سياستهاي پولي چالش دنباله دار دولت و بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سياستهاي پولي چالش دنباله دار دولت و بانك مركزي
حوزه پولي و بانكي كشور در سالهاي سپري شده از عمر دولت نهم يكي از پرتلاطم ترين دوران خود را در اقتصاد ايران گذرانده است و با توجه به ادامه اختلاف نظرهاي بانك مركزي و دولت در مورد سياستهاي پولي به نظر نمي رسد اين درياي متلاطم در آينده نيز روزهاي آرامي را تجربه كند اگر چه رضايت دولت به تثبيت نرخ سود بانكي در حد 12 در صد و توافق برسر بسته سياستي نظارتي بانك مركزي را مي توان نشانه هايي تلقي كرد كه از آنها نويد حركت نظام بانكي و كل اقتصاد كشور به سمت آرامش را دريافت .
واقعيت آن است كه تعامل دولت با نظام بانكي و در راس آن بانك مركزي را بايد به دو دوره پيش و پس از تغيير رئيس كل اين بانك و جابجايي طهماسب مظاهري با ابراهيم شيباني تقسيم كرد چرا كه دولت در سال پاياني رياست 10 ساله ابراهيم شيباني بر بانك مركزي بانهادي مطيع منفعل و فرمانبردار طرف بود كه بيشترين همكاري را با سياستهاي پولي و مالي دولت به خرج مي داد. اين همراهي را چه از سر ناچاري بدانيم و چه ناشي از روحيه محافظه كار شيباني كه براي هر دو تفسير نيز شواهد متعددي وجود دارد نتيجه يكي بود و آن هم جهت گيريها و حركت نگران كننده شاخصهاي پولي تا رسيدن به مرز هشدار و كمرنگ شدن بيش از پيش استقلال بانك مركزي .
اين وضعيت بدون هيچ ترديدي پيامد نگاه رهبران و تئوريسين هاي رسمي و غيررسمي دولت در حوزه اقتصاد بود كه شايد براي نخستين بار در ماجراي توديع و معارفه وزير پيشين اقتصاد گوشه اي از نقش آفريني ها و انگاره هاي آنان در مقابل نگاه بهت زده حاضران در جلسه قرار گرفت هم در آن زمان كه داوود دانش جعفري از تلاشهايش براي متقاعد كردن اين جمع تاثيرگذار به ثابت نگهداشتن نرخ سود بانكي سخن مي گفت و هم در لحظاتي كه معاون اول رئيس جمهور از اولويت اشتغالزايي بر تورم .
ماجراي تغيير دكتر دانش جعفري پيامد ديگري هم داشت چه اينكه بر همگان ثابت شد كه رئيس جمهور كوچكترين مخالفتي را از سوي وزراي خويش برنمي تابد حتي از ياران همراهي كه در روزهاي نخست از چنان ارج و قربي برخوردار بودند كه مسئوليت گزينش تيم اقتصادي كابينه به آنان محول شده بود گر چه اين امر پيش از اين هم در جريان بركناري آخرين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مشاهده شده بود.
اين اتفاق پرسشهاي ديگري را نيز به همراه داشت و آن اينكه اگر ناهماهنگي و عدم همراهي يكي از علل تغييرات در اعضاي دولت است چرا قرعه اين فال به نام ابراهيم شيباني هم زده شد و چرا اين اقتصاد خوانده فارغ التحصيل آمريكا بيشترين همراهي را با دولت داشت . از آن مهمتر اينكه از ميان گزينه هاي موجود چرا طهماسب مظاهري به عنوان جايگزين برگزيده شد چرا كه در ميان تمام كساني كه سابقه همكاري با اين مهندس عمران اقتصاد خوانده را دارند بر اين واقعيت نيز اذعان دارند كه مظاهري يكي از كم انعطاف ترين مديران جمهوري اسلامي ايران است و انتظار همراهي و همكاري او با سياستهاي پولي دولت نهم توقعي بسيار دور از واقعيت است . اين حقيقت پس از دوران نه چندان طولاني خود را تمام قد به شخص رئيس جمهور و تيم اقتصادي دولت نشان داد.
مقاومت در برابر تغيير مديران عامل بانكها اصرار بر تثبيت نرخ سود بانكي جلوگيري از اضافه برداشت بانكها براي پرداخت تسهيلات بيشتر از منابع خود از خزانه بانك مركزي صدور بخشنامه هاي ناقض مجمع عمومي بانكها و... از جمله مصاديقي هستند كه در دوران يكساله رياست مظاهري بر بانك مركزي مي توان به آنها اشاره كرد كه همه اين موارد چرايي انتخاب مظاهري را از سوي رئيس جمهور پررنگ تر مي كند.
