نيويورك تايمز: سيا از سوييس براي خرابكاري در برنامه هسته‌يي كشورها استفاده كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نيويورك تايمز: سيا از سوييس براي خرابكاري در برنامه هسته‌يي كشورها استفاده كرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: انرژي هسته‌يي

نيويورك تايمز نوشت: آژانس اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) يك خانواده‌ي سوييس را براي خبرچيني و كمك به خرابكاري در برنامه هسته‌يي كشورها به استخدام خود درآورد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) روزنامه‌ي نيويورك تايمز با اعلام اين خبر در گزارشي نوشت: رييس جمهور سوييس در ماه مه گذشته در برن پا بر روي سكو گذاشت و در بيانيه‌اي شايعاتي را كه چندين ماه در پايتخت اين كشور به جريان در آمده بود، تاييد كرد. وي اذعان كرد كه دولت سوييس گنجينه‌ي بزرگي از فايل‌هاي كامپيوتري و ديگر اطلاعاتي را نابود كرده است كه معاملات تجاري خانواده‌اي از مهندسين سوييس را مستند مي‌كرد كه مشكوك به كمك به قاچاق فن آوري هسته‌يي به ليبي بوده‌اند.

اين فايل‌ها نه تنها براي دادستان‌هاي سوييس بلكه براي بازرسان هسته‌يي كه بر روي فعاليت‌هاي عبدالقدير خان،‌ دانشمند هسته‌يي پاكستان و گرداننده‌ي شبكه‌ي قاچاق هسته‌يي بين المللي كار مي‌كنند، ارزشمند بود اين مهندسين سوييسي - فردريك تينر و دو پسرش - متهم هستند كه ارتباطاتي عميق با عبدالقديرخان داشته‌اند و در معاملات وي با كشورهاي خواهان تجهيزات هسته‌يي به عنوان واسطه عمل كرده‌اند.

پاسكال كوشپن، رييس جمهور سوييس به هيچ سوالي جواب نداد، اما گفت كه اين فايل‌ها كه شامل طرح‌هاي تسليحاتي بودند – نابود شدند تا به دست تروريست‌ها نيفتد.

در پشت اين توجيه رسمي داستان‌هاي بسياري از جاسوس‌ها، خبرچين‌ها و امتيازاتي بود كه دولت سوييس به نام امنيت ملي وجود دارد.

براساس مصاحبه‌هاي پنج مقام سابق و فعلي دولت بوش، آمريكا خواستار نابودي اين فايل‌ها بوده است. به گفته‌ي اين مقامات هدف از اين كار بيشتر پنهان كردن مدرك رابطه‌ي پنهاني ميان"تينر" با سيا بود تا جلوگيري از افتادن آنها به دست تروريست‌ها.

برخي از مقامات ياد شده گفتند كه در طول چهار سال گذشته سيا به خانواده " تينر" 10 ميليون دلار پرداخت كرده است كه بخشي از آن با چمداني پر از پول نقد در اختيار "تينر"ها قرار گرفته است. "تينر‌ها در عوض اطلاعاتي سري را ارايه كردند كه به پايان دادن به برنامه‌ي بمب اتمي ليبي و در نهايت از بين بردن بازار سياه هسته‌يي خان كمك كرد.

به علاوه مقامات آمريكايي و اروپايي گفتند كه خانواده‌ي تينر در عمليات سري آمريكا براي هدايت تجهيزات هسته‌يي تخريب شده به ليبي و بخش بزرگ اما ناشناخته‌اي از تلاش‌ها براي كند كردن روند پيشرفت هسته‌يي آنها نقش مهمي را ايفا كردند.

گري سيمور،‌كه اداره‌ي دفتر منع اشاعه شوراي امنيت ملي آمريكا را در زمان آغاز اين عمليات به عهده داشت، گفت: روابط با تينرها «بسيار جالب توجه» بود.

مقامات سيا فكر مي‌كردند كه نابودي اين فايل‌ها اين پرونده را تحليل مي‌برد و مي‌تواند خبر چنين‌هاي آنها را آزاد بگذارد.

يك مقام ارشد اطلاعات جاسوسي در واشنگتن در خصوص اين فايل‌ها گفت: از شنيدن نابودي اين اسناد بسيار خوشحال شديم.

