اقتصاد - نگاه مردمي به جاي نگاه دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - نگاه مردمي به جاي نگاه دولتي

اقتصاد - نگاه مردمي به جاي نگاه دولتي

كامبيز لعل:«دولت نهم براساس كارشناسي‌ها و مطالعات علمي دقيق به اين نتيجه رسيده كه هدفمند كردن يارانه‌ها قطعا به صلاح كشور خواهد بود و در اين ارتباط، ميزان پيامدهاي تورمي اين طرح را نيز محاسبه كرده است.» به گفته وي [دبيركارگروه تحول اقتصادي كشور] بر اساس كارشناسي‌هاي صورت‌گرفته، دولت كاملا آگاه است كه نقدي كردن يارانه‌ها حتما با جهش قيمت‌ها همراه خواهد بود و برخي فشارهاي اجتماعي ايجاد خواهد كرد. اين سخنان، به نقل از خبرگزاري فارس در مطبوعات روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه سال جاري چاپ شده است. بدون توجه به موضوع بحث كه هدفمند كردن يارانه‌ها مي‌باشد، رويكرد مثبتي در اين سخنان وجود دارد كه پي بردن به آثار تورمي سياست‌هاي دولت و تاكيد بر آن است. اين نكته از آن جهت حائز اهميت است كه پيش از اين، تورمي بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت همواره به شدت تكذيب مي‌شد. به عنوان نمونه مي‌توان به سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي دولت در سال‌هاي اخير اشاره كرد. علاوه بر آن، ايشان در بخش ديگري از سخنان خود بيان كرده كه يك واقعيت مهم‌تر آن است كه، اجراي اين طرح مطمئنا مزاياي بيشتري نسبت به معايب كوتاه‌مدت آن دارد و با تحمل دردي كوتاه‌مدت، رونقي بلندمدت نصيب اقتصاد كشور خواهد شد.

در واقع، ايشان پس از بيان عواقب اقتصادي و فشارهاي اجتماعي ناشي از اين طرح، توصيه به صبر و تحمل مي‌فرمايند و رونق را در بلندمدت بشارت مي‌دهند و به نظر مي‌رسد مخاطب ايشان در اين توصيه و بشارت، مردم هستند. بديهي است، در شرايطي كه جريان يارانه‌ها را به طور مطلق يكطرفه و از دولت به مردم بدانيم انتظار ديگري نيز از مردمي كه در همه سال‌هاي پس از انقلاب با فداكاري، جانفشاني، ايثار، صبر و شكيبايي در همه مقاطع حساس و بحراني، از انقلاب و نظام اسلامي حمايت كرده‌اند، نمي‌رود. اما پرسشي كه قابل طرح است اين‌ كه، آيا جريان پرداخت يارانه يكطرفه و فقط از سوي دولت به مردم است؟ براي پاسخ، ابتدا بايد به تعريف يارانه پرداخته شود.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سال 1380 در در تعريفي خواست‌انديشانه، يارانه را هرگونه پرداخت انتقالي به منظور حمايت از اقشار كم‌درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه مي‌تواند به خزانه دولت واريز گردد به خانوارها و توليدكنندگان كالا و خدمات، به صورت نقدي يا جنسي تعريف كرده است. در اين تعريف به روشني شاهد اعتقاد به اين جريان يكطرفه از دولت به مردم مي‌باشيم. بديهي است نهادي وابسته به دولت، نبايد تعريف ديگري از يارانه داشته باشد. اما تعاريف ديگري نيز از يارانه وجود دارد كه به استناد آنها مي‌توان جريان يارانه را دوطرفه دانست. در فرهنگ مك ميلان يارانه چنين تعريف شده است: يارانه پرداختي است كه توسط دولت يا احتمالا به‌وسيله اشخاص خصوصي صورت مي‌گيرد و باعث ايجاد شكاف، بين قيمتي كه مصرف‌كننده مي‌پردازد و هزينه‌هايي كه توليدكننده متحمل مي‌شود، مي‌گردد. از اين تعريف، پرداخت يارانه توسط مردم به توليدكنندگان را نيز مي‌توان استنباط كرد. حال اگر توليدكننده، نهادي دولتي يا وابسته به دولت باشد، آنگاه جريان پرداخت يارانه از مردم به طرف دولت هم قابل تصور است. از باب توجه به مفهوم يارانه و بدون توجه به پرداخت‌كننده يا دريافت‌كننده آن، منوچهر فرهنگ در فرهنگ علوم اقتصادي، يارانه را چنين تعريف كرده است: كمك مالي يا معادل آن كه به يك خدمت داده مي‌شود، اگرچه از نگاه سود اين خدمت اقتصادي نباشد ولي از حيث رفاه عمومي الزام داشته باشد. حال با اين تعريف، برخي شرايط و موقعيت‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصادي و قيمت‌هاي بازاري را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
- طي برخي سال‌هاي گذشته و سال جاري شاهد آن بوده و هستيم كه نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران بسيار بيشتر از نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت و بلند‌مدت بانك‌هاي دولتي و خصوصي بوده است. در اين شرايط نرخ سود واقعي منفي است، به اين معني كه در پايان دوره سپرده‌گذاري نه‌تنها پاداشي به سپرده‌گذاران تعلق نمي‌گيرد، بلكه جريمه هم مي‌شوند و ارزش سپرده‌هايشان كمتر هم شده است. تحمل اين زيان واقعي توسط پس‌اندازكنندگان در واقع يارانه‌اي مي‌باشد كه آنها به سيستم ناكارآمد بانكي و سياست‌هاي نادرست دولت در زمينه كنترل دستوري نرخ سود سپرده‌گذاري مي‌دهند.
