وزير كار:براي اجراي اصل 44 بايد تفكر بخش دولتي اصلاح شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: وزير كار:براي اجراي اصل 44 بايد تفكر بخش دولتي اصلاح شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - فارسوزير كار و امور اجتماعي از انجام هر سه وظيفه سياستگذاري، اجرا و نظارت در يك دستگاه به عنوان يكي از نواقص مديريتي كشور در سطح كلان نام برد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، محمد جهرمي درآئيين افتتاح يك واحد توليدي مواد غذايي در شهرك صنعتي شيراز با بيان اينكه كدام چاقويي مي تواند دسته خودش را ببرد، گفت: نظام آموزشي، ارتباطات و ديگر نظامهاي ما امر سياستگذاري، اجرا و نظارت را با هم انجام مي دهند به بيان ديگر يك دستگاه هر سه كار را با هم انجام مي دهد در نتيجه مشكلاتي در اين بخشها به وجود مي آيد. وي خاطر نشان كرد: چنانچه سياستگذاري و اجرا اشتباه و نظارت بر عهده همان دستگاه باشد مديريت براي اصلاح بر نمي آيد و به توجيه مي پردازد. وزير كارعنوان كرد: در نتيجه اين رويكرد در دولت بزرگ و بزرگتر مي شود و بخش خصوصي كوچك و كوچكتر باقي مي ماند. وي با بيان اينكه در چنين شرايطي بهره بري كمتر و اسراف زيادتر مي شود، افزود: به عنوان نمونه وقتي توليد، توزيع و سياستگذاري برق در يك دستگاه صورت گيرد اتفاقي كه در تابستان امسال شاهد بوديم رخ مي دهد. جهرمي اظهار داشت: وقتي قانون را در مسير توانمند سازي و توسعه بخش خصوصي قرار دهيم آن موقع بسياري از نگاه ها عوض و بسياري از صرفه جويي ها به صورت بهتري اعمال مي شود. وزير كار با اشاره به اينكه نگاه بلند مقام معظم رهبري در ابلاغ سياستهاي اصل 44 نشات گرفته از تفكر مديريتي توسعه بخش خصوصي است، افزود: بهترين رويكرد در حوزه توسعه بخش خصوصي توجه به امر توليد است و بايد بخش خصوصي و فعاليتهايي كه در اين بخش انجام مي شود در حوزه نيازهاي ملي و منطقه اي ساماندهي شود. وي با بيان اينكه دستگاه هاي اجرايي فلسفه وجودي خود را از دست داده اند، گفت: به خاطر فربه شدن بيش از اندازه دستگاه هاي دولتي، فلسفه آنها از مسير درست خود به پايدار نگه داشتن خودشان تغيير كرده است. دستگاه ها در راستاي پياده سازي اصل 44 نيازمنديم. وزير كار ادامه داد: براي اجراي اصل 44 در مرحله اول بايد تفكر بخش دولتي اصلاح شود و در مرحله دوم سازماندهي مجددي نسبت به وظايف بخش دولتي انجام و با واگذاري امور به بخش خصوصي و در بخش آخر توانمند سازي بخش خصوصي بستر سازي هاي لازم صورت گيرد. وي ضمن تاكيد مجدد بر توجه به موضوع توليد در راستاي توسعه بخش خصوصي گفت: در توليد اولويت بايد به مزيت هاي منطقه اي داده شود و اموري در دستور كار قرار گيرد كه ارزش افزوده بيشتري را نصيب كشور كنند. جهرمي با تاكيد براينكه بايد به صنايع توليدي نيز در اين خصوص توجه خاصي شود، افزود : در اين رهگذر بايد سرمايه گذاري ها و برنامه ريزي هاي مناسبي در بخش صنايع تبديلي نيز صورت پذيرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مسائل موجود پيرامون قانون كار تصريح كرد: بخش اعظمي از ظرفيت هاي قانون كار به توليد و بخشهايي نيز به حمايت از كار فرما اختصاص يافته است. وزير كار گفت: با وجود اينكه اين قانون هنوز اصلاح نشده از ظرفيتهاي تشكلهاي غير سياسي نيز بهره مي گيريم. وي ياد آور شد: بايد ببينيم كار فرما چرا نمي