وزير صنايع: آمار خالي بودن 60 درصد ظرفيت توليد بي اساس است

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: وزير صنايع: آمار خالي بودن 60 درصد ظرفيت توليد بي اساس است
گروه اقتصادي - هرمزي: وزير صنايع و معادن با واكاوي چهار محور كنترل توليد، طرح آمايش صنعت و معدن، مصوبات استاني و رويكرد بانكها، به نوعي به برنامه ها و دستاوردهاي وزارتخانه متبوع خود در آستانه هفته دولت پرداخت. علي اكبر محرابيان در گردهمايي رؤساي سازمانهاي صنايع و معادن سراسر كشور در مشهد با اعلام رشد حيرت انگيز حوزه صنعت و معدن در دوره 6 ماهه دوم سال 86 اظهار داشت: عقربه اقتصادي هر كشوري بخش بورس آن است، بنابراين وقتي بورس كشور را طي 6-5 ماهه گذشته با بورسهاي ديگر مقايسه مي كنيم، مي بينيم كه بورس ايران در بين 360 بورس برتر دنيا بالاترين رقم رشد را به خود اختصاص داده است كه اگر يك بررسي دقيق و كارشناسي انجام شود متوجه مي شويم بيشترين عواملي كه باعث رشد شاخصهاي بورس شده مربوط به فعاليت شركتهاي حوزه صنعت و معدن بوده اند كه تابع وزارتخانه است.
وي افزود: براي تداوم اين رشد بايد به موضوع بحث كنترل توليد در كشور پرداخت كه از برنامه هاي جدي اين وزارتخانه است.
اين مقام عالي وزارت صنايع گفت: از مسؤولان سازمانهاي صنايع و معادن استانها مي خواهيم در يك برنامه زمان بندي هفتگي و مستمر، توليد شركتها را كنترل كنند و براي اجراي اين كار لازم است براي هر واحد توليدي جدول توليد آماده شود كه هم مشكلات اين واحدها حل شود و هم دستگاه ها مدعي توليد باشند.
وي افزود: بعضي وقتها آماري منتشر مي شود كه مثلاً 60 درصد ظرفيت توليد در فلان صنعت خالي است، اما وقتي بررسي كرديم ديديم كه اصلاً اين آمار بي اساس بوده است! بنابراين نبايد اختلاف بين دو سرمايه گذار را كه جنبه خصوصي - قضايي دارد، جزو موضوع ظرفيت توليد لحاظ نمايند.
وي به سرمايه گذاراني كه بدون دليل كمتر از ظرفيت اعلام شده توليد مي كنند، هشدار داد: سرمايه گذار حق ندارد كه توليد نكند، البته اگر از تسهيلات و حمايتهاي دولت و خدمات آب و برق، گاز و ... استفاده نكرد، آن وقت حق دارد كه توليدنكند.
وزير صنايع درباره رفع برخي نقايص مصوبات سفرهاي استاني دولت اذعان داشت: مهمترين مصوبه هيأت دولت در هر استاني بيشتر در خصوص بخش صنعت و معدن و اجراي طرحهاي آمايش بوده است. بنابراين ستادي در حوزه معاونت امور استانها تشكيل شده كه به صورت هفتگي تشكيل جلسه مي دهد، به طوري كه مسؤولان استاني در اين ستاد حضور دارند و تك تك مصوبات را بررسي مي نمايند. نكته مهم در اين ستاد اين است كه چنانچه اگر اين مصوبات به اقدام جديدي نياز داشته باشد همان جا تصحيح مي شود.
وي تأكيد كرد: در برخي استانها مصوبات استاني با تأخير انجام مي شود كه پذيرفته نيست، كه در اين باره حوزه معاونت امور استانها اين بخش را به طور جدي دنبال مي كند.
محرابيان در دفاع از بخش توليد به عملكرد بانك مركزي نيز اشاره كرد و اظهار داشت: ما اعتقاد داريم كه نقدينگي براي توليد نه تنها تورم زا نيست، بلكه ضد تورم است. بنابراين اگر در تزريق نقدينگي به بخش توليد صرفه جويي كنيم، معناي آن اين است كه در رشد اقتصادي مانع ايجاد كرده ايم.
