آسيب‌شناسي آموزش علوم سياسي در ايران؛فيل در خانه تاريك - اميرعباس سلطانپور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: آسيب‌شناسي آموزش علوم سياسي در ايران؛فيل در خانه تاريك - اميرعباس سلطانپور

از 28 آذرماه 1278 شمسي كه اولين مدرسه علوم سياسي در ايران توسط ميرزا حسن‌خان مشيرالملك ( مشيرالدوله پيرنيا) تاسيس شد، قريب به يكصد و 10 سال مي‌گذرد. اين مدرسه در سال 1313، همزمان با افتتاح دانشگاه تهران به‌عنوان يكي از دانشكده‌هاي اين دانشگاه قرار گرفت. هدف از ايجاد چنين مدرسه‌اي در ابتدا تربيت نيروي تحصيلكرده و متخصص براي تامين نيروي انساني وزارت خارجه وقت بود. دانشجويان و فراگيران اوليه اين رشته بنا به شرايط آن دوران، طبقات ممتاز اجتماعي و فرزندان اشراف و مالكين ذي‌نفوذ بودند كه انگيزه آنان از تحصيل، احراز سمت‌هاي جذاب ديپلماتيك در كشورهاي خارجي بود. با تبديل اين مدرسه به دانشكده و گسترش ميزان جذب فراگيران، افراد عادي نيز امكان يافتند كه به تحصيل در اين رشته بپردازند.

از دهه 40 به بعد اين رشته در دانشگاه‌هاي ديگري نيز به‌جز دانشگاه تهران تاسيس شد و بستر مناسبي براي توسعه كمي‌و كيفي دانشجويان علوم سياسي فراهم شد. با اين توضيح اجمالي مي‌توان دريافت كه اين رشته جزو يكي از اولين گرايش‌هاي علمي‌و تخصصي است كه در ايران تاسيس شد و با توجه به نياز ادارات دولتي به نيروي متخصص (وزارت خارجه و كشور) توانست فراگيران زيادي را در اين زمينه آموزش دهد. ‌

موضوعي كه در كانون توجه اين نوشتار قرار دارد اين است كه به چه علت با وجود قدمت تاسيس اين رشته دانشگاهي در ايران و تربيت تعداد قابل‌توجهي از دانشجويان و استادان، صاحب‌نظران، گروه‌هاي علمي‌و دانشجويان اين رشته نتوانستند به مجموعه‌اي تاثيرگذار در ترسيم كاركرد نظام سياسي ايران تبديل شوند؟ همچنين استادان و صاحب‌نظران علوم سياسي كشور نتوانستند بر خلا‌ف انديشمندان ساير كشورها، اعم از پيشرفته و در حال توسعه، طرح و نظريه‌اي معتبر در حيطه تخصصي خود كه بتواند در ساير كشورها مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد يا حداقل تفسيري قابل قبول و جامع از شرايط و معضلا‌ت سياسي كشور ارائه دهند.

نگاهي گذرا به كشورهاي پيشرفته و برخي كشورهاي در حال توسعه همچون كشورهاي آمريكاي لا‌تين، هند، تركيه، مالزي و... نشان مي‌دهد كه استادان علوم سياسي، گروه‌هاي پژوهشي تشكيل شده از نظريه‌پردازان سياسي و مجموعه‌هاي صنفي اين رشته تاثير قابل‌ملا‌حظه‌اي در شكل‌دهي تصميم‌هاي سياسي نظام حاكم دارند. ‌ بسياري از طرح‌ها و لوايح مطرح‌شده در مجالس و پارلمان‌هاي اين كشورها كه مرتبط با مسائل سياسي است، از طرف اين گروه‌ها ارائه مي‌شود يا به‌طور جدي مورد نقد و بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد. بسياري از پارادايم‌ها و ساز و كارهاي اجرايي ساختار حاكم اين كشورها در زمينه‌هاي مرتبط با سياست داخلي يا بين‌المللي متاثر از راهكارهايي است كه اين گروهاي پژوهشي، مجامع تخصصي و دانشگاهي علوم سياسي و صاحب‌نظران برجسته خارج از دولت پيشنهاد مي‌شود.

