تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 3 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):توفيق [انجام كار نيك] از خوشبختى و بى توفيقى از بدبختى است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1843276388




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تحليل حقوقي فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تحليل حقوقي فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
مقدمه

پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات غيرمنقول در بين دكترين و رويه قضايي اختلاف شد كه وضع حقوقي بيع املاك ثبت‌شده بدون تنظيم سند رسمي چگونه است؟ آيا اين معاملات را بايد باطل دانست؟ در صورت صحت، آثار آن چيست؟

بايد گفت كه هدف از وضع مقررات ثبتي ايجاد نوعي هماهنگي و نظم حقوقي در معاملات اشخاص راجع به املاك است. چه آنكه امروزه املاك چه از حيث ارزش اقتصادي و چه از حيث حاكميت دولت بخش مهمي از سرمايه يك كشور را تشكيل مي‌دهد و شايد سختگيري و ايجاد محدوديت از سوي مقنن ما در مورد مالكيت بيگانگان بر اموال غيرمنقول مويد اين مطلب باشد.

هرچند سخن در مانحن فيه فراوان است، ليكن با توجه به ضيق حوصله اين مقال، سعي مي‌شود، موجز و مفيد مطالبي ارائه شود.

اولين مطلب كه لازم به طرح است بحث راجع به بطلان يا صحت عقد بيع مال غيرمنقول بدون تنظيم سند رسمي است. جمعي از اساتيد حقوق مدني و از جمله دكتر كاتوزيان معتقدند كه چنين بيعي صحيح نيست و از مجموع مواد قانون ثبت چنين استنباط كرد‌‌ه‌اند كه بيع املاك ثبت شده يك بيع تشريفاتي است كه صحت آن منوط به رعايت تشريفات خاص قانون مارالذكر است.

همچنين استدلال شده است كه با توجه به صراحت ماده 22 قانون ثبت كه مقرر مي‌دارد «همين كه ملكي مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيد، دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به وي منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاك به ثبت رسيده يا اينكه ملك مزبور از مالك رسمي ارثاً به او رسيده باشد، مالك خواهد شناخت» انتقال بايد در دفتر اسناد رسمي و در حضور سردفتر باشد و تنها راه ثبت بيع در دفتر املاك نيز همين است. به عبارت ديگر حتي اگر طرفين قبلاً و طي يك سند عادي بيع را منعقد كرده باشند و سپس براي رسمي كردن آن نزد دفتر اسناد رسمي اقدام كنند، سردفتر از ثبت چنين بيعي بايد خودداري كند. استدلال ديگر راجع است به هدف چنين مقرراتي و حفظ حقوق اشخاص معامله كننده با مالك و جلوگيري از معامله معارض.

در مورد املاك ثبت نشده هم با عنايت به ماده 48 قانون ثبت كه مقرر مي‌دارد «سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد» گفته شده كه با توجه به سختگيري قانونگذار در اين ماده حكم به بطلان چنين بيعي بعيد نيست.

بنابراين براساس نظر اين دسته از اساتيد معامله مال غير منقول با عنايت به قانون ثبت به ويژه مواد 46 و 47 قانون مذكور و همچنين اهداف قانونگذاري بايد با سند رسمي باشد و ضمانت اجراي رعايت نكردن اين تشريفات، بطلان معامله است.

اما از نظر نگارنده با التفات به استدلالات ذيل معامله‌ي مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را نمي‌توان باطل دانست، بلكه معامله‌اي صحيح است كه پيش از ثبت، صرفاً نزد محاكم و ادارات دولتي از امتياز و قدرت اثبات كنندگي فوري و بدون رسيدگي مالكيت انتقال گيرنده در قياس با سند رسمي محروم است:

الف) به نظر مي‌رسد كه بيع املاك ثبت شده را نمي‌توان بيع تشريفاتي دانست، زيرا ما عقدي را تشريفاتي مي‌دانيم كه تشريفاتي همچون ايجاب و قبول جزء اركان تشكيل عقد باشد بنابراين اگر تشريفات در آن رعايت نشود موجب بطلان عقد است و گويي عقدي در عالم اعتبار محقق نشده است مانند بيع به صورت مزايده يا مناقصه.

ب) به نظر مي‌رسد كه در نظريات طرفداران بطلان، بين مرحله ثبوتي عقد و مرحله اثباتي آن نوعي اختلاط به وجود آمده است چه آنكه تشريفات مقرر در قانون ثبت براي مرحله اثباتي عقد است نه ثبوتي آن. به عبارت ديگر مستنداً به مواد 191 و 339 قانون مدني و همچنين سوابق فقهي، بيع در مرحله ثبوتي خود تنها با ايجاب و قبول و بدون نياز به هيچ گونه تشريفات خاص محقق مي‌شود. از سوي ديگر در طول زمان، در حقوق قراردادها اصلي ظهور كرده است به نام اصل رضايي بودن عقود كه بر اين اساس عيني و تشريفاتي بودن نياز به تصريح قانونگذار دارد كه با تدقيق در مواد قانوني چنين تصريحي ملاحظه نشده است.