اما در اروپا اين مساله به بهت و ناباوري زيادي منجر شد. تحليلگراني كه شبكه‌ي خان را بررسي مي‌كردند نگران بودند كه با تخريب اين فايل‌ها براي جلوگيري از انتشارشان، ‌ممكن است دولت سوييس بر محاكمه‌ي تحقيقاتي سرپوش گذشته باشد. مشخص نيست در ميان مشتريان خان چه كسي اين اطلاعات غيرقانوني را دريافت كرده است.

مهمترين سوالات غرب در خصوص شبكه‌ي خان به وسيله‌ي پرويز مشرف،‌ رييس جمهور مستعفي پاكستان به طور دايم منحرف مي‌شد. وي به طرح‌هاي بمب توجهي نمي‌كرد و به بازپرس‌هاي آمريكايي اجازه صحبت كردن با خان را كه شايد تنها فرد آگاه از اين مساله بود كه چه كسي طرح‌هاي دقيق بمب هسته‌يي را دريافت كرده است نمي‌داد. جورج بوش،‌ رييس جمهور آمريكا كه مشتاق كمك پاكستان در مبارزه با تروريسم بود هرگز مشرف را براي پاسخگويي تحت فشار نگذاشت.

يك مقام اروپايي كه از تخريب اسناد خشمگين است، گفت: ممكن است اين اسناد سرنخ‌هايي از مشتريان ديگري را نشان مي‌داد.

قاضي سوييس مسوول پرونده تينر،‌ آندرياس مولر، نيز از اين مساله چندان خوشحال نيست. وي گفت كه از نابودي اين اسناد اطلاعي نداشته و در تلاش است مشخص كند كه آيا چيزي از پرونده كه عليه فردريك تينر و پسرانش يورس و ماركو باشد،‌ باقي مانده است يا خير.

برخي جزئيات ارتباطات تينرها با سيا در گزارشات خبري و كتاب‌هاي اخير به ويژه «جهادگر هسته‌يي» كه بيوگرافي خان و نوشته‌ي داگلاس فرانتس و كاترين كالينز است، فاش شد.

اما مصاحبه‌هاي اخير در آمريكا و اروپا كه با نيويورك تايمز انجام شد، تصوير كاملتري از اين روابط- به ويژه مشاركت هر سه عضو خانواده‌ي تينر، مقادير كلاني كه دريافت كرده بودند، اقدامات فراوانشان براي سيا- را ارايه كرد. در واقع همه‌ي مقامات مصاحبه شده خواستند نام‌شان فاش نشود؛ چون به دليل محرمانه بودن اطلاعات اجازه‌ي صحبت درباره‌ي آن را نداشتند.

به گفته‌ي آنها، مدارك نابود شده كه شامل چند دهه سوابق فعاليتي تينرها بودند نه تنها شامل طرح‌هاي بمب و سانتريفيوژ بود بلكه ارتباط اين خانواده و سيا را به تصوير مي‌كشيد.

به گفته‌ي يك مقام جاسوسي اروپايي، در يكي از قراردادها آمده است كه شركت پيشروي سيا براي دريافت اطلاعات سري بازار سيا يك ميليون دلار به اين قاچاقچيان پرداخت كرد.

سيا از اظهار نظر درباره‌ي پرونده «تينر» خودداري كرد، اما پل گيميگليانو، يك سخنگوي سيا منحل شدن شبكه‌ي خان را « يك موفقيت جاسوسي ناب» توصيف كرد.

با توجه به نابود شدن فايل‌ها و زير سوال رفتن محاكمه بعيد است داستان كامل تينرها به زودي گفته شود و اگر اينطور باشد بعيد است تينر بزرگ اين كار را انجام دهد.

تينر 71 ساله در حاليكه در هاگ واقع در سوييس در نزديكي مرز ليختنشتاين به خانه‌اش نزديك مي‌شد در برخورد با يك خبرنگار، مودب اما در سكوتش قاطع بود.

وي گفت: توافق كرده‌ام كه حرفي نزنم.

فردريك تينر كه يك مخترع و مهندس ماشين آلات است كارش را در شركتي سوييسي آغاز كرد كه فن‌آوري‌هاي خلا لوله، پمپ سوپاپ مي‌پرداخته كه در صنايع بسياري به كار مي‌رود. تينر پروانه‌ي بهره‌برداري اختصاصي آمريكا را براي سوپاپ‌هاي خلا ابتكاريش دريافت كرد.

