شرايط تاسيس بانك هاي خصوصي دكتر مظاهري خبر داد;

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: شرايط تاسيس بانك هاي خصوصي دكتر مظاهري خبر داد;
رييس كل بانك مركزي از نسخه 3 گانه اين بانك براي درمان بيماري سيستم بانكي خبر داد و تاكيد كرد: بانك ها نبايد به طرح هاي دستوري تسهيلات بدهند. به گزارش مهر، طهماسب مظاهري در جلسه صبحانه با مسئولان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به ضرورت هاي اجرايي شدن اصل 44 به صورت كامل در كشور، گفت: در اين راستا تمامي اركان و اجزاي كشور بايد دست به دست هم داده كه در چنين شرايطي در بحث استقرار تيم اقتصادي با تفسير اصل 44 دو كار سخت را پيش رو داريم به نحوي كه سيستم بانكي نيز مشمول اصل 44 شده و مديريت دولتي از آن خارج شود.رييس كل بانك مركزي افزود: قسمت بزرگي از اين كار مربوط به سيستم بانكي است كه البته در اين راستا براي آزادي عمل فعاليت بخش خصوصي در نظام بانكي اقداماتي شروع شده و اخيرا نيز وسعت يافته است.

چالش هاي خصوصي سازي بانك ها
وي تصريح كرد: براي خصوصي شدن بانك هاي موجود، موانع جدي وجود دارد كه در حال رفع شدن است. البته در پذيرش بانك ها در بورس نيز گام هايي برداشته شده اما رگه هايي نيز از اين ذهنيت وجود دارد كه بانك ها نبايد خصوصي شوند كه اين ازجمله موانع پيش روي ما در خصوصي سازي بانك ها است.به گفته مظاهري مسير خصوصي كردن بانك ها و در خدمت بخش خصوصي قرار گرفتن آنها، مقوله اي است كه هم اكنون در كشور با مشكل جدي مواجه است و بايد بر روي آن كار كرد. در اين راستا، برنامه ما اين است كه آن دسته از بانك هايي كه قرار است در دست دولت باقي بمانند را به عنوان يك مجموعه بانكي توانا و داراي اختيار و مسئوليت بانكي داشته باشيم كه ارائه لايحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي دولت به مجلس اولين قدم در اين زمينه است.رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: در اين مسير تعدادي از بانك ها كه براساس مبناي خاص تعيين شده اند، قرار است دولتي بمانند كه براي اينكه آنها بتوانند روي پاي خود بايستند نظام مالي مستقر در آنها و هيئت مديره آنها بايد مختار و مسئول بوده و بدهي هاي دولت به آنها نيز پرداخت شود.اين مقام مسئول در بانك مركزي در خصوص ايجاد بانك هاي خصوصي جديد گفت: بانك مركزي به تمامي كساني كه تقاضاي ايجاد بانك را طي سنوات گذشته ارائه كرده اند نامه هايي را ارسال كرده كه چنانچه بر روي خواسته خود پابرجا هستند براي دريافت مجوزبه بانك مركزي مراجعه كنند.

