واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وزير رفاه و تأمين اجتماعى در گفت و گو با «ايران» خبر داد گسترش بيمه هاى اجتماعى براى ۷۰ ميليون ايرانى
گروه اجتماعى- سيدحسين قاآنى: در حال حاضر ۶۶ درصد مردم ايران زير پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار دارند كه اين رقم بايد به مرزهاى ۹۵ تا ۹۷ درصد برسد.
385092.jpg
دكتر عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى به مناسبت هفته دولت درباره اجراى برنامه ها و سياست هاى اين وزارتخانه در يك سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: امسال بودجه اين وزارتخانه براساس تكاليف متعدد قانونى خود كه به سازمان هاى تابعه آن سپرده شده است به رقمى در حدود ۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا كرده كه اين ميزان اعتبار نسبت به سال هاى گذشته از رشد مطلوبى برخوردار است اما براى اجراى برنامه هاى بيمه اى اين وزارتخانه كافى نيست.
وى افزود: تعداد بيمه پردازان سازمان تأمين اجتماعى در مقايسه با سال هاى گذشته يك ميليون نفر افزايش داشته است كه پيش بينى مى شود با انجام برنامه ها تا پايان برنامه چهارم توسعه تعداد بيمه پردازان اين سازمان به ۱۰ ميليون نفر برسد.
به گفته مصرى هم اينك يك ميليون و ۱۰۰ هزار خانوار زير پوشش صندوق بيمه بازنشستگى، ۹ ميليون و ۵۶۰ هزار خانوار زير پوشش بيمه سازمان تأمين اجتماعى و ۴۲۲ هزار خانوار زير پوشش صندوق بيمه روستائيان و عشاير قرار دارند كه در مجموع ۱۱ ميليون خانوار داراى بيمه اجتماعى هستند.
وزير رفاه با بيان اين كه ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار خانوار در كشور زير پوشش بيمه اجتماعى نيستند، اظهار داشت: براى پوشش بيمه اجتماعى اين خانوارها برنامه هايى تدوين شده است كه در يك سال گذشته بيمه رانندگان، خادمان مساجد و باربران كشور با كمك دولت انجام شده است و براى بيمه كارگران ساختمانى كه جمعيتى در حدود ۱/۵ ميليون نفر است دولت لايحه اى را به مجلس تقديم كرد ومجلس نيز پس از تصويب قانون آن را براى يك سال مسكوت گذاشته است. انتظار مى رود با عنايت نمايندگان مجلس مشكل بيمه اين افراد كه از اقشار زحمتكش جامعه هستند، هر چه سريع تر برطرف شود.
بيمه اجتماعى ۱۵ گروه جديد نيز كه طرح ها و لوايح آن آماده است از ديگر برنامه هايى است كه منتظر تصميم مجلس شوراى اسلامى است و بيشترين آنها را صنعتگران صنايع دستى تشكيل مى دهند. همچنين تصويب قانون بخشودگى جرايم و تقسيط اصل بدهى كارفرمايان براى رونق كارگاه ها و جلوگيرى از بيكار شدن كارگران از ديگر اقداماتى است كه دولت با همكارى مجلس شوراى اسلامى در سراسر كشور اجرا كرده است.
وى درباره افزايش حقوق و مزاياى بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى گفت: افزايش ۴۴ درصدى حقوق و مزاياى بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى به حداقل ۲۰۰ هزار تومان، رشد دوبرابرى متوسط حقوق پرداختى به بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۳ بخش ديگرى از اقدامات وزارت رفاه در يك سال گذشته بوده است.
