تشريح عملكرد سازمان خصوصي‌سازي زنگنه خبر داد: طراحي مدل ارزيابي شركت‌ها پس از واگذاري واگذاري بانك‌ها از روش تركيبي، مستلزم تصميم دولت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *تشريح عملكرد سازمان خصوصي‌سازي* زنگنه خبر داد: طراحي مدل ارزيابي شركت‌ها پس از واگذاري واگذاري بانك‌ها از روش تركيبي، مستلزم تصميم دولت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس

رييس سازمان خصوصي‌سازي امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران عملكرد سازمان و همچنين وظيفه سازمان در قبال قانون جديد سياست‌هاي اجرايي اصل 44 پس از ابلاغ را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ در نخستين نشست مطبوعاتي خود در سال 87 با گراميداشت هفته دولت به تشريح عملكرد اين سازمان پرداخت و گفت: سازمان خصوصي سازي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 و اخيرا با ابلاغ قانون جديد سياست‌هاي اجرايي اصل 44 وارد فضاي جديد شد و وظايف و مسووليت‌هاي جديدي به عهده‌ اين سازمان گذاشته شد.

وي افزود: تنها وظيفه سازمان خصوصي سازي واگذاري نيست بلكه وظيفه مهمتر آن توانمند سازي بخش خصوصي كشور است كه متاسفانه در اساسنامه قبلي كمتر مورد توجه قرار گرفت و اساسنامه جديد سازمان كه بايد براساس قانون جديد اصل 44 تصويب شود اين وظيفه پررنگ در آن ديده شده است تا سازمان به چه نحوي بتواند توانمندسازي بخش خصوصي و غير دولتي را انجام دهد.

سرعت در واگذاري سهام شركت‌ها از نيمه دوم امسال

وي به ميزان واگذاري سازمان خصوصي سازي از سال 84 تا كنون اشاره كرد و گفت: از سال 84 تا پايان مرداد ماه و در دوره دولت نهم در مجموع 366 هزار و 775 ميليارد ريال واگذار شده است كه اين ميزان در سال 84 ، 86 ميليارد تومان در سال 85 ، 2700 ميليارد تومان، 86 ، 23 هزار و200 ميليارد تومان و در پنج ماهه امسال 10 هزار و 600 ميليارد تومان بوده است.

زنگنه ادامه داد: از سال 84 تاكنون نيز 333 شركت واگذار شده است كه بيشترين ميزان واگذاري در سال 86 با 167 شركت بوده است و در پنج ماهه امسال نيز 51 شركت واگذار شد. كه در نيمه دوم امسال ميزان واگذاري‌ها سرعت مي‌گيرد زيرا در نيمه اول به دليل برگزاري مجامع شركت‌ها ميزان واگذاري تقريبا متوقف مي‌شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي‌ در ادامه سخنان خود تصريح كرد: از سال 84 تاكنون تعداد 57 هزار و 675 نفر سهام ترجيحي كاركنان دريافت كردند كه ارزش آن 196 ميليارد تومان و تعداد سهام واگذار شده يك ميليارد و 575 ميليون سهم بوده است.

وضعيت شركت‌ها در سبد سهام عدالت

وي ميزان واگذاري سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان كرد: تاكنون واگذاري سه مرحله از اين سهام پايان يافته و در مجموع 22 ميليون و500 هزار نفر و به ازاي هر نفر يك ميليون تومان سهم دريافت كرده‌اند و 50 شركت تاكنون به اين سه مرحله تعلق گرفتند.

وي بابيان اينكه سود مرحله اول سهام عدالت در سال گذشته توزيع شد اضافه كرد: تاكنون غير از دو شركتي كه مجامع آنها در آذر و بهمن ماه برگزار مي‌شود هزار و800 ميليارد تومان سود شناسايي شده كه مربوط به اين 50 شركت است و از مهرماه پرداخت سود مراحل دوم و سوم در سراسر كشور آغاز مي‌شود.

رييس سازمان خصوصي سازي خاطرنشان كرد: فرم سهام عدالت سه ميليون ايثارگر توزيع شده و از اين هفته جمع آوري مي‌شود و كار پردازش و مراحل شناسايي آنها در حال انجام است. همچنين يك ميليون و 470 هزار نفر تكميلي مرحله اول شامل بهزيستي، كميته امداد و 5/6 ميليون نفر روستاييان و كاركنان دولت به صورت تكميلي در حال انجام بوده و از اين هفته فرم‌هاي آنها در سراسر كشور توزيع مي‌شود.

كرد زنگنه اظهار كرد: همچنين حدود 5/2 ميليون نفر شامل زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد، بيماري‌هاي خاص و گروه‌هاي كوچكي كه قبلا مورد تحسين قرار گرفتند به صورت الكترونيكي تهيه شده و منتظر ارائه اطلاعات هستيم.