شرايط ايجاد بانك هاي خصوصي
وي توضيج داد: بر اين اساس تقاضا براي تشكيل بيش از 50 بانك وجود دارد كه برخي از آنها به جريان افتاده است، ضمن اينكه بانك مركزي از تمامي كساني كه براي ايجاد بانك خصوصي يا مشاركت در افزايش سرمايه بانك هاي موجود متقاضي هستند نيز درخواست مي كند تا براي خريد سهام بانك هاي دولتي و يا آن دسته از بانك هايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند به جاي خريد سهام در افزايش سرمايه آنها مشاركت كنند.وي با تكذيب هرگونه تصميم بانك مركزي مبني بر ارتقاي افزايش سرمايه براي ايجاد بانك هاي جديد از 350 به 600 ميليارد تومان، افزود: موضوع افزايش ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك از 350 ميليارد تومان از سوي بانك مركزي مطرح نيست و حتي اگر براي بانك مركزي مقدور بود قطعا ميزان سرمايه اوليه تاسيس يك بانك را كاهش مي داد; يعني اعلام مي كرد كساني كه متقاضي تاسيس بانك جديد هستند با 50 درصد سرمايه اوليه براي ارائه مجوز مراجعه كرده و مابقي مبلغ را به صورت تعهد سرمايه گذار تامين كنند اما اجرايي شدن اين موضوع نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد كه در حال حاضر اين شورا موجود نبوده و منحل شده است.مظاهري تصريح كرد: البته شرايط اقتصادي ايران و رايج در تمامي كشورهاي دنيا نيز اين موضوع را گوشزد مي كند كه هر چقدر ميزان سرمايه اوليه يك بانك بالاتر باشد قدرت بانك نيز در خدمت رساني بيشتر است.رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: مديران بانك خصوصي دو مسئوليت عمده را يكي نسبت به سهامداران و ديگري نسبت به سپرده گذاران به عهده دارد; به اين معنا كه مسئوليت بانك نسبت به سهامداران اين است كه كار را براي آنها سودآور كند و در مقابل سپرده گذاران را نيز مورد حمايت خود قرار دهد به نحوي كه منافع سهامدار و سپرده گذار به صورت همزمان حفظ شده كه البته اين در گرو مديريت صحيح بانكي است.وي خاطرنشان كرد: ايجاد بانك خارجي به صورت شعبه يا بانك مستقل در ايران ازجمله كارهايي است كه بايد توسعه يابد. در اين راستا، شائبه ها حل شده و مي توانند ما را مواجه با اين امر كنند كه به لحاظ مديريت سرمايه و درگير شدن بخش خصوصي با اين مقوله فضا آماده است.مظاهري با تاكيد بر اين نكته كه تفاوت زيادي ميان برنامه ريزي دولت و تصميم گيري مردم وجود دارد، اظهارداشت: بخش خصوصي توصيه هاي مشخصي به دولت و نظام قانونگذاري ارائه مي دهد كه بايد در برنامه ريزي هاي اقتصادي آن را لحاظ كرد. از سوي ديگر، نبايد انتظار داشت كه مردم عينا آن چيزي را پياده كنند كه دولت و مراجع قانونگذار براي آنها تصميم گيري كرده اند.رييس كل بانك مركزي اصلاح ساختار اقتصادي و سيستم بانكي را ازجمله پارامترهاي مهم طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: در راستاي ايجاد تحول اقتصادي دولت، شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي و كميسيون هاي اقتصادي دولت هريك بايد مجموعه اي از فعاليت ها را انجام دهند. برخي از اين اصلاحات نياز به قانون دارد كه در اين بخش كار شروع شده و سعي كرده ايم بسته سياستي بانك مركزي را با مديريت شفاف در نظام بانكي و تخصيص مسئوليت ها و اختيارات تهيه كنيم. از سوي ديگر، مديران بانك ها را نيز تشويق كرده ايم تا به مديريت ريسك شفافيت و حقوق مشتري اهميت بيشتري دهند.وي خاطر نشان كرد: چاپ پول توسط بانك مركزي، پرداخت آنها به بانك ها و تزريق به جامعه موجب رشد اقتصادي نمي شود و حاصل آن ايجاد تورم است. اتفاقي كه در شرايط تورمي رخ مي دهد، اين است كه عده اي به شدت پول دار مي شوند كه البته مازاد پول به دست آمده را معمولا در داخل كشور سرمايه گذاري نمي كنند بلكه آن را به خارج از كشور منتقل مي كنند. در چنين شرايطي يكي از وظايف دولت آرام كردن چنين فضايي است كه بر اين اساس ما نيز از روند ناسالم مخربي كه رشد تسهيلات سيستم بانكي به اتكاي منابع بانك مركزي را رقم زده بود، جلوگيري كرديم.مظاهري افزود: چنانچه بانك مركزي مي خواست تمامي تقاضاها را از سيستم بانكي و تقاضاهاي تحميل شده از كارگروه ها و ساير مراكز را پاسخ دهد قطعا بدهي بانك ها از بانك مركزي به شدت افزايش مي يافت، اين نقدينگي براي اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري را به همراه نمي آورد.به گفته وي رييس كل بانك مركزي يكي از اجزاي لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت اين است كه توقف چاپ پول و تزريق آن توسط بانك مركزي به اقتصاد بايد با تامين منابع در سيستم بانكي براي گردش سرمايه صحيح جبران مي شد كه در اين راستا اين لايحه تدوين شد تا بانك ها بتوانند طلب هاي خود را پس بگيرند. مظاهري گفت: بانك هاي ما در كنار اعتياد خود به منابع بانك مركزي يك مشكل ديگر نيز داشتند و آن عدم برگشت بخشي از مطالبات خود از دولت و بخش خصوصي بود، ضمن اينكه بخشي از منابع را نيز از روي اشتباه يا اجبار تبديل به واحدهاي غيرپولي كرده بودند، بنابراين نظام بانكي كه به اين سه بيماري دچار شده بود، بايد به نوعي مورد درمان قرار مي گرفت.

