بهبود معيشت در انتخابات دهم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بهبود معيشت در انتخابات دهم
ب. زنوز - بخش پنجم: آنچه در دوره دهم انتخابات رياست جمهوري افزون بر مزاياي فوق مي تواند موجبات نگراني رقباي احمدي نژاد را فراهم آورد دو عامل تعيين كننده زير است كه در صورت وقوع، ناقض قواعد بازي دموكراتيك محسوب مي شود:يكم، آنكه احتمالاً عدم رعايت بي طرفي در مرحله رسيدگي به صلاحيت نامزدها مي تواند به عدم مشاركت چهره هاي برجسته سياسي يا حذف آنها بينجامد و در مرحله نظارت بر چگونگي انتخابات به مداخله سياسي به نفع نامزد مورد نظر اين شورا منتهي شود.

دوم، آنكه احتمالاً عدم رعايت بي طرفي از سوي مجموعه وزارت كشور و استانداري ها نيز مي تواند سرنوشت انتخابات را به نفع دولت حاكم رقم زند.
واقعيت اين است در آخرين انتخابات رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني، كروبي و معين و احزاب پشتيبان آنها به صراحت از فقدان بي طرفي در برگزاري انتخابات گله كردند. امروزه نيز عزل و نصب وزير كشور و استانداران در جهت تثبيت موقعيت طرفداران دولت در انتخابات آتي تفسير مي شود. بدون داوري در مورد صحت و سقم ادعاي رقباي حزبي احمدي نژاد مي توان گفت: اين رفتارها از ديد افراد تحصيلكرده جامعه پوشيده نمي ماند و موجب واكنش منفي آنها مي شود. اگر مردم بدانند نتيجه انتخابات قبل از برگزاري آن مشخص شده در اعتراض به اين وضع از حضور در پاي صندوق هاي راي اجتناب مي كنند و اين به زيان مشروعيت نظام تمام مي شود اما آنچه به زيان دموكراسي جوان كشور است به نفع دولت حاكم خواهد بود چراكه در اين شرايط به طور عمده گروه هايي از طبقه متوسط تحصيل كرده در انتخابات شركت نمي كنند و اينان عمدتاً كساني هستند كه در صورت حضور در انتخابات به نفع رقباي احمدي نژاد راي مي دادند.
عواملي كه به نفع رئيس جمهور حاكم در مسابقه انتخاباتي آينده وجود دارد چنان تعيين كننده است كه ظاهراً سهم عملكرد گذشته رئيس جمهور در حوزه اقتصاد و برنامه آتي او در اين زمينه براي موفقيت نبايد چندان زياد باشد اما با قبول اين واقعيت باز هم نمي توان نقش برنامه انتخاباتي به طور اعم و برنامه اقتصادي را ناديده گرفت. از اين رو قبل از نتيجه گيري عجولانه بهتر است موضوع را با حوصله بيشتري واكاوي كنيم. شواهدي كه در مورد چندين كشور آمريكاي لاتين به دست آورديم گوياي اين است كه در آن كشورها مردم به دليل نارضايتي از اوضاع اقتصادي از احزاب سنتي روي گردان شده و به احزاب چپ يا افراد مستقل راي داده اند. در كشورهاي پيشرفته غربي نيز چنان كه آمد، مسائل اقتصادي در مركز توجه مردم قرار دارد. بنابراين به سادگي نمي توان ادعا كرد كه مورد ايران يك استثنا بر اين قاعده كلي است. پس بهتر است به ارزيابي واكنش مردم ايران به مسائل اقتصادي در انتخابات بپردازيم.
اگر از ديد مردم رشد اقتصادي، و بهبود معيشت مردم ملاك قضاوت مردم باشد، واقعيت اين است كه عملكرد اقتصادي دوره اول رياست جمهوري هاشمي، خاتمي و احمدي نژاد نسبتاً خوب بوده و كشور در اولين دوره رياست جمهوري آنها با بحران جدي اقتصادي دست به گريبان نشده است (جدول1). نرخ رشد درآمد سرانه مردم در دوره اول رياست جمهوري رفسنجاني بسيار بالا بود اما عملكرد اين شاخص در دوره خاتمي ضعيف بوده است. در دوره احمدي نژاد درآمد سرانه مردم به دليل رونق نفتي با نرخ بالايي افزايش يافته است. اين افزايش از سال 1386 نيز تداوم داشته است.در مورد نرخ بيكاري نمي توان نظر قاطعي داد. نرخ بيكاري آخرين سال رياست جمهوري رفسنجاني در جدول (1) بر اساس ميان يابي دوره 1375-1365 به دست آمده است. نرخ بيكاري دوره خاتمي براساس آمار بانك مركزي نقل شده، است اما نرخ بيكاري دوره احمدي نژاد براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ارائه شده است. البته آمار اخير نرخ بيكاري را بيش از نتايج آمارگيري هاي نمونه اي مركز آمار نشان مي دهد.
واقعيت اين است كه در دوره اول رياست جمهوري رفسنجاني با خروج از بحران اقتصادي زمان جنگ، نرخ بيكاري كاهش يافت. در دوره اول رياست جمهوري خاتمي عملكرد اقتصاد كشور چندان رضايتبخش نبود از اين رو فرصت هاي اشتغال جديد اندك بود. از اين گذشته اين دوره مقارن شد با ورود جواناني به بازار كار كه در رونق بچه داري اوايل انقلاب متولد شده بودند. از اين رو بالا بودن نرخ بيكاري حاصل رشد اندك اقتصادي و عرضه فراوان نيروي كار بود.
در دوره احمدي نژاد مشكل بيكاري همچنان يك معضل مزمن بود و ورود جوانان به بازار كار نيز تداوم داشت. در اين دوره عملكرد بهتر اقتصاد كشور و اجراي طرح هاي زودبازده تا حدودي از ابعاد مشكل بيكاري كاست اما نه به ميزاني كه دولت مايل است در آمارهاي خود منعكس سازد تا جايي كه نرخ بيكاري سنجه قضاوت در مورد عملكرد اقتصاد كشور از ديد مردم باشد، دوره رفسنجاني بهتر از دوره خاتمي و احمدي نژاد بوده است.
ضريب جيني در پايان هر سه دوره كم و بيش ثابت ماند كه حاكي از اين واقعيت است كه توزيع درآمد در كشور ما كمتر تحت تاثير سياست هاي اقتصادي دولت ها قرار مي گيرد اما نبايد فراموش كرد كه در پايان دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي اين ضريب اندكي كاهش نشان مي داد. به هر حال توزيع نابرابر درآمد در جامعه از نظر توده مردم نشانه بي عدالتي اقتصادي در جامعه است.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]