وي يادآور شد: طبق قانون از 42 ميليون نفري كه بايد سهام عدالت دريافت كنند 5/22 ميليون نفر كار آنها به اتمام رسيده و 5/13 ميليون نفر در حال انجام است و با اين حساب 36 ميليون نفر در پروسه سهام عدالت قرار گرفتند و تنها شش ميليون نفر باقي ماندند كه گروه‌هاي آزاد بوده و تحت پوشش هيچ نهادي نيستند و مراحل مطالعاتي و نحوه شناسايي آنها طبق برنامه انجام مي‌شود.

راه‌اندازي سايت سهام عدالت در هفته دولت

زنگنه همچنين از راه‌اندازي سايت سهام عدالت در هفته دولت خبرداد و گفت: با آغاز هفته دولت سايت رسمي سهام عدالت به آدرس www.vase.ir شروع به كار كرد و تلفن گوياي سهام عدالت به شماره‌ي 24- 88725620 در دبير خانه مركزي توزيع سهام عدالت آماده پاسخ‌گويي است.

كردزنگنه در ادامه سخنان خود اظهار كرد: در قانون جديد اصل 44 ، 48 تكليف از قبيل تصويب نامه‌ هيات وزيران، مصوبه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل 44، مصوبه هيات عالي واگذاري و ساير نظام نامه‌ها پيش بيني شده كه از اين 48 مورد 43 مورد آن رسما توسط وزارت اموراقتصادي و دارايي و مشتركا با ساير وزارت خانه‌ها انجام مي‌شود و پنج مورد آن به صورت مستقل توسط دستگاه‌ها انجام خواهد شد.

ستادي براي تدوين آيين‌نامه‌هاي قانون اصل 44

وي عنوان كرد: همچنين اخيرا وزير امور اقتصادي و دارايي در شوراي راهبردي اين وزارت خانه ستادي براي تدوين آيين نامه و دستورالعمل‌ها تشكيل دادند كه اميدواريم در مهلت قانوني به سرانجام برسد.

وي مراحل قبل، حين و بعد از واگذاري شركت‌هاي دولتي را مورد توجه قرار داد و گفت: مرحله‌ بعد از واگذاري مهم‌ترين مرحله‌اي است كه بايد انجام شده و اين از اهداف سازمان خصوصي سازي است كه بعد از واگذاري شركت‌ها بررسي كند كه آيا اين شركت افزايش بهره‌بري داشته و توانسته وضعيت خود را بهبود دهد يا خير؟ كه متاسفانه در كشور تاكنون هيچ مكانيزيمي براي اين كار مشخص نشده است.

وي در ادامه گفت: به همين منظور از حدود يك سال گذشته مطالعاتي انجام شد تا مدلي براي ارزيابي عملكرد شركت‌ها بعد از واگذاري به منظور ارزيابي عملكرد آنها طراحي شود كه اين مدل با هشت محور شامل معيارهاي اقتصادي و بهره‌وري، فرآيندها و استانداردهاي مديريت و كيفيت، آموزش كاركنان، نوآوري و فن‌آوري و تحقيق و توسعه بازار و مشتري‌مداري، اشتغال‌زايي، مسئوليت اجتماعي و رضايتي ذي‌نفعان، معيارهاي مالي و بورس طراحي شد و ارزيابي اين شركت‌ها حول اين هشت محور صورت گرفت.

طراحي مدلي براي ارزيابي شركت‌ها پس از واگذاري

وي اضافه كرد: مدل طراحي شده مدل بسيار كاملي است و تمام استانداردهاي جهاني در آن رعايت شده و براي كشور بومي سازي شده است و از اين به بعد عملكرد شركت‌هاي واگذار شده براساس اين مدل ارزيابي مي‌شود و با اين روش يكي از وظايف سازمان خصوصي سازي كه نظارت بر عملكرد بخش خصوصي است تحقق مي‌يابد.

بالاترين حجم واگذاري در بين ساير كشورها

رييس سازمان خصوصي سازي در ادامه بيان كرد: طي سه سال و نيم گذشته 33 هزار ميليارد تومان و معادل يك سوم دارايي‌هاي دولت واگذار شده و اين آمارها نشان مي‌دهد كه ايران در بين ساير كشورها در سال گذشته بالاترين حجم واگذاري را داشته است. همچنين آمارها نشان مي‌دهد كه كشور فرانسه در سال 2007 ، 17 ميليارد يورو واگذار كرد كه ميزان واگذاري ايران از اين كشور بيشتر است بنابراين نمي‌توان گفت كه روند واگذاري‌ها كند است. بلكه اعتقاد داريم كه واگذاري‌ها به سرعت پيش رفته و به تدريج نيز روند آنها سريعتر مي‌شود و قطعا براساس برنامه زمان بندي حركت مي‌كنيم.

از سرمايه‌گذاران حمايت مي‌كنيم

وي عنوان كرد: طبق فرمايش مقام معظم رهبري هدف از ابلاغ سياست‌ها وارد كردن سرمايه‌داران و ثروت‌مندان به ميدان است بنابراين نبايد سعي شود با تنگ نظري سرمايه‌ها را از كشور خارج كرد بلكه بايد سرمايه‌داران جرات سرمايه‌گذاري در كشور داشته باشند و رسانه‌ها بايد از اين امر استقبال كرده و اجازه دهند ساير مردم نيز وارد ميدان شوند تا اشتغال افزايش يافته و تورم كاهش يابد. زيرا ريشه بيكاري و تورم در عدم سرمايه‌گذاري است و سازمان خصوصي سازي از هر فرد و افراد حقيقي كه اقدام به سرمايه‌گذاري كنند با قاطعيت حمايت مي‌كند.

