خصوصي‌سازي را از خودماني‌سازي جدا كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: خصوصي‌سازي را از خودماني‌سازي جدا كنيد
ايسنا:‌ عدم اعتماد دولت به بخش خصوصي، تنظيم قوانين خصوصي‌سازي با ماهيت دولتي و وابستگي بي‌حد و حصر اقتصاد به بودجه‌هاي نفتي، منجر به تحقق خصوصي‌سازي در اذهان مسوولا‌ن كشور شده و رنگ بي‌اعتمادي و بي‌اعتقادي به تحقق واقعي آن تا پايان برنامه پنجم توسعه افكار جامعه كارشناسي را فراگرفته است. ‌ با ابلا‌غ سياست‌هاي اجرايي بند ج اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري در تاريخ دهم تيرماه سال 85، مبني بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، همه وزارتخانه‌ها مكلف شدند، هر چه سريع‌تر با تشكيل كميته ويژه خصوصي‌سازي سهام شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به بخش خصوصي واگذار كنند، اما در مدت زمان گذشته از اين ابلا‌غيه با بروز برخي مشكلا‌ت نظير خريد سهام به منظور رد ديون دولت از بانك‌ها،‌ايجاد شركت‌هاي شبه‌دولتي يا جلوگيري از واگذاري برخي شركت‌هاي بزرگ به صورت هلدينگ به دليل توان كم مالي بخش خصوصي مواجه هستيم. ‌

دكتر معيني، استاد دانشگاه علم و صنعت ايران، در اين‌باره معتقد است: بخش خصوصي شامل شركت‌ها، سازمان‌هاي تجاري و صنعتي كه به دولت وابستگي ندارند، است البته ممكن است بسياري از اعضاي شركت‌هاي خصوصي كه به تازگي تشكيل مي‌شوند، در گذشته، در شركت‌هاي دولتي مشغول به كار بوده‌اند و اين در حالي است كه در ابتداي كار جز آنها، فرد ديگري نمي‌تواند اين امور را اداره كند، اما به مرور زمان بايد به گونه‌اي آنها را سازماندهي كرد كه كاملا‌ از دولت منفك شوند. ‌

اقتصاد خصوصي بي‌برنامه و تضاد طبقاتي ‌

همچنين ابونوري، استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز، اظهار مي‌كند: بخش خصوصي يا دولتي از ميزان سهامي كه افراد حقيقي يا حقوقي در يك سيستم توليدي مي‌توانند داشته باشند، مشخص مي‌شود، به طوري كه اگر 51 درصد سهام يك شركت متعلق به بخش خصوصي باشد، آن را شركت خصوصي مي‌ناميم. زيرا از نظر فقهي و حقوقي دارنده اين سهام قدرت تصميم‌گيري بيشتري دارد. ‌ وي مي‌افزايد: البته چون به يكباره مي‌خواهيم اقتصاد دولتي را به خصوصي تبديل كنيم، نمي‌توانيم100 درصد سهام شركت‌هاي دولتي را از طريق بازار بورس به بخش خصوصي دهيم، بلكه كم‌كم در بلندمدت اين شركت يك شركت خصوصي تلقي خواهد شد. ‌ او تاكيد مي‌كند: اقتصاد نفتي كشور ما مجبور است از طريق بازارها از شركت‌ها حمايت كند و مشاهده مي‌شود كه در فرآيند واگذاري سهام يك شركت از طريق بورس، افراد حقيقي و حقوقي دخالتي در مديريت اين شركت خصوصي‌شده ندارند! اين در حالي است كه حتي در 5 برنامه پنج ساله هم نمي‌توان تمام بخش‌هاي دولتي را در اختيار بخش خصوصي قرار داد. ‌ تجارب جهاني نشان داده كه اقتصاد خصوصي با وجود فراهم كردن شرايط رشد كشور، تضاد طبقاتي افراد پردرآمد و كم‌درآمد جامعه را به همراه دارد. ‌

