با ابلاغ قانوني از سوي رييس جمهوري، بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: با ابلاغ قانوني از سوي رييس جمهوري، بيمه شخص ثالث براي همه وسايل نقليه اجباري شد
سياسي. رياست جمهوري . ابلاغ . بيمه شخص ثالث
رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مكلف شدند با مراجعه به يكي از شركت‌هاي بيمه، وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي شخص ثالث بيمه كنند.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس جمهوري قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند، مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا يدك و تريلر متصل به آنها و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود به مقدار حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مردمسلمان در ماه‌هاي حرام و در بخش خسارت مالي معادل حداقل دو و نيم درصد تعهدات بدني نزد يكي از شركت‌هاي بيمه داراي مجوز، بيمه كنند.

بر اساس اين قانون، شركت‌هاي بيمه مكلفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه‌هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع ماده (‪ (۱‬اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند و از تاريخ انتقال وسيله نقليه همه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب خواهد شد.

همچنين بر اساس اين قانون، به منظور حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه نامه ، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسوول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه، توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد.

بر اين اساس، اشخاص ثالث زيان ديده حق دارند با ارائه مدارك لازم براي دريافت خسارت به طور مستقيم حسب مورد به شركت بيمه مربوط و يا صندوق تامين خسارتهاي بدني مراجعه كنند.

بر اساس اين قانون، بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز پس از دريافت مدارك لازم، خسارت متعلقه را پرداخت كند.

همچنين در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني غير از فوت، بيمه گر وسيله نقليه مسبب حادثه و يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني حسب مورد موظفند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل پنجاه درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده آن را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.

بر اساس اين قانون، در حوادث رانندگي منجر به خسارت مالي، پرداخت خسارت به صورت نقدي و با توافق زيان ديده و شركت بيمه مربوط صورت مي‌گيرد ودر صورت توافق طرفين درخصوص ميزان خسارت قابل پرداخت، شركت بيمه موظف است وسيله نقليه خسارت ديده را در تعميرگاه مجاز و يا تعميرگاهي كه مورد قبول زيان ديده باشد تعمير نموده و هزينه‌هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.

بر اين اساس، قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ‪ (۱۳۴۷‬و همه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌شود. هرگونه نسخ يا اصلاح مواد اين قانون بايد صريحا در قوانين بعدي قيد شود.

اين قانون سي و يكم مرداد ماه از سوي رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شده است سيام ** ‪۱۵۳۵ * ۱۵۳۱‬
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]