برخي براي مالكيت بر جزاير ايراني خليج فارس تاريخ سازي مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: برخي براي مالكيت بر جزاير ايراني خليج فارس تاريخ سازي مي‌كنند
خبرگزاري فارس: يك پژوهشگر اسناد تاريخ معاصر ايران گفت: كساني كه مخالف حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه ايراني در خليج فارس هستند محققين مختلفي را اجير كرده‌اند تا براي آنها تاريخ سازي كنند و كتاب بنويسند.

به گزارش خبرگزاري فارس، سيد مجيد تفرشي پژوهشگر اسناد تاريخ معاصر ايران مقيم لندن در خصوص اسناد مالكيت ايران بر جزاير سه گانه تنب كوچك، بزرگ و ابوموسي با اشاره به مسئله مناقشه بر سر حاكميت جزاير به سابقه حاكميت ايران بر اين سه جزيره پرداخت و گفت: اسناد بسيار زيادي در آرشيوهاي معتبر دنيا وجود دارد كه مي‌توان به ويژه به 2 آرشيو ملي بريتانيا و آرشيو ديوان هند در اين زمينه اشاره كرد.
وي افزود: در سال‌هاي گذشته برخي از اين اسناد در اختيار محققين قرار گرفته بود ولي اسناد مربوط به سال 1970و 1971كه قاعدتاً بايد از سال 2000 به بعد آزاد مي‌شد، بخش عمده‌اي از آنها آزاد نشد و همچنان در توقيف قرار دارد و محققين اجازه نداشتند از آنها استفاده كنند.
اين پژوهشگر اسناد تاريخ معاصر گفت: در طول يكسال گذشته من بر اساس قانون آزادي و بررسي اطلاعات در بريتانيا اقامه دعوي و شكايت كردم، لذا در آخر نزديك به 30 پرونده و سند محرمانه را در دو مرحله مختلف در اختيارم گذاشتند و از آنها عكسبرداري كردم، عمده اين اسناد و ساير اسناد موجود نشان دهنده اين است كه هيچ ترديدي در حاكميت ايران بر جزاير سه گانه وجود ندارد، نه در گذشته و نه در حال و حتي از زماني كه تاريخ به ما يادآوري مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به برخي اسناد مربوط به حاكميت ايران بر جزاير سه گانه گفت: بخش عمده‌اي از اين اسناد درباره تحولات سال 1970 به بعد است يعني دوره‌اي كه ايران اعمال حاكميت مستقيم بر جزاير سه‌گانه كرد ولي در يك تقسيم‌بندي كلي پنج مرحله را در تاريخ حيات اين جزاير مي‌توان مطرح كرد، البته اين دوران تفاوت‌هايي با هم دارند.
تفرشي اظهار داشت: ما يك دوره اوليه داريم كه تاريخ نگاري شروع شد كه جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي به ايران تعلق داشته و البته از قرن 16 - 15 كه استعمار بريتانيا و قبل از آن كه استعمار پرتقال وارد منطقه شده بودند مسائلي در مورد جزاير و بقيه مناطق خليج فارس وجود داشته ولي به طور كلي هيچ ترديدي در حاكميت ايران وجود نداشته است. سال 1727 حكام قواسم يا جواسم در جزاير مطرح مي‌شوند كه اسناد و مدارك مختلف داخلي و خارجي چه به زبان عربي، چه انگليسي و چه فارسي همگي نشان دهنده اين است كه آنها يك دوره طولاني تا اواسط سلطنت ناصرالدين شاه تحت الحمايه ايران بوده‌اند و اگر در آنجا هم حكومتي داشته‌اند به عنوان قيموميتي بوده كه تحت حمايت ايران بوده‌اند و ايران حاكميتش در آنجا بلاترديد بوده است.