بسياري از سياستگذاران و مجريان دولتي اين كشورها كه در صورتبندي تصميم‌هاي سياسي داخلي و خارجي دخيل‌اند، فارغالتحصيلا‌ن رشته علوم سياسي دانشگاهاي معتبر هستند اما آنچه ما در ايران و نوع تعامل نظام سياسي با استادان و فارغالتحصيلا‌ن علوم سياسي شاهديم، برخلا‌ف كشورهاي ياد شده است. ‌

استادان علوم سياسي و صاحب‌نظران اين رشته در كشور نتوانسته‌اند در گروه‌هاي تخصصي و پژوهشي متشكل شوند و مشاركتي در ارائه راهكار براي برون رفت از معضلا‌ت سياسي داخلي و خارجي كشور داشته باشند. از برخي مقالا‌ت پراكنده و نقدهاي گاه‌به‌گاه كه بگذريم، مدرسان علوم سياسي در ايران نتوانسته‌اند با همگرايي بين خود تعامل سازنده‌اي را با نظام سياسي جهت تاثير بر جهت‌گيري‌هاي سياسي آن برقرار كنند. فارغالتحصيلا‌ن علوم سياسي نمي‌توانند زمينه‌اي مناسب براي تصدي سمت‌هاي مرتبط با تخصص خود در بدنه اجرايي كشور پيدا كنند. حتي احزاب سياسي نيز به عنوان نهادهاي هدايتگر كنش سياسي، خود را از بهره‌مندي از نظرات يا حضور صاحب‌نظران و استادان علوم سياسي مستغني مي‌بينند. سران احزاب، سخنگويان جريان‌هاي سياسي كشور، نمايندگان موثر مجلس و ديوانسالا‌ران تعيين‌كننده وزارتخانه‌هاي كشور و خارجه داراي تحصيلا‌ت غيرمرتبط با اين رشته دانشگاهي هستند. حضور پزشكان و مهندسان در احزاب سياسي و نقش آنها در شكل‌دهي تصميم‌هاي سياسي به مراتب بيشتر از عالمان علم سياست در عرصه عمومي‌ملموس است. كمرنگ بودن حضور مدرسان و صاحب‌نظران علم سياست در ساحت تصميم‌سازي و سياستگذاري كشور هنگامي‌بيشتر جلوه‌گر مي‌شود كه آنها را با ساير استادان رشته‌هاي علوم انساني مقايسه كنيم. اقتصاددانان و مدرسان اقتصاد كشور، به صورت فعال در تدوين طرح‌ها و لوايح و اجراي سياست‌ها در بدنه اجرايي دولت حضور دارند. صاحب‌نظران خارج از دولت اقتصاد نيز به‌صورت موثري در نقد سياست‌هاي اقتصادي دولت نقش‌آفريني مي‌كنند. نمونه اين امر را مي‌توان در نامه‌نگاري مدرسان دانشكده‌هاي اقتصاد به رئيس‌جمهور كه به نشست‌هاي متعدد آنها با ايشان و تشكيل كارگروه‌هاي پيگيري نقطه نظرات اساتيد اقتصاد منجر شد، شاهد بود. كانون وكلا‌ نيز توانسته است به كانون‌هاي غيرقابل چشم‌پوشي در تدوين لوايح و اجراي سياست‌هاي قضايي و حقوقي كشور تبديل شود. البته ناگفته نماند كه عدم حصول به شيوه‌اي جهت ايجاد تعامل سازنده با ساختار اجرايي و قانونگذاري كشور از طريق استادان و صاحب‌نظران علم سياست، ريشه در عدم تمايل ساختار سياسي به مشاركت گرفتن گروه‌هاي نخبه سياسي در فرآيند تصميم‌گيري هم دارد كه در محل خود موضوعي است كه بايد ريشه‌يابي شود، اما آنچه كه قبل از پرداختن به اين موضوع قابليت طرح و بحث دارد مشكلا‌ت و موانعي است كه از شيوه آموزش علوم سياسي و مشي عملي انديشمندان و صاحب‌نظران اين حوزه سرچشمه مي‌گيرد. پرداختن به اين مشكلا‌ت زماني ضروري‌تر به نظر مي‌رسد كه عدم توفيق برجستگان دانشگاهي و استادان علم سياست در برقراري تعامل با ساختار سياسي، با عدم كاميابي آنها در ارائه طرح‌ها، نظريه‌ها و دكترين‌هاي علمي‌و نظري نيز قرين شده است. دلا‌يل چندي را مي‌توان به عنوان ريشه‌هاي عدم تاثيرگذاري نخبگان دانشگاهي علم سياست در عرصه نظر و عمل برشمرد كه به برخي از آنها اشاره مي‌شود. ‌