تواند حقوق كارگر خود را بپردازد و با ريشه يابي اين مسئله مي توان مشكلات را حل كرد. بنا بر اين گزارش در ادامه استاندار فارس با بيان اينكه در هفته دولت 1039 طرح در استان فارس به بهره برداري مي رسد افزود: سهم صنعت و پروژه هاي صنعتي از اين طرحها حدود 50 واحد است كه 24 واحد توليدي با ارزش سرمايه گذاري حدود 150ميليارد تومان به بهره برداري خواهد رسيد. وي با اشاره به افتتاح كارخانه توليدي مواد غذايي مذكور عنوان كرد: اهميت اين واحد توليدي متناسب با شرايط و ويژگيهاي فارس بوده زيرا استان فارس در توليد گوشت قرمز در رتبه دوم كشوري قرار دارد و توليد مواد غذايي گوشتي نيز در استان فارس مي تواند جايگاه مناسب و حائز اهميتي را داشته باشد. وي با بيان اينكه استان فارس در حوزه كشاورزي نيز قطب كشور مسحوب مي شود افزود: اين واحد توليدي در تبديل برخي محصولات كشاورزي به مواد غذايي نيز مي تواند نقش بسزايي در كشور ايفا كند. استاندار فارس گفت: اين واحد توليدي مي تواند يك سوم مرغ استان را جذب كند از اين رو فعاليت كساني كه در راستاي توليد گوشت مرغ فعاليت دارند مي توانند توجيه اقتصادي بيشتري پيدا كنند. رضا زاده در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پتانسيلهاي استان فارس و ظرفيتهاي موجود در آن بيان كرد: امسال به رغم اينكه خشكسالي توليد گندم تمام استانها را به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش داده بود اما استان فارس باز هم يك سوم گندم خريداري شده دولت را به خود اختصاص داده است. وي ضمن تاكيد بر لزوم توجه به توسعه كيفي اين ظرفيتها گفت: اگر قصد داريم در اين حوزه سرمايه گذاري كنيم نبايد اين امر را در توسعه كمي كشاورزي صورت داد بلكه بايد به سوي توسعه صنايع تبديلي روي آورد زيرا با تحقق اين امر ارزش افزوده بيشتري نيز نصيب استان مي شود. در ادامه مهندس رازقي مديرعامل و رييس‌ هيات مديره اين كارخانه گفت: كارخانه ب.آ با سرمايه‌گذاري 2/45 ميليارد تومان به‌جز اعتباراتي كه براي ساختمان و تاسيسات آن هزينه شده است در زميني به مترا 20 هزار مترمربع احداث شده است. وي ادامه داد: نزديكي فارس به كشورهاي حوزه خليج فارس فرصت خوبي است كه باعث مي‌شود ما محصولات خود را به خارج از كشور صادر كنيم. رازقي ادامه داد: اميد است همان‌طور كه در كشاورزي مقام اول را داريم بتوانيم با افتتاح اين كارخانه و صادرات محصولات كارخانه رتبه خوبي در اين رابطه كسب نماييم. وي گفت: در كارخانه ب.آ بيش از 250 مورد از انواع غذاهاي ايراني و فرنگي به صورت يخ‌زده توليد مي‌شود. رازقي تصريح كرد: آنچه مجموعه درصدد انجام آن است چيزي است كه در همه رستوران‌ها در سراسر كشور و كشورهاي حاشيه خليج فارس از آن استفاده مي‌شود. وي با بيان اين‌كه كارخانه ب.آ روزانه مي‌تواند يك‌سوم ؟/ توليدي استان را جذب كند، افزود: توليد اين كارخانه مي‌‌تواند در روز 160 تن محصول توليد مي‌كند. مديرعامل كارخانه ب.آ اظهار داشت: درخواست ما اين است كه صنايع در فارس صنايع تبديلي شود. وي تصريح كرد: با فعاليت صنايع تبديلي ارزش افزوده ايجاد مي‌شود. رازقي همچنين گفت: ما در اين كارخانه تلاش كرديم قيمت‌ها را كاهش دهيم و هزينه‌ها را به حداقل برسانيم. در اين كارخانه كيفيت بيش از صددرصد نرخ 30 درصد زير قيمت است.انتهاي پيام
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]