ابزارهايي كه وي در دست داشت داراي كاربرد دوگانه بودند كه اغلب دولت‌ها در خصوص مجاز داشتن و يا بلوكه كردن آنها ترديد دارند؛ آن طور كه در مقالات و كتاب‌ها و گزارشات كارشناسان هسته‌يي آمده است، وي به مدت سه دهه از اواسط دهه 70 ميلادي با خان همكاري كرده است. تجربه‌ي وي در فن‌آوري خلا به توسعه سانتريفيوژهاي اتمي خان كه سوخت زرادخانه‌ي هسته‌يي پاكستان را توليد كرد، كمك كرد. برآورد مي‌شود پاكستان بين 50 تا100 كلاهك هسته‌يي داشته باشد.

هر چند تينر بارها توجه مقامات اروپايي را به خود جلب كرد كه صادرات‌ فن‌آوري احتمالا خطرناك را زير سوال مي‌بردند، اما هيچ وقت با اتهامي روبرو نشد.

شراكت تينر با خان در اواخر دهه‌ي 90 عميق‌تر شد و در آن زمان پسرانش نيز به او پيوستند و او به تامين سانتريفيوژها براي برنامه‌ي بمب اتمي پنهاني ليبي كمك كرد.

مقامات آمريكايي گفتند: در سال 2000 يورس تينر (پسر ارشد) از سوي سيا به كار گرفته شد و مقامات آمريكايي از اين امر مشعوف شدند. ماهواره‌هاي جاسوسي مي‌توانند به اشتباه بيفتند، اسناد مي‌توانند دروغ بگويند، استراق سمع‌ها مي‌تواند گمراه كننده باشد، اما يك خبرآور كه جايگاه خوبي داشته باشد مي‌تواند به آرامي در پشت صحنه كار كند و حقيقت را ارايه دهد.

يك مقام اطلاعاتي اروپايي نيز در اين باره گفت: به رغم درآمد قابل توجه تجارت غير قانوني تينرها با مشكلات مالي روبرو بودند، در نهايت يورس تينر پدر و برادر كوچكترش را ترغيب كرد كه به عنوان خبرچين به او بپيوندند و آنها زندگي دوگانه‌شان را آغاز كردند، به خان در ارايه‌ي ابزار دقيق ساخت و كمك به اداره‌ي يك كارخانه‌ي سانتريفيوژ در مالزي كمك مي‌كردند و در عين حال همكاري آنها با آمريكا عميق‌تر مي‌شد.

به گزارش ايسنا، براساس اين گزارش، در آن زمان واشنگتن تلاش براي نفوذ در برنامه‌ي بمب اتم ليبي را تشديد كرد. يك مقام اروپايي در اين باره گفت كه در اوايل 2003 تينر با مامورين سيا در هتلي در اينسبروك، واقع در اتريش با يكديگر ملاقات كردند تا درباره‌ي نحوه همكاري مذاكره كنند. چند ماه بعد در روستايي كوهستاني در سوييس به نام جنينز، ماركو تينر قراردادي را در تاريخ 21 ژوئن 2003 با دو مامور سيا امضا كرد. اين قرارداد فروش حق تينرها براي ساخت چرخ‌دنده‌هاي خلا و مالكيت اطلاعاتي درباره‌ي اين ابزارها را توضيح مي‌داد، در عوض يك ميليون دلار به گروه بين المللي "تراكو" پرداخت مي‌شد كه شركت پيشروي ماركو تينر بود كه در " رودتاون" پايتخت برتييش ويرجين آيلندز در جزيره تورتولا راه اندازي كرده بود.

به گفته‌ي يك مقام اطلاعاتي اروپا، در اين قرارداد دو مامور سيا كه با نام‌هاي مستعار جيمز كينسمن و شان ماهافي فعاليت كردند شركت بيگ بلك ريور را به عنوان كارفرماي خود معرفي كردند.

به گفته‌ي مقام يادشده در اين قرار داد آدرس بلك ريور در خياباني در واشنگتن است، اما در فهرست‌هاي تجاري نام چنين شركتي وجود ندارد و ساكنين اين آدرس گفتند كه هيچ سوابقي از شركتي با اين نام ندارند.

