تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837164043
اجراي قانون ماده 133، برنامه توسعه تسهيلات دولت براي روستاييان است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: قباد آزادي روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: در اجراي ماده 133 برنامه چهارم توسعه، روستاها و شوراها مكلفند براي املاك در محدوده بافت مسكوني روستا با نظارت اداره بنياد مسكن تشكيل پرونده داده و براي صدور سند مالكيت به اداره ثبت اسناد ارسال نمايند. آزادي گفت: اداره بنياد مسكن در اصل وكيل روستاييان است و از بدو مرحله تشكيل پرونده تا مرحله صدور سند مالكيت مكلف به پيگيري و صدور سند مالكيت روستاييان است و در اصل نيازي به حضور و پيگيري روستاييان براي طي مراحل صدور سند نيست. رييس اداره ثبت اسناد شهرستان دماوند، افزود: اداره بنياد مسكن، محدوده بافت مسكوني روستا را تعيين و نقشه برداري مي نمايد و در صورت اعتراض به اين محدوده، اداره ثبت كاملا تابع تصميم گيري هاي اداره بنياد مسكن است. وي در قياس هزينه هاي قانون ماده 147 و قانون ماده 133 و در نظر گرفتن تسهيلات لازم از سوي دولت براي روستاييان گفت: در اجراي قانون ماده 133 مبلغ ناچيزي حدود 30 هزار تومان از مالكان روستايي دريافت مي شود و مابقي آن را دولت پرداخت مي كند در صورتيكه اگر سندي بر طبق قانون ماده 147 يا اجراي ماده 21 ثبت جاري صادر شود هزينه اي 15 برابري نسبت به ماده 133 خواهد داشت. آزادي در خصوص زمان تعيين شده براي آگهي نيز تصريح كرد: روند صدور سند مالكيت در قانون ماده 147حدود 10 ماه است و براي آگهي زمان خاصي تعيين شده است، مثلا اگر زمان آگهي مرداد ماه باشد حتي اگر متقاضي فروردين ماه مراجعه نمايد بايد تا مرداد منتظر بماند و پس از آن نيز مدت سه ماه آگهي بايد در روزنامه بماند و در صورتي كه كسي اعتراض نداشت،پس از تحديد حدود كه آن هم يكماه بطول مي انجامد سند صادر مي شود. وي افزود: در ماده 133 دولت تمامي اين موارد را ناديده گرفته و قانون را تسهيل نموده است كه بدون نياز به آگهي فقط از طريق آگهي الصاقي 20 روزه در محل در صورت نداشتن معترض، سند مالكيت صادر مي شود. رييس اداره ثبت اسناد شهرستان دماوند فلسفه وجودي قانون 133 را از سوي دولت ممانعت از مهاجرت روستاييان به شهرها و اميدواري روستاييان نسبت به زندگي در روستا دانست و گفت: اين قانون كاملا به نفع مردم است و دولت در اين خصوص هم براي حمايت از روستاييان مابقي هزينه صدور سند مالكيت ها را خود تقبل كرده است. وي گفت : شهرستان دماوند داراي روستاهاي مجلل و امكانات اوليه و مناسب زندگي است و قابل مقايسه با روستاهاي ايلام، كردستان، كهكيلويه و بوير احمد نيست و سند مالكيت آنها داراي ارزش مادي زيادي است كه روستائيان مي توانند با در رهن گذاشتن آن مشكلات ديگر خود را رفع نمايند. آزادي گفت: در قانون مدني دو نوع سند عادي و رسمي داريم و بر خلاف تصور مردم كه صدور سند بر اساس قانون ماده 133 را رسمي و معتبر نمي دانند، هر سندي كه طبق قانون و در اداره ثبت اسناد صادر شود رسمي و داراي همان اعتباري است كه ساير سند ها بر اساس موارد قانوني دارند و هيچ تفاوتي با ساير سندها ندارد. وي افزود: كساني كه متقاضي صدور سند در ازاي قانون ماده 147 يا ثبت جاري مي شوند از مزايا و تسهيلات دولت براي آنان بي اطلاع هستند و صدور سند آنان مستلزم هزينه اي بيشتر و روند طولاني تري است. آزادي در تشريح قانون ماده 147 گفت: قانون ماده 147 پنج دوره تمديد شد و پايان آن آذر ماه سال 83 بود و در حال حاضر اداره ثبت، ثبت نامي در خصوص اجراي قانون ماده هاي 147 و 148 ندارد و فقط به پرونده هاي قبلي موجود در هيات حل اختلاف دماوند رسيدگي مي كند. وي افزود: در سال 87 حدود 18 هزار پرونده رسيدگي نشده در اداره ثبت در اجراي قانون 147 وجود داشت كه به 12 هزار پرونده آن به علت عدم پيگيري متقاضيان راي منفي داده شد و مابقي پرونده ها هم يا منجر به راي مثبت شده كه سند مالكيت صادر شده است و يا در حال حاضر با مراجعه ارباب رجوع در حال بررسي است. آزادي با اشاره به قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و تغيير كاربري آن گفت: متاسفانه اين قوانين زماني اعلام شد كه طبق قانون ماده 147 سندها صادر شده بود، ولي اين قانون اداره جهاد كشاورزي را ملكف به اقامه دعوي عليه اسنادي كه در اجراي قانون 147 از طريق اداره ثبت صادر شده است كرده تا در دادگستري تشكيل پرونده دهند. رييس اداره ثبت اسناد شهرستان دماوند، در پاسخ به امكان ابطال سند هاي صادر شده گفت: اسناد صادر شده وحي منزل نيست و مي توان آن را ابطال كرد، ولي پيگيري حدود 40 هزار سند صادر شده چندان سهل نيست بنابراين كساني كه هنوز سندي برايشان صادر نشده است بلامانع بودن آن طي نامه اي از جهاد كشاورزي مبني بر صدور سند ششدانگ يا مشايي براي مالك استعلام مي شود. وي در خصوص يكپارچگي اراضي از لحاظ حقوقي و ثبتي گفت: صدور سند مشايي مشكل آفرين است و اغلب پرونده ها و مشكلات در اداره دادگستري مربوط به سندهاي مشايي است كه هر فرد مي خواهد سهم مفروضي خود را به طور قانوني مشخص نموده و سند ششدانگ بگيرد. آزادي در خصوص صدور اسناد منابع ملي و زمين خواري ناشي از آن نيز گفت: بيش از 85 درصد اسناد منابع ملي صادر شده در سال 89 مربوط به منطقه دماوند بود. وي افزود: دو هزار هكتار معيار سال گذشته براي صدور سند مالكيت منابع ملي بود كه اين اداره بيش از سه هزار هكتار سند مالكيت منابع ملي حدود 150 درصد بيشتر از شاخص تعيين شده در راستاي تثبيت منابع ملي، اسناد منابع ملي صادر كرده است. رييس اداره ثبت شهرستان دماوند در خصوص عملكرد يكماهه سال 90اين اداره نيز گفت: اداره ثبت دماون در فروردين ماه حدود 400 هكتار سند مالكيت منابع ملي صادر كرده كه تا پايان سال 90 به 2 هزار هكتار يا 2500 هكتار خواهد رسيد. تهرام /8128/1457/1275
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1568]
-
گوناگون
پربازدیدترینها