به گفته وي اين حكام هميشه ارتباطات ويژه‌اي با استعمار بريتانيا داشته‌اند ولي اسناد و مدارك فراوان در آرشيوهاي مختلف، نشان مي‌دهد كه اينها هميشه از طرف ايران حمايت مي‌شدند و در واقع خودشان را هميشه تحت الحمايه دولت مركزي ايران مي‌دانستند.
وي افزود: مرحله دوم كه تا سال 1887 ادامه دارد يعني تا اواسط دوره سلطنت ناصرالدين شاه از اين زمان به بعد مدت 15 سال ايران مستقيماً نيرويي در اين سه جزيره پياده مي‌كند و جزاير را رسماً و عملاً و به طور مستقيم در اختيار خود قرار مي‌دهد و اين حاكميت مستقيم ايران تا سال 1903 يعني اوايل سلطنت مظفرالدين شاه ادامه پيدا مي‌كند.
اين پژوهشگر اسناد تاريخ معاصر ايران خاطرنشان كرد:‌ در سال 1903 در اثر ضعف دولت داخلي و مشكلاتي كه وجود داشت در يك فاصله زماني طولاني تا سال 1971 جزاير به اشغال دولت بريتانيا در مي‌آيد ( تاكيد مي‌كنم به اشغال نيروهاي دولت بريتانيا درآمد) آنجا هم اگر حكومت‌هاي محلي شيخ نشين منطقه وجود داشت همه تحت الحمايه بودند و در واقع طرف دعوي ايران نيستند.
وي با اشاره به اينكه دولت و ارتش بريتانيا منطقه را تا سال 1971 اشغال مي‌كند، اظهار داشت: در سال 1971 درست همزمان با تاسيس دولت امارات، ايران اعاده حاكميت مستقيم بر جزاير سه گانه مي‌كند و در آنجا نيز مستقر مي‌شود.
تفرشي اضافه كرد: حتي در دوره 68 ساله اشغال جزاير از سوي دولت بريتانيا (از سال 1903 تا 1971) همه دولت‌ها در همه ادوار و در همه مكاتبات‌شان تصريح داشته‌اند كه اين جزاير متعلق به ايران است و بايد به ايران بازگردد و هيچ دولتي در اين مورد ترديدي نداشته است.
وي در ادامه با اشاره به سياسي و مغرضانه بودن اقدامات دولت بريتانيا در خصوص تشكيك در مالكيت جزاير سه گانه در برخي مقاطع گفت: من اين مسئله را در سه بخش تقسيم مي‌كنم، دوره اول يعني دوران استعمارگري بريتانيا كه به عنوان قدرت جهان مطرح شده بود؛ در اين دوره بريتانيا بر اساس منافع و مطامع خود طبعاً با منافع ملي ايران در مورد مالكيت و حاكميت جزاير سه گانه در تضاد است و سعي دارد اين مناطق را تحت اختيار خود در بياورد. ژاندارمي خليج فارس را براي دولت بريتانيا تا سال 1971 يعني تا زماني كه نيروهاي نظامي اين كشور منطقه را ترك كنند ادامه دارد. در تحولات اوايل دهه 70 دولت بريتانيا دچار مخمصه مي‌شود يعني سابقه استعماري كه داشته موجب شده بود تا از تحت الحمايه‌هاي خود يعني حكومت ملي شارجه و راس الخيمه در مسئله جزاير حمايت كند. از سوي ديگر هم با محمدرضا شاه پهلوي ارتباط ويژه و اتحاد خاص داشت لذا در مخمصه قرار گرفت و عملا نتيجه اين شد كه خود را كنار بكشد و موجب شد كه مسئله جزاير به عنوان استخوان لاي زخم لااقل در مورد تنب كوچك و بزرگ باقي بماند.
