مقالهنظام راهبري و تجربه بورس تهران

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مقالهنظام راهبري و تجربه بورس تهران
دكتر علي رحماني بشر براساس ملاحظات عقلي به جاي زندگي غارنشيني و فردي، به زندگي جمعي روي آورد.
آن گاه جوامع و اجتماعات شكل گرفت، با اين حال ساختار بهينه اداره جوامع به گونه‌اي كه منافع عموم حفاظت و تامين شود، به عنوان يكي از موضوعات پرچالش در طول تاريخ باقي ماند.
مردم‌سالاري يكي از روش‌هاي اداره مقبول جامعه است كه در آن سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه با استقلال كافي و با اختيارات و مسووليت‌هاي مشخص و موازنه قدرت در چارچوب ميثاق و قرارداد اصلي جامعه يعني قانون اساسي به ايفاي نقش مي‌پردازند. ادعا مي‌شود كه در چنين محيطي زمينه بالندگي و رشد همه افراد جامعه مهيا مي‌شود و رفاه و رضايت اجتماعي بالاتري به دست مي‌آيد. بشر، شركت‌ها را به خاطر كاهش هزينه‌ها و دفعات معاملات، قالبي مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي يافت و براي انجام فعاليت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي سهامي را تاسيس كرد.
در اين شركت‌ها سرمايه‌هاي خرد براي انجام كارهاي بزرگ تجهيز مي‌شود. اداره اين شركت‌ها به مديران حرفه‌اي واگذار مي‌شود كه لزوما سهام زيادي را در تملك ندارند. همچنين همه سهامداران نيز به نسبت يكسان سهام ندارند. اين واقعيت‌ها پرسش‌هاي اصلي را براي نحوه هدايت و كنترل اين شركت‌ها به ميان آورده است: شركت‌ها چگونه بايد اداره شوند؟ چگونه مي‌توان مطمئن شد كه اين شركت‌ها در راستاي اهدافي كه تاسيس شده‌اند، اداره مي‌شوند؟ آيا استفاده بهينه از منابع مي‌شود؟ آيا مديران وظايف خود را با امانت‌داري و جديت انجام مي‌دهند؟ آيا سهامداران عمده حقوق سهامداران خرد را رعايت مي‌كنند؟ آيا ديگراني كه ذي‌نفع هستند، ايفاي نقش مي‌كنند و حقوق آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها تصويري از مدل كلي اداره شركت‌ها ارائه مي‌كند كه با اندك تسامح مي‌توانيم آن را راهبري شركتي بناميم. در كشور ما روي مدل اداره حكومتي خاصي توافق شده است. مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست‌هاي كلي نظام و سند چشم‌انداز را تدوين مي‌كند و به تاييد مقام رهبري مي‌رساند. دولت برنامه‌هاي توسعه را در چارچوب سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز، تدوين مي‌كند. مجلس شوراي اسلامي برنامه بلندمدت و برنامه‌هاي يكساله (بودجه) را تصويب مي‌كند و بر اجراي برنامه‌هاي دولت نظارت مي‌كند. دولت در اجراي برنامه‌ها بايد اثربخش و كارا باشد و در چارچوب رعايت مقررات عمل كند.
نمايندگان مجلس، مجمع و نيز رياست‌جمهوري را مردم انتخاب مي‌كنند. البته ايجاد انگيزه موثر براي مردم جهت حضور در انتخابات يكي از مسائل اساسي در كشورهاي مردم سالار است. اين مسائل به طريق مشابه در اداره شركت‌ها مطرح مي‌شود. اگرچه ساختار اداره و اركان شركت‌هاي سهامي در قانون تجارت تعيين شده است،‌ ولي شرايط فعلي ايجاب مي‌كند كه با بازخواني آن قوانين و نيز قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مربوط، نقشه راه جديدي را براي حركت در آينده تدوين كنيم.
