«سرمايه» عليه دولت دروغ پراكني مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: «سرمايه» عليه دولت دروغ پراكني مي كند
سرمايه : دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت با ارسال پاسخي به يكي از گزارش هاي روزنامه «سرمايه» خواستار چاپ تمامي آن و با همان تيتر ارسالي شده است. در اين پاسخ آمده است: «روزنامه «سرمايه» در تيتر اول صفحه نخست شماره 24 مردادماه خود، دولت را به انحراف 100 درصدي از برنامه چهارم متهم كرده است. انتخاب چنين عنواني براي متني كه فقط درباره ميزان استفاده دولت از منابع نفتي است، كاملاً جهت دار و غيرمستند است.

از آنجا كه قانون برنامه چهارم توسعه داراي بيش از 160 ماده و هشت جدول كمي است، قاعدتاً زماني يك روزنامه حرفه اي به خود اجازه مي دهد تيتر انحراف 100درصدي دولت از برنامه چهارم را انتخاب كند كه به تفصيل به بررسي همه اجزاي بيش از 160 ماده و تمامي رديف هاي جداول آن پرداخته باشد و آنگاه به اين نتيجه رسيده باشد كه انحراف دولت از برنامه چهارم 100درصد است.
آيا روزنامه «سرمايه» از تيم حرفه اي با حداقل دانش و معلومات اقتصادي مورد نياز برخوردار نيست كه چنين تيتر نادرستي را انتخاب كرده است؟ يا هدف اين روزنامه، جوسازي و دروغ پراكني عليه دولت است؟
حال سوال از تدوين كنندگان برنامه چهارم و منتقدان كنوني دولت اين است كه آيا تمامي آمارهاي پايه اي شما در تدوين اهداف كمي برنامه چهارم، اين چنين دقيق بوده است؟ مشخص است كه يك روزنامه غيرحرفه اي مي تواند همين آمار را دستمايه انتقاد از نحوه تدوين برنامه چهارم قرار دهد. به اين ترتيب با توجه به اينكه در تدوين برنامه چهارم در زمينه نرخ بيكاري، لزوم 300 هزار اشتغال زايي ناديده گرفته شده، اگر روزنامه اي با استناد به همين آمار، همچون رويه روزنامه «سرمايه» تيتر بزند «اشتباه بيش از 30 درصدي آمار پايه اي برنامه چهارم»، منصفانه است؟
سوال دوم اين است كه دولت هاي قبل در اجراي برنامه هاي دوم و سوم توسعه، در تمامي بخش ها موفقيت 100درصدي داشته اند؟ اگر جواب مثبت است، چرا تدوين كنندگان برنامه چهارم توسعه به هنگام تدوين اين برنامه، با رشادت ابراز مي داشتند كه برنامه اي تدوين خواهند كرد كه همچون دو برنامه قبلي، ناكام نماند؟
سوال سوم اين است كه آيا اهداف كمي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه، مبتني بر واقعيات اقتصادي و بسترهاي لازم كشور بوده است؟ براي رسيدن به پاسخ صحيح اين سوال ذكر يك نمونه كافي است. اگر سال 83 را سال آخر دولت آقاي خاتمي بدانيم، دولت وي كشور را با رشد اقتصادي 8/4 درصدي تحويل دولت دكتر احمدي نژاد داد. اما متاسفانه بدون توجه به اين واقعيت، همان تدوين كنندگان برنامه چهارم كه مديريت اقتصادي كشور با زعامت آنها به اين رشد تاسف برانگيز 8/4 درصد سقوط كرد، هم اكنون آه و ناله مي كنند كه چرا هدف برنامه چهارم در دولت احمدي نژاد براي رسيدن رشد اقتصادي به هشت درصد، تحقق نيافت. از اين منتقدان منصف بايد پرسيد در حالي كه كشور را با رشد اقتصادي 8/4 درصدي تحويل دولت جديد دادند چگونه انتظار جهش يك باره آن به هشت درصد و تحقق اهداف برنامه چهارم را دارند؟ آيا در شش ماهه ابتداي سال 84 كه دولت دست آنها بود، بسترهاي لازم براي تحقق رشد هشت درصدي را فراهم كردند؟ آيا مواردي همچون باقي گذاردن تعهدات سنگين دولت به فرهنگيان براي دولت جديد، همان ايجاد بسترهاي لازم اجراي برنامه چهارم است؟ جالب آنكه زماني كه دولت جديد براي جبران همين تعهدات به ارث رسيده از دولت قبل، اقدام به ارائه لايحه متمم بودجه به مجلس كرد، همين مديران اقتصادي پيشين، فرياد وامصيبتا سرمي دادند كه چرا دولت لايحه داده و سياست انبساطي در پيش گرفته است. متاسفانه دولت قبل مشكلات اساسي كشور را براي دولت كنوني باقي گذارد. يكي از آنها، رشد روزافزون واردات بنزين بود. دولت نهم با هدف جلوگيري از واردات بي رويه بنزين بزرگ ترين جراحي اقتصادي كشور در سال هاي پس از انقلاب، يعني سهميه بندي بنزين، را اجرا كرد تا مشكل بر زمين مانده از دولت قبل را حل كند، منتها اصلاح ساختار در اين بخش همچنان زمانبر است و گردانندگان روزنامه «سرمايه» كه با دست و دل بازي خاصي ديگران را به عوام گرايي و پوپوليستي بودن متهم مي كنند آيا در تنظيم اين گزارش خود به ورطه عوام گرايي افراطي نغلطيده اند؟ بد نيست آقايان بگويند آيا همه پيش بيني هاي برنامه چهارم توسعه دقيق بوده است كه اكنون اين چنين صلب و انعطاف ناپذير انتظار دارند دقيقاً ارقام آن برنامه محقق شود؟
مگر در طول سال هاي گذشته قيمت جهاني نفت براساس پيش بيني هاي دوستان روزنامه «سرمايه» در دولت قبلي بوده يا تورم جهاني و قيمت هاي بين المللي كالاهاي اساسي طبق روال سابق خود افزايش يافته است كه اكنون انتظار دارند مديريت اقتصاد ايران براساس ارقامي كه ايشان آن هم به طور غيردقيق پيش بيني كرده بودند، اداره شود؟
آيا ورودي هاي حساب ذخيره ارزي براساس پيش بيني آقايان بوده است كه اكنون مدعي اين حساب شده اند؟ ضمن آنكه برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي همگي براساس قوانين مصوب مجلس بوده است.
بنابراين مقايسه ارقام محقق شده برخورداري از حساب ذخيره ارزي براساس مصوبات مجلس با پيش بيني هاي برنامه و استخراج تيتر يك انحراف صد درصدي دولت از كل برنامه چهارم كاملاً غيرمنصفانه است.
اما در مورد آن بخش از انتقادي كه اين روزنامه در مورد انحراف دولت از اهداف قانون برنامه چهارم مطرح كرده است، چندين سوال اساسي مطرح است كه منتقدان بايستي قبل از ارزيابي عملكرد دولت به آنها پاسخ دهند.
يكي اينكه آيا همه اهداف مورد پيش بيني برنامه چهارم، كاملاً صحيح و مبتني بر آمارهاي دقيق و علمي بوده است؟ اگر جواب مثبت است، چرا تدوين كنندگان برنامه چهارم در مورد تعداد افراد بيكار و جوياي كار كشور اشتباه كرده اند؟ طبق برآورد سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت آقاي خاتمي، در ورود به برنامه چهارم آمار بيكاري 3/12 درصد بود و اين سازمان پيش بيني كرده بود اگر در طول اجراي برنامه چهارم، سالانه 900 هزار نفر داراي اشتغال شوند، در پايان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال 5/4 ميليون نفر، نرخ بيكاري به 4/8 درصد خواهد رسيد. اين درحالي است كه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 نشان داد كه اين محاسبات كاملاً غلط است.
نتايج اين سرشماري نشان داد كه آمار فوق به طور كلي اشتباه است و اگر در برنامه چهارم توسعه هرساله حتي يك ميليون و 200 هزار شغل هم فراهم شود، يعني 35 درصد بيش از آنچه دولت اصلاحات پيش بيني كرده بود تنها موفق مي شويم نرخ بيكاري را ثابت نگه داريم و نرخ بيكاري به
4/8 درصد. منتقدان به اين واقعيت توجه ندارند كه بخش مهمي از برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي براي واردات بنزين يا پرداخت مطالبات معوق از دولت يعني مشكلات به ارث رسيده از دولت قبل، بوده است.
اگر دولت قبل گامي كوچك در راستاي اصلاح نظام توزيع يارانه ها در بخش بنزين برمي داشت، دولت فعلي مجبور نمي شد براي واردات بنزين از حساب ذخيره ارزي برداشت كند تا همان مديران سابق، فرياد وامصيبتا سردهند كه چرا از منابع حساب ذخيره ارزي برداشت مي كنيد.
-
توضيح سرمايه:
1- اين انحراف 100 درصدي فقط مربوط به بخش استفاده از درآمدهاي نفتي و موجودي حساب ذخيره ارزي بوده و كمترين اشاره اي به ديگر بخش ها نداشته است.