رئيس كل جديد از ابتداي انتصاب با معرفي افزايش نرخ رشد نقدينگي به عنوان عاملي اصلي شتاب يافتن نرخ رشد تورم برنامه اصلي خود را بر مهار سيل نقدينگي و به تبع آن تورم متمركز كرد و در اين راه درگير كشمكش سخت و دامنه داري با طرفداران ارائه بيشتر و بيشتر تسهيلات بانكي براي طرحهاي مختلف از جمله بنگاه هاي زودبازده شد كه هنوز هم ادامه دارد. اين چالش از آن رو ادامه يافته كه با وجود تاكيد تمامي كارشناسان اقتصادي بر تاثير مستقيم نقدينگي بر تورم و ارتباط آنها با يكديگر هنوز برخي از تئوريسين هاي اقتصادي دولت با انكار اين رابطه بر افزايش حجم تسهيلات دهي بانكها براي افزايش اشتغال اصرار مي ورزند.
با اين حال بانك مركزي توانست با ايجاد مانع براي اضافه برداشت بانكها از خزانه بانك مركزي روند شتابان افزايش نرخ نقدينگي را كنترل كند و از حدود 34 3 در صد در سال 1384 به مرز 22 8 در صد در ارديبهشت برساند .
اين سياست روند صعودي اضافه برداشت بانكها را از بانك مركزي نيز متوقف كرد به گونه اي كه تا خرداد ماه مبلغ كل اضافه برداشت بانكها به حدود 12 هزار ميليارد تومان رسيد در صورتي كه بنا به پيش بيني بانك مركزي با ادامه روال گذشته اين رقم در حال حاضر به 45 هزار ميليارد تومان بالغ مي شد .
اگر چه مديران بانك مركزي مستمرا بر اين نكته تاكيد دارند كه هيچگاه سياست انقباضي را در پيش نگرفته اند ولي قفلهاي آقاي رئيس كل برخزانه عملا متقاضيان نقدينگي و دريافت تسهيلات بانكي را خصوصا در حوزه توليد با مشكلات عديده اي مواجه كرده است ولي به نظر مي رسد اصرار بر باز نكردن اين قفلها به نوعي انتخاب بين بد و بدتر است .
موفقيت هاي نسبي بانك مركزي در پيشبرد اهداف خود طي يك سال گذشته در كنار تعديل نگاه دولت نسبت به مسائل اقتصادي كه ناشي از لمس پيامدهاي تصميمات ابتداي عمر دولت است اين مجال را به كارشناسان بانك مركزي داده است تا ضمن پيگيري اهداف كوتاه مدت خود براي كاهش سرعت رشد نرخ تورم و.. به فكر اصلاحات زيربنايي تري در حوزه پولي و بانكي كشور نيز باشند تدوين لايحه اصلاح نظام بانكي كشور كه با هدف تجميع و اصلاح قوانين پايه نظام بانكي صورت گرفته مهمترين برنامه اي است كه بانك مركزي در حال پيگيري آن است ضمن اينكه فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي اصلاحات پولي كه در راستاي طرح تحول اقتصادي در حال انجام است بانك مركزي را در راهي قرار داده است كه اگر به سلامت از آن عبور كند. نام مديران اين دوره از اين بانك در تاريخ اقتصادي كشور به نكويي ثبت خواهد شد در غيراينصورت بايد طرحهاي بانك مركزي را هم در زمره طرحهايي كه فقط بر روي كاغذها باقي ماندند به حساب آورد. واقعيت اينست كه طهماسب مظاهري پيمودن مسيري را آغاز كرده كه تاريخ مديريت كشور كمتر مديري را سراغ دارد كه از آن به سلامت بيرون آمده باشد. بنابراين در آينده اي نه چندان دور رئيس كل فعلي بانك مركزي را يا از جمله چهره ماندگار اقتصاد ايران مي نامند و يا از خيل مديران ناكام اقتصاد به شدت سياسي كشور گرچه طهماسب مظاهري تجربه دوم را بارها در كارنامه خود به ثبت رسانده زماني كه در دوران دولت هشتم تنها وزير مخلوع كابينه نام گرفت و يا دوراني كه قائم مقامي او در وزارت اقتصاد دولت نهم چندي بيش نپائيد. آيا اين بار نيز تجربه اي از اين دست را خواهد آزمود !
سروش صاحب فصول
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]