رئيس كل بانك مركزى: رشد تورم كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: رئيس كل بانك مركزى: رشد تورم كاهش يافت
توجه به حقوق ذى نفعان بخصوص سهامداران خرد كه همواره در پائين ترين درجه اهميت قرار گرفته و نقشى در تصميم گيرى هاى كلان ندارند، مهم ترين محور همايش راهبرى شركتى بود كه با حضور رؤساى كل بانك مركزى، سازمان بورس و شركت بورس تشكيل شد.

384099.jpg

به گزارش «ايران»، نظام راهبرى شركتى كه شالوده روابط شركت با ذى نفعان را تشكيل مى دهد، به لحاظ تاريخى به دهه ۹۰ و وقوع رسوايى هاى مالى در برخى شركت هاى بزرگ باز مى گردد و بر روابط بين ذى نفعان يك بنگاه و مديرانش تأكيد دارد. اين موضوعى بود كه توسط رئيس كل بانك مركزى نيز مورد اشاره قرار گرفت و گفت: با توجه به نظام راهبرى شركتى منافع ذى نفعان كه بخشى از آنها را سهامداران خرد تشكيل مى دهند، به حداكثر مى رسد.
به گفته وى، با تأكيد بر نظام راهبرى شركتى بايد ساختارى تعريف شود كه منافع همه به حداكثر رسيده و در عين حال منافع حاكميتى كشور نيز در نظر گرفته شود.
طهماسب مظاهرى با اشاره به توسعه موضوع نظام راهبرى شركتى در دهه ۹۰ خاطرنشان كرد: على رغم وجود برخى تفاوت ها به نظر مى رسد مبانى اصلى راهبرى در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه در طول زمان مسير همگرايى را پيموده است.
وى با تأكيد بر اين كه در حال حاضر با اجراى اصل ۴۴ در شرايط تغيير ساختار اقتصادى هستيم، گفت: با توجه به اين امر در شرايط تغيير حضور ضوابط مربوط به حاكميت شركتى اهميت مى يابد.
رئيس كل بانك مركزى در ادامه شفافيت پاسخگويى، انصاف و مسئوليت پذيرى را به عنوان چهار ركن حاكميت شركتى معرفى كرد و افزود: با به وجود آمدن مؤسسات مالى، ركن پنجمى با عنوان تطبيق قوانين و مقررات بر قوانين اسلامى به اين چهار ركن اضافه شد.
رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه مسئوليت هاى هيأت مديره از بخش هايى است كه در آن داراى نقاط ضعف هستيم، گفت: با توجه به اين امر اگر سهامدار بخواهد مالكيت خود را حفظ كند، براى هيأت مديره تكاليفى را تعريف مى كند و اين منافع ممكن است در بانك هاى خصوصى منافع شخصى و در بانك هاى دولتى منافع اجتماعى باشد؛ اين در حالى است كه ما بايد به دنبال پيدا كردن حد بهينه براى تأمين خواست سهامداران باشيم.مظاهرى دو نظريه مطرح درخصوص حاكميت شركتى را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: نخستين نظريه امريكايى- انگليسى بوده كه به منافع سهامداران تكيه دارد.
وى با بيان اين كه در نظريه فرانسوى- آلمانى سپرده گذاران در اولويت قرار دارند، گفت: پيدا كردن حد وسط و عدم گرايش به سمت يكى از اين دو نظريه بايد در دستور كار قرار بگيرد.
پاسخ به نامه رئيس جمهور
همچنين مظاهرى در جمع خبرنگاران از ارائه نامه به رئيس جمهور در خصوص تسهيلات بانكى و آمادگى بانكها براى حضور در بورس خبر داد و از كاهش نرخ تورم در تيرماه صحبت به عمل آورد. وى درخصوص دلايل مخالفت بانك مركزى براى پرداخت تسهيلات بانكى به منظور خريد سهام، گفت: بازارهاى مالى و بانكى دو منبعى هستند كه بايد براى تأمين منابع با يكديگر رقابت كنند.
مظاهرى با اظهار تأسف نسبت به نرخ تورم بالا و رو به رشد تصاعدى آن طى ماه هاى اخير در كشور، اظهارداشت: اما اين رشد از تير ماه امسال كمى كاهنده شده است و اميد است شتاب منفى آن حفظ و نرخ تورم تا پايان سال تا حدودى مهار شود.
وى ادامه داد: حجم زياد اعتبارات بانكى با تصميم هيأت مديره بانكها و يا تكليف به آنها، عدم رعايت اصل اوليه تعادل منابع و مصارف بانكها، جبران كمبود منابع بانكها و اخذ منابع از بانك مركزى به ميزان ۱۳ هزار ميليارد تومان توسط بانكها با افزايش ضريب فزاينده باعث ايجاد نقدينگى شتابان و در نتيجه تورم بالا شد.