2-برخلاف آنچه در پاسخ ارسالي آمده است در گزارش «سرمايه» به قانوني بودن يا غيرقانوني بودن برداشت از حساب ذخيره ارزي اشاره اي نشده است.
3- انحراف از استفاده منابع نفتي كشور بيش از 100 درصد بوده اما در گزارش به اعلام اين رقم بسنده شده است.
4- اعداد و ارقام ارائه شده عيناً از گزارش موجود در سايت بانك مركزي استخراج شده و اگر دولت در اين مورد به بانك مركزي اختلاف نظر دارد، بهتر است توپ را به زمين مطبوعات نيندازد و مشكل خود را با بانك مركزي حل كند.
5- اينكه اهداف كمي و جداول تهيه شده برنامه چهارم و پيش بيني تهيه كنندگان آن مبتني بر واقعيت بود يا خير، امري است كه بارها در اين مورد بحث شده و به نظر مي رسد كه دوطرف (دولت نهم و تهيه كنندگان برنامه چهارم) بر درستي نظرات خود اصرار دارند. بنابراين ما به عنوان وجدان آگاه مردم تنها انعكاس دهنده اين اختلاف نظرها هستيم.
6- مروج انتظار جهش يك باره رشد اقتصادي از 8/4 درصد به هشت درصد نه كارشناسان و منتقدان بلكه رفتارها و عملكردهاي دولت است؛ دولتي كه به ادعاي خود در 100 سال گذشته بهترين دولت ايران بوده، بيش از همه دولت هاي گذشته كار كرده و در تمام زمينه ها حرف براي گفتن دارد، كشور را به كارگاه بزرگ ساخت و ساز تبديل كرد، دولتي كه منابع مالي و حمايتي همه جانبه فوق تصور تدوين كنندگان برنامه چهارم را در اختيار داشته و دولتي كه رسيدن به همه چيز را آسان مي داند و براي مديريت جهاني خود را آماده مي كند، حداقل كاري كه براي اقتصاد و مردم ايران بايد انجام دهد اين است كه مطابق با سند چشم انداز شرايط را براي اينكه ايران كشور اول منطقه باشد فراهم كند و اين كار تنها با داشتن دستكم رشد اقتصادي هشت درصدي قابل تحقق است. آن هم نه براي يكسال بلكه براي چندسال مداوم و پي در پي.
7- دولت عدالت محور و خدمتگزار نهم از تمام دولت هاي گذشته، داراي بيشترين حمايت هاي رسانه اي متفاوت است و حداكثر استفاده را از آن كرده، بهتر است براي ارائه عملكرد خود كه براساس قانون به مجلس در تيرماه و آذرماه هر سال بايد گزارش پيشرفت و عملكرد اقتصادي متناسب با برنامه چهارم و سند چشم انداز ارائه دهد، اقدام كند و دلايل تاخير و عدم تحقق برنامه هاي خود را در آنجا بگويد.
8- متاسفانه تمام دولت ها براي دولت هاي بعد از خود مشكلات اساسي به ارث مي گذارند و اساساً
به خاطر وجود همين مشكلات است كه مردم و گروه هاي ذي نفوذ تن به تغيير و انتخاب انديشه و فكر جديد مي دهند. تصور پذيرفتن اين استدلال توسط مردم كه چون براي دولت مشكلات به ارث گذاشته شده و اين موجب عدم تحقق برنامه ها شد واقع گرايانه نيست.
9- اگر دست اندركاران دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت آرشيو خود را مرور كنند، خواهند ديد از نخستين رسانه هايي كه از آزادسازي قيمت بنزين و يارانه هاي انرژي در اين دولت حمايت كرد، روزنامه «سرمايه» است.
در آنجا گفتيم كه اين كار قابل تقدير و يك اقدام موردقبول است و هنوز هم به اين نكته تاكيد داريم.
10- تجربه تاريخي ايران حداقل در 15 سال گذشته نشان داده كه مديران ارشد دولتي ايران در مورد پيش بيني قيمت نفت كمترين اقبال را داشته اند و در اين مورد حرفي براي گفتن نداشته اند اما انتظار مي رود از درآمد نفتي ايران در وضعيت غيرقابل باوري است كه به استفاده كارشناسي تري دست آمده مي كردند.
11- تغيير در تعريف بيكاري در سرشماري سال 85 و پس از آن در وزارت كار، عامل اصلي پايين نشان دادن نرخ بيكاري است.
12- تاريخ بزرگ ترين قضاوت كننده است. خوشبختانه دوستان دولت نهم از آنچنان سني برخوردارند كه اين امكان را خواهند داشت تا قضاوت تاريخ را درباره خودشان و عملكردشان به نظاره بنشينند.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]