- تورم پايدار و طولاني‌مدت موجب كاهش قدرت خريد و كاهش رفاه تمام كساني مي‌شود كه درآمدهاي ثابت و كنترل‌شده پولي دارند. مشمولين اين امر تمامي كارگران، كارمندان، بازنشستگان و مستمري‌بگيراني هستند كه درآمدهاي ثابت ماهانه دارند. بنابراين، كاهش قدرت خريد و هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي مترتب بر آن، يارانه‌اي است كه اين اقشار بابت عدم‌توان كنترل تورم توسط دولت، به دولت مي‌پردازند.
- هزينه پرداخت‌شده بابت خريد هريك از خودروهاي توليد شده در داخل كشور، بسيار بيشتر از ارزش واقعي آنها مي‌باشد. تفاوت ميان قيمت بازاري اين خودروها و ارزش واقعي آنها، يارانه‌اي است كه مردم به توليدكنندگان خودرو و سياست‌هاي حمايتي دولت از صنايع مي‌پردازند.
- علاوه بر خودرو بسياري ديگر از كالاها و خدمات توليدشده در داخل به لحاظ بهره‌وري و كارايي پايين توليد در ايران، گران‌تر از كالاهاي مشابه خارجي و با كيفيتي پايين‌تر از آنها توليد و به مصرف‌كنندگان ارائه مي‌شود. همه اين گران‌تر خريدن‌ها، يارانه‌اي است كه مردم به توليدكنندگان و سياست‌هاي ناكاراي بازرگاني و حمايتي دولت از صنايع، و ناتواني دولتمردان در اصلاح وضعيت فوق مي‌پردازند.
- تورم بالا، كاهش ارزش پول، افزايش ارزش كالاهاي سرمايه‌اي و بيكاري در كنار همه عواقب اقتصادي، موجب بروز ناهنجاري‌هاي اجتماعي از قبيل اعتياد، طلاق، فقر، جرم، جنايت و فحشا مي‌گردد. در اين شرايط نهادهاي قضايي و انتظامي بايد نيروي انساني، زمان و انرژي بيشتري براي رسيدگي، مقابله و جلوگيري از اين ناهنجاري‌ها اختصاص دهند و همه اينها نيازمند هزينه است. اين هزينه، يارانه‌اي است كه مردم براي سياستگذاري‌هاي نادرست مي‌پردازند.
