واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: شكوفايي استعدادها و تحقق توانمنديها/ رهاورد دولت نهم در خطه رضوي ((۲
داخلي. اجتماعي. اقتصادي. هفته. دولت.
مخابرات سكاندار اجرا و اتمام پروژههاي سفر دولت در خراسان رضوي:
در اين ميان نخستين دستگاهي كه مصوبات سفر هيات دولت به خراسان رضوي را بطور كامل و ۱۰۰درصدي به انجام رساند مخابرات بود.
در واقع تمامي مصوبات سفر در اين حوزه طي شش ماه نخست بعد از سفر استاني هيات دولت به انجام رسيد.
از جمله مصوبات حوزه مخابرات واگذاري ۱۰۰هزار تلفن ثابت تا پايان سال ۱۳۸۵بود كه طي اين مدت اين تعهد به ميزان ۱۴۰درصد محقق شد.
در واقع اين مصوبه تا مهرماه همان سال بيش از تعهد مربوطه محقق شد.
طي سال ۱۳۸۵در بخش مصوبات مربوط به برقراري ارتباط تلفني ۱۳۰روستا هم كه يكي از بندهاي اين مصوبات بود ۳۰۰روستاي استان يعني بيش از دو برابر تعهدات سفر هيات دولت از اين امكان برخوردار شدند.
راهاندازي بيش از ۵۰سايت آنتن ماهوارهاي كه مقرر شده بود تا تير ماه ۱۳۸۵انجام شود در همان زمان بيش از برنامه يعني در حد ۷۰سايت به انجام رسيد.
نصب و راهاندازي تجهيزات ديتا در هفت شهر خراسان رضوي از بندهاي ديگر مصوبات بود كه نصب و راهاندازي اين تجهيزات در ۱۲شهر در همان سال محقق شد.
۱۲۰كيلومتر فيبر نوري كه بايد بر اساس تعهد در اين سال انجام ميشد در همان زمان به حدود ۴۱۵كيلومتر رسيد.
به گفته استاندار خراسان رضوي موفقترين دستگاه اجرايي در سرعت، كميت و كيفيت اجراي مصوبات سفر رييس جمهور شركت مخابرات بوده است.
محمد جواد محمدي زاده، مخابرات را يكي از بسترهاي زيرساختي توسعه و يكي از ضرورتهايي ميداند كه در بحث برقراري عدالت بايد در مناطق محروم و كمتر توسعهيافته هم گسترش يابد.
وي اظهار داشت : اين مصوبه موجب شد بسياري از مناطق محروم و شهرهاي كوچك كه فاقد اين امكانات و زيرساختها بودند مورد توجه قرار گرفته و شرايط آنها براي در اختيار داشتن اين امكانات به روزرساني شود.
رونق حمل و نقل جهشي به سوي رونق اقتصادي استان
..............................................
بخشي ديگر از حوزههاي زيرساختي كه در جريان سفر استاني دولت تا حدي رونق گرفت سيستم حمل ونقلي استان بود كه تاچند سال قبل به ويژه در حوزه راهها حتي از استانداردهاي كشوري فاصله معنادار و فاحشي داشت.
در واقع سيستم حمل و نقلي از جمله زيرساختهاي توسعه و رونق در هر كشوري است در اين ميان به اين بحث در خراسان رضوي به دليل گستردگي زياد و دوري از مركز در چند دهه گذشته كمتر توجه شده بود.
هر چند از دو، سه سال قبل از آن آمار بالاي حوادث جادهاي و كشتهشدگان آنها و سفر ميليونها زائر و مسافر به اين استان موجب شد مسوولان كشوري به اين حوزه توجه بيشتري كنند اما مصوبات سفر و اعتبارات آن در اين بخش هم قابل توجه بود.
مدير كل راه و ترابري خراسان رضوي با اشاره بهوسعت استان، كل مصوبات سفر استاني رياست جمهوري به خراسان رضوي در بخش حمل و نقل را ۱۹مورد ذكر كرد.
سيد آيت الله هاشمي نسب گفت : از اين تعداد، هشت مصوبه در بخش حمل و نقل جادهاي، دو مورد در بخش فرودگاهها و ۹مصوبه نيز مربوط به حمل و نقل ريلي است كه به سرعت از سوي دستگاههاي مختلف اجرايي عضو شوراي حمل و نقل استان در حال پيگيري است.
وي در توضيح آخرين وضعيت اين پروژهها در بخش راهسازي گفت: هماينك احداث كنارگذر شمالي مشهد كه براي اين شهر داراي اهميت كليدي است پيشرفت خوبي در حد ۶۰درصد دارد.
كل اعتبار تخصيص يافته به اين پروژه كه ۷۲كيلومتر طول دارد در دو سال گذشته ۷۲۰ميليارد ريال بوده است.
مدت اجراي اين پروژه ۳۸ماه برآورد شده است و تكميل آن به ۴۸۰ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز دارد.