تفرشي ادامه داد: كار نادرستي كه دولت بريتانيا در اين مسئله انجام مي‌دهد اين است كه زماني كه ايران به هر دليلي در مورد بحرين كوتاه مي‌آيد و خود را كنار مي‌كشد و استقلال بحرين اعلام مي‌شود به ايران وعده مي‌دهد در مقابل كنار كشيدن از بحرين مسئله جزاير سه گانه بطور كامل حل و فصل شود تا حاكميت بلامنازع ايران بر آنها ادامه داشته باشد. در عمل اين حرف بجايي نمي‌رسد و نقض عهد مي‌شود و در نتيجه ايران مجبور مي‌شود مستقيما اعمال حاكميت كند و دولت ايران خود مستقيم وارد عمل مي‌شود. مسئله مهمي كه اينجا وجود دارد اين است كه در طول تاريخ تا سال 1971 دولت‌هاي ايران هرگز با شيوخ منطقه بر سر جزاير طرف معامله نبوده و اگر دعوي و اختلافي هم وجود داشته است مابين ايران و بريتانيا بوده است. حتي در تحولات دهه 71 - 70 تا روزي كه دولت امارات تشكيل شد حكومت پهلوي و ديپلمات‌هاي ايراني حق مذاكره با شيوخ منطقه را نداشتند و آنها را اصلا طرف دعوي نمي‌دانستند چون اساسا محلي از اعراب نداشته‌اند كه بخواهند از جهت حقوقي ادعايي داشته باشند.
اين كارشناس تاريخ با بيان اينكه اگر ادعايي هم چه به حق و چه ناحق وجود داشته باشد از طرف بريتانيا و ايران بوده و در واقع چيزي به نام شيوخ منطقه مطرح نبوده است، تصريح كرد: از سال 1970 و 1971 است كه بريتانيا حق شيوخ منطقه را با هدف تضعيف موقعيت ايران در خليج فارس در دوره جديد مطرح مي‌كند.
وي سپس با ارائه برخي اسناد منحصر بفرد حاكميت تاريخي ايران بر جزاير سه گانه كه بالغ بر سه هزار مورد آن در اختيار ايشان قرار دارد گفت: اين اسناد عمدتا مربوط به مذاكرات لحظه به لحظه ايران و قدرت‌هاي بزرگ بر سر حاكميت جزاير است و همينطور بحث ميان خود حكام منطقه در خصوص رد يا پذيرش روند تحولاتي كه به سود ايران در زمينه بازگشت و اعاده حاكميت ايران بر جزاير رقم مي‌خورد. دو نكته ديگر كه اشاره به آنها لازم است اينكه اولا در طول سه يا چهار دهه اخير محققين بسياري در داخل و خارج ايران در خصوص حاكميت ايران بر جزاير سه گانه قلم زده‌اند كه آثار بسياري از آنها به زبان‌هاي عربي، انگليسي و فارسي منتشر شده است ولي كتاب آقاي دكتر نقي طبرسا با عنوان "حاكميت بر جزاير ابوموسي، تنب كوچك و تنب بزرگ در روند سياست خارجي ايران" با توجه به اينكه از اسناد و مدارك وزارت خارجه ايران به طرز كاملي استفاده كرده و منابع عربي و انگليسي نيز در آن درج شده است در اين زمينه كامل‌ترين كتابي است كه منتشر شده است. بويژه اينكه در اين كتاب چند نقشه وجود دارد كه اين نقشه‌ها بيش از هر چيز ديگري مويد و ثابت كننده قطعي بودن حاكميت ايران بر اين جزاير است.
وي افزود: از جمله نقشه‌اي كه در سال 1886 در دوران ملكه ويكتوريا تهيه و توسط وزير خارجه وقت بريتانيا به ايران اهدا شد، در آن نقشه، نقشه‌كش‌هاي وزارت خارجه بريتانيا با رنگ مشخصي كه مربوط به مالكيت ايران است تعلق اين جزاير را به ايران بخوبي مشخص و تصريح كرده‌اند و هيچگونه ترديدي در اين باره باقي نگذاشته‌اند. اين نقشه‌ها آنچنان كامل و دقيق بوده و مويد حاكميت قطعي ايران بر جزاير سه گانه است كه بعدها وزير خارجه وقت بريتانيا كه متوجه اشتباه خود در اهداي اين نقشه به ايران شد و از كار خود پشيمان شده بود مطرح مي‌كند اين مسئله به من ياد داد كه ديگر بعنوان هديه هيچ موقع نقشه‌اي را به هيچ كشور ديگري هديه ندهم كه بعدها ممكن است به ضرر خودمان تمام شود.
