نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول سياست‌هاي ضدتورمي دولت را كافي ندانست؛اقتصاد در وضعيت قرمز

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول سياست‌هاي ضدتورمي دولت را كافي ندانست؛اقتصاد در وضعيت قرمز

گروه اقتصاد: در اوايل سال جاري، جمعي از كارشناسان صندوق بين‌المللي پول به ايران آمدند و در مورد سياست‌هاي پولي و بانكي، با مقامات بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران مذاكره كردند. در اين مذاكرات، محمدجعفر مجرد (نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول) طي سخناني در حضور كارشناسان اعزام‌شده صندوق بين‌المللي پول به ارائه نكاتي در مورد اقتصاد ايران و سياست‌هاي بانك مركزي ايران پرداخت. سخنان مجرد به زبان انگليسي توسط صندوق مذكور به چاپ رسيده و در خبرگزاري‌هاي داخلي انعكاس يافته است.

تلا‌ش‌هاي دولت براي مهار تورم كافي نبوده است

نماينده جمهوري اسلا‌مي ايران در صندوق بين‌المللي پول افزايش تورم را نگران‌كننده دانست و رشد تقاضاي داخلي، افزايش قيمت واردات و فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌ها را از عوامل رشد تورم بيان كرد.

وي گفت تلا‌ش‌هايي براي تعديل سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن و كاهش نرخ تورم طي سال 1386 صورت گرفته ولي افزايش تورم نشانگر ناكافي بودن اين تلا‌ش‌ها است. مجرد افزود: سياست‌هاي مالي طي سال 2008-2007 به سوي انضباط بيشتري حركت كرده است. كسري مالي بخش غيرنفتي به حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است. وي در ادامه گفت: تعديل مالي شرايط لا‌زم را براي اجراي سياست‌هاي پولي مناسب در جهت كنترل نرخ تورم فراهم كرده است. سيستم بانكي با افزايش عمليات بازار آزاد، نقدينگي زيادي را جذب كرده البته اقدامات انجام‌شده براي مهار تورم كافي نبوده است.

تورم و هدفمند كردن يارانه‌ها مهم‌ترين سياست‌هاي دولت در 1387

نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول در بحث از اصلا‌حات ساختاري مورد نظر دولت در كنار تورم پرداخت هدفمند يارانه را مهم‌ترين اين اصلا‌حات دانست و گفت: ايجاد شبكه پرداخت هدفمند يارانه‌ها تحول بزرگي در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد. سيستم كنوني پرداخت يارانه‌ها به شدت پرهزينه و ناكارآمد است. مهم‌ترين هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي طي شش ماه دوم امسال، پرداخت نقدي يارانه‌ها به اقشار نيازمند و آسيب‌پذير است.

وي گفت: روند خصوصي‌سازي شدت خواهد گرفت و براساس اصل 44 قانون اساسي، بيش از 80 درصد شركت‌هاي دولتي در بخش‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي، بانك‌ها و بيمه‌ها و مخابرات تا سال 2010 به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.

در حالي نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول، افزايش نرخ تورم را در ايران نگران‌كننده مي‌داند كه مطابق مدل دستكاري‌شده بانك مركزي، نرخ تورم يا افزايش سطح عمومي قيمت كالا‌ها و خدمات مصرفي در سال 1386 به مرز 6/18 درصد رسيد و در تيرماه 1387 نيز نرخ تورم در قياس با 12 ماه قبل از آن به فراتر از 21 درصد و نسبت به تير 1386 به رقمي بالا‌تر از 26 درصد رسيد. اما اشتهاي دولت نهمي‌هاي اصولگرا براي مصرف كردن درآمدهاي نفتي، تورم بسيار بيشتري را براي سال جاري اقتصاد ايران رقم خواهد زد و نهادهاي بين‌المللي پيش‌بيني كرده‌اند كه نرخ تورم ايران در سال 2008 به مرز 28 درصد خواهد رسيد.

البته بانك مركزي در سال گذشته با تغيير سليقه‌اي و غيرتخصصي خود در خصوص سال پايه، تعداد اقلا‌م مورد سنجش و تعداد شهرهاي مورد بررسي به اين موفقيت نائل شده كه نرخ تورم را غيرواقعي و پايين‌تر از آنچه كه هست و مردم لمس مي‌كنند، نشان دهد. ‌ با اين حال نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول سطح تورم ايران را نگران‌كننده ارزيابي كرده و لزوم روي آوردن دولت به انضباط مالي را براي مهار تورم يادآور شده است.

معضل نرخ بهره و نقدينگي

محمدجعفر مجرد، نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول، در مورد علل ناكارآمدي و ناكارايي سياست‌هاي پولي جمهوري اسلا‌مي ايران نيز سخناني مطرح كرده و كاهش دستوري نرخ بهره بانكي از سوي دولت (نهم) را عاملي اساسي در خنثي كردن سياست‌هاي پولي اتخاذشده از سوي بانك مركزي معرفي كرده است.

محمدجعفر مجرد در مورد علل ناكارايي سياست‌هاي پولي گفت: كاهش نرخ بهره بانكي از سوي دولت به منظور تحريك بخش خصوصي و تزريق نقدينگي از صندوق ذخيره ارزي اين سياست‌ها را ناكام گذاشته است.

وي گفت: در عين حال رشد نقدينگي در سال 1386 كمتر از سال قبل از آن بوده. نقدينگي در اين مدت حدود 30 درصد رشد داشته است.