نظام‌هاي مالي
ايجاد شركت، شكل مناسب براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است. شركت‌ها تخصص‌گرايي و تقسيم كار را ممكن مي‌سازند و به دليل مقياس اقتصادي و توزيع ريسك، ابزار مناسبي براي رشد و توسعه اقتصادي هستند. شركت‌هاي سهامي نيز مزيت‌هاي خاصي همچون حق مشاركت سهامداران در تصميم‌گيري با راي دادن در مجامع عمومي (عادي و فوق‌العاده)، حق دريافت سود سهام مصوب مجمع، اولويت (حق‌تقدم) در خريد سهام جديد ناشي از افزايش سرمايه و محدود بودن تعهدات به ارزش اسمي سهام دارد. يك پرسش اساسي اين است كه چگونه بايد شركت‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي تامين مالي شوند؟ پاسخ به اين پرسش شكل نظام مالي كشور را تعيين مي‌كند.
اگر فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق بانك‌ها تامين مالي شوند و اقتصاد يا نظام تامين مالي بر محور بانك بچرخد، در اين صورت رسالت اصلي بانك‌ها جمع‌آوري پس‌اندازهاي خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي داراي مازاد (تجهيز منابع) و اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي نيازمند (تخصيص منابع) است. اين شكل از نظام مالي مزيت‌ها و معايبي دارد. سپرده‌گذاري در بانك‌هاي دولتي تقريبا ريسكي ندارد. در بانك‌هاي خصوصي نيز ريسك به دليل بازده ثابت و قوانين نظارتي شديد پايين است.
براي كاهش و بيمه كردن ريسك بانك‌ها در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده است كه سپرده‌ها بيمه شوند تا پس‌اندازهاي مردم در اثر مشكلات مالي يا ناتواني پرداخت بانك‌ها دچار مشكل نشود. در بانك‌ها سپرده‌گذاران وقت و هزينه زيادي را براي سرمايه‌گذاري متحمل نمي‌شوند و دسترسي به كانال‌هاي توزيع محصولات بانكي آسان است.
معايب اين نظام عدم امكان مالكيت و سرمايه‌گذاري مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي و در نتيجه كاهش انگيزه و نقش مردم در مشاركت مستقيم و نظارت بر فعاليت‌هاي اقتصادي، فقدان شفافيت كافي فعاليت‌هاي اقتصادي (ريسك اطلاعات) و ريسك عدم مصرف منابع در پروژه مربوط (ريسك اخلاقي) است. مخالفان اين نظام استدلال‌هاي زيادي را مطرح كرده‌اند كه از حوصله اين بحث خارج است.
روش ديگر تامين مالي مراجعه به بازار اوراق بهادار و عرضه اوراق مالكانه و اوراق بدهي (اوراق مشاركت، صكوك و ديگر اوراق بهادار به پشتوانه دارايي‌ها) است. عرضه سهام به مردم علاوه بر گسترش مالكيت عمومي، مستلزم اطلاع‌رساني و گزارشگري شركت‌ها و در نتيجه شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، نظارت شديدتر بر فعاليت شركت‌ها و عملكرد مديران است.
مردم سراغ شركت‌هايي خواهند رفت كه سودآوري و كارايي بيشتري دارند و اين به معني تسهيم و تخصيص بهينه منابع است. مديراني كه نتوانند عملكرد خوبي داشته باشند، از مديريت شركت‌ها بركنار خواهند شد و اين به معني شايسته‌سالاري است. رييس‌جمهور در پيام خود به همايش بازار سرمايه، شفافيت و حسابداري (30 مهر 1386)
بر اين نكته تاكيد مي‌گذارد كه «از آنجا كه مردم در بازار سرمايه به طور مشخص در يك فعاليت توليدي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و از عوايد ناشي از آن بهره مي‌برند، به‌طور كامل منطبق با احكام نوراني اسلام است.» اين ويژگي ديگر بازار سرمايه است.
در‌حال‌حاضر نظام تامين مالي و سرمايه‌گذاري ايران بانك محور است، ولي با اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 انتظار مي‌رود وزن بازار سرمايه در جذب پس‌اندازها در اقتصاد افزايش يابد و تعادل و توازني بين تامين مالي از طريق بانك‌ها و بازار اوراق بهادار ايجاد شود. رييس‌جمهوري در بخش ديگري از پيام خود به همايش پيش گفته مي‌فرمايند: «دولت با هدف پياده كردن احكام اسلامي و اجرايي‌كردن سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تمايل دارد بيش از آن‌كه سرمايه‌گذاري به‌طور غيرمستقيم و كلا از طريق بانك‌ها صورت گيرد، عموم مردم با سرمايه‌هاي خرد از طريق بازار سرمايه و بورس مشاركت نمايند. از آن‌جا كه اين مشاركت با دقت و وسواس بيشتري درخصوص انتخاب پروژه‌ها صورت مي‌گيرد، رشد و شكوفايي اقتصاد را ضمن متعادل كردن توزيع درآمد، به همراه خواهد داشت.»
