ايران زمين

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: ايران زمين
ساماندهي فعاليت شركتهاي پخش كالا در خراسان رضوي

مشهد-خبرنگار آفرينش
رئيس سازمان بازرگاني خراسان رضوي گفت: طرح كشوري ساماندهي فعاليتهاي مراكز پخش كالا، با هدف يكسان سازي جريان توزيع كالا در اين استان اجرا مي شود.
علي صفرزاده تنظيم شبكه توزيع و عرضه منطقي كالا از طريق اصلاح ساختارها را به عنوان يك ضرورت قابل توجه در شرايط جاري نظام بازرگاني دانست و افزود: در همين راستا اين طرح از طريق ساماندهي ظرفيتهاي توليدي و مبادي توزيعي براي كمك به خوداتكايي مولفه هاي موثر بر عرضه و تقاضا و به حداقل رساندن واسطه گري بين توليد و مصرف پيگيري و عملياتي مي شود.
وي اظهار داشت: پخش كالا در زمان و مكان مناسب و با ضرايب سود تاييد شده توسط هيات عالي نظارت از پيامدهاي اجراي اين طرح است كه در بلندمدت مي تواند تامين حقوق آحاد مصرف كنندگان را به دنبال داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه خراسان رضوي، در زمينه اجراي اين طرح كشوري پيشتاز شده است، تصريح كرد: در اين استان عمده شركتهاي بدون مجوز در زمينه پخش مواد غذايي، محصولات لبني، آجيل و خشكبار، زعفران، لوازم بهداشتي و آرايشي و محصولات پروتئيني فعاليت مي كنند و تاكنون بيش از 2 هزار شركت پخش استاني بدون مجوز شناسايي شده اند.
وي با تاكيد بر اينكه در كل استان 18 شركت پخش سراسري مجاز فعال است اظهار داشت: هم اكنون امكان صدور مجوز براي شركتهاي پخش استاني، منطقه اي و سراسري براي خريد، نگهداري و حمل انواع مواد غذايي، بهداشتي، آرايشي، شوينده، داروها و مواد بيولوژيك دامپزشكي در استان وجود دارد كه بر اين اساس همه مراكز پخش براي مشاركت در طرح ساماندهي بايد نسبت به انعكاس اطلاعات مربوط به سازمان بازرگاني استان اقدام نمايند.

استاندار قم: توزيع سهام عدالت اختلاف طبقاتي را كاهش مي دهد

قم - خبرنگار آفرينش
استاندار قم توزيع سهام عدالت توسط دولت نهم در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي را موجب جلوگيري تشديد اختلاف طبقاتي در كشور عنوان كرد .
محمد ناظمي اردكاني در گردهمايي آغاز مرحله چهارم واگذاري سهام عدالت در استان قم اظهار داشت: روح حاكم بر سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به مردم است . وي سياست هاي كلي اصل 44 را نقطه عطفي در اقتصاد ملي دانست و افزود: توزيع سهام عدالت توسط دولت نهم در راستاي اجراي اين سياست ها بوده و مي تواند از تشديد اختلاف طبقاتي در كشور جلوگيري كند . استاندار قم تاكيد كرد: براساس اصل 44 قانون اساسي دولت بايد نقش سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي داشته باشد . ناظمي اردكاني، يكي از شاخص هاي پيشرفت و توسعه كشورها را رشد اقتصادي عنوان كرد و بيان داشت: امروزه هر جامعه اي كه رشد اقتصادي بالاتري داشته باشد، توسعه يافته تر تلقي مي شود . وي همچنين با بيان اينكه براي رسيدن به رشد اقتصادي ابتدا بايد موانع را از سر راه برداشت، خاطرنشان كرد: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي از جمله سياست هايي است كه مي تواند موانع رشد اقتصادي جامعه را برداشته و اداره بنگاه هاي كوچك و بزرگ را به مردم واگذار كند . استاندار قم در پايان سخنان خود اظهار داشت: واگذاري سهام عدالت سطح دارايي اقشار مختلف مردم را ارتقا مي دهد تا آنها بتوانند در عرصه هاي اقتصادي كشور ورود پيدا كرده و منشا رشد اقتصادي باشند . براساس اين گزارش در مرحله چهارم واگذاري سهام عدالت در استان قم 5 هزار و 331 نفر از خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و 10 هزار و 999 نفر از خانواده هاي جانبازان سهام عدالت دريافت مي كنند .