اعلام زمان عرضه‌ سهام شركت‌ها

وي در مورد عرضه مابقي سهام شركت مخابرات اظهار كرد: مجوز عرضه مخابرات پنج درصد بود كه در 19 مرداد عرضه شد و در حال حاضر به دنبال كسب مجوز پنج درصد ديگر از سهام اين شركت توسط دولت هستيم كه اميدواريم تا پايان هفته اين مجوز را دريافت كنيم.

كردزنگنه واگذاري سهام مخابرات و تعيين قيمت 150 تومان براي اين سهم را مورد توجه قرار داد و اظهار كرد: عرضه سهام مخابرات تنها شركتي بود كه در روز عرضه همه‌ مسوولان شركت مخابرات، شركت بورس و سازمان خصوصي سازي در آن حضور داشته و در نهايت به طور مشترك به قيمت 150 تومان دست يافتند و اگر احساس مي‌شد كه قيمت سهم كمتر از اين مقدار بود از عرضه‌ آن خودداري مي‌شد.

زنگنه ادامه داد: به زودي نيز مجوز عرضه30 درصد پالايشگاه اصفهان صادر مي‌شود و در مورد عرضه مابقي آن به صورت تدريجي يا بلوكي تصميم گيري خواهد شد.

وي در مورد سهام بانك‌ها با بيان اينكه مراحل نهايي آن انجام شده است اظهار كرد: خوشبختانه مراحل نهايي بانك‌ها در حال انجام بوده و مشكلات اساس نامه آن برطرف شده است و در حال حاضر منتظر ثبت اساسنامه جديد هستيم. همچنين كارگروه بررسي وضعيت بانك‌ها به نتايج مطلوبي رسيده و واگذاري آنها قطعي است.

واگذاري بانك‌ها از روش تركيبي؛ مستلزم تصميم دولت

وي در مورد صحبت‌هاي اخير رييس كل بانك مركزي در مورد پذيره نويسي سهام بانك‌ها اظهار كرد: ممكن است واگذاري بانك‌ها از روش تركيبي استفاده شده و از طريق افزايش سرمايه و فروش حق تقدم و يا واگذاري پنج درصد از سهام آنها انجام شود كه اين هم نوع خصوصي سازي و انتقال است. بنابراين به دنبال اين هستيم كه براي واگذاري بانك‌هاي دولتي از روش پذيره‌نويسي يا روش‌هاي ديگر هم استفاده كنيم كه البته اين به تصميم دولت بستگي دارد.

وي در مورد زمان واگذاري بانك رفاه عنوان كرد: سازمان تامين اجتماعي مالك 94 درصد اين بانك است كه راي قضايي آن گرفته شده و در صورتي كه اجرا شود دولت شش درصد را براي كشف قيمت عرضه مي‌كند.

وي با اشاره به پذيرش سهام ذوب آهن اصفهان در بورس و حضور خريداران خارجي براي اين سهم اظهار كرد: در صورتي كه عرضه سهام به صورت بلوكي تصويب شود هيچ محدوديتي براي خريداران داخلي و خارجي وجود ندارد و سرمايه‌گذاران خارجي مي‌ توانند از سازمان سرمايه‌گذاري خارجي مجوز گرفته و با دريافت كد معاملاتي اقدام به خريداري اين سهم كنند.

وي در مورد واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي شبه دولتي گفت: سازمان‌هايي مانند تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي در دنيا از نهادهاي خصوصي تلقي مي‌شوند زيرا سرمايه‌ اين صندوق‌ها همان پولي است كه از كارمندان كسر شده و بودجه آن دولتي نيست و برخي كشورها در آگهي هاي خصوصي سازي خود اين صندوق‌ها را در اولويت قرار مي‌دهند ولي تنها مشكل آن در حال حاضر اين است كه اساسنامه آنها نبايد دولتي باشد و مديران عامل را نبايد دولت انتخاب كند بنابراين ساختار اين صندوق‌ها بايد اصلاح شود ولي در بودجه كل كشور اين صندوق‌ها به عنوان بودجه دولتي تلقي نمي‌شوند و از اين لحاظ مستثني هستند.

تشكيل معاونتي در وزارت اقتصاد براي آماده سازي و سازماندهي شركت‌ها

وي در مورد تشكيل معاون اصل 44 در وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: موضوع سياست‌هاي اصل 44 تنها بحث واگذاري نيست بلكه آماده سازي و سازماندهي شركت‌هاي دولتي ايجاب مي‌كند كه ساختار وزارت اقتصاد با ساختار جديد متحول شود و حتما بايد معاونتي در معاونت اقتصاد متناسب با اصل 44 تشكيل شود و تشكيل اين معاونت به معناي موازي كاري با وظايف سازمان خصوصي سازي نيست.

انتهاي پيام
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]