دبير كل بانك مركزي علت اصلي را گفتچرا اوراق مشاركت ناكارآمد شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: دبير كل بانك مركزي علت اصلي را گفتچرا اوراق مشاركت ناكارآمد شد؟
نرخ بهره اوراق مشاركت افزايش مي‌يابدسكه 5/2 و پنج بهارآزادي به بازار مي‌آيدتغييرات در نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هادنياي اقتصاد – اوراق مشاركت يكي از مهم‌ترين ابزارهاي جمع‌آوري نقدينگي محسوب مي‌شود و شايد مهم‌ترين ابزار سياست انقباضي باشد. اما در شرايطي كه در دو سه سال اخير، انبساط نقدينگي باعث بروز مشكلات عديده‌اي در اقتصاد كشور شده و مهم‌تر از همه جهش تورم را به دنبال آورده است، هم‌اكنون دبيركل بانك مركزي اعتراف كرده است كه نرخ بهره بسيار پايين اين اوراق باعث شد تا اين ابزار نيز در خدمت انبساط نقدينگي درآيد!به گفته محمود بهمني، شيوه پيشين انتشار اوراق مشاركت، اين اوراق را از يك ابزار مالي انقباضي به ابزاري انبساطي تبديل كرده بود و به دليل نرخ بهره پايين‌تر از تورم، خريداران اين اوراق مدت كمي پس از خريد آنها را به بانك پس مي‌دادند.وي از سياست جديد بانك مركزي براي افزايش نرخ بهره اوراق مشاركت خبر داده است ولي به نظر مي‌رسد اين سياست در كميسيون اقتصادي دولت به مانع برخورد كند.
دبيركل بانك‌مركزي خبر داد
نرخ سود اوراق مشاركت افزايش مي‌يابد
شيوه پيشين انتشار اوراق مشاركت، اين اوراق را از يك ابزار مالي انقباضي به ابزاري انبساطي تبديل كرده بود.
محمود بهمني، دبيركل بانك مركزي،‌ در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشاركت در سال‌هاي اخير به پايين‌تر از نرخ تورم كاهش پيدا كرده بود و همين مساله باعث شده بود اين اوراق پس از مدت كمي از سوي خريداران به بانك‌ها بازگردانده مي‌شد.
او افزود: بانك‌ها موظف بودند پول حاصل از فروش اوراق مشاركت را به دستگاه‌ منتشر كننده بدهند؛ ولي زماني كه اوراق بازگردانده مي‌شد بانك‌ها بايد اين اوراق را بازخريد مي‌كردند به اين ترتيب اوراق مشاركت به نوعي حكم پرداخت تسهيلات را براي بانك‌ها پيدا كرده بود كه به جاي جذب نقدينگي از جامعه، عامل انبساطي در سياست‌هاي پولي شده بود. وي ادامه داد: در پي پيچيده‌تر شدن اين روند تصميم گرفتيم ديگر بانك‌ها اوراق مشاركت را پيش از سررسيد بازخريد نكنند و در پي اين سياست بايد نرخ سود اوراق را نيز افزايش دهيم تا توجيه خريد داشته باشد و بتوان آنها را از طريق بورس خريد و فروش كرد.
دبيركل بانك مركزي با اشاره به مصوبه اخير مجلس در مورد نحوه انتشار اوراق مشاركت گفت: در اين مصوبه به دولت اجازه داده شده تا براي هر نوبت انتشار اوراق مشاركت از مجلس مصوبه نگيرد و تنها مبلغ كل اوراق مشاركت براي هر سال در بودجه به تصويب مجلس برسد كه در پي اين تصميم در سال جاري تنها 50‌درصد حجم اوراق مشاركت سال قبل اجازه انتشار داديم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بانك مركزي مسائل كارشناسي مربوط به اوراق مشاركت را انجام مي‌دهد و به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي‌كند ولي از آنجايي كه اين شورا تشكيل نمي‌شود، كميسيون اقتصادي دولت مرجع تصميم‌گيري در مورد اوراق مشاركت است.
نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها تغيير كرد
دبيركل بانك مركزي همچنين از تغيير نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها براي سپرده‌هاي مختلف خبر داد و گفت: نرخ ذخيره قانوني سپرده‌هاي جاري و ساير سپرده‌ها 20‌درصد، سپرده‌هاي يكساله و كوتاه مدت 17‌درصد، دو و سه ساله 15‌درصد، 4 ساله 13‌درصد و 5 ساله 11‌درصد تعيين شد.
محمود بهمني در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر، با بيان اينكه بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي ايراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح كرد، افزود: بر اين اساس، بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني بانك‌ها را اصلاح كرديعني اين نرخ براي سپرده‌هاي جاري، كوتاه مدت و سپرده‌هاي 5 ساله بايد متفاوت باشد.
دبيركل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك‌ها از قبل از سال 87 جريان سپرده‌ها را به سمت سپرده‌هاي كوتاه مدت كشانده بودند، تصريح كرد: اين حركت بسيار خطرناك است، در حالي كه بايد منابع با ثبات را افزايش دهيم، بنابراين بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني را تغيير داد.
بهمني دليل اين تغيير را ايجاد انگيزه براي بانك‌ها در جهت جذب سپرده‌هاي بلندمدت كه كمتر بلوكه مي‌‌شود و داراي سود بيشتري است، دانست و افزود: تمام بانك‌ها نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت تا بلند مدت خود را با اختلاف نيم‌درصد در نظر گرفته بودند، در صورتي كه اين حركت صحيح نبود.
وي ادامه داد: به عنوان مثال بانك‌ها سود سپرده‌هاي 6 ماهه را 16‌درصد، سپرده‌هاي يك تا 5 ساله را با چند صدم‌درصد اختلاف، يك ساله را 8/15، دو ساله 85/15، سه ساله 9/15، چهار ساله 95/15و پنج ساله را 16‌درصد در نظر گرفته بودند.
هدايت تسهيلات بانكي به سمت توليد
دبيركل بانك مركزي هدايت تسهيلات بانكي به سمت توليد را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس برنامه چهارم بايد 25‌درصد تسهيلات بانك‌ها وارد بخش كشاورزي مي‌‌شد، بنابراين بانك مركزي به عنوان متولي كار، اين رقم را تثبيت كرد، اما علاوه بر آن حركت تسهيلات بانكي به سمت بخش‌هاي دلالي و مصرفي را گرفت.
وي اضافه كرد: در پي اين تصميم، بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ كرد كه بايد 33‌درصد از تسهيلات آنها به بخش صنعت، 20‌درصد به بخش توليد و نه خريد مسكن، 15‌درصد به بخش بازرگاني و 7‌درصد به بخش صادرات تعلق گيرد كه البته 7‌درصد نيز عملا به توليد اختصاص مي‌‌يابد، زيرا تا توليد نباشد صادرات نيز نخواهد بود.
به گفته بهمني تسهيلات بانكي 10 و 7ميليون توماني ساخت مسكن نيز به 25‌ميليون تومان افزايش يافت و اخيرا نيز تسهيلات بخش مسكن به 30‌ميليون تومان افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: يعني عملا پرداخت 15‌درصد تسهيلات بانكي در اختيار بانك‌ها گذاشته شده و بقيه به سمت توليد حركت كرد و اين امر مي‌‌تواند مبنايي براي هدايت پول به بخش‌هاي توليدي باشد.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]