تفرشي ادامه داد: به هرحال نقشه‌اي كه سال‌ها صحبت آن بوده ولي كمتر مطرح شد خوشبختانه در آرشيو وزارت خارجه پيدا شد و دكتر طبرسا همت كرده و آن را در كتاب خود منتشر نموده‌اند كه يكي از مهمترين دلايل حاكميت تاريخي ايران بر جزاير سه گانه خليج فارس است.
تفرشي در ادامه گفت: وقتي مسئله بحرين مطرح مي‌شود و ايران به هر علتي - كه از موضوع اين بحث خارج است - از بحرين كنار مي‌كشد و استقلال آن توسط مجامع بين الملل مطرح مي‌شود بعد از آن حكومت سابق ايران اصرار ويژه‌اي براي كوتاه نيامدن در مسئله جزايرسه گانه صورت مي‌دهد. در يك دوره شاهديم كه دولت‌هاي وقت بريتانيا مدعي هستند كه اين جزاير در سيطره آنها است ولي وقتي منطقه را در اوايل دهه 70 ترك مي‌كردند متوجه مي‌شويم كه مذاكرات يكباره تغيير ماهيت پيدا مي‌كند و مي‌گويند ما نمي‌توانيم حاكميت ايران بر جزاير سه
گانه را بپذيريم براي اينكه تا به حال نماينده شيوخ عرب بوده‌ايم اين در حالي است كه چنين چيزي تا آن زمان وجود نداشته و يك دفعه مطرح مي‌شود آن هم در شرايطي كه در آستانه تاسيس دولت امارات قرار داشتيم. وقتي دولت ايران پافشاري مي‌كند كه هيچگونه مماشات و اما و اگري را در مورد جزاير نمي‌پذيرد بريتانيا بحث جديدي را مطرح مي‌كند و آن مسئله ارجاع حكميت مالكيت جزاير سه گانه به ديوان داوري بين المللي و ساير مراجع از جمله شوراي امنيت سازمان ملل است و در آنجا حقوقدانان ايراني به درستي مباحثي را مطرح مي‌كنند كه تا حد زيادي ادعاهاي واهي و ارجاع مسئله به مراجع بين المللي را خنثي مي‌كنند چون در مورد بحرين اين مسئله پيش آمد و موضوع به مراجع بين المللي ارجاع شد و ايران تنها ماند به همين جهت در مورد جزاير ايران اين كار را انجام نداد و توضيحي كه حقوقدانان ايراني چه در داخل وزارت خارجه ايران و چه در خارج، آن را مطرح نموده‌اند اين بود كه اگر مسئله حكميت در مالكيت ايران بر مناطق مورد مناقشه درست است چرا در سال 1969 دولت بريتانيا مانع از طرح مسئله ايرلند شمالي در شوراي امنيت سازمان ملل شد و همين مسئله در مورد جزاير سه گانه ايران هم حاكم است. جزايري كه چندين سده به ايران تعلق داشته و هزاران سند و متن تاريخي معتبر در مورد آن وجود دارد دليلي ندارد كه ايران بپذيرد كه ديگران در مورد سرنوشت آن اظهار نظر كنند.
وي در پايان با اشاره به ساكنان اين سه جزيره كه از قديم فارس بوده و ريشه ايراني دارند، گفت: كساني كه مخالف حاكميت ايران بر اين جزاير هستند در دنيا مشهورند. محققين مختلفي را در دنيا اجير كرده‌اند تا براي آنها هويت سازي و تاريخ سازي كنند و كتاب بنويسند.
انتهاي پيام/ي
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]