دراين ميان هيات دولت براي ايجاد جادهكنارگذردر شهرهاي قوچان، نيشابور، چناران و فريمان هم مصوبهاي مبني بر انجام مطالعات داشت كه بر اين اساس تاكنون مطالعات كمربندي اين شهرستانها پايان يافته است.
وي اجراي باند دوم محور باغچه تربت حيدريه در طول برنامه چهارم توسعه را از ديگر مصوبات هيات دولت در استان خواند و گفت:براي اين پروژه تاكنون ۱۲۸ميليارد ريال هزينه شده و براي تكميل آن به اعتباري معادل ۵۴۰ميليارد ريال ديگر نياز است.
اما مصوبات بخش حمل و نقلي محدود به محورهاي ارتباطي جادهاي نيست كه براي اجراي طرح توسعه و بازسازي فرودگاه بينالمللي مشهد، تفاهمنامهاي بين استاندار و معاون وزير راه و ترابري و يك شركت آلماني براي جذب ۲۰۰ ميليون يورو به صورت فاينانس منعقد شده است.
كار هماكنون بدون هيچ وقفهاي همزمان با فعاليت عادي فرودگاه در حال انجام است.
صنايع مادر دستاورد مهم سفر استاني دولت به خراسان رضوي
......................................................
اما از بحث زيرساختها كه بگذريم در واقع بسياري از پروژههاي مربوط به مصوبات، كلان و جزو صنايع مادر بوده كه عموما در مناطق محروم استان به اجرا در ميآيد و ميتواند اثرات بسيار شاخصي در ابعاد مختلف اجتماعي، فرهنگي و سياسي استان داشته باشد.
يكي از بخشهايي كه توجه ويژهاي هم به آن شده بخش صنعت و معدن است كه خراسان رضوي از اين جهت داراي ظرفيتهاي نهفته و بالقوه بسياري است.
در حوزه صنعت با توجه به اهميتي كه در توسعه استان دارد صدها پروژه با سرمايهگذاري بالغ بر چندين هزار ميليارد ريال طي اين دو سال به اجرا درآمده كه ايجادكننده فرصتهاي شغلي بالايي بوده است.
در واقع با اجراي اين پروژهها كار بزرگي در بخش صنايع مادر استان صورت گرفت و اين حوزه يكي از بخشهايي است كه توانسته در كاهش نرخ بيكاري در استان نقش عمدهاي ايفا كند.
استان با داشتن بيش از چهار هزار و ۷۰۰واحد صنعتيو اشتغال بيش از ۱۵۰ هزار نفر دربخش صنعت، بعد از تهران،اصفهان و خوزستان در زمينه شاخصهاي صنعت و معدن در رتبه چهارم قرار دارد.
بخش صنعت ومعدن استان همچنين بيشترين تسهيلات را از منابع ويژه بنگاههاي زودبازده طي دو سال گذشته جذب كرده است بطوري كه اين بخش از لحاظ جذب منابع تسهيلات زودبازده رتبه دوم را در كشور دارد.
مجتمع فولاد خراسان ، كارخانههاي در حال احداث توليد سيمان ، شهركهاي صنعتي ، صنعت خودروسازي و صدها واحد صنعتي بزرگ و كوچك ديگر، بيانگر اهميت بخش صنعت ومعدن در اين استان است.
ايجاد ظرفيت در فولاد كه فعلا دو ميليون تن است و همچنان در حال افزايش است از جمله طرحها مربوط به سفر ميباشد.
طي اين مدت دو كارخانه فولادسازي در سبزوار و تربت حيدريه در قالب اين طرحها عملياتي شد و بر اساس برنامهريزيها پيش بيني ميشود يك واحد ديگر هم به زودي به اجرا درآيد.
احداث و راهاندازي شش كارخانه سيمان از جمله در زاوه تربت حيدريه و جوين سبزوار، تربت جام ، مجد خواف و تكميل سيمان مشهد و سبزوار از ديگر طرحهاست كه حداقل سرمايهگذاري آن هشت هزار ميليارد ريال بوده و پيش بيني ميشود به ۱۲هزار ميليارد ريال افزايش يابد.
اشتغال ايجاد شده از اين طريق دو هزار نفر خواهد بود.
احداث مجتمعهاي قطعهسازي سبزوار، كاشمر و گناباد ، خوشههاي صنعتي ، تراكتورسازي در دو شهرستان، ماشينهاي راهسازي، شهركهاي صنعتي از ديگر پروژههاي مربوط به اين سفر است كه به لحاظ تكنيكي تحولي اساسي در استان ايجاد كرده و ميكند.
در ظروف چيني، استان خراسان رضوي با انجام اين پروژهها ۶۳درصد ظرفيت توليد كشور را از آن خود كرده است.
در توليد نوشابه ۴۰درصد ، قند و شكر ۳۸درصد ، قطعات خودرو ۳۵درصد و در ساير حوزهها از يخچالسازي و توليد فرش ماشيني گرفته تا توليد آبميوه و لاستيك و مانند آن اين ظرفيتها بين ۱۰تا ۳۵درصد توليد كشور خواهد بود.
