در نشست وزير صنايع با فعالان بخش خصوصي مطرح شددولت هزينه‌هاي تحميل شده به توليد را جبران كند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در نشست وزير صنايع با فعالان بخش خصوصي مطرح شددولت هزينه‌هاي تحميل شده به توليد را جبران كند
گروه بازرگاني- علي‌اكبر محرابيان براي نخستين بار هنگامي در پارلمان بخش‌خصوصي ظاهر شد كه هنوز از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد نگرفته بود. او زمستان سال گذشته با حضور خود در اتاق بازرگاني ايران تلاش كرد تا اعتماد فعالان بخش‌خصوصي را جلب و همچنين اشتياق خود را براي برقراري رابطه‌اي تعاملي با قشر بازرگان و صنعتگر كشور ابراز كند.

پيشكسوتان بازرگان و صنعت‌گر بخش‌خصوصي كشور نيز در نخستين نشست خود با وزير جوان صنايع، وي را با ديدگاه‌هاي خود آشنا كردند و نقاط كور صنعت كشور را در برابر ديدگانش به تصوير كشيدند.
ادامه اين نشست در زمستان سال گذشته، به نشست ديگري پس از كسب راي اعتماد وزير موكول شد و سرانجام به تابستان امسال رسيد. به طوري كه سرانجام بعد از ظهر روز سه‌شنبه نمايندگان بخش‌خصوصي در اتاق ايران گرد هم آمدند و ميزباني وزير صنايع و معادن كشور را عهده‌دار شدند.
در اين فرصت 2 ساعته گفت‌‌و‌گو ميان فعالان بخش ‌خصوصي و وزير صنايع گاه تند و گاه نرم بود و در فضاي جلسه موضع‌گيري‌هاي دوسويه احساس شد؛ چرا كه فعالان بخش‌خصوصي كه در اين نشست نقبي به گذشته و نخستين ديدار خود با وزير صنايع زدند، يادآور وعده‌هاي او به بخش‌خصوصي شدند كه برخي محقق و برخي فراموش شد.
آماده امضاي منشور همكاري با وزارت صنايع هستيم
در ابتداي اين ديدار محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران دليل تاخير در برگزاري اين نشست را تعويق در كار تقويمي اتاق ايران دانست و گفت: در اين فاصله نامه‌هاي بسياري از فعالان بخش‌خصوصي دريافت كردم كه در آن از به سرانجام رسيدن برخي مذاكرات و قول‌هاي وزير صنايع از ايشان سپاسگزاري شده بود.
وي افزود: نكته‌اي كه در بخش توليدي كشور برجسته است، اين است كه عوامل خارج از اراده صنعتگران و مديران واحدهاي توليدي وجود دارد كه موجب افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود. نهاونديان تشريح كرد: اين عوامل خارجي را مي‌توان از قبيل محدوديت‌هاي سياسي ناشي از تحريم اقتصادي، هزينه‌هاي قطع برق، برخي مشكلات بانكي و فراهم نبودن شرايط معقول و قابل قبول براي ادامه فعاليت توليد از جمله مشكلات انرژي برشمرد.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تاكيد كرد: اگر قرار است سرمايه‌گذاران را تشويق كنيم تا در توليد ملي سرمايه‌گذاري كنند، بايد فضاي كسب و كار را قابل پيش‌بيني كنيم.
نهاونديان بيشترين قوت قلب سرمايه‌گذاران را احساس حمايت از سوي دولت دانست و افزود: دستگاه‌هاي متولي توليد بايد اين احساس را به توليد گران بدهند و ابراز كنند كه ما به فكر شما هستيم و هزينه‌ها را جبران مي‌كنيم تا مديران واحدهاي توليدي احساس كنند كه دولت پشت سر آنها است.
وي همچنين تمايل اتاق را براي امضاي منشور همكاري با وزارت صنايع و معادن ابراز كرد و گفت: پيش‌نويس اين منشور آماده است و امضاي آن مي‌تواند محور همكاري‌هاي آينده بخش‌خصوصي و وزارت صنايع باشد.
دولت بدهي خود را به بخش‌خصوصي پرداخت كند
در اين ديدار عضو كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران نخستين عضو هيات نمايندگان بود كه به طرح مشكلات پرداخت.
محمود نجفي گفت: اگر صنعت‌ ما مشكل مالي نداشت، ناچار نبوديم براي تامين برق دستمان را جلوي دولت دراز كنيم.
وي با گله‌مندي از برخورد بانك‌ها با واحدهاي توليدي گفت: آقاي مظاهري در بانك مركزي با طنز و بي‌تفاوتي با فرمان رييس‌جمهور برخورد كردند.
وي افزود: از زمان سه قفله شدن خزانه بانك مركزي بدهي سيستم بانكي به بانك مركزي دو برابر شده و اين نشان مي‌دهد كه اين سياست نادرست و در جهت خلاف توانمندسازي بانك‌ها است. علاوه بر اين،‌ اين سياست مشكل بزرگ‌تري را به وجود آورده و آن هم خروج سرمايه از مملكت است.
وي خطاب به وزير صنايع گفت: بعضي از اقدامات شما نوش دارو پس از مرگ سهراب است و امروز كه ما گردهم آمده‌ايم، واحدهاي توليدي بسياري به دليل بدهي تعطيل شده‌اند.
نجفي همچنين گفت: برخورد با واحدهاي توليدي به حدي خشونت‌آميز است كه در يكي از شهرستان‌ها شاكي يك واحد توليدي علاوه بر گرفتن حكم توقيف، سقف سوله يك واحد توليدي را كنده و برده است!
نجفي در ادامه گفت: سيستم بانكي رفتار دوگانه‌اي دارد، به طوري كه رفتار آن با دولت و بخش‌خصوصي يكسان نيست.
وي در پايان خواهان پرداخت بدهي‌هاي دولت به بخش‌خصوصي شد.
بهرامن، نايب رييس كميسيون معدن نيز در اين نشست خطاب به وزير صنايع گفت: تصميماتي كه مسوولان محلي مي‌گيرند، آسيب‌هاي جدي به بخش سرمايه‌گذاري در معدن مي‌زند و لازم است تا حاشيه ايمني در اين زمينه ايجاد شود.
109كارخانه توليدي موادغذايي در حال ورشكستگي
شاهرخ ظهيري، مشاور رييس اتاق ايران در امور كشاورزي و صنايع تبديلي و عضو هيات رييسه اتاق تهران نيز خواستار تجديد نظر در صدور پروانه‌ها و انجام نظارت و كنترل كافي در اين زمينه شد.
ظهيري در همين رابطه افزود: به عنوان مثال بيش از 700 تا 750 پروانه شركت توليد آب معدني در كشور صادر شده است و اين در حالي است كه بزرگترين كارخانه توليدكننده آب معدني سال گذشته يك‌ميليارد و 500‌ميليون تومان ضرر داشته است.
وي خاطرنشان كرد: 109 كارخانه توليد صنايع پروتئيني و گوشتي كشور به تدريج در شرف ورشكستگي و ركود هستند و چنانچه مبلغ 45‌ميليون يورو معادل 50‌ميليون دلار اعتبار درخواستي انجمن و تعاوني صنايع گوشت براي واردات صنايع پروتئيني و گوشتي تامين شود، اين كارخانه‌ها قادر به ادامه فعاليت خود خواهند بود.
وي تاكيد كرد: صنعت غذا در حال ركود است و در اين رابطه بايد اصل رقابت مد نظر قرار گيرد، نه تعزيرات.
وي افزود: جاي تاسف دارد كه سازمان بازرسي به 4هزار پرسنل استخدامي خود مي‌گويد كه حقوقتان را از جريمه واحدهاي توليدي بگيريد.
ظهيري در پايان گفت: نامه‌اي براي مقابله با اقدامات تعزيرات از سوي صنعتگران نوشته و امضا شده كه به مراجع ذي‌ربط ارسال خواهد شد.
آقاي وزير به وعده‌‌هايتان عمل نكرديد!
نادر سيف، دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان صنايع نساجي و پوشاك نيز با بيان اين مطلب كه صنعت نساجي در ايران جدي گرفته نشده است، تصريح كرد: در صورت حمايت دولت از صنايع نساجي و پوشاك صادرات 500‌ميليون دلاري اين صنعت در مدت 2 سال به بيش از 2‌ميليارد دلار افزايش پيدا مي‌كند.
سيف در ادامه از وزير صنايع و معادن خواست تا برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي حمايت از صنعت نساجي را به صورت شفاف بيان كند.
وي افزود: پس از گرفتن راي اعتماد آقاي وزير با ايشان جلسه‌اي داشتيم كه ما را اميدوار به حل مشكلات كردند، ولي متاسفانه به وعده‌ها عمل نشد.
سيف ادامه داد: آقاي وزير لطفا يك وجب از ديوار حمايتي را كه دور خودروسازان كشيده‌ايد، دور صنعت پوشاك هم بكشيد. محمدمهدي رييس‌زاده، مديرعامل شركت صنايع سيمان كرمان نيز در سخناني در اين جلسه با اشاره به خروج مرحله‌اي سيمان از سبد حمايتي تصريح كرد: هنوز 3 ماه از آزادسازي سيمان نگذشته است كه در برخي استان‌هاي كشور شاهد مشكل فروش سيمان هستيم.
بازارها را از دست مي‌دهيم
يونس ژائله سعدآباد، رييس اتحاديه توليدكنندگان محصولات و مواد اوليه شيريني و شكلات نيز در اين جلسه به بررسي مشكلات صنايع غذايي كشور پرداخت و گفت: صنايع غذايي كشور اكنون با مشكل كمبود منابع خريد مواد اوليه مواجه شده‌اند و نقدينگي كه قرار بود براي خريد گندم در اختيار واحدهاي توليدي قرار بگيرد، جوابگوي نياز اين صنعت نيست.
وي با اشاره به اختصاص 73‌درصد منابع بانكي براي امور بازرگاني درباره نگاه دولت به صنعتگران گفت: صنايع كشور به زحمت بازارهاي صادراتي خود را به دست آورده‌اند، ولي با بي‌اعتمادي مواجه شده و در حال حاضر به راحتي در حال از دست دادن اين بازارها هستند.
3سال پيش درباره برق اعلام خطر كرديم
محمد پارسا، رييس هيات‌مديره سنديكاي صنعت برق ايران نيز با اشاره به مشكلات ناشي از خاموشي‌هاي اخير گفت: سه سال پيش نامه‌اي از سوي سنديكاي برق به سران سه قوه ارسال و اعلام خطر كرديم كه صنعت برق نيازمند تامين منابع است و با سالي 35‌درصد افزايش قيمت تاسيسات در آينده با كمبود برق مواجه مي‌شويم.
وي افزود: امروز صنعت برق از دولت 2هزار ‌ميليارد تومان طلبكار است و 800‌ميليارد تومان هم خسارت ديركرد آن است و اين منابع تامين نشده است.
پارسا با اشاره به صادرات 5/1‌ميليارد دلاري صنعت برق در سال 83 تصريح كرد: اين ميزان صادرات اكنون نصف شده است و در حالي كه 15‌درصد تمام تاسيسات كشور را تاسيسات برقي تشكيل مي‌دهند، اختلال در اين بخش صدمات جبران‌ناپذيري را براي كشور به همراه دارد.
وي در ادامه خواستار تعيين سهم صادراتي بخش‌هاي صنعتي كشور براساس سند چشم‌انداز 20 ساله شد و گفت: اگر سهم صادراتي هر بخش مشخص و يارانه‌هاي صادراتي عادلانه پرداخت شود، صنعت برق ايران ظرفيت دارد 200‌ميليارد دلار صادرات تا سال 1404 داشته باشد.
بانك‌ها ابراز بي‌تعهدي مي‌كنند
محمد خليل مديري، عضو هيات‌مديره سنديكاي توليدكنندگان قطعات موتورسيكلت نيز خاطرنشان كرد: در برخي موارد بانك‌ها، بخشنامه‌هايي را كه در جهت حمايت از صنايع است، اجرا نكرده و اعلام مي‌كنند كه تعهدي در مقابل صنايع ندارند.
وي كمبود گاز و برق را عامل مهمي دانست كه واحدهاي توليدي را براي برنامه‌ريزي‌هاي آينده دچار مشكل كرده است.
مديري همچنين لايحه واگذاري شهرك‌هاي صنعتي پس از رسيدن به بهره‌وري را مغاير با اصل 44 قانون اساسي و كم كردن نقش دولت در اقتصاد كشور دانست.
حسين جهانگير، رييس اتاق خرم‌آباد نيز گفت: در حال حاضر پس از گذشته سي سال از انقلاب، هرگونه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري بايد با نگاه به عملكرد گذشته صورت گيرد و فرصت آزمون و خطا بيش از اين براي مديران جايز نيست. وي سرماي زمستان گذشته، كمبود باران، محصولات كشاورزي و مواد اوليه، قطعي‌هاي مكرر برق، وجود تحريم‌ها و سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي را مجموعه عواملي دانست كه شرايط دشواري براي صنعت و معدن كشور ايجاد كرده است. جهانگير تصريح كرد: ضرورت انسجام و هماهنگي در مديريت دولتي بايد به نحوي باشد كه بخش‌خصوصي را به حضور در اقتصاد كشور دلگرم كند و از وزارتخانه‌ها مي‌خواهيم كه قبل از ابلاغ بخشنامه‌ها از بخش خصوصي نظرخواهي كنند.
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]