ضرورت تشكيل سازمان امداد و نجات در دماوند

رودهن-خبرنگار آفرينش
معاون برنامه ريزي اداري مالي فرمانداري دماوند در جلسه ستاد حوادث شهرستان گفت:بزودي سازمان امداد و نجات در شهرستان دماوند تشكيل خواهد شد.
سعيد افشار نادري افزود:با توجه به اينكه شهرستان دماوند يك شهرستان حادثه خيز از نظر سيل،خشكسالي و گسل زلزله است لازم است سازمان امداد و نجات در شهرستان دماوند تشكيل شود.وي از تشكيل كار گروه عملياتي تخصصي آوار و تدفين با مسوليت شهرداريها در شهرستان خبر داد و افزود اين كار گروه بر اساس ماده 34 طرح امداد و نجات در شهرستان تشكيل شد و دستگاه هايي مثل ثبت احوال ،بسيج،هلال احمر،دادستان،شهرداريها،شوراي سياست گذاري ائمه جمعه،ستاد تبليغات،پزشكي قانوني،نيروي انتظامي عضو اين كار گروه هستند.
به گفته افشار نادري وظيفه اين كميته و كار گروه در موقع بحران، پاكسازي معابر عمومي و تدفين اجساد است. معاون برنامه ريزي اداري و مالي فرمانداري دماوند از قطعي آب و برق خبر داد و گفت دستگاه ها موظفند قطعي آب را به اطلاع مردم برسانند تا مردم بتوانند آب مورد نياز خود را تامين كنند.
رئيس اداره برق شهرستان دماونداز رشد 10 درصدي برق در شهرستان دماوند خبر داد و گفت: شهرستان دماوند در حال حاضر با 5 هزار و 50 مگاوات كمبود نيرو مواجه است كه اگر مصرف بي رويه برق همچنان ادامه داشته باشد اين كمبود به 7 هزار مگا وات خواهد رسيد.در ادامه اردكاني افزود:سعي شده با كنترل تمام فازهاي شب ميزان مصرف را در شهرستان كاهش دهيم.
سلطان محمدي رئيس آب و فاضلاب شهري نيز در اين جلسه به افت چاه هاي آب در شهرستان اشاره كرد و افزود قطعي برق باعث مي شود چاه هاي آب با افت شديد مواجه شود و به قطعي آب در بيمارستان سوم شعبان و مركز فني و حرفه اي برادران در جيلارد اشاره كرد و گفت:چون اين دو مركز در منطقه مرتفع قرار دارند تامين آب با قطع شدن برق امكان پذير نيست.سلطان محمدي اظهار داشت براي تامين آب اين دو مركز بايد آب منطقه جيلارد قطع شود تا آب اين دو مركز تامين گردد.
وي افزود در فكر يك راهكار جديد براي تامين آب شرب اين دو مركز هستيم. در حال حاظر مركز فني و حرفه اي برادران و بيمارستان سوم شعبان دماوند با قطعي مكرر آب مواجه است.

مدير كل سازمان صنايع و معادن استان كردستان از اجراي 19 طرح بزرگ صنعتي در اين استان خبر داد.

كردستان-خبرنگار آفرينش
سيروس شاه غيبي در جلسه كارگروه صنعت و معدن استان كردستان اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح آمايش صنعت در سراسر كشور 19 طرح بزرگ صنعتي در استان كردستان به اجرا درخواهند آمد.
وي ادامه داد: وزارت صنايع و معادن در جهت حمايت از واحدهاي صنعتي و براي جبران عقب ماندگي بعضي از استان ها در زمينه صنعت اقدام به عملياتي نمودن طرح آمايش صنعت در كشور نمود كه قرار است در قالب اين طرح 19 پروژه بزرگ صنعتي با اعتباري بالغ بر 3 هزار و 500 ميليارد ريال در استان كردستان اجرا شوند.
مدير كل سازمان صنايع و معادن استان كردستان افزود: در صورت اجراي شدن اين تعداد طرح صنعتي در استان كردستان زمينه هاي اشتغال بيش از 2 هزار و 700 نفر نيز فراهم خواهد شد.
وي به ديگر تسهيلات در نظر گرفته شده براي اجراي هر چه بهتر اين طرح ها اشاره نمود و بيان داشت: تخفيف 80 درصدي در واگذاري زمين در شهرك هاي صنعتي، حمايت هاي مالي از صاحبان طرح ها و دادن ارز مورد نياز براي خريد وسايل و دستگاه هاي مورد نياز از جمله ديگر تسهيلاتي است كه وزارت صنايع و معادن در راستاي اجراي هر چه سريعتر اين طرح ها به كار خواهد گرفت.
مدير كل سازمان صنايع و معادن استان كردستان در ادامه گفت: يكي از مهمترين مشكلات بخش صنعت در استان كردستان تامين سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي است كه خوشبختانه با تدبير وزارت خانه اين موضوع نيز رفع گرديد.
شاه غيبي در پايان گفت: در همين راستا مبلغ 500 ميليارد ريال از محل وجوه اداره شده وزارت صنايع و معادن كشور براي تامين سرمايه در گردش واحد هاي صنعتي استان كردستان اختصاص پيدا كرده است.
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]