تسهيلات زودبازده/ رونق اقتصادي و كاهش نرخ بيكاري
................................................
اما در اين دو، سه سال، كاري متفاوت علاوه بر اجراي اين طرحها و پروژهها انجام شد و آن اعطاي تسهيلات مربوط به بنگاههاي زودبازده بود كه در حوزه اشتغال استان اثر خوبي در برداشت.
اين تسهيلات به طرحهاي توجيهدار در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داده شد.
بر اين اساس ايجاد ۱۰۱هزار شغل از محل اين تسهيلات به طور قطعي در استان ايجاد شده است.
به گفته مسوولان استان طي سه سال نخست تشكيل دولت نهم دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات در بخش اشتغال استان در نظر گرفته شده بود كه بخش زيادي از آن به متقاضيان پرداخت و بقيه هم مصوب شده است.
با تحقق كامل و تداوم اين طرحها و مصوبات، اميد است شاخصهاي توسعهاي استان در بخشهاي مختلف ازجمله اشتغال از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار شود.
در كنار اعتبارات مربوط به اين تسهيلات اعتباراتي كه از محل سفر دولت به استان اختصاص يافت هم قابل توجه است.
استاندار خراسان رضوي حجم كل اعتبارات دولتي در استان را در جهت اجراي اين پروژهها ۱۴۳ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان از محل اعتبارات سفر رييس جمهور و دستگاهها ذكر كرد.
محمد جواد محمدي زاده افزود : از اين ميزان ۵۹ميليارد و ۳۰۰ميليون تومان را دولت در اختيار استان قرار داد، ۷۴ميليارد و ۴۰۰ميليون تومان هم توسط دستگاههاي اجرايي تعهد شد.
وي اظهار داشت : ۹هزار و ۸۰۰ميليون تومان هم به دليل كسري اعتبارات توسط نهاد رياست جمهور تعهد شد.
او گفت : اين علاوهبر سرمايهگذاري بخش خصوصي و نيز ۹۰۰ميليون دلار سهميه ارزي استان در اجراي اين پروژهها و حدود سه هزار ميليارد تومان تسهيلات بنگاههاي زودبازده در بخش اشتغال بوده است.
در واقع اجراي كامل و تكميل مصوبات دور نخست سفر استاني دولت به خراسان رضوي و تداوم اجراي طرحهاي مطالعه شده ميتواند رونق و شكوفايي قابل توجهي در اين استان به ويژه مناطق محروم ايجاد كند.
ساخت ۱۷هزار مسكن روستايي و يك هزار مسكن محرومين نتيجه سفر دولت ...............................................................
در اين ميان دولت در كنار اينگونه اقدامات زيربنايي، تلاشهاي گستردهاي را هم در خدمات رساني مطلوب به مردم انجام داد كه در سفرهاي استاني بخش قابل توجهي از آن نمود داشته است.
مسكن به عنوان يكي از اولويتها و نيازهاي اساسي مردم طي سالهاي اخير با توجه به افزايش جمعيت جوانان تبديل به معضلي جدي شده است و ساخت و سازهاي انبوه با ورود دولت به اين قضيه راهكاري براي كمك به حل و كاهش اين بحران ديده شده است.
در اين ميان اصلاح ساخت و سازهاي روستايي هم بخشي از اين مصوبات است.
چنانكه بر اساس مصوبه هيات دولت در سفر بهاستان بالغ بر ۱۷هزار واحد مسكوني روستايي هم اينك در دست ساخت است.
اين واحدها با استفاده از تسهيلات بانكي با اولويت واگذاري به افراد تحت پوشش كميته امداد به انجام ميرسد.
اين طرح با هدف نوسازي و بهسازي مسكن روستايي آغاز شد و در اين راستا تا پايان همان سال سفر نخست، ۳۰هزار و ۶۸۰پرونده از واجدين شرايط تشكيل شد كه از اين تعداد مدارك ۲۲هزار و ۵۹۵نفر تكميل و به بانك عامل معرفي گرديد.
از اين تعداد ساخت ۱۴هزار و ۸۲۸واحد طي سال ۸۵آغاز شد و براي ۲۴۰۰ واحد ديگر هم تا آخر اين سال، پايان كار صادر شده كه در اين مرحله عملا ۱۰۰درصد اين مصوبه در سال ۸۵محقق شد.
از ديگر بندهاي اين مصوبات ساخت يك هزار واحد مسكوني توسط بنياد مسكن براي حمايت از اقشار آسيب پذير و كم درآمد بود كه بر اين اساس ۶۰درصد هزينه احداث اين واحدها توسط استانداري از محل منابع استاني و ۴۰درصد هم از محل اعتبارات وزارت مسكن و شهرسازي تامين شده و ميشود.
يکشنبه 3 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]