تبديل خصوصي‌سازي به خودماني‌سازي ‌

سليمي، مديركل مركز هم‌انديشي فرهيختگان، نيز در اين‌باره مي‌گويد: خصوصي‌سازي يعني حضور مردم از يك تا صددرصد سهام‌، اما امروز، خصوصي‌سازي به خودموني‌سازي تبديل شده است! ‌ وي در تشريح اين موضوع اظهار مي‌كند: دولت، شركت‌هاي دولتي را به زيرگروه‌هاي خود، شركت‌هاي اقماري و نهادهاي شبه‌دولتي انتقال داده و هيچ تغييري در روال مديريتي انجام نمي‌شود، بلكه همان موضوع تصدي‌گري به شكل ديگري در چنبره دولت قرار دارد و در اين خصوصي‌سازي به دليل عدم جايگاه بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌ها، همچنان نگاه دولتي حاكم است. ‌ او ادامه مي‌دهد: اينكه بخش خصوصي در تدوين قانون اصل 44 كه شاكله آن خصوصي‌سازي است، جايگاه و نقشي نداشته است، گوياي اين امر است. ‌

بسياري از بنگاه‌هاي دولتي ما رقيبي ندارند ‌

داوود طالبي، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، به عنوان ديگر كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: در خصوصي‌سازي، نظام حكومتي و دولتي كه مسووليت نظارت و هدايت را بر عهده دارند، بايد فعاليت‌هاي اجرايي خود را به بخش غيردولتي واگذار كنند تا هم فعاليت‌آنها كاهش يافته و هم قدرت نظارتي‌شان افزايش يابد. ‌ وي تصريح مي‌كند: خصوصي‌سازي به روش‌هاي كاهش نقش دولت، واگذاري نقش بيشتر به بخش خصوصي و پيروي از يك منطق صحيح از نظام بازار در ابعاد مختلف مالي و پولي در حوزه تصميمات اقتصادي اطلا‌ق مي‌شود. در اين تعريف بايد از سياست‌هاي حفظ و اقتدار مستقيم، دور شده و به اقتدار غيرمستقيم در بخش اقتصاد روي آوريم. ‌ اين استاد دانشگاه معتقد است: البته در كشور ما اقتصاد به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم شده است كه از مهم‌ترين اثرات آن، ايجاد رقابت براي بنگاه‌هاي اقتصادي و حتي دولتي است. در حال حاضر بسياري از بنگاه‌هاي دولتي ما رقيبي ندارند و به همين دليل، هزينه‌هاي آنها بالا‌ بوده و كيفيت پاييني دارند و بازار واكنش‌هاي يكطرفه‌اي نسبت به آنها دارد، اما اگر انحصارزدايي انجام گيرد، دولت‌ها در تصميم‌گيري‌ها، نظارت‌ها و توليد و ارائه محصولا‌ت و خدمات خود، تجديدنظر ‌كرده و در برابر رقباي خصوصي موفق عمل مي‌كنند. ‌ به گفته وي، يكي از روش‌هاي عرف در واگذاري‌ها، اولويت كاركنان شركت‌هاي دولتي در دريافت سهام است. ‌

نبود مرز مشخص بين بخش خصوصي و دولتي ‌

ملكي، كارشناس سازمان خصوصي‌سازي، نيز معتقد است: اقتصاد كشور به دو بخش دولتي (مجموعه دولت و تمامي سازمان‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها) و بخش غيردولتي شامل تعاوني (انواع شركت‌هاي تعاوني) و خصوصي (هرگونه فعاليت اقتصادي بدون دخالت دولت) تقسيم شده است. ‌

او اظهار مي‌كند: براساس قانون تجارت ايران، كمتر از 49 درصد سهام يك شركت خصوصي در اختيار دولت است، در حالي كه سهام دولت در شركت خودروسازي ايران‌خودرو با ساختاري خصوصي، كمتر از 49 درصد است، اما به دليل برخي مسائل سياسي، دولتي بوده و مديرعامل آن نيز از سوي دولت تعيين مي‌شود. ‌

وي تاكيد مي‌كند: متاسفانه هنوز مرز مشخصي بين بخش خصوصي و دولتي وجود ندارد و ضعف نظارت بر عملكرد هر يك از آنها به وضوح مشاهده مي‌شود. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]