شيوه تعاوني در اقتصاد عين جهاد است

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان:
[تصویر: sf1evjar38jweacbxl.jpg]

مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون گفت: تعاون در دستيابي به اهداف عين جهاد در خلق حماسه‌هاي ملي است كه البته بدون حمايت مراجع تصميم‌گير و اجرايي كشور، حفظ اين انسجام مردمي در كنار هم براي رسيدن به هدف دشوار است.‌
احمد بيگدلي‌شاملو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در تحليلي از مشخصه‌هاي جهاد اقتصادي براي دسترسي به اهداف توسعه‌اي كشور، اظهار داشت: پرداختن به بحث جهاد در حوزه اقتصاد نيازمند بازشناسي ظرفيت‌ها با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است.
وي ادامه داد: معتقدم تأمين ابزارهاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد با توجه به تحولات كنوني در خاورميانه و جهان نيازمند مجاهدت و تلاش بيشتري است.
مدير كل دفتر تعاوني‌هاي توزيعي وزارت تعاون افزود: البته شرايط مطلوبي پيش‌روي ايران قرار دارد تا بتواند تدابير توسعه‌اي را در سطوح بين‌المللي پيگيري و محقق كند كه البته پيش‌نياز اين تحول اقتصادي بايد با سرعت چشم‌گيري در داخل كشور اتفاق بيفتد.
بيگدلي شاملو گفت: در بحث جهاد اقتصادي معتقدم اهم وظايف و تكاليف توسعه‌اي كشور بايد توسط اقشار مختلف مردمي و مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي اجرايي و محقق شود به اين معني كه وظيفه دولت در اين بين مديريت منابع و نظارتي بر فرآيند اجرايي پروژه‌هاي توسعه‌اي خواهد بود، اما اجراي پروژه‌ها توسط خود مردم با جذب مشاركت آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي اتفاق خواهد افتاد.
وي با اشاره به اينكه تعاون در دستيابي به اهداف عين جهاد در خلق حماسه‌هاي ملي است، تأكيد كرد: رصد الزامات توسعه‌اي با رويكرد دستيابي به يك اقتصاد متعالي، حاكي از جهادي بودن وجهه اقتصاد تعاوني در قياس با ديگر انواع شيوه‌هاي اقتصادي است، چرا كه مبناي فعاليت‌هاي تعاوني برگرفته از روحيه جهادي و مشاركتي تعاونگران در دستيابي به اهداف است.
بيگدلي خاطرنشان كرد: پيرو منويات مقام معظم رهبري، مسئولان برنامه‌ريز، سياستگذار و اجرايي كشور بايد بدون فوت وقت براي بررسي الزامات توسعه‌اي كشور در حوزه اقتصاد تشكيل جلسه دهند و ضمن بازشناسي ظرفيت‌ها و سازوكارهاي اجرايي مطابق با اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، سياست‌هاي اجرايي مناسبي را در سال جهاد اقتصادي براي دستيابي به اهداف توسعه‌اي اتخاذ كنند.
بيگدلي اظهار داشت: معتقدم مطابق قانون ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تكيه به ظرفيت‌هاي بخش تعاون در جذب مشاركت‌هاي مردمي براي اجرايي كردن پروژه‌هاي توسعه‌اي يك الزام جدي است كه نبايد دستخوش سلايق مديريتي شود.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد تعاوني تنها شيوه اقتصادي برخوردار از ظرفيت‌هاي لازم براي تحقق پروژه‌هاي توسعه‌اي مطابق بازه زماني تعيين شده است، تصريح كرد: استفاده عيني و صحيح از ظرفيت‌هاي بخش تعاون گره‌گشاي چالش‌هاي اقتصادي پيش‌روي دولت است كه البته بهره‌وري حداكثري از قابليت‌هاي اجرايي آن نيازمند حمايت‌هاي خاص مجموعه دولت و سياستگذاران است.
و‌ي تأكيد كرد: بخش تعاون در سال جهاد اقتصادي پيگير مطالبات قانوني خود براي مشاركت جدي در پروژه‌هاي توسعه‌اي كشور خواهد بود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]