نسخه بانك مركزي براي درمان بيماري بانك ها
وي ادامه داد: يكي از اجزاي نسخه سه گانه اي كه بانك مركزي براي اين مريض پيچيده است، فراغت از اتكا به منابع مالي بانك مركزي بود. ضمن اينكه كمك شود تا بانك ها مطالبات خود را وصول كنند كه رقم آن نيز براي بخش دولتي تا انتهاي سال 85 به 6 هزار و 400 ميليارد تومان مي رسد، اگر اين رقم از سوي دولت به بانك ها پس داده شود آنها مي توانند نفس بكشند كه اين مورد نيز در لايحه مذكور ديده شده است.رييس كل بانك مركزي خاطر نشان كرد: يكي ديگر از اقدامات براي بهبود يافتن سيستم بانكي حركت كردن او به سمت بانكداري و خروج از بنگاه داري دارد.مظاهري در خصوص موارد مصرف 15 هزار ميليارد تومان مذكور گفت: 3 هزار و 400 ميليارد تومان بابت بدهي دولت به سيستم بانكي صرف مي شود و بقيه نيز صرف افزايش سرمايه بانك هايي خواهد شد كه قرار است دولتي باقي بمانند به نحوي كه افزايش سرمايه 8 تا 12 برابري اين دسته از بانك ها باعث ارتقاي قدرت عمليات و ايجاد نقدينگي سالم در بانك ها مي شود.وي ادامه داد: جهت گيري اين است كه بانك ها و هيئت مديره آنها موظف به تامين منابع مالي آن دسته از طرح هايي باشند كه توجيه اقتصادي داشته باشد نه اينكه به طرح هاي دستوري تسهيلات دهند، اين كار سختي را پيش روي ما قرار داده است.رييس كل بانك مركزي اظهار داشت: در اعطاي تسهيلات اولويت اول آن حفظ اشتغال موجود است، ضمن اينكه ما به اتمام طرح هاي نيمه تمام نيز بيشتر از ايجاد طرح هاي جديد اهميت مي دهيم.مظاهري با ابراز اميدواري از تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني از سوي مجلس خاطر نشان كرد: با تاييد مجلس قطعا خون جديدي به بانك ها تزريق خواهد شد، ضمن اينكه ما براي صرف منابع مالي اين لايحه نيز برنامه عملياتي داريم كه در درجه اول از محل منابعي كه بانك ها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهيم كرد.وي گفت: اگر مبنا اين باشد اقساطي كه بانك ها از اين محل دريافت مي كنند به عنوان سرمايه خودشان قرار خواهد گرفت.

ايران چك
رييس كل بانك مركزي در خصوص چاپ ايران چك هاي جديد توسط بانك مركزي گفت: مكانيزم ايران چك مشابه اسكناس است كه وقتي از بانك مركزي خارج مي شود معادل پول آن از بانك دريافت مي شود كه البته در شروع كار تا سقف 3 هزار ميليارد تومان اعتبار به بانك ها براي دريافت چك هاي جديد داده شده است.مظاهري با تاكيد بر اينكه جعل اين ايران چك ها امكان پذير نيست، خاطر نشان كرد: ايران چك هاي جديد مردم را در آرامش بيشتري قرار مي دهند، زيرا جنس كاغذ آنها از اسكناس و چاپ آنها به صورت فولادي است.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]