اگر قرار باشد مردم خود پس‌اندازهاي‌شان را در شركت سرمايه‌گذاري كنند، اداره شركت‌ها چگونه بايد باشد كه اين پس‌اندازها درست به‌كار گرفته شود و بازدهي خوبي عايد مردم شود و اعتماد و اطمينان آنها جلب و حفظ شود؟ ايرادي كه به نظام‌هاي متكي بر بازار اوراق بهادار گرفته مي‌شود، اين است كه به دليل فاصله بين مديريت و مالكيت شركت‌ها در راستاي منافع سهامداران و جامعه مديريت نمي‌شوند و كارايي پايين‌تر از نظام‌هاي بانك محور است. نظام راهبري شركتي تلاش براي رفع اين كاستي‌ها است. البته درشرايطي كه بخش عمده منابع شركت‌ها از طريق بانك تامين شود نيز مشكل مشابهي وجود خواهد داشت.
ضرورت استقرار نظام راهبري شركتي
استقرار نظام راهبري شركتي از بعد جهاني، ملي و بازار سرمايه اهميت دارد. بانك جهاني هرساله گزارشي درخصوص نحوه كسب‌وكار
(Doing Business) در كشورها منتشر مي‌كند كه يك فصل آن به حمايت از سرمايه‌گذاران اختصاص دارد. شاخص‌‌هاي ارزيابي براي حمايت از سرمايه‌گذاران شامل ميزان افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تعريف مسووليت‌هاي مديران و سهامدار كنترل‌كننده، سهولت پيگرد قانوني مديران، جايگاه كميته حسابرسي، دسترسي سهامداران به اطلاعات شركت و وضع جرايم براي معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني است.
اين شاخص‌ها عناصر مورد تاكيد در نظام راهبري شركتي هستند. انجمن ماليه بين‌الملل نيز رويه مشابهي دارد. استقرار يك نظام راهبري شركتي موثر در شركت‌ها در سراسر كشور موجب خواهد شد كه ارزيابي نهادهاي جهاني از ريسك كشور تغيير يابد.
در سطح ملي سياست‌هاي كلي اصل 44 بر توسعه بازار سرمايه تاكيد مي‌گذارد.
آن دسته از فعاليت‌هاي صدر اصل 44 كه سرمايه‌گذاري مالكيت و مديريت آنها براي بخش‌خصوصي و تعاوني مجاز است، بايد در قالب شركت‌هاي بزرگ انجام شود و نيازمند جمع‌آوري سرمايه‌هاي مردمي است.
در قانون اصل 44 ايجاد بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه‌گري پولي صرفا در قالب سهامي عام مجاز است (ماده 5).
گسترش مالكيت عمومي به عنوان روشي براي توزيع عادلانه‌تر ثروت در سياست‌هاي نظام پيگيري مي‌شود. لذا انتظار داريم در آينده درصد زيادي از مردم سهامدار شركت‌هاي سهامي بزرگي باشند كه در مديريت آن نقش چنداني ندارند.
از ديد بازار سرمايه نيز موضوع بسيار حياتي است. رسوايي‌هاي مالي در بورس آمريكا از جمله ورشكستگي شركت «انرون» باعث تغيير و تحولات اساسي در مقررات و قوانين اداره شركت‌هاي سهامي عام و حرفه حسابرسي شد.
در ايران نيز ما مشكلات مشابهي داشته‌ايم، ولي به دليل كوچك بودن شركت‌ها و نگاه افكار عمومي و دولتمردان توجه زيادي به آن نشده است.
در حال حاضر نيز تعداد زيادي از شركت‌هاي بورس به دليل عدم وجود يك نظام راهبري شركتي مناسب به تابلوي چهارم منتقل شده‌اند و مردم ضرر و آسيب ديده‌اند.