- در ماه‌هاي اخير، به دليل ناكافي بودن نزولات جوي در سال گذشته و تجهيزات نامناسب و فرسوده نيروگاه‌هاي توليد برق در كشور با قطع برق و خاموشي‌هاي گسترده در سطح كشور مواجه بوده‌ايم. علاوه بر هزينه‌هاي اقتصادي كه قطع ناگهاني برق دارد، تحمل گرما توسط مردم به‌خصوص هموطنان جنوبي يارانه‌اي است كه بابت نظام برنامه‌ريزي ناكارآمد كشور پرداخته مي‌شود. به راستي آيا زماني كه احداث نيروگاه‌هاي برق‌آبي برنامه‌ريزي مي‌شد، به قرار گرفتن ايران در كمربند خشكي يا بروز خشكسالي‌هاي مقطعي كه همواره گريبانگير ايران بوده، توجهي شده بود؟ چگونه است كه گاز مازاد خود را مجبوريم به بهاي بسيار نازل به هند و پاكستان بفروشيم ولي احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي گازي براي توليد برق از اين موهبت طبيعي در دستور كار نظام برنامه‌ريزي ما قرار نداشته است؟ در اين شرايط كه مردم تابستان گرم را با كمبود برق سپري مي‌كنند، چه كسي پاسخگوي عدم‌اجراي قانون برنامه چهارم، در زمينه توسعه نيروگاه‌هاي موجود مي‌باشد؟
- شكست در سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده سياسي و اقتصادي در كشورهاي آسياي ميانه به دليل فرصت‌سوزي‌هاي صورت‌گرفته، يارانه‌اي است كه مردم براي سياست‌هاي نامناسب و نادرست بازرگاني، پولي، بانكي و گمركي دولت‌هاي خود مي‌پردازند.
- نرخ تورم در سال 1386 هنوز از سوي مراجع ذي‌صلاح اعلام نشده ولي پيش‌بيني‌ها با توجه به رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي آخر سال به ماه‌هاي قبل و دوره مشابه در سال 1385، از رقمي نزديك به 20 درصد حكايت مي‌كند. اين درحالي است كه، نرخ تورم ماه‌هاي ابتدايي سال‌جاري نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 25درصد مي‌باشد. با اين وجود، نرخ رشد حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان بازنشستگي كشور و سازمان تامين اجتماعي به ترتيب فقط 10درصد و 5/17 درصد در نظر گرفته شده است. اين امر بدين معني است كه، اين افراد از دو جنبه مجبور به تحمل زيان مي‌باشند، نخست اين كه كاهش قدرت خريد آنها به دليل تورم سال قبل حتي بعد از يك سال نيز جبران نشده و دوم اين كه با حقوق‌هاي ثابت ماهانه بايد تورم رو به افزايش سال جاري را نيز تحمل كنند. به راستي اگر اين كاهش قدرت خريد، كاهش رفاه اقتصادي و كاهش قدرت مصرف بازنشستگان، يارانه اين افراد به دولت نيست، پس چيست؟
حافظه ضعيف و دانش محدود نگارنده فرصت بيان همه ناكارآمدي‌ها، سوءمديريت‌ها، ضعف‌ها و اشتباهات و هزينه يا يارانه‌اي كه مردم در قبال آنها مي‌پردازند را در اين مقال نمي‌دهد. ولي آنچه هست اين كه، همواره پرداخت اين هزينه‌ها به مردم تحميل شده است. آيا بهتر نيست براي يك بار هم كه شده اين جريان وارونه شود؟ يعني از اصلاح نظام‌ها و سياست‌هاي دولتي شروع كنيم؛ يارانه‌اي كه مردم را مجبور به پرداخت آن به دولت و دستگاه‌هاي وابسته مي‌كنيم، محاسبه و به آنها بازگردانيم. قدرت خريد آنها را كه طي همه اين سال‌ها كاهش يافته، جبران نماييم. در نهايت، همه اين امور كه با موفقيت انجام شد، به فكر اصلاح نظام پرداخت يارانه از سوي دولت به مردم باشيم. نكته قابل توجه ديگر اين‌ كه، مگر نفت ثروتي ملي و متعلق به همه نسل‌ها نيست؟ پس چگونه است كه براي قيمت‌گذاري و چگونگي بهره‌مندي و توزيع آن، عده خاصي، پشت درهاي بسته تصميمات سربسته مي‌گيرند؟ آيا مردم نبايد در خصوص اين بسته اطلاع بيشتري داشته باشند و با توجه به عواقب قابل پيش‌بيني، خودشان نسبت به آن تصميم‌گيري كنند؟ اگر مردم نبايد بدانند، نمايندگان آنها هم نبايد بدانند؟ اگر نفت متعلق به مردم است و بايد سر سفره‌هاي آنها بيايد، اگر حق مردم است كه پول نفت را ماهانه دريافت نمايند، اگر ميزان راي ملت است و همواره در مقاطع حساس بهترين تصميم‌ها را گرفته‌اند، اگر مردم ايران شايسته بهترين‌ها و بهترين انتخاب‌ها هستند، بهتر است مشاركت بيشتري در تصميم‌گيري براي قيمت‌گذاري و توزيع يارانه‌هاي حاصل از اين ماده بدبو و كثيف داشته باشند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]