سياست - اصلاحات و حقوق شهروندي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - اصلاحات و حقوق شهروندي
سياست - اصلاحات و حقوق شهروندي

مجيد كلثومي:دو ديدگاه متفاوت نسبت به اصلاحات وجود دارد. در يك ديدگاه، اصلاحات تغيير در ساخت كلان سياسي است. مردم‌سالاري، حقوق شهروندي، آزادي و غيره اموري تلقي مي‌شوند كه بايد از جمله از تغيير در قانون انتخابات، قانون مطبوعات و پاسخگويي برخي نهادها تحقق يابد. ديدگاه دوم در ضمن پذيرش اهميت ساخت كلان سياسي، اصلاحات را دگرگوني در مجموعه روابط اجتماعي و در نهادهاي خرد و كلان مي‌داند. طرفداران ديدگاه نخست بر اين باورند كه تحقق آرمان‌هاي كلان اصلاحات به حوزه‌هاي مختلف سرايت خواهد كرد. سدهاي بزرگ بايد برچيده شود تا سطوح و حوزه‌هاي پايين دست از نعمت اصلاحات بهره‌مند شوند. ديدگاه دوم ساخت كلان را بازتاب تعامل انسان‌ها در زندگي روزمره مي‌داند و تغيير در ساخت كلان سياسي بدون تحول در ساخت‌هاي خرد را كه در نظام اداري، سازمان‌هاي مختلف، اجتماعات محلي شهر و روستا تجلي مي‌يابد ناموفق مي‌داند و بر اين باور است كه هرقدر بتوان ساخت‌هاي خرد را دگرگون كرد اميد بيشتري به تحقق آرمان‌هاي كلان اصلاحات وجود خواهد داشت.

اين دو ديدگاه به دو راهبرد متفاوت مي‌انجامد. راهبرد اول به تحول در ساخت كلان اكتفا مي‌كند، مردم‌سالاري و احقاق حقوق شهروندي را در جاي‌جاي زندگي اجتماعي جست‌وجو مي‌كند و سعي مي‌كند براي تحول در هريك از حوزه‌هاي مذكور پروژه‌اي تعريف كند. سعي مي‌كند براي تحقق آرمان‌ها مردم را نه تنها براي مبارزات سياسي بلكه براي دگرگوني در نظام اداري دعوت كند. در نگاه دوم نظام اداري كانون مهم اصلاحات است، زيرا دموكراتيزه كردن نظام اداري تسهيل‌كننده يا حتي مقدمه دموكراسي است. مردم هر روز با نظام اداري سر و كار دارند. در آنجا الگوي رفتاري آنها شكل مي‌گيرد و به عبارت بهتر نظام اداري رفتار مردم را شكل مي‌دهد. مردمي كه هر روز شاهد تضييع حقوق خود در هر سازمان و نهادي هستند و نمي‌توانند منفذي براي احقاق حقوق خود بيابند و به طور مكرر روابط غير دموكراتيك را تجربه مي‌كنند درك درستي از دموكراسي، گفت‌وگوي برابر با حكومت و حقوق شهروندي نخواهند داشت. طبق اين ديدگاه، در اين چنين جامعه‌اي تحول در ساخت كلان برگشت‌پذير است، استبداد فرو مي‌پاشد ولي دوباره بازتوليد مي‌گردد. اصلاحات در چارچوب نظام و در يك كشور استبدادزده كه قانون‌ستيزي در آن قدمتي طولاني دارد بايد حركتي مردمي، قانوني و تدريجي و مسالمت‌آميز باشد. مردمي بودن جنبش اصلاحات منوط به آن است كه آنان با شناخت دقيق شرايط و روحيات ملي راهكارهايي ارائه كنند كه حضور شهروندان چنان بالا رود كه بسياري از آنان انفعال را بر مشاركت فعال سياسي ترجيح دهند. قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي از مشكلات اساسي جامعه ايراني است و لازم است مبارزه همه‌جانبه فرهنگي، اجتماعي و سياسي براي مقابله با روحيات مذكور كه در ايرانيان، كم و بيش ديده مي‌شود صورت پذيرد تا در عرصه اجتماع و حكومت به تدريج قانون و ضابطه جاي افراد و رابطه را بگيرد. هدف جنبش اصلاحي در ايران رسيدن به نقطه‌اي خاص نيست كه ديگر امور در قياس با آن فرعي به شمار روند و ملاك، رسيدن هرچه سريع‌تر و به هر شكل به نقطه‌اي خاص نيست.
در دنياي امروز قانون، اساس جامعه مدني است. اما اهميت قانون در جامعه مدرن به دليل تقدس نفس قانون و صور قانوني نيست بلكه به دليل نقشي است كه حاكميت قانون مي‌تواند در برقراري نظم و احقاق حقوق مردم و اجراي عدالت ايفا نمايد. در نظام‌هاي مردم‌سالار مشروعيت قانون به مقدار زيادي به فرآيند تصويب آن و ساز و كارهاي موجود براي اصلاح اجتماعي آن بستگي دارد. اگر قانون توسط يك اقليت به جامعه تحميل شود، آنگاه توسط همين اقليت تفسير شده و به اجرا گذاشته شود و تمامي راه‌هاي قانوني و مسالمت‌جويانه براي تغيير آن توسط اكثريت نيز بسته باشد، در مورد مشروعيت اين قانون چه مي‌توان گفت؟ درست است كه اصلاح‌طلبان براي جلوگيري از خشونت توسط جريان‌هاي اقتدارگرا و انحصارطلب بايد بر قانون تاكيد كنند اما تاكيد بر قانون نبايد به معناي ناديده گرفتن حقوق اساسي شهروندان و عدالت در كشور باشد. همه قوانين موجود در كشور از زاويه حقوق شهروندان و عدالت مي‌توانند و بايد مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شده و تغيير كنند. از تقدس بخشيدن به قوانين كشور و فروكاستن آزادي‌ها و حقوق شهروندان بايد خودداري كرد. آنچه در عرصه زندگي جمعي مقدس است حقوق فطري شهروندان و فراهم نمودن بستري جهت مشاركت آنان به صورت آزادانه و عادلانه بر تعيين سرنوشت خويش است. اصلاحات مترادف گذر به مردم‌سالاري است. در تعريف مردم‌سالاري مي‌توان گفت كه هرمي وجود دارد به نام دموكراسي كه اگر در هر جامعه‌اي باشد، در آن جامعه دموكراسي نهادينه مي‌گردد. قلب اين هرم جامعه مدني توسعه يافته است و ابعاد آن انتخابات آزاد و عادلانه، رعايت حقوق شهروندان و آزادي‌هاي اساسي و حكومت شفاف و پاسخگو مي‌باشد. هرگاه اين چهار عنصر جمع شود هرم دموكراسي تشكيل مي‌گردد. هر كدام از اين مولفه‌ها تقويت گردد بيشتر به سمت دموكراسي گام برداشته شده است. جنبش اصلاحي براي ساختن اين هرم ايجاد شده و دموكراسي و مردم‌سالاري حركتي بي‌انتهاست. غايت جنبش اصلاحي فراهم آوردن بستر و شرايط زندگي مسالمت‌آميز، قانوني، رقابتي و بانشاط براي همه ايرانيان است.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]