رئيس كل بانك مركزى از اتخاذ تدابير بانك مركزى در اين خصوص و كاهش اعتبارات پرداختى بانك مركزى به بانكها خبر داد و اظهار اميدوارى كرد: منابع لازم براى نظام بانكى از طريق پرداخت بدهى دولت به سيستم بانكى با لايحه تقديمى آن به مجلس و تأمين سرمايه مورد نياز سيستم بانكى صورت گيرد.
وى در خصوص نامه رئيس جمهورى به بانك مركزى مبنى بر تسريع در روند پرداخت تسهيلات بانكى به مردم و اقدامات بانك مركزى در اين خصوص، گفت: پاسخ نامه رئيس جمهورى را دو، سه روز پس از آن به صورت كتبى ارائه و در آن توضيحاتى در مورد شرايط و اقداماتى كه بايد انجام شود، مطرح كردم.
مظاهرى ادامه داد: رئيس جمهورى همه افراد را نسبت به اين برداشت كه افزايش تسهيلات از طريق افزايش پرداخت پول توسط بانك مركزى به بانكها باشد (اضافه برداشت ها ) منع كرد.
وى پرداخت بدهى دولت به بانكها، افزايش سرمايه بانكها از طريق لايحه تقديمى به مجلس، وصول مطالبات معوق بانكها، فروش دارايى هاى ثابت بانكها و اطمينان بخشى به بنگاه هاى اقتصادى مبنى بر بازپرداخت بدهى خود به بانكها و در نتيجه دريافت مجدد تسهيلات را از جمله اقدامات لازم در جهت افزايش منابع بانكها در راستاى پرداخت تسهيلات به متقاضيان عنوان كرد.
وى با بيان اينكه براى سال جارى پرداخت ۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به بخش مسكن ( تغيير در مانده تسهيلات مسكن) ابلاغ شده است، اظهار داشت: هر زمان اوراق مشاركت بانك مسكن در اين زمينه آماده چاپ شود، شرايط آن را اعلام خواهيم كرد كه اين اوراق مى تواند كمكى به تأمين منابع براى ساخت مسكن شود.
دو شرط عرضه بانكها در بورس
مظاهرى با بيان اينكه بانكهاى ملت، تجارت و صادرات سابقه خصوصى بودن را در نطفه خود دارند، گفت: اين بانكها در حال آماده شدن براى عرضه سهام در بورس از طريق افزايش سرمايه و فروش حق تقدم هستند.
رئيس كل بانك مركزى يادآور شد: پول فروش سهام اين بانكها وارد خزانه نمى شود، بلكه تبديل به افزايش سرمايه مى شود و توان بانكها را افزايش مى دهد و به دليل اينكه اين پول نيز از درون جامعه جمع مى شود، داراى اثر تورمى نخواهد بود.وى با تأكيد براينكه اين دو شرط براى عرضه سهام بانكها الزامى است، تصريح كرد: بافت مالى بانكها به نحوى بايد باشد كه قابل پذيرش توسط بورس باشد.
مظاهرى در پاسخ به اين سؤال كه آيا قرار است مركز آمار مرجع تعيين نرخ تورم شود، گفت: تاكنون كه مركز آمار مرجع تعيين نرخ تورم نبوده و پس از اين نيز تصميم گيرى در اين خصوص با دولت خواهد بود.
وى ادامه داد: تعيين مرجع نرخ تورم در برخى كشورها بانكهاى مركزى و در برخى مركز آماراست و در ايران تاكنون مسئوليت آن برعهده بانك مركزى بوده است.
رئيس كل بانك مركزى تأكيد كرد: اگر چنين جابه جايى بخواهد انجام شود، بايد منطقى براى اين جابه جايى وجود داشته باشد و در كنار آن مركز آمار نيز بايد از آمادگى كامل براى تعيين آمار متناسب با شرايط واقعى اقتصاد و قابل اتكا و اعتماد براى مردم و مراجع بين المللى برخوردار باشد.
چك پولهاى بانك مركزى نياز به پشت نويسى ندارد
مظاهرى در ادامه از انتشار چك پولهاى ۲۰۰ هزار تومانى بانك مركزى پس از ورود چك پولهاى ۱۰۰ هزارتومانى به بازار خبر داد و افزود : اعتبار چك پولهاى ۱۰۰ هزار تومانى نامحدود است.
به گفته وى چك پول هاى ۱۰۰ هزار تومانى اين بانك از شنبه وارد بازار مى شود.رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه چك پولهاى بانك مركزى نياز به پشت نويسى ندارد و همانند اسكناس قابليت جابه جايى دارد، افزود : با توجه به اينكه كيفيت كاغذ و چاپ آن متفاوت از اسكناس است ، داراى عمر طولانى تر، احتمال جعل كمتر و ايمنى بالاترى است.
