زنان - دخالت دولت در حوزه خصوصي‌ خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: زنان - دخالت دولت در حوزه خصوصي‌ خانواده
زنان - دخالت دولت در حوزه خصوصي‌ خانواده

زهرا شجاعي*‌:لايحه حمايت خانواده با پيشنهاد قوه قضائيه پس از جرح و تعديل بسيار از سوي دولت به مجلس تقديم و كليات آن نيز به تصويب رسيده است. با توجه به اهميت موضوع به نقد و بررسي برخي از مواد مهم آن مي‌پردازيم:

در ماده 2 كه تصريح شده دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرسي علي‌البدل و دو مستشار تشكيل مي‌شود كه حتي‌المقدور يكي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي‌باشد قيد كلمه حتي‌المقدور حضور بانوان قاضي را متزلزل و غيررسمي كرده با توجه به عدم تصريح نقش زنان مستشار در فرآيند دادرسي و صدور راي، جايگاه آنان در دادگاه خانواده سست خواهد شد. در مورد ماده 3 كه مقرر مي‌كند رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد، بايد گفت دادگاه خانواده مرجعي تخصصي و نيازمند برخورداري از واحدهاي ويژه و قضايي است كه در كنار تاهل داراي پيشينه قضايي در مراجع خانوادگي هم باشند. هم‌اكنون تصدي برخي شعب مجتمع‌هاي خانواده با افرادي است كه به اقتضاي نوع اطلاعات، كاركرد و سوابق‌شان در ساير مراجع (مدني- كيفري) بعضا فاقد ويژگي‌هاي اوليه و ضروري قضاوت در اينگونه مراجع هستند.
ماده 11- در قانون آئين دادرسي مدني، تجديد جلسه دادگاه در صورت توافق طرفين براي يك‌بار با حداكثر زمان دو ماه پذيرفته مي‌شود. گرچه اعطاي فرصت به منظور تلاش هر يك از زوجين جهت برقراري صلح و سازش و حل مشكلات فيمابين به نحو غيرقضايي غنيمت است، ولي نظر به تاكيد بر عدم رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني در طرح و رسيدگي به دعواي خانوادگي، عدم تعيين ظرف زماني در تهيه و تدوين آئين‌نامه اجرايي، مراتب تاخير جلسه داراي آن هم به نحو مقرر در اين ماده موجبات اطاله دادرسي خصوصا در دعاوي مالي ناشي از زوجيت را در پي خواهد داشت.
ماده 12-طبق مقررات مربوط به قانون اجراي احكام مدني واژه‌هايي نظير محكوم‌له، محكوم عليه، محكوم به و... عموما ناظر به مرحله قطعيت و اجراي حكم است. برخلاف تصريح اين ماده بر پيش از شروع اجرا تحت عناوين مذكور كاربردي حقوقي ندارند.
در ماده 13 تصريح شده است كه چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه مقتول يا نفقه باشد، زوجه مي‌تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سكونت خود اقامه دعوي نمايد. اعطاي صلاحيت به محل اقامت زوجه قطعا هنگامي كه در موقعيت خواهان نيز قرار مي‌گيرد، از نكات مثبتي است كه در تسري آن به ساير حقوق مالي ناشي از رابطه زوجيت منعي به نظر نمي‌رسد.
ماده 16- التزام به شيء، التزام به لوازم آن نيز هست. اختصاص شعبي از دادگاه خانواده براي ايرانيان مقيم خارج از كشور قطعا مستلزم تاسيس نهادهاي ميانجي مصرح در اين قانون است نظير مشاوره، شوراي حل اختلاف، داوري، كارشناسي. در تبصره اين ماده هم نكات جديد حمايتي به چشم نمي‌خورد زيرا هم‌اكنون در دادگا‌ه‌ها در حال حاضر هم در مورد احكام صادره از دادگاه‌هاي محلي خارج از كشور به ويژه با موضوع طلاق حكم تنفيذ صادر مي‌شود.