رشد اقتصادي در ابهام!

نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول در جمع كارشناسان اعزامي اين صندوق به ايران، اعلا‌م كرده بود كه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1386 به 6/6 درصد رسيده است، اما جالب اينكه چند روز پيش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 1386 معادل 9/6 درصد اعلا‌م كرد.ماجراي ابهام در اعلا‌م نرخ رشد اقتصادي ايران به همين‌جا ختم نمي‌شود. مطابق اسناد فرادستي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور 14044-1384) و قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) نرخ رشد اقتصادي ساليانه ايران بايد حداقل 8 درصد باشد تا در سال 1404 قدرت برتر منطقه شود. چند ماه قبل حسين صمصامي‌مزرعه‌آخوند، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 1385 و 1386 را به ترتيب 2/6 و 7/6 درصد اعلا‌م كرد.

اما جالب اينكه ابوالفضل توكلي‌بينا، مشاور اقتصادي احمدي‌نژاد، نرخ رشد اقتصادي ايران را 12 درصد اعلا‌م كرد. اما حيرت‌آورتر از همه اظهارنظر احمدي‌نژاد در جمع علماي خراسان بود كه اعلا‌م كرد نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 1385 و 1386 بالا‌تر از 7 درصد بوده است.

تبعات افزايش درآمدهاي نفتي

محمدجعفر مجرد، كه نماينده دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول است، به اين نكته هم اشاره كرد كه دولت (نهم) در جهت دستيابي به اهداف سند 20 ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه تلا‌ش مي‌كند، اما واقعيت‌ها از وضع ديگري خبر مي‌دهند كه محمدجعفر مجرد در مورد آن چيزي نمي‌گويد. اقتصاددانان ايراني معتقدند با نوع سياست‌هاي انبساطي مالي و تورم‌زاي دولت نهم حتي امكان رسيدن به نيمي از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله وجود ندارد. همچنين داوودي معاون اول رئيس‌جمهور گفته بود كه هدف اول دولت، گسترش اشتغال است و نه كنترل تورم. بر پايه گفته داوودي، دولت حاضر است گسترش اشتغال را در عين افزايش تورم بپذيرد. اما اقتصاددانان بر اين باورند كه تورم ظالمانه‌ترين مالياتي است كه از جيب فقرا و اقشار كم‌درآمد به جيب ثروتمندان مي‌رود. به هر حال محمدجعفر مجرد در جمع كارشناسان اعزامي صندوق بين‌المللي پول به ايران از ارائه گزارش‌هاي صندوق بين‌المللي پول در خصوص اقتصاد ايران تشكر كرد و گفت: اين گزارش‌ها راهكارهاي مناسبي را براي رويارويي با چالش‌هاي اقتصاد ايران پيشنهاد مي‌كنند. مانند گذشته، سياستگذاران اقتصادي ايران از تحليل‌ها و گزارش‌هاي صندوق استفاده خواهند كرد.

وي با اشاره به تصميم دولت ايران براي حركت در جهت دستيابي به اهداف اجتماعي و اقتصادي مصوب در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادي و سند چشم‌انداز 20 ساله افزود: مهم‌ترين اولويت‌هاي سياستي ما عبارتند از افزايش رشد و اشتغال، توسعه بخش غيرنفتي، تشويق به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و توزيع عادلا‌نه منابع به منظور كاهش شكاف طبقاتي.

وي در توضيح وضعيت اقتصادي ايران گفت: از يك‌سو افزايش درآمدهاي نفتي منابع مالي لا‌زم براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها و گسترش ظرفيت توليد را فراهم كرده و از سوي ديگر تشديد فشارهاي بين‌المللي و اعمال تحريم‌هاي جديد مانع از حضور شركت‌هاي خارجي در بخش نفت ايران، افزايش هزينه تجارت و بازرگاني با ايران، تضعيف عملكرد سيستم بانكي و پيچيده شدن مديريت كلا‌ن اقتصادي شده است.

مجرد در ادامه سخنان خود به تشريح سياست‌هاي دولت ايران براي سال 1387 پرداخت و تورم را مهم‌ترين سياست ايران در اين سال دانست.

وي در اين زمينه گفت: ادامه فشارهاي بين‌المللي توسعه ظرفيت توليد نفت را محدود خواهد كرد. علا‌وه بر اين، خشكسالي آثار منفي زيادي بر توليدات كشاورزي خواهد داشت و موجب كاهش رشد بخش غيرنفتي خواهد شد. در عين حال سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن ايران بر كاهش تورم متمركز خواهد شد.

اگرچه محمدجعفر مجرد، نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول، چند ماه قبل اظهار داشته سياست ضدتورمي در دستوركار دولت قرار دارد كه اخيرا احمدي‌نژاد در اولتيماتومي از بانك مركزي خواسته بود سياست‌هاي انقباضي را رها كند و بانك‌ها، بدون بهانه‌گيري، به متقاضيان وام بدهند.

به نظر مي‌رسد با دادن چنين اولتيماتومي، دولت بر اجراي سياست‌هاي انبساطي تاكيد مجدد كند و تورم روزافزوني را به اقتصاد ايران تحميل كند. حال چگونه و بر چه مبنا محمدجعفر مجرد گفته دولت تمركز خود را بر كنترل تورم گذاشته، روشن نيست. شايد بتوان گفت همه چيز در اقتصاد ايراني دچار وضعيت قرمز شده است. آيا اينگونه نيست؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]