جزئيات گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در فارس - 1 عمده سياستهاي برنامه چهارم در بخش تجارت خارجي محقق شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جزئيات گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در فارس - 1 عمده سياستهاي برنامه چهارم در بخش تجارت خارجي محقق شد
خبرگزاري فارس: گزارش نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم حاكي است: عملكرد مواد قانوني برنامه چهارم توسعه در بخش تجارت خارجي در سال دوم اجراي برنامه حاكي از آن است كه عمده سياستها و مواد آن مورد توجه سياستگذاران بوده و به طور نسبي به ميزان زيادي مورد عمل قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، گزارش اقتصادي سال 85 و نظارت بر عملكرد دو ساله اول برنامه چهارم در بخش تجارت خارجي و تراز پرداخت‌ها حاكي است: حذف همه معافيت‌ها در حقوق ورودي، تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور براي توسعه ترانزيت و روان سازي عبور كالاها، ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي، تهيه و تدوين دستور العمل پرداخت يارانه به مشاركت كنندگان در نمايشگاه هاي خارجي و هياتهاي تجاري و سرمايه گذاري، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، تشكيل دبير خانه كميته تراز به منظور تصميم گيري و بهبود روابط في ما بين كشورهاي طرف تجاري، تصويب آئين نامه اجرايي قانون ساماندهي مبادلات مرزي، افتتاح مركز تجاري جمهوري اسلامي ايران در دبي در سال 1384 زير نظر رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و اعزام رايزن بازرگاني ايران به كشور پاكستان در سال 1385، آزاد سازي صدور كليه كالاها بجز عتيقه، ذخاير ژنتيك و كالاهاي يارانه اي، حمايت از رويكرد توليد براي صادرات و تشكيل كار گروه صادرات محصولات فن آوري پيشرفته در وزارت بازرگاني از مهمترين سياستهاي بخش بوده است.
بنابراين گزارش، عملكرد بخش نشان مي‌دهد كه مازاد حساب جاري در سال 1385 بالغ بر 6/20 ميليارد دلار بود كه نسبت به سال ما قبل بيش از 4 ميليارد دلار افزايش يافت.
با توجه به رشد محدود واردات كشور در اين سال، مازاد حساب جاري ناشي از افزايش ارزش صادرات نفت و گاز بوده است كه به نوبه خود متاثر از عواملي نظير افزايش تنش هاي سياسي در خاورميانه به دلايل تداوم مناقشات در عراق و اختلاف ايران با كشورهاي اروپايي و آمريكا در خصوص مسائل هسته اي، كاهش توليد نفت خام نيجريه، بهبود مديريت اوپك در هماهنگي ميان اعضا و افزايش تقاضاي جهاني بوده است. اين گزارش حاكي است: ميزان واردات كشور در 1385 به حدود 3/49 ميليارد دلار افزايش يافته كه با رشد 4/14 درصدي نسبت به سال ما قبل، از رشد 5/6 درصدي برنامه فراتر است.
صادرات كالاهاي غير نفتي در 1385 با رشدي معادل 24 درصد نسبت به رشد 7/10 درصدي برنامه فراتر رفته است. از طرفي ميزان تحقق صادرات كالاهاي غير نفتي در سال دوم برنامه بيش از 138 درصد مي‌باشد.
تعديل مقررات و ضوابط بازرگاني خارجي و ارائه تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون به فعالان اين بخش در سالهاي اخير، ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات، ايران، پوشش هاي اعتباري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران حمايت از بخش هاي تحقيق و توسعه در مباحث بازارهاي و محصولات جديد و تخصيص خطوط اعتباري به بازارهاي هدف و كالاهاي از دلايل افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي مي‌باشد.
صادرات غير نفتي (كالاهاي غير نفتي و خدمات) با توجه به افزايش قابل ملاحظات صادرات خدمات با رشد حدود 5/17 درصد حدود 5/21 ميليارد دلار شده كه از رشد حدود 12 درصدي برنامه اندكي فراتر رفته است.
