/كامل/الهام دراولين نشست خبري وزيردادگستري: لايحه حمايت خانواده گامي مثبت براي جلوگيري ازظلم است لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل پاياني را مي‌گذراند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /كامل/الهام دراولين نشست خبري وزيردادگستري: لايحه حمايت خانواده گامي مثبت براي جلوگيري ازظلم است لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل پاياني را مي‌گذراند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وزير دادگستري با بيان اينكه اين تلقي غلطي است كه فكر مي‌كنند دولت مساله ازدواج مجدد را توسعه داد، تصريح كرد: دولت در لايحه حمايت خانواده كاملا آن -ازدواج مجدد- را مضيق كرد و اين اقدام گامي مثبت در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي، صورت گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، ‌دكتر غلامحسن الهام در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران حوزه‌ي قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد لايحه‌ي حمايت خانواده و اينكه چرا دولت تلاشي براي تغيير اين لايحه انجام نمي‌دهد، اظهار كرد: يكي از لوايحي كه در دوره‌ي وزارت دادگستري به مجلس ارائه شد همين لايحه‌ي حمايت از خانواده است كه كار آن نيز با يك سرعت خوبي در دولت دنبال شد.

وي درمورد سابقه‌ي اين لايحه گفت:‌ فراكسيون زنان در مجلس هفتم دنبال اين مساله بود كه همه‌ي قوانين مربوط به خانواده را تدوين و طرح جامعي را براي حمايت از خانواده ارائه كند و با مذاكراتي كه با قوه قضاييه داشت به اين نتيجه رسيد كه مناسب است اين طرح به صورت لايحه تكميل شود تا مشكلاتي را در طول اجرا پيدا نكند.

وي گفت: قوه قضاييه دنبال كار را گرفت و لايحه‌ي جامعي را براي حمايت از خانواده تصويب كرد. در وضعيت موجود ما تحت عنوان حمايت از خانواده، قانوني را مربوط به سال 53 داريم كه مشكلات مختلفي پيدا كرد و شوراي نگهبان بعضي از مواد اين قانون را ابطال كرد كه از جمله‌ي آن مواد مربوط به ازدواج مجدد و مجازاتي كه در اين رابطه پيش‌بيني شده، است.

الهام خاطرنشان كرد: قوانين ديگري بعد از آن تصويب شد كه متفرق و متعدد بود. پس از آنكه به دولت آمد ما با دو پديده مواجه شديم؛ يكي بحث ازدواج مجدد بود كه اكنون يك امر آزاد غيرقضايي است و در قانون مدني پذيرفته شده است كه با تصويب اين قانون دو اتفاق مي‌افتد يكي محدوديت‌هايي كه در قانون حمايت از خانواده بود آن بخشي كه ابطال نشده بود با اين قانون نقض شده بود لذا هيچ قانوني براي الزام دادگاه‌ها به كنترل ازدواج مجدد وجود نداشت. اگر اين قانون به همان كيفيت تصويب مي‌شد ازدواج مجدد مثل ازدواج اول بدون هيچ محدوديتي رايج مي‌شد و واجب بود كه در اين زمينه فكري انديشيده شود.

وزير دادگستري افزود: با نماينده‌اي كه از قوه قضاييه حضور داشت، ديديم كه بايد آن قانون را احيا كنيم همانند مقوله‌ي طلاق كه اكنون به عنوان يك امر قضايي تبديل شده است آن قانون را در اينجا احيا كردند يعني الزاما ازدواج مجدد حتما بايد با نظارت قضايي و راي دادگاه باشد. اين مساله‌اي بود كه دولت انجام داد و به نظر ما گام مثبتي در جهت جلوگيري از ظلمي بود كه ممكن است با ازدواج مجدد بدون رعايت موازين شرعي صورت گيرد.

الهام خاطرنشان كرد: بعضي‌ها اين‌گونه تلقي مي‌كنند كه قانون قبل الزاما ازدواج مجدد را با اجازه همسر ميسر مي‌دانست در حالي كه آن قانون در 6-7 مورد اجازه ازدواج مي‌داد و فقط يك مورد آن با رضايت همسر بود و ما بايد اين قانون را به نحوي اصلاح مي‌كرديم كه هم نظارت قضايي را داشته باشيم و هم اينكه اشكالاتي از نظر فقهي ايجاد نشود. ما در مورد ديه نيز همين كار را كرديم.