چهار ماه بعد پس از امضاي اين قرارداد مقامات آمريكايي و اروپايي محموله‌هايي از قطعات سانتريفيوژ به مقصد ليبي را توقيف كردند. يك مقام سابق دولت بوش در اين باره گفت: تينرها منبع (اين خبر) بودند.

دو مقام ديگر نيز اين خانواده را براي كمك به پايان دادن به برنامه‌ي بمب اتم ليبي استخدام كردند. بازپرس‌ها در ليبي متوجه مقدمات يك كارخانه‌ي سانتريفيوژ و طرح يك بمب ابتدايي شدند. دولت بوش رها كردن برنامه‌ي اتمي ليبي را پيشرفتي در كنترل تسليحات خواند. در اين ميان پرده برداشتن از زندگي پنهان تينرها آغاز شد. پليس مالزي گزارشي را منتشر كرد و در آن از آنها به عنوان اعضاي مركزي شبكه‌ي خان نام برد.

خان تحت فشار زياد اعتراف كرد و مشخص شد كه در زمره مشتريانش فقط ليبي قرار نداشت.

بوش فوريه 2004 درباره‌ي افراد مرتبط با خان گفت: ما شما را پيدا خواهيم كرد و تا زمانيكه متوقف نشويد استراحت نمي‌كنيم.

پس از دستگيري تينرها، مقامات سوييس و اروپا بررسي فايل‌هاي مصادره شده و تحقيقاتي گسترده را آغاز كردند. بازپرس‌هاي اروپايي نه تنها متوجه شدند كه تينرها براي واشنگتن جاسوسي كرده‌اند بلكه فهميدند آنها و اطلاعاتشان به سيا در متوقف كردن محموله‌هاي ابزارهاي اتمي به مقصد ليبي كمك كرده است.

يك مقام سابق آمريكايي اين مساله را تاييد كرد و گفت: معماري فني اين عمليات از نوع "دانشمند ديوانه" بود كه از زدن حقه‌هاي كثيف لذت مي‌برد.

يك مقام اطلاعاتي آمريكا در حاليكه از صحبت درباره‌ي اين عمليات و يا روابط تينرها با سيا خودداري كرد گفت كه تلاش‌ها براي متوقف كردن تجهيزات به مقصد كشورهاي شرور« براي ما زمان و فضا خريد».

به گفته‌ي ديپلمات‌ها و مقامات، اين عمليات خرابكارانه زماني براي اولين بار آشكار شد كه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در سال 2003 به و 2004 به ليبي سفر كردند و پمپ‌هاي خلا مشابهي را كشف كردند كه به طرزي هوشمندانه صدمه ديده بودند تا كاملا سالم به نظر برسند، اما در اجراي فعاليت‌ به شكلي مناسب شكست بخورند.

آنها مسير قطعات را از شركت «پفايفرواكيوم» در آلمان تا آزمايشگاه «لوس آلاموس نشنال» در نيومكزيكو دنبال كردند. در آنجا به گفته‌ي يك مقام اروپايي كه اين پرونده را مطالعه كرده است، كارشناسان هسته‌يي مطمئن بودند كه اين پمپ‌ها كار نخواهد كرد.

در سال 2005 مقامات سوييس از آمريكا در پرونده‌ي تينر كمك خواستند. آنها در ميان ديگر چيزها اطلاعاتي را درباره‌ي برنامه سانتريفيوژ ليبي خواستار شدند تا مسوولين نقض‌هاي صادراتي را تحت فشار گذراند.

سوييس بيش از يك سال به دفعات از واشنگتن درخواست كرد و واشنگتن درخواست‌هايش را ناديده گرفت.

ديويد آلبرايت، رييس موسسه‌ي علوم و امنيت بين المللي كه گروهي خصوصي در واشنگتن است در سال 2006 در كنگره گفت: اين عدم همكاري به پيچيده شدن اين مساله‌ي مهم منجر شد.

وي گفت كه به دادستان‌هاي سوييسي كمك كرده است تا با وزارت امور خارجه‌ي آمريكا ارتباط برقرار كنند.

سوييس براي كمك در اين مساله به آژانس بين المللي انرژي اتمي روي آورد. مقامات اروپايي گفتند كه آژانس از يافتن طرح‌هاي متعدد كلاهك متعجب شد و اين طور قضاوت كرد كه اغلب آنها از پاكستان منشا گرفته‌اند. اين كشور دسترسي خان به طرح‌هاي تسليحاتي را تكذيب كرد و نتيجه‌گيري‌هاي آژانس را زير سوال برد.

