مظاهري: طرح هاي زود بازده ارائه شده به بانك ها تسهيلات تكليفي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مظاهري: طرح هاي زود بازده ارائه شده به بانك ها تسهيلات تكليفي نيست
تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1387/06/02
رئيس كل بانك مركزي گفت طرح هايي را كه كارگروه هاي اشتغال استان ها به عنوان طرح هاي زود بازده براي ارائه تسهيلات به بانك ها معرفي مي كنند تسهيلات تكليفي نيست .
به گزارش خبر نگار ما طهماسب مظاهري امروز صبح در نشست مشترك با رئيس و اعضاي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود:‌ مسئوليت بررسي و ارائه اعتبار به اين طرح ها بر عهده هيئت مديره بانك هاست و دولت نيز بازپرداخت اين تسهيلات را تضمين نمي كند.
مظاهري كه به پرسش هاي نمايندگان اتاق تهران درباره حمايت شبكه بانكي از بخش توليد كشور، ارائه تسهيلات به واحد هاي توليدي ، تعيين نرخ ارز و تحول اقتصادي در كشور سخن مي گفت افزود :‌ قبلا مقرر شده بود كه افراد براي دريافت تسهيلات از بانك ها بايد حتما از طريق كارگروه هاي اشتغال و استانداري ها اقدام كنند كه اين موضوع در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي منتفي شد.
وي با اشاره به ضرورتهاي اجرايي شدن اصل 44 در كشور گفت: قسمت بزرگي از اين كار مربوط به شبكه بانكي است كه البته در اين باره اقداماتي اغاز شده و اخيرا نيز وسعت يافته است.
مظاهري گفت : براي خصوصي شدن بانكهاي صادرات / ملت و تجارت اقداماتي به منظور پذيرش سهام انها در بورس انجام شده است.
وي افزود بنا داريم بانك هايي را كه دولتي باقي مي مانند به عنوان مجموعه بانكي توانا و داراي اختيار و مسئوليت بانكي داشته باشيم كه ارائه لايحه 15 هزار ميليارد توماني به مجلس اولين قدم دراين زمينه است.
مظاهري درباره تشكيل بانك هاي خصوصي با بيان اينكه بانك مركزي به همه كساني كه تقاضاي ايجاد بانك در سنوات گذشته ارائه كردند نامه ارسال كرده است كه براي دريافت مجوزبه بانك مركزي مراجعه كنند افزود بيش از 50 تقاضا براي تشكيل بانك وجود دارد كه برخي از آنها به جريان افتاده است.
وي تصميم بانك مركزي مبني بر افزايش سرمايه براي ايجاد بانكهاي جديد از 350 به 600 ميليارد تومان را تكذيب كرد و افزود: موضوع افزايش ميزان سرمايه اوليه تاسيس بانك خصوصي از 350 ميليارد تومان مطرح نيست.
مظاهري افزود نظر ما اين است كه كساني كه متقاضي تاسيس بانك جديد هستند با 50 درصد سرمايه اوليه كار خود را اغاز كنند اما اجرايي شدن اين موضوع نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار دارد كه در حال حاضر اين شورا منحل شده است.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه مديران بانك خصوصي دو مسئوليت عمده نسبت به سهامداران و ديگري نسبت به سپرده گذاران به عهده دارند گفت :‌ هيئت مديره بانكها بايد منافع دو طرف را همزمان بر اورده كنند.
رئيس كل بانك مركزي درباره اصلاح ساختار اقتصادي و شبكه بانكي كشور گفت ما اقدامات خود را به دو دسته اقداماتي كه نياز به قانون دارد و اقداماتي كه در اختيار بانك مركزي است تقسيم كرده ايم .
وي گفت: در بسته سياستي بانك مركزي مديريت شفاف در نظام بانكي و دادن مسئوليتها و اختيارات به بانك ها را در نظر گرفتيم و مديران بانكها را نيز تشويق كرده ايم تا به مديريت ريسك شفافيت و حقوق مشتري اهميت بيشتري دهند.
مظاهري تصريح كرد: چاپ پول در بانك مركزي ، پرداخت آنها به بانكها و تزريق به جامعه موجب رشد اقتصادي نمي شود وحاصل آن ايجاد تورم است.
