حمايت از توليد داخلي با قانون جديد مالياتي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حمايت از توليد داخلي با قانون جديد مالياتي‌

با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده عملا از كليه كالاهاي وارداتي مشمول، غير از حقوق ورودي سه درصد بابت ماليات مزبور اخذ مي‌شود و حمايت از توليدات داخلي را افزايش مي‌دهد. ‌

سيدعباس حسيني - مشاور سازمان توسعه تجارت - در گفت‌وگو با ايسنا درباره آثار قانون ماليات بر ارزش افزوده بر تجارت خارجي عنوان كرد: از آنجايي كه در قانون تجميع عوارضي كه بر اساس آن كليه عوارض و حق ثبت سفارش حذف و به جاي آنها چهار درصد (نوعي ماليات) وضع شد كه جمع آن با سود بازرگاني كه از سوي دولت تعيين مي‌شود حقوق ورودي كالا را تشكيل مي‌دهد و در واقع چيزي به عنوان حقوق گمركي وجود نداشت كه اين كلمه در قانون ماليات بر ارزش افزوده احيا شده است. ‌

وي با بيان اينكه 48 درصد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده در آنها جاري است نرخ‌هاي بين 15 تا 20 درصد اعمال مي‌كنند، افزود: نكات بررسي شده قانون ارزش افزوده كشورمان كه در تجارت خارجي تاثير دارد و بيان مي‌كند كه در ماده 12 قانون واردات اقلامي نظير محصولات كشاورزي فرآوري نشده،‌ دام، طيور، نهاده‌هاي كشاورزي، آرد، نان،‌ گوشت،‌ قند و شكر، برنج، حبوبات، روغن نباتي، شير خشك، دارو، لوازم مصرفي درمان و خدمات درماني، خوراك دام و طيور از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. ‌به گفته مديركل سابق مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني با توجه به اينكه با برقراري ماليات بر ارزش افزوده و جايگزيني آن با قانون اصلاح شده تجميع عوارضي از اعمال ماليات‌هاي مضاعف جلوگيري شود لذا علي‌القاعده بايد در بسياري از موارد جمع پرداخت‌هاي توليد‌كنندگان از بابت يك كالا كاهش يابد و به همان نسبت كالاهاي صادراتي از اين منظور ارزانتر تمام شود كه اين امر توان كالاهاي صادراتي را افزايش مي‌دهد. ‌حسيني افزود: مبالغ دريافتي از بابت ماليات بر ارزش افزوده كه براي اقلام مختلف وضع شده و از عواملي كه در زنجيره توليد و واردات تا مصرف قرار مي‌گيرند اخذ مي‌شود،‌ اگر چنانچه نهايتا كالاي مشمول از كشور خارج (صادر) شود، به صادر كننده بازپرداخت مي‌شود به اين معنا كه وضع ماليات بر ارزش افزوده هيچ تاثير منفي بر قيمت كالاهاي صادراتي ندارد. ‌مشاور سازمان توسعه تجارت اظهار كرد: جمع دريافتي دولت بابت واردات مواد اوليه مورد نياز از بابت ماليات بر ارزش افزوده افزايش مي‌يابد و محصولات حاصل از آنها در صورت صادرات از شمول ماليات مزبور، معاف و وجوه دريافتي بازپرداخت مي‌شود. ‌

وي در ادامه با اشاره به اينكه در مذاكرات دو جانبه و چند جانبه درباره تعرفه‌ها و برقراري ترجيحات تعرفه‌اي نوعا بر روي حقوق ورودي چانه‌زني انجام مي‌شود، خاطرنشان كرد: بايد تدابيري اتخاذ شد تا درباره ماليات بر ارزش افزوده كه در بسياري از كشورها ميزان آن بيش از سه درصد است نيز در مذاكرات مورد بحث و چانه‌زني قرار گيرد. ‌

حسيني ادامه داد: در حال حاضر با توجه به عوارض دريافتي قبلي و افزايش نيافتن آن بر اثر اين قانون نبايستي در بهاي كالاهاي مصرفي هيچ افزايشي را شاهد باشيم اما برقراري يا تغيير يك سويه آن براي واردات در آينده امكان‌پذير نخواهد بود. ‌

به گفته وي اين بدان معني است كه از ابزار ماليات بر ارزش افزوده در تغييرات احتمالي بعدي نمي‌توان در جهت حمايت از توليدات داخلي استفاده كرد چرا كه اين نوع ماليات وقتي در مراودات خارجي توجيه‌پذير است كه اولا بر مصرف وضع شود و ثانيا به صورت يكسان، هم براي توليد داخلي و هم براي واردات در نظر گرفته شود. ‌

وي ضرورت بازنگري حقوق ورودي كالاهاي موضوع جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از زاويه قانون ماليات بر ارزش افزوده را مورد تاكيد قرار داد. ‌

حسيني افزود: با توجه به صندوق اعمال تعرفه‌هاي منطقي براي حمايت از توليد داخل واضافه شدن سه درصد بر حقوق ورودي كليه اقلام مشمول، ضرورت دارد تا بازنگري حقوق ورودي كالاها در كميسيون ماده يك انجام گيرد. ‌

مشاور سازمان توسعه تجارت خاطر نشان كرد: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب مي‌شود تا روند گردش كالا از توليد و يا واردات تا توزيع، مصرف و يا صادرات شفاف شده و وصول ماليات مترتب بر كالا و خدمات بهينه‌سازي شود. ‌

وي همچنين افزايش دريافتي كالاهاي وارداتي و در نتيجه حمايت بيشتر از توليدات داخل، ايجاد توان چانه زني در مذاكرات دوجانبه بدون تاثير منفي در قيمت تمام شده و شامل نشدن كالاهاي صادراتي را از مهمترين فوايد اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده برشمرد.

سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]