وزير رفاه و تأمين اجتماعى درباره فعاليت هاى اين وزارتخانه در حوزه بيمه هاى درمانى افزود: براساس آمار بانك اطلاعات ايرانيان هم اينك ۵۸ ميليون و ۹۰۰ هزار نفر فقط يك جلد دفترچه درمانى دارند و ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر داراى چند دفترچه درمانى هستند كه اين افراد از صندوق هاى ديگر مثل صندوق بيمه نيروهاى مسلح، صداوسيما و بانك ها دفترچه گرفته اند. به طور كلى ۶۴ ميليون و ۴۰۰ هزار نفر در كشور دفترچه درمانى دارند و ۶ ميليون نفر هم اصلاً دفترچه درمانى ندارند به همين منظور در راستاى اجراى اصل ۲۹ قانون اساسى و ماده ۴ قانون بيمه همگانى خدمات درمانى كشور لايحه بيمه پايه درمان در دولت به تصويب رسيد و براساس آن، وزارت رفاه موظف است همه ايرانيان بدون پوشش بيمه درمانى را با سرانه كاركنان دولت بيمه كنند؛ به عبارتى يك دوم حق بيمه را دولت مى پردازد و يك دوم ديگر را هم فرد متقاضى پرداخت خواهد كرد. دكتر مصرى درباره اقدامات انجام شده براى بازنشستگان كشورى گفت: افزايش ۲/۵ برابرى متوسط حقوق پرداختى به بازنشستگان در سال ۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۳ (متوسط پرداختى در سال ۸۳ قريب به ۱۴۰ هزار تومان بود كه اين ميزان در سال ۸۷ در حدود ۳۵۰ هزار تومان است)، پرداخت ۵۰ درصد از مطالبات بازنشستگان بابت ۱۲ درصد هماهنگى حقوق سال ۱۳۸۱ كه باقى مانده آن پس از دريافت اعتبار لازم امسال پرداخت خواهد شد، افزايش ۳ برابرى سرانه بيمه مكمل درمان بازنشستگان، اخذ سهميه تشرف به عمره مفرده بدون نوبت بازنشستگان و اعزام آنان حذف سقف سنى ۷۰ سال از بيمه عمر و حوادث بازنشستگان از مهم ترين برنامه هايى است كه وزارت رفاه در يك سال گذشته براى بازنشستگان انجام داده است. وى پرداخت مطالبات بازنشستگان از بابت اعمال ضريب سال بازنشستگى در ميزان افزايش سنواتى قبل از سال ۷۹ را بخش ديگرى از فعاليت هاى انجام شده دولت در يك سال اخير عنوان كرد.
دكتر مصرى درباره خدمات و اقدامات نهادهاى حمايتى سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى(ره) اظهار داشت: در حال حاضر ۴ ميليون و ۳۳۰ هزار نفر زير پوشش كميته امداد امام(ره) و يك ميليون و ۱۴۰ هزار نفر زير پوشش سازمان بهزيستى قرار دارند؛ به عبارتى ۷/۸ درصد جمعيت كشور قريب به ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر از خدمات حمايتى، پيشگيرى و توانبخشى مستمر بهره مند هستند.
وى گفت: افزايش ۲۴۰ تا ۴۰۰ درصدى مستمرى مددجويان دستگاه هاى حمايتى، زير پوشش قرار دادن معلولان و محرومان نيازمند جامعه كه حداقل ۶ سال پشت درهاى بسته دستگاه هاى حمايتى بوده اند، واگذارى ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان سهام عدالت به محرومان، روستائيان و ديگر گروه ها، تأمين هزينه احداث و خريد مسكن براى معلولان و مددجويان در سال هاى ۸۶ و ۸۷ به تعداد ۴۶ هزار و ۸۰۰ واحد، توزيع كالابرگ بين معلولان، مددجويان و ساير نيازمندان در راستاى تأمين سبد مطلوب غذايى به تعداد ۹ ميليون نفر از سال ۸۵ تاكنون، معافيت محرومان از پرداخت هزينه انشعاب، آب، برق، گاز و فاضلاب و پروانه ساخت مسكن، طراحى و توليد خودروهاى مناسب سازى ويژه معلولان، پوشش بيمه مكمل درمان معلولان، كمك به درمان۵۰۰ نفر از افرادى كه اختلالات جنسى دارند،
385053.jpg
افزايش ۲۷ درصدى يارانه مراكز غيردولتى، خريد كامپيوتر با متعلقات براى دانشجويان ممتاز معلول و بى سرپرست مقطع كارشناسى ارشد و بالاتر، راه اندازى اورژانس اجتماعى و بيمه ۱۳۴ هزار زن سرپرست خانوار روستايى از اصلى ترين برنامه هايى بوده است كه در دولت نهم طى يك سال اخير از طريق وزارت رفاه انجام شده است.
