دفاع مجرد از سياست هاي پولي كشور

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: دفاع مجرد از سياست هاي پولي كشور

فارس: محمد جعفر مجرد نماينده ايران در صندوق بين المللي پول در سخناني در جمع اعضاي هيات اعزامي اين صندوق به ايران در 14 ژوئيه 2008 از سياست هاي اعمال شده توسط بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي و تورم دفاع كرد. - ذخاير ارزي ايران معادل ارزش واردات در سال 86 مجرد سپس به تشريح تحولات اقتصادي در سال 1386 پرداخت و گفت: «رشد اقتصادي ايران در اين سال افزايش و نرخ بيكاري نيز به رغم افزايش نيروي كار كاهش يافت. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در اين مدت به بيش از 6/6 درصد رسيده كه تقاضاي داخلي نقش زيادي در افزايش رشد اقتصادي داشته است.»وي افزود:

«رشد بخش غير نفتي در اين مدت به بيش از 3/7 درصد رسيده و نيز عملكرد مناسب بخش صنعت و خدمات نقش مهمي در افزايش رشد بخش غير نفتي داشته است. البته بخش نفتي به علت عدم سرمايه گذاري خارجي كافي با رشد نسبي روبه رو شده است.»
وي همچنين از تقويت جايگاه و موقعيت خارجي ايران به لطف افزايش مازاد تراز تجاري خبر داد و افزود: «مازاد تجاري ايران در اين مدت به بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. ميزان ذخاير ارزي ايران با احتساب ذخاير صندوق ذخيره ارزي معادل ارزش كل واردات در 12 ماه اين سال بوده است.»
-
تلاش هاي دولت براي مهار تورم كافي نبوده است
نماينده ايران در صندوق بين المللي پول افزايش تورم را نگران كننده دانست و رشد تقاضاي داخلي، افزايش قيمت واردات و فشارهاي بين المللي و تحريم ها را از عوامل رشد تورم دانست. وي گفت: «تلاش هايي براي تعديل سياست هاي اقتصادي كلان و كاهش نرخ تورم در سال 1386 صورت گرفته ولي افزايش تورم نشانگر ناكافي بودن اين تلاش هاست.»
مجرد افزود: «سياست هاي مالي در سال 2008-2007 به سوي انضباط بيشتري حركت كرده است. كسري مالي بخش غير نفتي به حدود چهار درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است.»وي در ادامه گفت: «تعديل مالي شرايط لازم را براي اجراي سياست هاي پولي مناسب جهت كنترل نرخ تورم فراهم كرده و از سوي سيستم بانكي با افزايش عمليات بازار آزاد، نقدينگي زيادي را جذب كرده است. البته اقدامات انجام شده براي مهار تورم كافي نبوده است.»
-
رشد نقدينگي در سال 1386 كاهش يافت
مجرد در مورد علل ناكارايي سياست هاي پولي گفت: «كاهش نرخ بهره بانكي از سوي دولت به منظور تحريك بخش خصوصي و تزريق نقدينگي از صندوق ذخيره ارزي اين سياست ها را ناكام گذاشته است.»وي گفت: «در عين حال رشد نقدينگي در سال 1386 كمتر از سال قبل از آن بوده و نقدينگي در اين مدت حدود 30 درصد رشد داشته است.»
وي در مورد رژيم ارزي ايران گفت: «رژيم ارزي ايران در وضعيت فعلي باقي مانده و اعتماد عمومي به ريال همچنان پابرجاست. دولت اجازه داده است تا نرخ اسمي ارز كاهش يابد تا بتواند اختلاف نرخ تورم با شركاي تجاري خود را جبران كند. اين مساله همچنين موجب افزايش قدرت رقابت بخش غير نفتي شده است. سيستم ارزي ايران سيستم نرخ ارز شناور مديريت شده است.»
-
سهم بانك هاي خصوصي ايران به 20 درصد رسيد