فصل سوم- مواد 22 الي 24
خانواده، نهادي است كه بايد اعضاي آن زمينه‌هاي رشد، تعالي، حس امنيت، دلگرمي و ارضاي نيازهاي اساسي و طبيعي به عبارت قرآني مودت و رحمت را در آن بيابند. يكي از مولفه‌هاي اصلي تحقق چنين كانوني حضور فيزيكي و عاطفي تمام وقت والدين در محيط خانواده همچنين نظارت مستمر به نحوه تعاملات اجتماعي فرزندان و مراقبت از سلامت اخلاقي و رواني آنهاست. نظر به اهميت اين نهاد، قانون اساسي پاسداري از قداست و استواري روابط خانوادگي بر پايه اخلاق اسلامي را از طريق وضع قوانين موضوعه منطبق بر اصول به صراحت سياسي بيان كرده است. حال آيا نحوه وضع مواد اين فصل و اجراي آنها عملا به حفظ حرمت، قداست و استحكام روابط فيمابين اعضاي خانواده مي‌انجامد؟ يا موجبات وهن و ناديده گرفتن احترام به حريم خانواده، تسهيل زمينه‌هاي سوءاستفاده، اعلام آماده‌باش به زنان، افزايش ميزان طلاق و... را فراهم مي‌كند. البته اضطرار از ضرورت‌هاي اجتماعي است. قاعدتا بسترسازي مناسب اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي خصوصا جعل مضيق اصل «نكاح موقت» به‌طوري كه تاب سوءاستفاده‌هاي متعدد را نداشته باشد، مي‌توان از آن به‌عنوان تاسيسي شرعي براي تسهيل ازدواج جواناني سود برد كه بايد فاصله طولاني مراحل بلوغ جسمي و اقتصادي را طي كنند. در صورتي كه با وضع اينگونه، صرفا اسباب تلون و تنوع‌طلبي برخي از افراد هوسران مهيا مي‌گردد. فصل سوم لايحه ناظر بر تحقق خانواده‌هاي چند همسري شايع در كشورهاي عربي است، مطمئنا عوارض و تاثيرات سوء روانشناختي، اخلاقي، فيزيولوژيكي و حتي اقتصادي بسياري در پي خواهد داشت. در جهت اختصار به موارد ضروري پرداخت مهريه همسر اول راهگشا نخواهد بود حتي طبق رويه موجود هزينه‌اي قطعي بر تمكن اقتصادي مرد و تعهد به اجراي عدالت نيز مصداق «عدمش به زوجود». لذا صرفا اسباب تلون و تنوع‌طلبي برخي افراد هوسران را فراهم نموده، مضافا اينكه در تجديدفراش‌هاي متعدد (سومين و چهارمين) وضعيت مهريه همسران قبلي روشن نشده است. ضمن اينكه دولت عملا به‌عنوان يك قوه عمومي در عرصه خصوصي خانواده مداخله كرده به جاي قبول حاكميت جو توافق و تفاهم هماهنگي در خصوصي‌ترين روابط زن و مرد، ترس روابط زن و مرد، موقعيت برتر حقوقي براي يكي از آنان قائل شده است. از سوي ديگر با جايگزيني «اجازه دادگاه» حق ديگري از زن كه متضمن استفاده از شرط 12 اسناد ازدواج مي‌باشد، سلب گرديده است. مواد 30 الي 31 نيز ناظر بر مسئله داوري مراتب انتخاب داوران و شرايط آنهاست. سال‌هاست كه از تاسيس اين نهاد مي‌گذرد و وظايف آن به‌طور مبسوط تبيين شده لكن با مرور زمان به واحدي تشريفاتي و غيرموثر تبديل و كاركرد حقوقي خود را از دست داده مع‌الوصف منطقي است كه با بررسي و بازبيني مجدد آئين‌نامه و عنداللزوم جرح و تعديل از تشكيل يك نهاد مشابه كه مستلزم صرف وقت شش ماه (تبصره 2) ساده مي‌باشد، جلوگيري گردد. ماده 53 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1375 همانگونه كه در ماده واحده قانون فوق‌الذكر آمده به هنگام درخواست طلاق از ناحيه زوج (رجعي) تكليف حقوق مالي زن از جمله اجره‌المثل، نحله با ترتيبات خاصي ضمن صدور راي طلاق روشن مي‌شد كه با نسخ آن، برخي از آن حقوق (نحله) موقعيت قانوني خود را از دست داده يا نظير اجره‌المثل با طي تشريفات و فرآيند حقوقي مستقل ديگري قابل وصول است. (تبصره ماده 336 قانون مدني). ساده‌سازي فراوان برخي از قوانين كه از بار معناي حقوقي آن كاسته با تكرار پي‌درپي جملات و اصطلاحات همراه با به‌كارگيري واژه‌هاي غيرحقوقي از ديگر ايراداتي است كه بيگانه با قواعد و اسلوب مرسوم لايحه‌نويسي به‌نظر مي‌رسد. توجها به اهميت موضوع و تاثير تصويب آن بر خانواده و اجتماع بهتر است اين لايحه مسترد شود تا يك‌بار دگر پس از مشورت با مراكز تخصصي، علمي و اساتيد ارشد حقوق بر پايه قانون اساسي تدوين گردد.
فصل ششم
در اين فصل با تعيين جزاي نقدي به‌عنوان ضمانت اجراي كيفري عدم ثبت برخي از وقايع ماده 22 يا 49 حاكي از عمومي تلقي كردن اين دسته از جرائم است و تدبيري حمايتي از خانواده محسوب نمي‌شود.
* رئيس مركز زنان رياست‌جمهوري و دولت اصلاحات
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]