وزير دادگستري افزود: ما در اين جهت موضوع را قضايي كرديم يعني اين‌كه دادگاه بايد احراز كند كه فرد متقاضي ازدواج مجدد توانايي برقراري عدالت و اداره‌ي دو زندگي را دارد. قبلا يك ملاك مادي داشت كه آن كمي و قابل اندازه گيري است اما آنچه ملاك است توانمندي اجراي عدالت است.

الهام يادآور شد:‌ رضايت با تهديد،جبر و تطميع قابل اخذ است. جبر معنوي كه امروز در زنان وجود دارد يعني تهديد و فشارهاي پنهان. زناني هستند كه براي آزادي خود مي‌گويند هر كاري كه مي خواهي بكن ولي دست از ستم بر من بردار و به مرد اجازه دهد كه ازدواج مجدد داشته باشد. صرف اتكاء به اين رضايت، پشتش ممكن است تهديد معنوي وجود داشته باشد و قبلا نيز گفته‌ام بيشترين انتقاد را بدون توجه به بخش‌هاي ديگر قانون معطوف به اين نكته مي‌كنند. براي چه ما با اين توضيحات اين لايحه را پس بگيريم؟

وزير دادگستري در مورد ماده‌ي 25 اين لايحه اظهار كرد: ما اكنون به زندان‌ها سر مي‌زنيم و محكومان مهريه را مي‌بينيم. مهريه‌هايي تعيين مي‌شود بدون آنكه تصور شود مهريه عندالمطالبه است اين مساله يا يك فريب است يا نتيجه‌ي يك تصميم بدون اراده است كه واقعا نادرست است و كسي كه بر اين اساس تعهد مي‌كند بايد زمينه پرداخت را داشته باشد. مالياتي كه در اين زمينه بايد پرداخت شود به نوعي بازدارندگي در اين زمينه است. تعيين ماليات براي مهريه به خاطر دريافت ماليات نيست اگر اين دارايي براي پرداخت مهريه‌هاي بالا وجود دارد پس بايد ماليات آن نيز پرداخته شود. اميدواريم كه مجلس اين مساله را پرورش دهد؛ هدف اين است كه مهريه قابل پرداخت شود و فريب در آن نباشد و كسي راهي زندان نشود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر الهام با بيان اين‌كه اين جلسه صرفا براي مسووليتي كه در وزارت دادگستري بر عهده دارم برگزار شده، گفت: در اين جلسه سخنگوي دولت حضور ندارد.

الهام با بيان اين‌كه بيشترين بحث من در اين نشست مربوط به جايگاه قانوني وزارت دادگستري است، تاكيد كرد كه وزارت دادگستري يك نهاد پيچيده و ظريف است.

وي يادآور شد: قبل از انقلاب اسلامي تقريبا مديريت همه‌ي بخش‌هاي قوه بر عهده‌ي وزير دادگستري بود. البته با روش‌هايي كه با قوانين مختلف پيش‌بيني شده بود، وضعيت وزير دادگستري را خصوصا با قضات محاكم تعريف مي‌كرد. در اصل 160 قانون اساسي، وزير دادگستري براي هماهنگي بين قوه‌ي قضاييه و قوه‌ي مجريه از يك طرف و قوه‌ي قضاييه و قوه‌ي مقننه از طرف ديگر تعيين شد. اين تنها وزارتخانه‌اي است كه وظيفه و كاركرد آن به صراحت بيان شده است.

الهام خاطرنشان كرد: نگاه بيروني اين است كه وزير دادگستري در امور قضايي داراي مسووليت‌هايي است. اين در حالي است كه در عمل چنين جايگاه و اختياراتي وجود ندارد و حوزه‌ي تنظيم اين روابط را دچار مشكلاتي مي‌كند.