اواخر سال 2007 براساس بيانيه‌هاي دولت فدرال سوييس، كريستوف بلوچر، وزير دادگستري اين كشور براي مذاكره با مايك مك كانل، مدير اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا و آلبرتو گونزالس، دادستان كل آن زمان و رابرت مولر، ‌مدير اف.بي. آي به واشنگتن رفت.

اين بيانيه‌ها مي‌گويد كه هدف اصلي مذاكرات «همكاري در رسيدگي به فعاليت‌هاي تروريستي بوده است اما دستور كار چگونگي رسيدگي به پرونده تينرها بود.»

يك مقام سابق دولت بوش گفت كه آژانس‌هاي مختلف دولتي نظرات مختلفي درباره‌ي اين پرونده داشتند. وزارت امور خارجه نابودي طرح‌هاي بمب را به عنوان راهي براي جلوگيري از اشاعه‌ي هسته‌يي خواستار بود؛ در حاليكه سيا مي‌خواست از روش‌هاي خود براي مبارزه با تجارت غيرقانوني هسته‌يي محافظت كند.

سيا همچنين مي‌خواست به تينرها كمك كند. يك مقام عالي رتبه سابق كه در اين پرونده دست داشته است گفت: اگر يك منبع مهم تحت پيگرد قانوني قرار گيرد براي كسي كه مي خواهد خبرچين‌هاي ديگري را به كار بگيرد چه پيامي مي‌داشت؟

مقامات آمريكايي در خصوص طيفي از پيامدهاي احتمالي با سوييس مذاكره كردند و اولويت‌هاي‌شان را عنوان كردند. آنها گفتند كه بهترين نتيجه تحويل اطلاعات به آمريكا بود؛ نابودي آنها مي‌توانست قابل پذيرش باشد؛ اما به گفته‌ي يك مقام دولتي سابق آمريكا بدتر از آن اين بود كه آنها در يك محاكمه، علني مي‌شد كه در طول آن وكلاي مدافع تا جايي كه مي‌توانستند مشاركت آمريكايي‌ها را روشن مي‌كردند؛ به اين اميد كه وكلين‌شان را آزاد كنند.

در مارس گذشته ولر، قاضي پرونده تينر و مسوول آن شد كه ارزيابي كند آيا محاكمه مجاز است يا خير. خيلي زود به نقل از وي گفته شد كه مدارك حاوي خلاء‌هاي روشني است.

گزارشات ناقصي از فايل‌هاي كامپيوتري حذف شده و اسناد تكه تكه شده به جريان در آمد. اما او اولين مقامي بود كه به يك نابودي كامل اسناد اشاره كرد. سپس در 23 مه كوشپن، رييس جمهور سوييس فاش كرد كه سوييس يك سري اقدامات فوق‌العاده را دقيقا چند روز پس از آنكه بلوچر، وزير دادگستري از واشنگتن بازگشت،‌آغاز كرده است.

شهروندان سوييس از كمك به جاسوس‌هاي خارجي منع شده‌اند، اما رييس جمهور در بيانيه‌اش گفت كه در اواخر دولت 2007،‌ دولت يك پرونده عليه تينرها را به دليل ترديدهاي در خصوص كمك به يك دولت خارجي لغو كرد؛ اگر چه اشاره‌اي نشد اما به نظر مي‌رسد كه سيا در منظور نهفته بود.

وي افزود كه در 14 نوامبر دولت تصميم گرفت « مجموعه جامعي از فايل‌ها و اسناد الكترونيك » را كه از تينر‌ها به دست آورده بود نابود كند. رييس جمهور سوييس گفت كه خطرناك‌ترين بخش آن شامل «طرح‌هاي مفصل ساخت سلاح، اولترا سانتريفيوژهاي غني سازي در حد تسليحاتي و سيستم‌هاي هدايت شونده پرتابي موشك بوده است.

وي افزود كه بازرسان بين‌المللي اتمي بر اين نابودي اسناد نظارت داشته‌اند.