دليل نخست، چنين پديده‌اي را بايد در شيوه آموزش علوم سياسي در دانشگاه‌هاي كشور جست‌وجو كرد. نظام آموزشي اين رشته در ايران از مشكلا‌ت زيادي رنج مي‌برد كه در اين نوشتار مي‌توان به دو مورد عمده آن اشاره كرد. متون آموزشي مورد استناد اساتيد علوم سياسي در ايران به‌طور عمده و اغلب توسط دانشمندان و صاحب‌نظران غربي نگاشته شده است هر چند نمي‌توان كتمان كرد كه سياست و پژوهش در مناسبات قدرت، به‌صورتي كه امروزه در قالب علم سياست قوام پيدا كرده است، ريشه در مدرنيته منبعث از تمدن غرب دارد، ولي پذيرش جايگاه مرجعيت براي متون غربي در حيطه علم سياست چندان خالي از اشكال نيست. علوم انساني به‌طور عام و علوم سياسي به‌طور خاص نوعي از معرفت است كه نسبت مستقيمي‌با اقتضائات فرهنگي، هنجارهاي اجتماعي و جهان زيست كنشگران سياسي يك جامعه دارد كه اين ويژگي آنها را از علوم طبيعي و محض متمايز مي‌سازد. رياضي، فيزيك، شيمي، پزشكي و... هيچ رابطه‌اي با رهيافت‌ها و عرصه‌هاي پيش‌تاملي و افق فرهنگي يك جامعه ندارند ولي همين عوامل، در صورتبندي اصول علوم انساني يك جامعه نقش غيرقابل انكاري را بر عهده مي‌گيرند. پيش‌فرض‌هاي دانشمندان غربي در علم سياست كه گزاره‌هاي تجويزي و دكترين‌هاي ابداعي ايشان بر آنها مبتني شده است متاثر از افق فرهنگي و پيشامدهاي تاريخي‌اي است كه جامعه و موقعيت محاط بر اين نظريه‌پردازان را شكل داده است. با بسط و شموليت دادن استنتاجات اين دانشمندان بر جوامعي چون ايران هيچ پرتوي بر واقعيت‌هايي كه جامعه و ساختار سياسي با آنها دست به گريبان است افكنده نمي‌شود. ‌

در حالي كه دانشمندان علوم سياسي غربي با مشاهده مشكلا‌ت و نارسايي‌هاي موجود در جوامع خود كه حاصل شرايط ويژه اجتماعي، تاريخي و اقليمي‌آن كشورها است به ارائه راه‌حل‌ها و برون‌رفت‌هاي علمي‌و عملي مي‌پردازند بخش عمده صاحب‌نظران بومي ‌ما نيز در عرصه سياست به تكرار و بازتوليد همان مدل‌ها در جامعه‌اي مي‌كنند كه دغدغه‌ها و معضلا‌ت آن تفاوت ماهوي با كشورها و جوامع غربي دارد.

آسيب جدي ديگري كه مي‌توان براي شيوه آموزش علوم سياسي در دانشگاه‌ها برشمرد، غلبه شيوه كتابخانه‌اي در پژوهش‌ها، پايان‌نامه‌ها و تاليفات است. نگاهي گذرا به متون علمي‌كشورهاي پيشرفته در زمينه علوم سياسي نشان مي‌دهد كه غالب كتاب‌ها و مقالا‌ت به تجزيه و تحليل يافته‌هايي مي‌پردازند كه از تحقيقات ميداني به دست آمده است. مقولا‌تي چون مشروعيت، كارآمدي نظام سياسي، نفوذ احزاب، سياست‌پذيري مردم، توسعه‌يافتگي، رفتارهاي انتخاباتي و... در سايه تحقيقات ميداني از طريق مصاحبه و پرسشنامه، بررسي آمار و ارقام مشخص مي‌شود كه پژوهشگران غربي به درستي مي‌توانند به تفسير جامعي از وضعيت موجود كشور خود دست يافته و پيش‌بيني قرين به صوابي از تحولا‌ت آتي داشته باشند. برخلا‌ف محققان غربي، استادان علوم سياسي كشورمان اندك تاليفات خود را نيز بيشتر از طريق كتابخانه‌اي و به استناد يافته‌هاي سايرين قوام مي‌بخشند و تحليل‌ها و تفاسير آنها رابطه مشخصي با اجتماع و مشكلا‌ت مبتلا‌ به آن پيدا نمي‌كند. هژموني شيوه‌هاي كتابخانه‌اي و بنا نهادن تفاسير بر شالوده‌هاي ذهني و انتزاعي، در نگارش تحقيقات پايان دوره و پايان‌نامه‌هاي دانشجويان علوم سياسي نيز تداوم پيدا مي‌كند. تداوم اين روند در نهايت گسست استادان علوم سياسي از تحولا‌ت عيني جامعه را سبب شده است. ‌

با اين وصف مي‌توان ريشه عدم تاثيرگذاري استادان و نخبگان علوم سياسي ايران بر ساختار سياسي، جهت‌گيري احزاب و رويكرد شهروندان را در اين دو عامل جست‌وجو كرد. اجتماع و اقتضائات و معضلا‌ت مبتلا‌ به آن را داير بر مدار پردازش نظريات و دكترين‌هاي سياسي بومي‌ قراردادن و استفاده گزينشگرانه و هوشمندانه از روش‌هاي پژوهشي و ابزاهاي تحقيقاتي غرب اين امكان را براي عالمان سياست كشور فراهم مي‌آورد كه به جرياني تاثيرگذار در جهت‌گيري‌هاي كلا‌ن نظام و مردم در عرصه سياست تبديل شوند. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]