واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مزاياي اصلاح يارانه انرژي براي اقتصاد ايران
سرمايه: اگرچه كارشناسان بر ضرورت اصلاح تدريجي يارانه انرژي براي جلوگيري از فشار به هزينه هاي بخش توليد و گروه هاي فقير تاكيد دارند و معتقدند كه اين جراحي بايد بدون خونريزي و با كاهش فشار بر كم درآمدها به نتيجه برسد،اما سازمان هاي بين المللي مانند سازمان بين المللي انرژي معتقدند كه كارايي اصلاح يارانه انرژي قابل توجه بود و حداقل رشد توليد ناخالص داخلي و بهره وري اقتصاد را دو درصد افزايش مي دهد.
سازمان بين المللي انرژي طي گزارشي موسوم به «اصلاح يارانه هاي انرژي» اعلام كرد در صورت حذف يارانه هاي انرژي در ايران مصرف انرژي در اين كشور 47 درصد و توليد گاز دي اكسيدكربن 49 درصد كاهش و در مقابل، بهره وري در بخش اقتصاد به ميزان 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش مي يابد.
سازمان بين المللي انرژي پيش بيني مي كند تقاضاي جهاني انرژي تا 20 سال آينده بيش از 50 درصد افزايش خواهد يافت. بيش از 90 درصد رشد تقاضاي جهاني انرژي، توسط سوخت هاي فسيلي تامين خواهد شد. بخش زيادي از رشد تقاضاي جهاني انرژي نيز در كشورهاي در حال توسعه به خصوص چين و هند خواهد بود. بر اين اساس ميزان وابستگي جهان به انرژي هاي فسيلي طي دهه هاي آينده به شدت افزايش خواهد يافت.
بر اساس آمارهاي سازمان بين المللي انرژي، ميزان توليد گازهاي گلخانه اي تا سال 2020 سالانه 1/2 درصد رشد خواهد داشت. بنابراين دستيابي به منابع انرژي پايدار نيازمند تغيير ريشه اي و ساختاري در روند كنوني مصرف انرژي است. يكي از مهم ترين راهكارها براي كاهش مصرف انرژي، افزايش بهره وري توليد است. مي توان با افزايش بهره وري مصرف انرژي، همان مقدار كالا و خدمات را با مصرف انرژي كمتر توليد كرد. جايگزيني انرژي هاي جديد و تجديدپذير به جاي انرژي هاي فسيلي نيز راهكار ديگري براي كاهش مصرف انرژي به شمار مي آيد.
-
كاهش 50 درصدي پرداخت يارانه انرژي در جهان
بر اساس جامع ترين گزارشي كه توسط بانك جهاني منتشر شده كل يارانه مستقيم انرژي پرداختي در جهان به بيش از 230 ميليارد دلار در سال مي رسد. شوروي سابق بيش از دو سوم اين رقم را به خود اختصاص مي داد و ساير كشورهاي در حال توسعه نيز مابقي اين رقم را در اختيار داشتند. تحقيق و پژوهش سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي نيز اين رقم را بيش از 254 ميليارد دلار اعلام كرده كه 19 ميليارد دلار آن از طريق دريافت ماليات بر مصرف انرژي در كشورهاي توسعه يافته جبران مي شود.
بر اساس تحقيقات بانك جهاني ميزان يارانه پرداختي براي مصرف انرژي در 20 اقتصاد بزرگ جهان خارج از سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي به بيش از 48 ميليارد دلار مي رسد و اين رقم در بين اعضاي اين سازمان به 10 ميليارد دلار رسيده است البته ميزان پرداخت يارانه انرژي از دهه 1980 تاكنون به علت اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي روندي نزولي داشته است. بر اساس آمارهاي بانك جهاني ميزان يارانه پرداختي در پنج سال منتهي به 1996 بيش از 50 درصد كاهش داشته است. در اكثر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، يارانه پرداختي انرژي توسط ماليات بر مصرف انرژي جبران مي شود. به عنوان مثال در چهار كشور بزرگ اروپايي، ميزان درآمد حاصل از وضع ماليات بر فروش فرآورده هاي نفتي به بيش از 160 ميليارد دلار مي رسد. اين در حالي است كه كل يارانه انرژي پرداختي در بين كشورهاي اين سازمان حدود 20 تا 30 ميليارد دلار در سال است. نكته قابل توجه اينكه در اكثر كشورهاي توسعه يافته و صنعتي، يارانه انرژي به بخش توليد اختصاص مي يابد. بالعكس در كشورهاي در حال توسعه شاهد افزايش يارانه انرژي به مصرف كنندگان هستيم.
بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي، ميزان كاهش رشد اقتصادي هشت اقتصاد بزرگ جهان خارج از سازمان توسعه و همكاري هاي اقتصادي، به علت پرداخت يارانه انرژي، بيش از هفت درصد است. بدين ترتيب با حذف يارانه ها رشد اقتصادي در اين كشورها افزايش خواهد يافت. در عين حال پرداخت يارانه به توليد يا مصرف موجب كاهش قيمت و در نتيجه افزايش مصرف انرژي خواهد شد. به عنوان مثال، پرداخت يارانه انرژي در روسيه موجب كاهش چشمگير بهره وري مصرف در بخش مصرف خانگي شده است. اين مساله طي دهه اخير پيشرفت هاي خوبي داشته است و در مجارستان سرمايه گذاري در خصوص بهره وري مصرف انرژي از 5 تا 10 ميليون دلار به بيش از 80 ميليون دلار در سال افزايش داشته است. پرداخت يارانه انرژي به مصرف كننده در سال 1997 ميلادي در اين كشور حذف شده است البته يارانه انرژي و از بين رفتن منابع انرژي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ادامه دارد. بر اساس آمارهاي صندوق بين المللي پول، هزينه هاي مستقيم يارانه انرژي در ايران به بيش از 10 درصد بودجه رسيده است. در شرايطي كه قيمت جهاني نفت به شدت رو به افزايش است، پرداخت يارانه براي فرآورده هاي نفتي فشار مالي زيادي را به اين دولت وارد كرده است.
افزايش يارانه ها موجب رشد تقاضاي داخلي انرژي خواهد شد و از سويي واردات انرژي و از سوي ديگر صادرات آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد. افزايش وابستگي به واردات انرژي، امنيت عرضه انرژي يك كشور و همچنين تراز پرداخت ها را به شدت تهديد مي كند. به عنوان مثال دولت اندونزي برآورد كرد يارانه انرژي موجب كاهش 16 ميليارد دلاري درآمدهاي صادراتي اين كشور طي پنج سال منتهي به سال 2005 شده است.
-
كاهش 47 درصدي مصرف در صورت حذف يارانه ها در ايران
اين گزارش همچنين به بررسي تاثير حذف يارانه ها بر ميزان مصرف انرژي در برخي از كشورها پرداخته است. ميانگين پرداخت يارانه براي بنزين در ايران بيش از 4/80 درصد قيمت واقعي آن است. حذف يارانه ها موجب كاهش 5/47 درصدي مصرف انرژي در ايران خواهد شد كه اين مساله كاهش 4/49 درصدي توليد دي اكسيدكربن را نيز به همراه خواهد داشت. همچنين با انجام اين كار بهره وري در اقتصاد ايران تا 2/2 توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش پيدا مي كند و رشد اقتصادي اين كشور با رشد بيش از پيش مواجه خواهد شد.
ميانگين نرخ يارانه در چين 9/10 درصد قيمت واقعي آن است.حذف يارانه ها موجب كاهش 4/9 درصدي مصرف انرژي و افت 4/13 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد. ميانگين نرخ يارانه در روسيه 5/32 درصد قيمت آزاد آن است حذف يارانه موجب كاهش 18 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/17 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور مي شود. ميانگين يارانه پرداختي در هند نيز 2/14 درصد قيمت آزاد آن است كه حذف يارانه ها موجب كاهش
2/7 درصدي مصرف انرژي و كاهش
1/14 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد. ميانگين يارانه پرداختي در اندونزي 5/27 درصد قيمت آزاد در بازار است. حذف يارانه ها موجب كاهش 1/7 درصدي مصرف انرژي و كاهش 11 درصدي دي اكسيدكربن در اندونزي خواهد شد. ميانگين يارانه پرداختي در آفريقاي جنوبي معادل 4/6 درصد قيمت آزاد آن است حذف يارانه ها موجب كاهش 3/6 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/8 درصدي دي اكسيدكربن مي شود. ميانگين يارانه پرداختي در ونزوئلا بيش از 6/57 درصد قيمت آزاد اين ماده است حذف يارانه ها موجب كاهش
9/24 درصدي مصرف انرژي و كاهش 1/26 درصدي توليد دي اكسيدكربن در اين كشور خواهد شد.
دوشنبه 4 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]