كوشپن گفت كه حفظ اين اسناد « با الزامات سوييس» براساس معاهده‌ي منع گسترش تسليحات هسته‌يي در تضاد بود و افزود: تحت همه‌ي اين شرايط،‌ اين اطلاعات به دست يك سازمان تروريستي يا كشوري غير مجاز قرار گرفت.

براساس اين گزارش، اظهارات وي خشمي سياسي را در پي داشت؛ برخي سياستمداران و ستون نويس سوييس را به تسليم شدن در برابر دستور كار آمريكا و نقض بي طرفي سوييس متهم كردند. در ميان جدي‌ترين منتقدين ديك مارتي، يك سناتور برجسته‌ي سوييس بود كه گفت: ما مي‌توانستيم با خودداري از انتشار و قرار دادن اسناد تحت مهر و موم به اين معاهده احترام بگذاريم.

وي افزود كه نابودي آنها مي‌تواند به فروپاشي اين پرونده‌ي حقوقي منجر شود.

بسياري از مقامات اروپايي استدلال دولت سوييس در خصوص تروريست‌ها و كشورهاي شرور را پوچ دانستند. ويكتور موئر، يك مقام عالي رتبه در مركز مطالعات امنيتي موسسه‌ي فن آوري فدرال سوييس گفت: اگر اين اطلاعات سال‌ها در اختيار دولت فدرال قرار داشت چرا به حفظ آنها ادامه نداد؟

وي افزود: توجيه آنها قانع كننده نيست.

يك ديپلمات عالي رتبه‌ي اروپايي آشنا با آژانس گفت كه نابودي آنها مي‌تواند تبعاتي فراتر از يك پرونده‌ي جنايي داشته باشد.

وي گفت كه آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه پيدا كرد كه فقط بخش‌هايي از آن آرشيو را ملاحظه كند وي آن را نمونه‌اي خوب خواند و گفت كه آژانس هيچ سرنخي را از دست نداده است.

وي افزود كه با اين حال آژانس از اينكه نتوانسته اين اطلاعات را بيشتر بررسي كند متاسف مي‌شود.

وي گفت كه سوييس امكانات زيادي جز نابودي آنها را در اختيار داشت و آنها هيچ الزام حقوقي به نابودي اين فايل‌ها تحت معاهده‌ي منع اشاعه نداشته و مي‌توانستند آن را تحت مهر و موم آژانس در وين يا سوييس قرار دهند.

چندين مقام اروپايي گفتند كه ممكن است واشنگتن نسخه‌هايي سري از آن آرشيو‌ را در اختيار داشته باشند.

يك مقام آمريكايي عالي رتبه در اين باره گفت كه ايالات متحده اين اطلاعات را بررسي كرده است اما از اشاره به اينكه آيا نسخه‌هايي از آن‌ها تهيه كرده است يا خير خودداري كرد.

در خصوص تينر‌ها، پدر در سال 2006 آزاد شد و در انتظار اقدام حقوقي است. وي در مصاحبه‌اي از منزلش در خصوص اينكه مقامات سوييس اطلاعات آنها را كجا نگه داشته‌اند گفت: روزنامه‌ها در اين باره بيشتر از من اطلاعات دارند.

اگر اين پرونده از هم پاشيده شود، تينرها هم در فهرست روبه رشد دستياران آزاد شده‌ي خان قرار خواهند گرفت. در ماه ژوئن مالزي اعلام كرد كه طاهر، رييس اجرايي شبكه‌ي خان را ديگر تهديد براي امنيت ملي نمي‌داند.

مقامات سوييس برادران تينر را از بيم اينكه ممكن است از كشور بگريزند، در زندان نگهداشته‌اند. اواخر مه يك دادگاه در سوييس تقاضاي آزادي با وثيقه‌ي آنها را نپذيرفت و اوايل ماه جاري اين حكم به تعويق افتاد؛ اما قضات هم چنين به مقامات گفته‌اند كه نمي توانند اين برادران را بدون اتهام و به طور نامحدود در زندان نگهدارند.

مولر گفت كه با توجه به از دست رفتن بيشتر مداراك هيچ پاسخي به سوالات مربوطه‌ي واقعي در اين پرونده پيدا نمي‌شود.

وي افزود: در حال حاضر هرگونه برنامه ريزي غير ممكن است؛ زيرا اين پرونده از بسياري جهات استثنايي است.

انتهاي پيام
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]