وزير دادگستري با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در سالگرد هفتم تير (هفته‌ي قوه‌ي قضاييه) در مورد احياي ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري اظهار كرد: ايشان صراحتا به احياي ظرفيت‌هاي وزارت دادگستري در خدمت قوه‌ي قضاييه تصريح كردند و اين يك فرماني است كه بايد به سمت اجرايي شدن برود.

الهام يادآور شد: اصل 156 قانون اساسي، وظايفي را براي قوه‌ي قضاييه ذكر كرده است. ما با توجه به ماموريت بايد به عملكرد دستگاه قضايي توجه كنيم. بسياري از امور وجود دارد كه ماهيت صرفا قضايي ندارند، مثل امور سازمان ثبت كه اقدامي اجرايي است. شركت روزنامه‌ي رسمي نيز همين‌گونه است. يا حتي در مورد دادسراها كه حرف‌هايي در اين زمينه داريم. دادسرا مقام مدعي است. از سويي قوه‌ي مجريه نيز نماينده‌ي منتخب مردم است بنابراين بايد مدعي از طرف جامعه باشد و اين مدعي به قوه‌ي مجريه برمي‌گردد و مي‌توان از اين منظر به ساختار دادسرا توجه ويژه كرد. وي افزود: قوه‌ي قضاييه در منظر بين‌المللي بايد در مسير قوه‌ي مجريه قرار بگيرد. ما پيشنهادي را در مورد احياي وظايف وزارت دادگستري تبيين كرديم كه در قوه مشغول نهايي كردن آن هستيم. ما اين كار اساسي را در دو بخش انجام داديم؛ بخشي كه بدون نياز به قانون قابل انجام است كه خدمت رييس قوه‌ي قضاييه ارايه شده است و در بخش‌هايي كه نياز به قانون ندارد در حال انجام آن هستيم. در اين زمينه مشكل مهم ما بحث اقناعي است كه از اين جهت رسانه‌ها نقش مهمي بر عهده دارند.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست وزير دادگستري درباره حوزه تعزيرات با بيان اينكه مدت‌ها اين بحث در مجمع تشخيص مطرح بود كه سازمان تعزيرات منحل شود و وظايف آن به قوه قضاييه برگشت داده شود، خاطر نشان كرد: در ابتداي تصدي اينجانب به عنوان وزير دادگستري اين مباحث مطرح شد و در نهايت با همراهي و نظر موافق رييس قوه قضاييه به اينجا منتهي شد كه بايد ميان جرايم و تخلفات تفكيك قائل شويم. چندين بار پيش‌نويس‌هايي تهيه شد و در آخرين بار ماده واحده تفكيك جرايم و تخلفات ارائه شد و اكنون منتظر نظر رييس قوه قضاييه هستيم.

الهام به ارائه آماري از سازمان تعزيرات پرداخت و گفت: در سال 86، در بخش كالا و خدمات 76 هزار پرونده وارد كه 70 هزار فقره آن رسيدگي و مختومه شده است و كاركرد آن 92 درصد بوده است؛ در چهار ماهه اول سال جاري 21 هزار وارده و 17 هزار مختومه بوده و در حقيقت كاركرد آن 83 درصد بوده است.

وزير دادگستري اظهار كرد: در حوزه بهداشت و درمان در سال 86، 51 هزار فقره پرونده وارد و 49 فقره مختومه شد يعني كاركرد آن 96 درصد بوده است. در چهار ماهه امسال نيز 16 هزار و 700 فقره وارده و 13 هزار فقره مختومه شده است. در حوزه قاچاق كالا و ارز نيز هشت هزار وارده و هفت هزار و 700 مختومه داشتيم. در چهار ماهه سال جاري نيز دو هزار و 500 وارده و دو هزار و 178 مختومه داشتيم.

وزير دادگستري خاطر نشان كرد: در حوزه قاچاق ماموريتي كه براي سازمان تعزيرات داريم در بخش گلوگاهي است اين گلوگا‌ه‌ها به وسيله شوراي امنيت مشخص مي‌شود. در اين حوزه‌ها شعبي را از سوي سازمان تعزيرات مستقر مي‌كنيم؛ در شعب گلوگاهي، سازمان تعزيرات مستقيما به حوزه قاچاق رسيدگي مي‌كند. در ساير موارد پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع مي‌شود و اگر دادگاه انقلاب به اين پرونده‌ها ظرف يك ماه رسيدگي نكرد به عنوان پرونده‌ي ثانوي موضوع در شعبات مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.