وي افزود در شرايط تورمي عده اي به شدت پول دار مي شوند كه البته مازاد پول به دست آمده را معمولا در داخل كشور سرمايه گذاري نمي كنند بلكه آن را به خارج از كشور منتقل مي كنند.
او گفت براي انكه اين روند نا سالم به ارامي اصلاح شود ميزان برداشت بانك ها از منابع بانك مركزي از 6 هزار ميليارد تومان به 13 هزار ميليارد تومان رسيد.
مظاهري افزود: چنانچه بانك مركزي مي خواست همه تقاضاها را از سيستم بانكي و تقاضاهاي تحميل شده از كارگروه ها و ساير مراكز پاسخ دهد قطعا بدهي بانكها از بانك مركزي بيش از اين ميزان افزايش مي يافت و اين نقدينگي براي اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري را به همراه نمي آورد.
رئيس كل بانك مركزي لايحه 15 هزار ميليارد توماني دولت را كه به مجلس ارائه شده است راه حل تامين منابع بانك ها از طريق افرايش سرمايه و بازپرداخت بدهي دولت به بانك ها دانست و گفت :‌ اين افزايش سرمايه مي تواند بدون تورم 8 تا 12 برابر در جامعه ايجاد نقدينگي سالم كند .
وي افزود 6400 ميليارد تومان از اين 15 هزارميليارد تومان مربوط به بدهي حسابرسي شده دولت به بانك ها تا پايان سال 85 و بقيه ان مربوط به افزايش سرمايه بانك هاست كه در صورت تصويب در مجلس و پرداخت به بانك ها گشايشي براي سيستم بانكي خواهد بود.
مظاهري گفت: بانكهاي ما در كنار اعتياد خود به منابع بانك مركزي يك مشكل ديگر نيز داشتند و آن بازپرداخت نشدن بخشي از مطالبات انها از دولت و بخش خصوصي بود، ضمن اينكه بخشي از منابع را نيز از روي اشتباه يا اجبار تبديل به واحدهاي غير پولي كرده بودند.
وي گفت ما از بانك ها خواسته ايم كه بخش خصوصي را تشويق به بازپرداخت تسهيلات خود كنند هر چند با وجود تورم در جامعه و نرخ بهره 12 درصد و جريمه 6 درصد برخي افراد ترجيح مي دهند بازپرداخت تسهيلات را به تاخير بياندازند .
رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت : در اعطاي تسهيلات اولويت حفظ اشتغال موجود و اتمام طرحهاي نيمه تمام است.
مظاهري در خصوص چاپ چك پولهاي جديد گفت: براي جلوگيري از تورم معادل پول اين چك ها از بانك دريافت مي شود كه البته در شروع كار تا سقف 3 هزار ميليارد تومان اعتبار به بانكها براي دريافت چكهاي جديد داده شده است.
وي با تاكيد بر اينكه جعل اين ايران چكها امكان پذير نيست، خاطر نشان كرد: جنس كاغذ آنها از اسكناس و چاپ آنها به صورت فولادي است.
مظاهري درباره نقدينگي موجود در جامعه با بيان اينكه حدود 9 درصد از 160 هزار ميليارد تومان نقدينگي جامعه بصورت اسكناس در دست مردم است گفت :‌ حدود 7 هزار ميليارد تومان بصورت اسكناس و مسكوك و 8 هزار ميليارد تومان بصورت ايران چك در دست مردم و در گردش است .
وي سياست دولت را در زمينه نرخ ارز نظام تك نرخي بر اساس عرضه و تقاضا دانست گفت قرار نيست به سمت نظام دو نرخي ارز برويم و نظام ارزي كشور تك نرخي خواهد ماند .
مظاهري گفت نرخ ارز بصورت روزانه براي كنترل تورم داخلي و از طرف ديگر براي توسعه صادرات بررسي مي شود .
مظاهري همچنين در خصوص انتشار اوراق مشاركت از سوي بخش خصوصي گفت اين موضوع هيچ گاه منعي نداشته است و بخش خصوصي مي تواند با تعريف طرح ها منابع مورد نياز انرا از مردم تامين كند.
كد 0001/10107/20
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]