نماينده ايران در صندوق بين المللي پول عملكرد بانك ها را مثبت خواند و در عين حال گفت: «بانك هاي خصوصي به شدت در حال گسترش هستند و سهم اين بانك ها در بازار ايران به 20 درصد رسيده است. سه بانك بزرگ دولتي مجدداً تجهيز سرمايه شدند و دولت قصد دارد پنج بانك دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. قوانيني براي فعاليت بانك هاي خارجي يا شعبه هاي آنها در ايران تنظيم شده است و اخيراً نخستين شعبه بانك اروپايي در تهران آغاز به كار كرد.»
-
تزريق 10 ميليارد دلار به بانك هاي دولتي
وي تورم را مهم ترين سياست ايران در اين سال دانست و افزود: «ادامه فشارهاي بين المللي، توسعه ظرفيت توليد نفت را محدود خواهد كرد. علاوه بر اين خشكسالي آثار منفي زيادي بر توليدات كشاورزي گذاشته و موجب كاهش رشد بخش غير نفتي خواهد شد. در عين حال سياست هاي اقتصادي كلان ايران بر كاهش تورم متمركز خواهد شد. روند اصلاحات ساختاري شتاب بيشتري خواهد گرفت تا بتوان به اهداف اشتغال و رشد اقتصادي مورد نظر برنامه پنج ساله چهارم و سند چشم انداز 20ساله دست يافت. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از مهم ترين اولويت هاي بخش مالي خواهد بود و هزينه هاي سرمايه گذاري بيش از 30 درصد كاهش خواهد يافت.» وي از همكاري نزديك بانك مركزي و شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي دولت براي كاهش تورم خبر داد و گفت: «بانك مركزي نرخ بهره بانكي را در حد كنوني ثابت نگه خواهد داشت. اين بانك اعطاي تسهيلات و اعتبارات به بخش هاي مختلف را به شدت محدود كرده تا از رشد بي رويه نقدينگي جلوگيري كند.» مجرد در مورد برنامه هاي دولت در بخش مالي گفت: «دولت در نظر دارد معادل 10 ميليارد دلار سرمايه از محل حساب ذخيره ارزي به بانك هاي دولتي كه با كاهش سرمايه مواجه هستند تزريق كند. براي ترغيب بخش خصوصي براي ورود به بخش مالي همچنين دولت به حضور خود در دو بانك متوسط پايان مي دهد.»
-
كنترل تورم و هدفمند كردن يارانه ها مهم ترين سياست هاي دولت در سال 1387
نماينده ايران در صندوق بين المللي پول در بحث از اصلاحات ساختاري مورد نظر دولت در كنار تورم پرداخت هدفمند يارانه را مهم ترين اين اصلاحات دانست و گفت: «ايجاد شبكه پرداخت هدفمند يارانه ها تحول بزرگي در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد. سيستم كنوني پرداخت يارانه ها به شدت
پر هزينه و ناكارآمد است. مهم ترين هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي طي شش ماه دوم امسال، پرداخت نقدي يارانه ها به اقشار نيازمند و آسيب پذير است.»
-
انسداد دارايي هاي بانك ملي لندن غير قانوني است
وي با انتقاد از تصميم اخير برخي از اعضاي اتحاديه اروپا براي مسدود كردن دارايي هاي بانك ملي لندن گفت: «اين تصميم ماهيت سياسي داشته و انطباقي با مقررات موجود ندارد. اين بانك و شعب بانك ملي ايران به هيچ وجه قوانين كشورهاي ميزبان را نقض نكرده اند.»
مجرد افزود: «به طور كلي مقامات ايران معتقدند نظام پرداخت هاي بين المللي بايد به دور از اختلافات سياسي ميان كشورها باشد. اختلافات سياسي ميان كشورها مي آيد و مي رود اما صدمات وارد آمده بر اعتبار و يكپارچگي نظام پرداخت هاي بين المللي باقي مي ماند.»
وي تاكيد كرد: «صندوق بين المللي پول به عنوان نگهبان اين نظام بايد در اين زمينه ايفاي نقش كند و مقامات ايران به توانايي كامل خود در اين زمينه اطمينان دارند.»
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]