معاملات با اشخاص وابسته يك روش رايج براي خروج سود و ثروت از شركت‌ها به نفع سهامداران كنترل كننده است ولي نه حسابرسان، درست به اين موضوع پرداخته‌اند و شفاف سازي كرده‌اند و نه كميته حسابرسي براي بررسي و اظهارنظر در خصوص اين معاملات وجود دارد.
نظام هاي كنترل داخلي كه بتواند از حقوق سهامداران حفاظت و حمايت كند با مشكلات اساسي مواجه است و مسووليت‌هاي هيات‌مديره در استقرار اين نظام‌ها و شناسايي و كنترل ريسك نه تبيين شده است و نه به درستي اجرا مي‌شود.
اطلاع‌رساني به موقع و شفافيت اطلاعاتي چندان جدي تلقي نمي‌شود و پيامدهاي ارائه اطلاعات غير قابل اتكا و با تاخير دامنگير مديران نمي‌شود. پرداخت به‌موقع سود يك وظيفه شركت تلقي نمي‌شود و سهامداران شكايت‌هاي زيادي از خلاء قوانين و مقررات و بي‌توجهي برخي شركت‌ها به آنان دارند. اين آشكارا تضييع حقوق سهامداران است.
پاسخگويي هيات‌مديره و حسابرسان، برقراري ارتباطات موثر بين شركت و سهامداران،‌ حضور موثر نمايندگان سهامداران اقليت، فعال نمودن سهامداران خرد براي شركت موثرتر در مجامع عمومي شركت‌ها، نظام راي ‌دهي و وكالت سهامداران چالش‌‌هاي اساسي شركت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران هستند. سرمايه‌گذاران خارجي نيز از نبود استانداردهاي راهبري شركتي با كيفيت در ايران اظهار نارضايتي مي‌كنند و آن را مانعي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به ايران مي‌دانند.
اگرچه قانون بازار اوراق بهادار تمهيدات مناسبي براي حمايت از سرمايه‌گذاران انديشيده است و زمينه برخورد جدي با تخلفات را فراهم آورده است و سازمان بورس و اوراق بهادار نيز پرونده‌هايي را براي متخلفان تشكيل داده و در مواردي به نتيجه رسانده است؛ ولي براي پيشگيري و كاهش تخلفات، بهبود سلامت بازار سرمايه و جلب و حفظ اعتماد سرمايه‌گذاران ضرورت دارد، نظام راهبري شركتي در بورس تدوين و به مورد اجرا گذاشته شود.
نظام راهبري شركتي در بورس
نگرش بورس به نظام راهبري شركتي يك اقدام پيشگيرانه براي حمايت از حقوق سهامداران به‌خصوص سهامداران خرد است. پس از بررسي تلاش‌هاي قبلي در تهيه پيش‌نويس نظام راهبري شركتي، بورس اوراق بهادار تهران كه شركت سهامي عام است به عنوان يك نمونه آزمايشي براي پياده‌سازي راهبري شركتي انتخاب شد. آيين‌نامه‌ راهبري شركتي بورس تدوين و جهت تصويب به هيات‌مديره ارائه شد. يكي از چالش‌هاي اساسي، صورت‌بندي كميته انتخاب و ارزيابي هيات‌مديره بود. كاركرد اصلي اين كميته تعيين جانشين‌هاي هيات‌مديره و نيز ارزيابي عملكرد اعضاي فعلي هيات‌مديره پيشنهاد شده بود كه پس از بحث و بررسي طولاني در نهايت تصميم گرفته شد كه اين كميته از نظام راهبري شركتي بورس حذف شود.