خالص حساب سرمايه در 1385 با كسري حدود 6/4 ميليارد دلار بيانگر خروج سرمايه و به طور عمده متاثر از خروج سرمايه هاي كوتاه مدت است.
افزايش مانده ارزهاي تهاتري، استفاده از حساب ذخيره ارزي به دليلي نرخ پائين سود تسهيلات و محدوديت‌هاي ناظر بر فايناس خارجي و افزايش نرخ بهره بين المللي (ليبور)، افزايش دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها، كاهش اعتبارات اسنادي و واردات بنزين در قبال صادرات نفت خام از دلايل اصلي افزايش كسري حساب سرمايه كوتاه مدت بوده است.
در 1385 در مجموع، با توجه به مازاد قابل ملاحظه تر از حساب جاري بر ذخاير بين المللي حدود 12 ميليارد دلار افزوده شده است.
تعهدات قطعي كشور در پايان 1385 با كاهش 750 ميليون دلار نسبت به سال ما قبل معادل 23514 ميليون دلار بوده است. با احتساب تعهدات بالقوه، تعهدات قطعي و احتمالي كشور به 3/45 ميليارد دلار مي‌رسد كه نسبت به سال ما قبل حدود 5/3 ميليارد دلار افزايش يافته است. بدهي هاي كوتاه مدت به لحاظ سهم در بدهي ها در مقايسه با سال ما قبل كاهش يافته است. كاهش بدهي هاي خارجي به طور عمده از كاهش بدهي‌هاي كوتاه مدت به رغم افزايش بدهي‌هاي بلند مدت و ميان مدت به ميزان 836 ميليون دلار ناشي شده است. نسبت بدهي‌هاي خارجي در كل صادرات كالا و خدمات از 7/33 درصد در 1384 به 28 درصد در 1385 كاهش يافته كه بيانگر وضعيت مناسب كشور مي‌باشد. سياست بانك مركزي در محدود نمودن بدهي هاي كوتاه مدت خارجي، ارائه تسهيلات ارزان از محل حساب ذخيره ارزي، كاهش استقراض خارجي ناشي از افزايش نرخ هاي بهره بين المللي و مشكلات تامين مالي خارجي از دلايل كاهش رشد بدهي هاي خارجي كشور در 1385 بوده است.
سياست‌هاي كلي در 1385، تشويق صادرات غير نفتي و تسهيل تجارت بوده است.
در مجموعه عملكرد بخش خارجي كشور در زمينه توسعه صادرات غير نفتي و هدفمند در مجموع عملكرد بخش خارجي كشور در زمينه توسعه صادرات غير نفتي و هدفمند نمودن واردات در راستاي افزايش سهم كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي وضعيت مطلوب ذخاير ارزي ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت و مديريت مناسب بدهي هاي خارجي، مناسب ارزيابي مي‌شود.
در اين راستا تسهيل و تسريع در خصوصي سازي لغو انحصارات و فراهم آوردن شرايط مناسب براي مشاركت بخش خصوصي از طريق اجراي اصل 44 قانون اساسي، ثبات در آمدهاي ارزي از طريق توسعه صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي به كمك آسان سازي بيشتر ضمانت نامه هاي بانكي و تسهيل حضور در بازارهاي جهاني، توجه به مقوله بازاريابي و ابزارهاي آن، تسريع در ايجاد زير ساخت هاي لازم در تجارت الكترونيك جهت پيوستن به سازمان جهاني تجارت، توسعه صنعت جهانگردي با توجه به قابليت‌هاي بالاي آن در كشور، ايجاد بستر‌هاي مناسب تشكيل موسسات بزرگ صادراتي كارا، توسعه صنعت بسته بندي و توسعه سكوهاي صادراتي و مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به بهبود وضعيت اين بخش كمك زيادي مي‌نمايد.
انتهاي پيام/
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]