وزير صنايع هشدار داد: راهي كه بانكها در پيش گرفته اند، راهي نيست كه به خير و صلاح صنعت كشور باشد. بنابراين طبق دستور صريح رئيس جمهور بايد اين روند اصلاح شود.
وي با بيان اينكه پايه و توسعه هر كشوري وابسته به صنعت و توليد آن كشور است، ادامه داد اميدواريم كه بانك مركزي با اصلاح سياستهاي غلط خود به زودي مشكلات را رفع كند؛ چون براي مسؤولان كشور هيچ مانعي براي رشد صنعت و توليد كشور تحمل نخواهد شد.
وي در مورد طرح آمايش صنعت و معدن نيز اظهار داشت:با توجه به اصول و منطقي كه در طرح آمايش صنعت و معدن وجود دارد، پاسخگوي تمام مشكلات در طرحهاي صنعتي است.
وي در خصوص ضرورت اين طرح اذعان كرد: ما مواد اوليه را به مواد اوليه پتروشيمي تبديل مي كنيم كه به دليل نداشتن صنايع پائين دستي، اين موارد صادر مي گردد اما با چند برابر قيمت با فرآوري كه روي آنها صورت مي گيرد، به ما فروخته مي شود.
وي گفت: ارزش افزوده حلقه اول صنايع پتروشيمي سه برابر است، اما در صنايع پايين دستي آن تا يازده برابر برآورد مي شود. بنابراين توجه به صنايع پايين دستي ضروري است.
وي با اشاره به اين نكته كه در برابر بسياري از واحدهاي بحران زده و داراي مشكل بايد واقع بين باشيم، اضافه كرد: كساني كه شعار مي دهند تنها نان شعار خود را مي خورند، به طوري كه بسياري از واحدها را كه ارزيابي مي كنيد، متوجه مي شويد نه تنها مشكل تسهيلات ندارد، بلكه معضل اساسي به عدم تخصص آنها برمي گردد.
به گفته وي، بدون حضور افراد متخصص نمي توان يك شركت توليدي قابل رقابت تأسيس كرد.
وي با بيان اينكه در طرح آمايش صنعت و معدن طرحها با توجه به اولويت بندي به افراد متخصص و اهل آن واگذار مي شود، افزود: در شهريورماه عمليات اجرايي طرحهاي آمايش صنعت و معدن در استانها شروع مي شود كه در همين زمينه قول همكاري از دو بانك ملت و صنعت و معدن گرفته ايم كه حداقل عمليات بررسي و تصويب دو تا سه طرح را انجام دهند.
وي براي رفع مشكلات طرحها بخصوص در حوزه محيط زيست و ارائه خدمات آب، برق و گاز و... تأكيد كرد: قرار است كه موضوع اين خدمات و ... در كار گروه ها بررسي شود، به طوري كه اگر قرار است طرحي تصويب و شروع گردد، تمامي مسائل آن حل شود كه اين كار با مديريت عالي استانها انجام شدني است.وي خاطرنشان كرد: مجوزها در كار گروه صنعت و معدن استانها داده مي شود كه در اين كار گروه مسؤول هر بخش (آب، برق، گاز، محيط زيست، شهرك صنعتي) حاضرند، به طوري كه در زمان اعلام شده بايد مشكلات اين خدمات حل شود كه پس از تأييد استاندار طرح به تصويب برسد.
به گفته وي بررسي تمام ابعاد يك طرح از خدمات گرفته تا مسائل پيراموني آن در كار گروه ها براي نخستين بار در كشور اجرا مي شود.
وي تصريح كرد: رويكرد ما در طرح آمايش، عمومي سازي صنعت است.
در ادامه اين مراسم، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز اظهار داشت: چنانچه وزارتخانه موانع بخش صنعت و توليد را شناسايي كند، مجلس آمادگي دارد كه موانع قانوني را حذف كند و همچنين براي روان سازي توليد و صنعت، قوانين جديدي را وضع كند.
دكتر اكبري تأكيد كرد: دولت موفق، دولتي است كه از تمام ظرفيتها استفاده نمايد. بنابراين مجلس هشتم اين اراده را دارد كه به دولت كمك كند.
شنبه 2 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 170]