تشكيل سه كميته حسابرسي، مديريت ريسك و حقوق و مزايا و جبران خدمات در آبان 1386 به تصويب هيات‌مديره بورس رسيد. كميته حسابرسي با دو عضو غير موظف هيات‌مديره و سه كارشناس خبره مالي خارج از شركت تشكيل شد. اين كميته در بررسي و پيشنهاد حسابرسان به مجمع عمومي عادي سالانه در فروردين 87 نقش بسيار ارزنده‌اي ايفا نمود. در مجمع، پيشنهاد اين كميته شامل درخواست پيشنهادنامه حسابرسي و نتايج ارزيابي‌ها و نيز سوابق كاري موسسات حسابرسي توزيع شد. همچنين اين كميته در چندين مورد حسابداري نظرات كارشناسي موثري ارائه كرده و صورت‌هاي مالي سه ماه اول 1387 را نيز بررسي كرده است. تصويب نظامنامه حسابرسي داخلي و نظارت و هدايت كار حسابرسان داخلي از ديگر فعاليت‌هاي اين كميته است.
كميته مديريت ريسك از يك عضو هيات‌مديره، يك كارشناس خبره مستقل و يكي از مديران و كارشناسان شركت تشكيل شده است. اين كميته نقشه راهي را براي شناسايي ريسك‌هاي شركت تصويب كرد. به دليل فقدان دانش فني مديريت ريسك، كارگروهي مطالعاتي در بورس تشكيل شده است كه پيشرفت قابل توجهي در اين حوزه داشته است.
كميته حقوق و مزايا و جبران خدمات نيز از سه عضو هيات‌مديره، مديرعامل و معاون پشتيباني شركت تشكيل شده است و طرح‌ها و مقررات مربوط را بررسي و تصويب كرده است.
با توجه به مسووليت‌هاي هيات‌مديره در نظام راهبري شركتي، شورايي براي تدوين برنامه راهبردي (استراتژيك) بورس تشكيل شد كه تاكنون پيشرفت زيادي داشته است. همچنين در راستاي برقراري ارتباطات موثر با سهامداران، نظام روابط سرمايه‌گذاران تدوين شده و پيش‌نويس ايجاد واحد روابط سرمايه‌گذاران در بورس تنظيم شده است.
بورس اوراق بهادار تهران براي بهره‌مندي از دانش و تجربه ديگران عضو شبكه بين‌المللي راهبري شركتي (ICGN) شده است و ارتباطات موثري با آن دارد.
برنامه بورس براي ترويج راهبري شركتي
ضرورت تدوين مقررات راهبري شركتي از 1382 در سازمان كارگزاران بورس اوراق‌بهادار تهران مطرح شده است. در آن زمان كارگروهي تشكيل و پيش‌نويس آيين‌نامه راهبري شركتي تهيه شد. در 1385 سازمان بورس و اوراق‌بهادار ترجمه اصول حاكميت شركتي سازمان همكاري‌‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) را منتشر كرد. پس از تشكيل بورس اوراق‌بهادار تهران (شركت سهامي عام) در 1385 آيين‌نامه‌اي براي اجرا در شركت بورس تهيه و در سال 1386 تصويب و به اجرا گذاشته شده است.
كارگروه راهبري شركتي بورس در اواخر 1386 تشكيل شد و تاكنون ضمن ترجمه مطالعه پيمايشي انجام شده توسط سازمان بين‌المللي كميسيون‌هاي بورس‌هاي اوراق‌بهادار (IOSCO) در خصوص نظام راهبري شركتي به بررسي مقررات بورس نيويورك و مالزي پرداخته است كه درنهايت مقررات مالزي متناسب با شرايط كشور تشخيص داده شد و مبناي كار قرار گرفت.
همزمان كارگروه حقوقي راهبري شركتي با حضور سه حقوقدان خارج از شركت براي تطبيق اين مقررات با قوانين كشور و ارائه راهكارهاي اجرايي تشكيل شد. اين دو كارگروه پيشرفت خوبي داشته اند. كارگروه راهبري شركتي به گونه‌اي ساماندهي شده است كه بتواند در آينده در اين زمينه به شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس خدمات مشاوره بدهد. براي آشنايي بيشتر مديران و كارشناسان با نظام راهبري شركتي كتابي با همين عنوان ترجمه و منتشر شده است.
سازمان بورس و اوراق‌بهادار مطالعات كميته حسابرسي را انجام و نتيجه در قالب كتابي در 1387 منتشر شده است. كارگروه مديريت ريسك بورس اوراق‌بهادار تهران نيز مطالعات زيادي در خصوص مباني مديريت ريسك و كنترل‌هاي داخلي در شركت‌ها انجام داده است كه نتيجه كار آنها در آينده نزديك منتشر خواهد شد.
دو دوره آموزشي درخصوص مديريت ريسك نيز با همكاري موسسه آموزشي يوروماني در نيمه دوم 1387 نيز در محل بورس برگزار خواهد شد.
ايجاد بازار مديريت حرفه‌اي و تدوين مباني حقوق و مزايا و پاداش مديران يكي از دغدغه‌هاي اصلي در نظام راهبري شركتي است و انتظار مي‌رود تا پايان سال‌جاري مطالعات در اين حوزه نيز آغاز شود. ارتباط موثر با سهامداران به عنوان يكي از عناصر راهبري شركتي نيز مورد توجه بوده است. يك كتاب در زمينه نظام روابط سرمايه‌گذاران ترجمه و منتشر شده است و نظام روابط سرمايه‌گذاران در عرصه عمل كار بورس مالزي نيز ترجمه شده است و تا پايان شهريور 1387 منتشر خواهد شد.حساسيت‌هاي زياد حاكم بر موضوعات نظام راهبري شركتي ايجاب مي‌كند كه به فرهنگ‌سازي و آشناسازي مديران و كارشناسان با ساختار و عناصر اين نظام اهميت زيادي داده شود. «همايش راهبري شركتي: ضرورت‌ها و الزامات» نيز در همين راستا برگزار شده است.
در نيمه دوم سال جاري پيش‌نويس نظام راهبري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت نظرخواهي عمومي منتشر خواهد شد و پس از تدوين متن نهايي آن جهت تصويب به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد. البته قانون تجارت جديد نيز در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و برخي موضوعات اين نظام كه بايد در قانون درج شود به موقع به مبادي ذي‌ربط منعكس خواهد شد.بي‌ترديد تهيه نظام راهبري شركتي مناسب و استقرار آن مستلزم همكاري و مساعدت گروه‌هاي زيادي است.
تشكيل كارگروه‌هاي راهبري شركتي در اتاق ايران، كانون سرمايه‌گذاري ايران، انجمن مديران مالي حرفه‌اي و جامعه حسابداران رسمي مي‌تواند به انجام اين مهم كمك كند. همچنين همانند بسياري از كشورها تشكيل انجمن راهبري شركتي براي روزآمد كردن دانش
و انتقال تجارب و نيز ترويج بهترين رويه‌هاي راهبري شركتي بسيار راهگشا خواهد بود. البته هيچ قانون و مقرراتي به اندازه اراده مديران دلسوز و امانت‌دار نمي‌تواند به بهبود نظام راهبري شركت‌ها كمك كند.
نتيجه‌گيري
نظام راهبري شركتي از ديد جهاني روشي براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران است و بر جذب سرمايه‌هاي خارجي و درجه ريسك كشور تاثير خواهد گذاشت. با اجراي قانون اصل 44 و واگذاري شركت‌هاي دولتي و ايجاد شركت‌هاي سهامي عام جديد، بازار سرمايه گسترش خواهد يافت و خانوارهاي بيشتري پس‌اندازهاي خود را وارد بورس خواهند كرد.
اين روش سرمايه‌گذاري اگرچه انطباق بهتري با احكام اسلامي دارد و موجب نظارت عموم بر فعاليت‌هاي اقتصادي و بهبود شفافيت اقتصاد خواهد شد، ولي موفقيت آن در گرو استقرار نظام راهبري شركتي مناسب در شركت‌ها است.
بورس اوراق بهادار تهران (شركت سهامي عام) هم از اين لحاظ كه بيش از 6000 نفر سهامدار دارد و هم رسالت ايجاد فضاي امن و بهبود سلامت بازار اوراق بهادار را به عهده دارد، تدوين نظام راهبري شركتي را در دستور كار خود قرار داده است. موفقيت در اجراي اين پروژه مستلزم فرهنگ‌سازي، آموزش، همدلي و پشتيباني نهادهاي مختلف است و به لحاظ اثرات قابل توجه اجراي اين نظام، انتظار مي‌رود كه با استقبال خوب جامعه اقتصادي، تصميم‌سازان، دولتمردان و قانونگذاران مواجه شود.
مديرعامل بورس اوراق بهادار تهران
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]