واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: طلاق توافقي; بحران مدرن خانواده ايراني
بررسي ها و گفته هاي فردي كه مسئول پر كردن درخواست هاي طلاق بود نشان مي دهد تمام زمان پركردن فرم تنها 10 دقيقه طول مي كشد و در صورتي كه زوجين كارهاي ديگر مثل دادن آزمايش و پيدا كردن داور را سريع انجام دهند مي تواند به سرعت هر چه تمام تر از زندگي در كنار هم استعفا دهند!
به گزارش ايونا، زندگي در دنياي صنعتي همه مسائلش متفاوت است و گاه عجيب و غريب. تولدش، بزرگ شدنش، ازدواجش و حتي طلاقش. تا چند سال قبل طلاق پديده اي مذموم و قبيح در جامعه به شمار مي رفت و افراد در شرايط بسيار حاد به طلاق فكر مي كردند و يا گاه آنقدر در پيچ و خم مراحل قانوني گم مي شدند كه بي خيال طلاق گرفتن از هم مي شدند و سعي مي كردند زندگي شان را ادامه دهند.
اما حالا با گسترش نوعي از طلاق ديگر نياز نيست كفش آهنين براي جدا شدن از هم بپوشند و يا فقط تنها به دليل وجود مشكلات بزرگ به دادگاه مراجعه كنند. حال آنها مي تواند به راحتي به دادگاه مراجعه كنند و بعد از مدت كوتاهي از دادگاه خارج شده و فاتحانه بگويند: «راحت شدم»
توافق براي نابودي زندگي
افزايش طلاق در زندگي هزاره سوم در ايران در حالي مرز هشدار را رد كرده است كه بنا بر گفته معاون قضايي رييس كل دادگستري تهران، 82درصد طلاق هاي كشور در سال 85 توافقي بوده است.
از سوي ديگر تحقيقات و مطالعات دفتر امور آسيب ديدگان سازمان بهزيستي نشان مي دهد كه آمار طلاق در ايران بين سال هاي 79 تا 9 ماهه سال 86 از فراز و نشيب هايي بسياري را طي كرده است.
براساس آمارهاي به دست آمده از اين تحقيق تا سال 79 رشد طلاق در ايران سيري آرام و تقريبا ثابتي را طي مي كرده است اما از سال 80 طلاق با سير صعودي چشمگيري در ايران مواجه شده است.
به طوري كه ميزان طلاق در سال 80، 9/4 درصد، سال 81، 10/3درصد، سال 82، 10/6 درصد، سال 83 ، 10/5 درصد، سال 84 ، 10/7 درصد، سال 85، 12/1 درصد و در نه ماهه سال 86 به 11/2 درصد رسيده است.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان افزايش طلاق در ايران به خصوص طلاق توافقي كه به گفته اسحاقي معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان دو سوم از طلاق هاي موجود در كشور را تشكيل مي دهد، هنوز در رابطه با جزئيات و آمار طلاق توافقي اطلاعات دقيقي در دست نيست.(اگر بود كه هر كسي چيزي نمي گفت)
اين نوع جديد از طلاق به آرامي به عنوان يك مد! در ميان افراد جامعه جا افتاده است و زوجيني كه به دنبال بهترين گزينه براي حل مشكلاتشان هستند كه گاه به دليل طولاني بودن مراحل طلاق در دادگاه ها رخ مي دهد و آنها تصميم مي گيرند به جاي چندين ماه معطل شدن در دادگاه، با توافق يكديگر طلاق بگيرند تا قاضي، آنان را به مشاور و... ارجاع ندهد.
دادگاه هاي خانواده هر روز مملو از كساني است كه به قصد جدا شدن از همديگر طلاق توافقي را انتخاب مي كنند چرا كه معتقدند اين راه آسانترين و سريعترين راه براي رهايي از زندگي جهنمي! كنار يكديگر است.
براي گرفتن طلاق توافقي كافي است كه زن و شوهر به همراه شناسنامه و عقد نامه به دادگاه بروند و فرم درخواست را پر كند و بعد از پرشدن فرم و به محض آوردن ورقه آزمايشگاه با حضور يك داور كه مي تواند به انتخاب خود و يا دادگاه باشد طرفين از هم جدا مي شوند.