الهام خاطر نشان كرد: تمركز براي ريشه‌يابي عوامل قاچاق و مبارزه كليدي با قاچاق‌هاي كلان به ويژه در مورد سوخت يكي از سياست‌هايي است كه دنبال مي‌شود. در يك سال اخير در دريا 14 كشتي و حدود 60 لنج توفيق يا مصادره شدند و بيش از 75 ميليون ليتر سوخت كشف شده است.

وي خاطر نشان كرد: تلاش مي‌شود در اين زمينه به صورت عمده و كلان مبارزات لازم انجام شود؛ بر همين اساس ما پرونده‌هاي اسكله‌هاي غيرمجاز را در سازمان بسته‌ايم. تلاش كرديم تمام مبادي ورودي تحت كنترل و نظارت گمرك باشد؛ از طرف ديگر با اصلاح مقررات و تصويب آيين‌نامه‌هاي لازم تلاش شده مبادي قاچاق كنترل شود.

وزير دادگستري با اشاره به مسووليت وزارت دادگستري به عنوان نماينده دولت در پرداخت ديه اظهار كرد: دولت در سال گذشته با متممي كه تصويب كرد به بخش پرداخت ديه كمك كرد؛ در سال 86 ، 539 ميليارد ريال ديه‌ي محكوماني كه دادگاه متوجه دولت كرده بود پرداخت شد.

الهام يادآور شد: با احياي صندوق ماده 10 قانون بيمه شخص ثالث و همكاري دولت و سازمان بيمه از طريق صندوق جبران خسارت بيمه در سال 86، 248 ميليارد ريال به آسيب‌ديدگان پرداخت شد كه 999 فقره پرونده را در برمي‌گيرد و در سال 87 تاكنون 117 ميليارد پرداخت شده است.

الهام خاطر نشان كرد: اقدام بسيار مهمي كه با پيشنهاد وزارت دادگستري و تصويب هيات وزيران انجام شد اين بود كه خسارت پرداختي به زنان معادل پرداختي به مردان شد زيرا بيمه قرارداد است و حكم قضايي نيست. اصلاح قانون بيمه شخص ثالث از ديگر اقدامات ما در اين زمينه است و اكنون بايد خسارت‌ها به صورت يكسان پرداخت شود.

الهام با بيان اينكه موافقت‌نامه بين‌المللي روند رو به افزايشي داشته است، گفت: امسال با برخي كشورها در مورد معاضدت قضايي، استرداد مجرمان و انتقال محكومان مواردي را امضا كرديم و آخرين مورد قرارداد انتقال محكومان با قطر بوده است. پيش‌نويس قراردادهايي نيز نهايي شده همانند قرارداد استرداد با چين. در حوزه ارتباط بين قوا،‌ وزارت دادگستري در راستاي سفرهاي استاني تلاش‌هايي را در جهت ايجاد هماهنگي‌هاي لازم انجام داده است.

وزير دادگستري با بيان اينكه قانون آيين دادرسي كيفري آماده تقديم به مجلس است؛ افزود:‌ لايحه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مراحل پاياني را در دولت گذرانده كه لايحه‌ي گسترده و دقيقي است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه قراردادهاي استرداد مجرمان به چه ميزان الزام‌آور است و اينكه در مورد عبدالمالك ريگي بارها بيان شده كه از سوي كشور پاكستان ارائه شود، گفت: البته پاكستان همكاري داشته است؛ يك سري قراردادهايي داريم كه قديمي است و يكسري مطرود مانده، در مورد سوال شما شاهد همكاري‌هايي بوديم؛ اين قرادادها ميان دو دولت است و شرايط لازم بايد محقق شود. هنگامي كه دو دولت ارتباطات مختلفي دارند به تكميل اين ارتباطات علاقمند مي‌شوند منتها معني آن مذاكره كردن است.

انتهاي پيام
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 184]