مظاهرى تصريح كرد : بانك مركزى اين نوع چك پولها را به ميزان كافى در اختيار بانكها قرار خواهد داد و به دليل اينكه ما به ازاى اين چك پولها از بانكها اخذ مى شود، آثارافزايش نقدينگى نيز نخواهد داشت.به گفته وى حدود ۶ هزار ميليارد تومان چك پول ۵۰ هزار تومانى بانك مركزى منتشر شده و ۲ هزار ميليارد تومان نيز چك پول چاپ شده، آماده وجود دارد و به مرور نيز چاپ خواهد شد.
وى ظرفيت چاپ اين نوع چك پول را روزانه حدود ۲ ميليون برگ عنوان كرد و در مورد كمبود چك پولها در بانكها گفت: اين مشكل تنها مربوط به يكى ، دو روز اول بود كه رساندن آن به ميزان كافى به بانكها در برخى شعب دچار مشكل شد.
رئيس كل بانك مركزى توصيه كرد مردم در صورت مشاهده مشكل در اين خصوص با روابط عمومى بانك مركزى و ساير بانكها تماس برقرار كنند.
وى در بيان يكى از دلايل اين مشكل گفت: برخى بانكها ترجيح مى دادند به طور طبيعى و با ديد سود بنگاهى تا آخرين لحظه از چك پولهاى خود استفاده كنند، اما هم اكنون ديگر مشكلى در اين خصوص وجود ندارد .مظاهرى با تأكيد بر اينكه چك پول ۱۰۰ هزار تومانى نيز به ميزان كافى چاپ شده و امروز از چاپخانه به ميزان لازم تحويل سازمان اسكناس و مسكوك مى شود، افزود: اين چك پولها بعدازظهر روز قبل در اختيار بانكها قرارگرفت و از شنبه قابل خريد توسط مردم از بانكها است.وى با اشاره به اينكه چك پول 200 هزار تومانى نيز هم اكنون در حال طراحى است اظهار اميدوارى كرد چك پولهاى بانك مركزى جايگزين مناسبى براى ايران چك و چك پولهاى بانكها باشد.
رئيس كل بانك مركزى خاطرنشان كرد: چاپ اين چك پولها فولادى است و تمام ضرايب ايمنى اسكناسها را دارد و امكان جعل آن بسيار كم است.
نقش نظام راهبرى شركتى درتوسعه بازارسرمايه
على صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين همايش بازتاب هاى توجه به نظام راهبرى شركتى را در سال هاى اخير مدنظر قرار داد و گفت: امروزه در سطح بين المللى سازمان هاى نظير سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى (OECP) به وضع رهنمودها و مقرراتى در اين خصوص اقدام كرده اند و در سطح ملى نيز اكثر كشورها به بازنگرى در قوانين و مقررات خود براى نهادينه كردن نظام راهبرى شركتى همت گمارده اند.
بنا به گفته وى، نقش شركت ها در اقتصاد كلان جامعه همچنين نقش سرمايه گذاران و ساير ذينفعان در تداوم حضور شركت ها در عرصه هاى مختلف بخصوص در كشورهاى مبتنى بر اقتصاد بازار آزاد موجب شده تا همواره شركت ها به منظور تنظيم روابط خود با سهامداران و ساير ذينفعان به استقرار نظام راهبرى روى آورده و عملكردهاى خود را بهبود ببخشند.
به گفته وى، هدف اصلى از نظام راهبرى شركتى كوشش براى جلب اعتماد عمومى است چرا كه در اثر بحران ها معمولاً منافع عمومى به خطر افتاده و اعتماد عموم نسبت به بازار سرمايه و شركت ها سلب شده است.صالح آبادى با تأكيد بر اينكه زمينه هاى شكل گيرى نظام راهبرى شركتى در قوانين كشور به چشم مى خورد گفت: با اين وجود ضرورت نهادينه كردن چنين نظامى كاملاً آشكار شده است.
وى اظهار داشت: در حال حاضر، على رغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت ها در اختيار گروه هاى خاصى از سهامداران قرار گرفته چرا كه زمينه براى حضور مديران مستقل در تركيب هيأت مديره فراهم شده و سهامداران خرد در انتخاب هيأت مديره شركت و نظارت بر عملكرد آنها نفوذ چندانى ندارند.
وى با اشاره به اين كه كميته ريسك از ديگر اركان نظام راهبرى شركتى است خاطرنشان كرد: در حال حاضر سازمان ها در يك فضاى پرالتهاب سير مى كنند و با توجه به پيچيده شدن فعاليت هاى تجارى و روابط اقتصادى، اجتماعى و سياسى، لزوم نوآورى در اثر تغييرات در سلايق مشتريان و بازشدن فضا براى انجام فعاليت هاى جديد هر روز ريسك هاى تازه اى فضاى پيرامون شركت ها را دربرمى گيرد.وى با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص نظام راهبرى شركتى در كشور گفت: سازمان بورس به سهم خود گام هايى را در اين راستا برداشته است كه از آن ميان مى توان به تدوين پيش نويس اصول نظام راهبرى براى شركت هاى پذيرفته شده در بورس اشاره كرد.
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 535]