از اقدام تا طلاق فاصله اي
به اندازه...
افزايش طلاق توافقي در حالي در جامعه به مرز بحران نزديكتر مي شود كه به گفته كارشناسان در دادگاه هاي خانواده بايد اصل بر اطاله دادرسي باشد تا شرايطي حاكم شود تا احتمال صلح طرفين در اين رفت و آمدها و موشكافي هر چه بيشتر مشكلات آنها به صلح بينجامد.
فاطمه بداغي، نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در اين باره مي گويد: «در حقوق بسياري از كشورها زماني با نام «مهلت فكر» يا «مهلت تجديد نظر» پيش بيني شده است كه گاه سه ماه و گاهي هم تا شش ماه تعريف شده است تا شايد رابطه زوجين در اين مدت به سازش بينجامد. در ايران هم قضات معمولا براي تجديد نظر فرصتي را تعيين مي كنند.»
وي افزود: «وكلا و قضات قبل از شروع دادرسي تلاش شان را بر مصالحه مي گذارند و اين در طلاق توافقي نيز رعايت مي شود. به عنوان مثال نتيجه اي كه من از بررسي 60 پرونده گرفته ام نشان مي دهد كه تنها دو پرونده در كمتر از يك هفته و يا يك روز به خواندن صيغه طلاق انجاميده است و بقيه حداقل تا يك ماه به طول انجاميده است.»
اين ادعا در حالي است كه مشاهدات خبرنگار اجتماعي ما از دادگاه تهران نشان مي دهد كه زوج هاي بسياري هر روز در دادگاه خانواده رفت و آمد مي كنند كه تنها در دو روز كارهاي طلاقشان انجام شده است.
البته با احتساب اينكه اين دو روز فاصله افتادن براي كارها هم به اين دليل بوده كه بايد آزمايشگاه مي رفتند و تا آماده شدن جواب مدتي به طول انجاميده و يا از زمان پر كردن درخواست مدتي را صرف پيدا كردن داور براي حضور در دادرسي كرده بودند در غير اينصورت به گفته خود اين زوجين بسيار زودتر از دو روز صيغه طلاق جاري شده بود.
لايحه اي كه پشت هياهو
گم شد
شكل گيري اين معضل در حالي هر روز به نقل محافل و به شكل گيري همايش ها و بررسي ها و تحليل هاي مختلف كشيده شده است كه براساس لايحه حمايت از خانواده كه شهريورماه سال گذشته در كميسيون فرهنگي مطرح شده بود و چندي پيش در كميسيون قضايي تصويب شد ماده اي به چگونگي مراحل شكل گيري طلاق توافقي اختصاص داده شده بود.
به گزارش ايونا ، طبق اين ماده (ماده 27) در صورتي كه زوجين به صورت توافقي متقاضي طلاق باشند بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه نمايند. اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي نمايد. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظيم و گرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق صادر مي نمايد.
فاطمه بداغي در اين باره مي گويد: «اين ماده يكي از ماده هاي بسيار ارزشمند لايحه حمايت از خانواده بود كه متاسفانه در ميان آن هياهو و اعتراضاتي كه نسبت به بعضي از مواد اين لايحه صورت گرفت، گم شد و كسي هم به آن توجه نكرد.»
به هر حال اين طلاق در جامعه وجود دارد و هر روز بر تعداد كساني كه راه طلاق توافقي را براي جدايي انتخاب مي كنند بيشتر مي شود. حال با دلايل منطقي و يا غير منطقي. اما با همه اينها هنوز آمار درستي درباره تعداد اين طلاق ها و دلايلي كه افراد به اين نوع طلاق روي مي آورند وجود ندارد.
بي شك وقتي تا اين حد به مسئله بي اهميتي مي شود و همه تنها به مزمت جدايي به اين سرعت اكتفا مي كنند نمي توان حرفي از كودكاني كه شاهد و قرباني جدايي پدر و مادر كمتر از چند روز هستند، زد.
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]