ج) اصل صحت: مطابق اين اصل هر معامله كه به وسيله‌ي طرفين انشاء شود، محمول بر صحت است، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود و اثبات خلاف اين اصل كه از اصل مبنايي خود يعني اصل حاكميت اراده نشأت مي‌گيرد جزء با قوانين و مقررات ممكن نيست.

د) در مجموع قوانين ما متني كه دلالت بر بطلان و بي‌اعتباري فروش مال غيرمنقول بدون تنظيم سند رسمي كند، موجود نيست. ماده 48 قانون ثبت نيز هرگز دلالت بر بطلان بيع مال غيرمنقول ندارد چه آنكه اصلاً در مقام بيان چنين امري نبوده است بايد اضافه كرد كه منظور از «پذيرفته نشدن سندي كه مطابق قوانين ثبت نشده در محاكم و ادارات دولتي» در اين ماده هم اين است كه بر خلاف سند رسمي، چنين تحقق مفاد آن مشكوك و مورد ترديد است و به صرف ارائه نزد محاكم و ادارات دولتي و بدون رسيدگي قضايي نمي‌توان به وقوع مندرجات آن پي برد نه اينكه در دعوي مطرح شده عليه امضاء كننده به خواسته اعلام وقوع معامله در مرجع قضايي قابل استناد نباشد و دادگاه نتواند با احراز انشاي معامله، وقوع آن را اعلام كند.

هـ) نحوه تنظيم عبارت ماده 72 قانون ثبت تلويحاً حكايت از اعتبار محدود سند عادي حاكي از وقوع معامله نسبت به اموال غيرمنقول دارد.

ماده 72 مقرر مي‌دارد «كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقوله كه به طبق مقررات راجع به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسمي خواهد بود...».

از قيد «كامل» در اين ماده مفهوم مخالفي به ذهن القاء مي‌شود داير بر اينكه معاملات ثبت نشده مال غير منقول داراي اعتبار غيركامل است، درغير اين صورت قيد كامل زائد بوده است در حالي كه زياده‌گويي به مقنن قابل انتساب نيست.

بنابراين با تدقيق و عنايت به قوانين موضوعه و اصول كلي حقوقي بايد گفت كه بيع اموال غيرمنقول بدون تنظيم سند رسمي بيع صحيحي است كه خريدار مي‌تواند با استناد به آن به مرجع قضايي صالح مراجعه كرده و اثبات وقوع آن را بخواهد. بدين ترتيب آنچه كه مورد عنايت قانونگذار در قانون ثبت بوده است محدود كردن دليل و آثار سند ثبت نشده در معامله غيرمنقول است نه سلب اعتبار از معامله غيرمنقول مندرج در آن.

شايان ذكر است در صورت اثبات چنين بيعي در دادگاه، خريدار از پاره‌اي از آثار بيع با سند رسمي محروم خواهد ماند، از جمله اينكه در دعوي خلع يد كه يكي از اركان اثباتي آن وجود سند رسمي مالكيت است، مالكيت خريدار حتي در صورت اثبات بيع بدون سند رسمي قابل استناد نيست و يا اينكه خريدار نمي‌تواند ملك انتقال داده شده بدون تنظيم سند رسمي را به عنوان وثيقه موردقرار بازپرس يا داديار معرفي كند.

از آثار صحت چنين بيعي نيز مي‌توان به ايجاد الزام براي فروشنده به تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال مبيع به خريدار نام برد زيرا با استناد به مواد 220، 356، 382 قانون مدني مي‌توان اثر عقد و تسري الزام ناشي از آن به توابع مورد عقد (كه تنظيم سند رسمي يكي از اين توابع مي‌باشد) را استنباط كرد. اثر ديگر، امكان انتقال مبيع غيرمنقول به ثالث بدون تنظيم سند رسمي است به عبارت ديگر، خريدار مال غير منقول مي‌تواند مبيع را بدون تنظيم سند رسمي به ديگري منتقل كند و شخص ثالث جانشين خريدار نخست شده و مي‌تواند الزام فروشندگان را به تنظيم سند رسمي انتقال بخواهد. نكته پاياني اينكه در صورت اثبات انشاي معامله‌ي مال غير منقول در دادگاه، اين اثبات در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است و اشخاص ثالث نمي‌توانند به بهانه فقدان سند رسمي مالكيت خريدار، حقوق او را ناديده بگيرند.

* نگارنده: جواد پوركرمي - دانشجوي دانشگاه بوعلي سينا




 سه شنبه 5 شهريور 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1022]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب




-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن