در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد دادگاه لاهه صلاحيت اظهارنظر درباره جزاير سه گانه ايراني را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد دادگاه لاهه صلاحيت اظهارنظر درباره جزاير سه گانه ايراني را ندارد
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ مناقشه بين دولت و مجلس بر سر مساله «كردان» وزير كشور به نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه نيز كشيده شد، چرا كه عليرضا جمشيدي خبر از شكايتي از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص تهمت و افتراهاي وارده به علي كردان داد و در عين حال گفت كه علي كردان در قوه قضائيه هيچ پرونده مفتوحي ندارد. اين سخنان را سخنگوي قوه قضائيه پس از آن مطرح كرد كه خبرنگاري در خصوص مسائل مطرح شده در مورد كردان از جمشيدي سوال كرد آيا قوه قضائيه در مورد مدرك تحصيلي كردان و مسائلي كه عليه وي وجود دارد تاكنون اقدامي انجام داده است. اما وي قبل از پاسخ به سوال از خبرنگاران خواست «در انعكاس اين سوال مراعات كنند تا اتهامي به شخص يا مسوولي كه در مراجع قضايي هنوز به اثبات نرسيده، وارد نشود»، سپس ادامه داد؛ «كردان از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفته و هم اكنون وزير كشور است و تاكنون هيچ پرونده يي در مورد وي يا شكوائيه يي از سوي شخصي مطرح نشده است بنابراين پرونده مفتوحي ندارد.»

جمشيدي در مورد مدرك كردان توضيح داد؛ «وزارت علوم و هيات تعيين شده از سوي مجلس بايد اظهارنظر كنند.» اما مناقشه بر سر مساله «كردان» به راي اعتماد مجلس براي تصدي وزارت كشور برمي گردد. پانزدهم مرداد، در جلسه راي اعتماد به سه وزير پيشنهاد شده رئيس جمهور، انتقادات بسيار زيادي از سوي نمايندگان عليه كردان صورت گرفت چرا كه كردان در ارائه سوابق خود گفته بود داراي مدرك تحصيلي دكترا از دانشگاه آكسفورد است، اما تعدادي از نمايندگان همچون احمد توكلي، الياس نادران، روح الله حسينيان و علي مطهري بر «جعلي» بودن اين مدرك اصرار داشتند. سايت هايي چون «الف» وابسته به احمد توكلي با ارائه تصويري از پاسخ استعلام مدرك دكتراي كردان به اين سايت اعلام كردند آكسفورد، كردان را نمي شناسد. دانشگاه آكسفورد اعطاي مدرك دكترا به علي كردان را تكذيب كرد و اعلام كرد هيچ سابقه يي از اعطاي مدرك دكترا به فردي به نام علي كردان در اين دانشگاه وجود ندارد.

اگر چه جمشيدي در نشست خبري، در رابطه با مدرك تحصيلي كردان تصريح كرد كه وزارت علوم بايد اظهارنظر كند، با اين حال وزير علوم درباره ارزيابي مدرك كردان در گفت وگويي با مهر گفت؛ «ما مدرك را ارزيابي نمي كنيم. بايد خود فرد مراجعه كند و از وزارت علوم بخواهد تا مدركش ارزيابي شود.»

وي گفت؛ «براي ارزيابي مدرك وزير كشور نياز به اصل مدرك وي داريم بنابراين نامه يي خطاب به كردان ارسال شده كه مستندات قانوني براي ارزيابي قانوني مدرك يا مدارك تحصيلي را به حوزه دانشجويي ارجاع دهد. پس از وصول مدارك قانوني اقدامات لازم را جهت ارزيابي آن مدارك براساس وظايف قانوني خود انجام مي دهد.»

بدين ترتيب مناقشه ايجاد شده بر سر مساله وزير كشور وارد فاز جديدي شده است و بايد منتظر ماند تا وزارت علوم نظرش را در خصوص مساله كردان ارائه دهد.

شبهه يي در تعلق جزاير سه گانه به

ايران نيست

بعد از سوال و جواب در خصوص مساله كردان نوبت به جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي رسيد چرا كه خبرنگاران خواستار پاسخگويي شفاف سخنگوي قوه قضائيه در خصوص ادعاهاي مطرح شده از سوي برخي كشورها درباره اين جزاير ايراني و همچنين شكايت ارائه شده از سوي امارات به دادگاه لاهه بودند. براين اساس جمشيدي تاكيد كرد دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد. جمشيدي با رد ادعاي مطرح شده جزاير سه گانه را مربوط به ايران دانست و گفت بر اساس همه اسناد بين المللي و سوابق تاريخي جزاير سه گانه به ايران تعلق دارد و هيچ شك و شبهه يي در تعلق آن به كشور ايران وجود ندارد. جمشيدي اين بحث را سياسي دانست و تاكيد كرد؛ «دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را نخواهد داشت و از نظر ما چنين مواردي مطرود است.»سه جزيره تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي در نزديكي تنگه هرمز كه 70 درصد ذخاير نفت جهان از آنجا مي گذرد، قرار دارند. اين جزاير تسلط ايران بر تنگه هرمز را افزايش مي دهند. در سال هاي اخير با افزايش فشارهاي جهاني به ايران بر سر پرونده اتمي اين كشور، امارات متحده عربي نيز ادعاي مالكيت خود بر سر سه جزيره را از سر گرفته است.در همين راستا متكي درباره اختلاف ايران و امارات بر سر جزاير سه گانه ايراني نيز تاكيد كرد؛ بهترين راه حل براي از بين بردن هرگونه سوء تفاهمي بين ايران و هر كشور ديگري گفت وگوي دوجانبه است و ما آمادگي خود را به اين منظور اعلام كرده ايم.

پرونده باقي و خوئيني ها

بعد از سوال و جواب در خصوص جزاير سه گانه، جلسه سخنگوي قوه قضائيه به سمت پرونده هاي قضايي و روند اين پرونده ها سوق داده شد.

انتقال عمادالدين باقي به بند 209 زندان اوين سوالي بود كه خبرنگاران از سخنگوي قوه قضائيه پرسيدند و در اين زمينه خواستار توضيح از وي شدند كه جمشيدي پاسخ داد؛ براساس اطلاعات و گزارشي كه معاون دادستان ارائه كردند، وي پرونده يي را در شعبه اول بازپرسي در دادگاه انقلاب به صورت مفتوح دارد و اكنون براي انجام تحقيقات مقدماتي در بند 209 در بخش امنيتي هستند. اين مدتي را كه عمادالدين باقي در حبس هستند، براي رسيدگي به پرونده ديگري است كه مفتوح دارند.«عمادالدين باقي» حدود يك سال پيش بازداشت شد ولي در طول روزهاي زندان، به ناراحتي قلبي مبتلا و بيماري ديسك كمرش نيز تشديد شد، هم اكنون پرونده ديگري براي وي مطرح است كه به دليل همين پرونده جديد از دو هفته پيش تاكنون در بند 209 زندان به سر مي برد و با وجود قرار گرفتن پرونده اش در مرحله دادرسي در زندان از او بازجويي مي شود.در همين راستا جمعي از فعالان سياسي، فرهنگي و روزنامه نگاران در نشستي با ابراز نگراني از وضعيت باقي، خواستار آزادي وي شدند.

روند قضايي پرونده موسوي خوئيني و ممنوع الخروج شدن وي موضوع سوال ديگري بود كه جمشيدي اينگونه پاسخ داد؛ ايشان با كيفرخواست صادره در موردشان به دادگاه رفتند وليكن به دليل نقص پرونده دوباره براي تحقيق بيشتر به دادسرا عودت داده شده است و اتهام موسوي خوئيني اختلال در نظم عمومي، شركت در تجمعات غيرقانوني و تبليغ عليه نظام است.سخنگوي قوه قضائيه همچنين در خصوص اتهام فرزاد كمانگر و حبيب الله لطيفي كه هر دو به اعدام محكوم شده اند، توضيح داد؛ «اتهام فرزاد كمانگر عضويت در گروهك تروريستي پ ك ك است كه وي در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محكوم شده است كه اين حكم در ديوان عالي نيز نهايي شده است. لطيفي نيز پرونده يي را با عنوان محاربه و افساد في الارض و همچنين عضويت و همكاري با پ ك ك دارد كه البته راي وي قطعي نشده است.»

دادستان وارد پرونده مشايي نمي شود

در ادامه نشست خبرنگاري با اشاره به اظهارات اخير رحيم مشايي از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد آيا دادستان مي تواند در اين زمينه ورود پيدا كند كه جمشيدي با لبخندي پاسخ داد؛ «اكنون در آستانه هفته دولت هستيم، بنابراين دادستان ورود پيدا نمي كند. البته لازم به ذكر است كه دادستان زماني مي تواند به مساله يي ورود كند كه شخص اعمال مجرمانه انجام دهد. اسفنديار رحيم مشايي در نشستي مطبوعاتي گفته بود با همه مردم دنيا دوست هستيم حتي با مردم اسرائيل و امريكا.»

لايحه مبارزه با كودك آزاري

اما بحث كودك آزاري كه تقريباً هر روزه در رسانه ها انعكاس داده مي شود و موارد كودك آزاري بيشتري نسبت به گذشته از سوي والدين، سرپرستان قانوني و... وجود دارد موضوع ديگري بود كه جمشيدي در اهميت رسيدگي به موضوع كودك آزاري تاكيد كرد و خواستار همكاري گسترده وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دستگاه قضايي در اين خصوص شد.

وي تصريح كرد لايحه مبارزه با كودك آزاري با همكاري سازمان بهزيستي آماده شده و به زودي تقديم مجلس خواهد شد. اين لايحه مربوط به حمايت از كودكاني مي شود كه در معرض آسيب و آزار از سوي خانواده هستند.

ادامه رسيدگي به پرونده پاليزدار

در ادامه نشست، سخنگوي قوه قضائيه در مواجهه با سوال خبرنگاري براي ارائه اطلاعات تازه پيرامون پرونده پاليزدار با بيان اينكه «رابطه ما با مجلس خوب است و اگر مواردي بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه ما خوب، حسنه و نيك است»، افزود؛ رئيس قوه قضائيه با برخي كميسيون هاي مجلس ديدارهايي را داشتند. در رابطه با پرونده باند پاليزدار نيز بايد بيان كنم كه همكاري خوبي را از طرف مجلس داشتيم. نمايندگاني كه بايد اطلاعات شان را در اختيار قاضي قرار مي دادند در اين زمينه همكاري هاي خوبي كردند و اميدواريم به زودي كيفرخواست اين پرونده صادر شود؛ البته فكر مي كنم سه چهار جلسه ديگر براي تحقيقات وجود دارد كه بايد برگزار شود.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]