واضح آرشیو وب فارسی:مهر: علي الدباغ تاكيد كرد:هرگونه توافقنامه با واشنگتن بايد به تصويب مجلس عراق برسد
سخنگوي دولت عراق تاكيد كرد كه هرگونه توافقنامه ميان بغداد و واشنگتن براي تاييد نهايي بايد به تصويب مجلس نمايندگان عراق برسد.
به گزارش خبرگزاري مهر، علي الدباغ در گفتگو با راديو سوا اظهار داشت: توافقنامه امنيتي ميان بغداد و واشنگتن بايد روند قانوني خود را طي كند و پيش از تاييد نهايي، از مجراي شوراي امنيت ملي، دولت و مجلس عبور كند.
وي از تعيين زماني براي امضاي توافقنامه ميان عراق و آمريكا خودداري كرد و گفت: مذاكره كنندگان عراقي و آمريكايي هم اكنون درحال رايزني با مسئولان خود در بغداد و واشنگتن درباره راه حل هاي پيشنهادي درخصوص مفاد مورد اختلاف دوطرف درتوافقنامه هستند.
الدباغ همچنين تصميم براي برگزاري نشست شوراي امنيت ملي عراق به منظور بررسي پيش نويس توافقنامه را تكذيب كرد.
اين درحالي است كه هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق پنجشنبه گذشته گفته بود: شوراي سياسي امنيت ملي عراق روز جمعه (ديروز) براي بررسي پيش نويس توافقنامه تشكيل جلسه خواهد داد.
الدباغ محدوده مصونيت نظاميان آمريكايي و زمان هاي خروج اين نيروها از عراق را از نكات مورد اختلاف بغداد و واشنگتن دانست.
كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا چهارشنبه گذشته اعلام كرد: توافق بين بغداد و واشنگتن درباره توافقنامه اي كه حضور نظامي آمريكا در عراق را سازماندهي مي كند، بسيار نزديك است.
هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق نيز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با رايس براي اطمينان دادن به كشورهاي همجوار درباره توافقنامه امنيتي ميان بغداد و واشنگتن گفت: توافقنامه امنيتي بلندمدت با آمريكا تاكيد مي كند كه عراق هرگز به عنوان سكويي براي هرگونه اقدام خصمانه عليه هيچ كشوري بكار نخواهد رفت.
درحالي كه محمد الحاج حمود رئيس تيم مذاكره كننده عراق با آمريكا درباره توافقنامه امنيتي ديروز از توافق دوطرف براي خروج اين نيروها از عراق در اواخر سال 2011 ميلادي خبر داد، اما گوردن جاندرو سخنگوي كاخ سفيد جمعه شب توافق بغداد و واشنگتن دراين باره را رد كرد و گفت: هنوز مذاكرات در اين باره ادامه دارد.
حمود هچنين گفته بود: دوطرف درباره خروج همه يگان هاي هجومي و رزمي آمريكا از شهرها با فرا رسيدن ژوئن سال 2008 ميلادي نيز به توافق رسيده اند.
نوري المالكي نخست وزيرعراق و جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ماه نوامبر سال2007 پايه و اساس توافقنامه همكاري و دوستي طولاني مدت بين دو كشور را كه شامل سه محور سياسي، اقتصادي وامنيتي مي شود به امضا رساندند.
مراجع ديني، مردم و بيشتر گروههاي سياسي و نمايندگان ملت عراق با امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا مخالف هستند. اين توافقنامه كه هم اكنون گفتگوهاي محرمانه درباره آن در جريان است به آمريكاييها حقوق كنسولي (معروف به كاپيتولاسيون) مي دهد و زمينه احداث پايگاههاي نظامي دائمي را براي آنها فراهم مي كند.
شنبه 2 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]