وى تأسيس بانك اطلاعات ايرانيان را يكى از مهمترين اقدامات وزارت رفاه در سطح ملى عنوان كرد و گفت: اهميت اطلاعات و ضرورت دسترسى به آنان امرى بديهى، ضرورى و مورد نياز كشور است و نبود بانك جامع اطلاعاتى در كشور معضل بزرگى را به همراه دارد. به همين علت بانك اطلاعات ايرانيان براساس تكليف تصريح شده در قانون ساختار نظام جامع بند «م» ماده (۱۶) تشكيل شد.
وى افزود: اين پايگاه يكى از زيرساخت هاى اصلى تحقق عدالت اجتماعى در كشور است و يكى از پايگاه هاى اصلى در اجراى طرح تحول اقتصادى و هدفمند كردن يارانه ها به شمار مى آيد.
همچنين هم اينك اين پايگاه در برگيرنده اطلاعات قريب به ۹۰ درصد جمعيت كشور با محوريت كدملى است و در حال حاضر اطلاعات قليلى از جامعه حدود ۱۰ درصد در پايگاه موجود نيست كه آن هم شامل دو گروه است يكى اغنيا و مرفهين كه زير حمايت حوزه هاى بيمه اى (درمانى و اجتماعى) و حمايتى نيستند و ديگرى نيازمندان فاقد آگاهى و يا فاقد دسترسى به خدمات كه لازم است با نيازمنديابى فعال اجراى طرح هاى غربالگرى، فراخوان و.// از جمله طرح تحول اقتصادى مى تواند اين گروه را تعيين كند.
مصرى گفت: يكى از كاركردهاى مهم پايگاه، در دسترس قرار دادن اطلاعات جامع و دقيق (ثبتى و عملياتى) براى برنامه ريزى و تخصيص منابع است كه از آن جمله مى توان به برنامه ريزى براى پوشش صددرصدى بيمه درمانى همه ايرانيان اشاره كرد.
وزير رفاه درباره دستاوردها و نتايج بلندمدت پايگاه اطلاعات انيرانيان افزود: پايش و پيمايش شاخص هاى رفاه اجتماعى مانند؛ شاخص هاى اشتغال و بيكارى، نرخ رشد متوسط سالانه نيروى كار، نسبت خانواده هاى دووالد به تك والد، نسبت كودكان خانواده هاى كم درآمد به كل كودكان كشور، نسبت سالمندان در خانواده هاى كم درآمد به كل سالمندان كشور، متوسط درآمد خانوار در حوزه تأمين اجتماعى، سرانه هزينه خدمات درمانى، نسبت درآمد كسب شده توسط زنان، وضعيت آموزش، مديريت و ساماندهى منابع و مصارف حوزه رفاه و تأمين اجتماعى، ايجاد بستر اطلاعاتى مناسب جهت هدفمند كردن يارانه ها، ارائه تحليل هاى آمارى دقيق جهت برنامه ريزى كلان كشور، بسترسازى مناسب براى فراگيرى، جامعيت و كفايت خدمات حوزه رفاه و تأمين اجتماعى، نيازمنديابى فعال و پويا، پيشگيرى از ايجاد همپوشانى حوزه هاى بيمه اى و حمايتى، اولويت يابى صحيح و براساس نياز و اضطرار اقشار و افراد نيازمند و ارائه خدمات الكترونيك از جمله دستاوردهاى اين پايگاه خواهد بود كه در دولت نهم انجام شده است.
سه شنبه 5 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]