واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي از اهداف برنامه چهارم فراتر رفت
اقتصاد. كشاورزي. هفته دولت
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي گفت: رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سه سال نخست برنامه چهارم توسعه، از اهداف پيش بيني شده در اين برنامه فراتر رفته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، صادق خليليان روز يكشنبه به مناسبت هفته دولت در گفت و گو با خبرنگاران با بيان آنكه متوسط رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي در سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه كشور ۶/۵درصد هدفگذاري شده است، افزود: براساس گزارشهاي ارايه شده از سوي بانك مركزي، متوسط اين رشد در سه سال نخست اجراي برنامه چهارم ۶/۷درصد اعلام شده است.
وي همچنين ايجاد اشتغال در بخش كشاورزي را در سه سال نخست اجراي برنامه چهارم ۵۲درصد بيش از اهداف اين برنامه عنوان كرد و گفت: در اين دوره ايجاد ۲۰۹هزار شغل هدفگذاري شده بود در حالي كه بيش از ۳۱۸هزار شغل ايجاد شده است.
وي، هدف پيش بيني شده براي صادرات محصولات كشاورزي را تا پايان برنامه چهارم ۲ميليارد دلار عنوان و تصريح كرد: اين در حالي است كه در سومين سال از اجراي برنامه چهارم، ارزش صادرات محصولات كشاورزي با ۳۵درصد افزايش نسبت به هدف كلي برنامه به ۲/۶ميليارد دلار رسيد.
به گفته خليليان، رشد ارزش صادرات محصولات كشاورزي نيز در پايان سال گذشته در مقايسه با صادرات يك ميليارد و ۲۰۰ميليون دلاري اين محصولات در سال ۸۳به ۲۱۰درصد رسيد.
وي اين دستاوردها را نتيجه زيرساختهاي ايجاد شده در دولتهاي قبلي، تلاش دولت نهم، همكاري رسانه و همت همگاني دانست.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي همچنين درخصوص سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در بخش كشاورزي، گفت: رشد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي در طول يك دهه گذشته به طور متوسط كمتر از چهار درصد بوده است اما هم اكنون نرخ رشد سرمايهگذاري در اين بخش به بيش از هفت درصد رسيده و اميدواريم با اجراي سياستهاي انبساطي در منابع بانكي و تغيير نگرش سامانه بانكي به سمت بخش كشاورزي با توجه به سودآوري فعاليتهاي اين بخش، هدف ۱۳/۵درصدي نرخ رشد سرمايهگذاري تا پايان برنامه چهارم تحقق يابد.
وي بااشاره به اعتبارات خوبي كه در سه سال گذشته براي توسعه پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي اختصاص يافته است، اظهار داشت: بودجه صندوق بيمه محصولات كشاورزي در اين مدت بيش از چهار برابر افزايش يافت كه اين امر نقش موثري در امنيت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي داشته است.
به گفته وي، هم اكنون شش ميليون هكتار از اراضي زراعي و باغي زير پوشش بيمه قرار دارد در حالي كه در ابتداي برنامه چهارم، سطح اراضي زير پوشش بيمه كمتر از ۵۰درصد ميزان كنوني بود.
وي با بيان آنكه استقبال كشاورزان نيز از بيمه محصولات كشاورزي افزايش يافته است، گفت: تقاضاها هم اكنون بيش از توان بودجه صندوق بيمه است كه اميدواريم با اعتبارات اختصاص يافته از محل خشكسالي، پوشش بيمهاي از وضعيت بهتري برخوردار شود.
خليليان همچنين از آغاز عمليات اجرايي ۴۵۸مجتمع توليدي گلخانه اي، دامي و شيلاتي به مساحت حدود ۶۰هزار هكتار با بيش از ۳۶هزار واحد توليدي و اشتغالزايي بيش از ۲۰هزار نفر در سه سال گذشته خبر داد و افزود: اين مجتمعها تاكنون نزديك به ۵۰درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.
وي ثبت و راه اندازي ۲هزار شركت خدمات فني و مهندسي براي جذب فارغ التحصيلان كشاورزي را از ديگر فعاليتهاي دولت نهم در بخش كشاورزي اعلام كرد و گفت: اين امر در انتقال دانش فني به كشاورزان نقش موثري دارد.
معاون امور برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي سپس جهت دهي اعتبارات بخش كشاورزي به سمت فعاليتهاي زيرساختي را از اولويتهاي اين وزارتخانه خواند و اظهار داشت: امسال هفت تريليون و ۵۰۰ميليارد ريال از محل بودجه عمومي وزارت جهاد كشاورزي و اعتبارات مقابله با خشكسالي به زيربخش آب و خاك اختصاص يافته است كه با اين اعتبارات، حدود ۲۴۰هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير پوشش آبياري تحت فشار قرار خواهد گرفت.
به گفته وي، از آغاز بكار دولت نهم تاكنون بيش از ۳۰۰هزار هكتار از اراضي كشاورزي زير پوشش فعاليتهاي زيربنايي و ۲۱۰هزار هكتار زير پوشش عمليات آبياري تحت فشار قرار گرفته و اين در حالي است كه در سه برنامه توسعه قبلي، فقط حدود ۴۷۰هزار هكتار از اراضي زير پوشش آبياري تحت فشار قرار گرفته است.
وي با بيان آنكه در سال جاري ۳۰۰هزار هكتار از اراضي كشاورزي زيرپوشش احداث شبكههاي آبياري و زهكشي قرار خواهند گرفت، بر لزوم حركت در مسير تكميل شبكههاي آبياري و زهكشي تاكيد كرد و افزود: احداث سد بايد با تمام لوازم و ساختارهاي مورد نياز لحاظ شود.
خليليان در ادامه از تهيه بسته جامع حمايت از توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي و تقديم آن به هيات وزيران خبر داد و گفت: با توجه به وجود بازار ۲ميليارد نفري در جهان و نهضت غذاي خلال، ايران ميتواند صادرات مواد غذايي فرآوري شده از محصولات خام كشاورزي را افزايش دهد.
به گفته وي، صادرات اين محصولات از حدود ۲۵۲ميليون دلار در پايان برنامه سوم به حدود ۷۱۶ميليون دلار در پايان سال گذشته رسيده و ايران مي تواند حرف نخست را در اين خصوص در بين كشورهاي اسلامي بزند.
وي با بيان آنكه سه تريليون ريال اعتبار و حدود ۲۰تريليون ريال تسهيلات بانكي براي اجراي بسته جامع حمايت از توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي نياز است، ابراز اميدواري كرد: با تصويب اين بسته توسط هيات وزيران، اجراي آن در برنامه پنجم توسعه كشور آغاز شود.
وي همچنين از اختصاص يك ميليارد دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي براي اجراي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع غذايي در سال جاري خبر داد و گفت: نرخ سود تسهيلات براي توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي از ۱۱/۵ درصد در سال ۸۳به شش درصد در سال جاري رسيده است و هرچه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد، سرمايهگذاري در اين بخش نيز رونق بيشتري خواهد يافت.
يکشنبه 3 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]