محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826060608
جوانان را از حق رأی محروم نکنید
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: جوانان را از حق رأی محروم نکنید رضا محبوبی ساعت 5/8 روز جمعه دوم خرداد 76 به اتفاق يكي از همكاران وارد ترمينال شماره 2 فرودگاه مهرآباد تهران شدم تا به عربستان( شهر جده ) رفته و از طرف ايران در اجلاس كارشناسان جوانان و ورزش كشورهاي اسلامي شركت كنم . ( اين برنامه بعنوان يكي از نشست هاي مقدماتي اجلاس سران كشورهاي اسلامي كه قرار بود در آذر ماه همان سال در تهران برگزار شود تدارك ديده شده بود ). راي خود را در صندوق فرودگاه انداخته و وارد هواپيماي خطوط هوايي امارات شدم .در آن روزها به دليل سردي روابط ميان ايران و عربستان و تعطيلي مناسك حج عمره در ماه محرم ، پرواز مستقيم ميان تهران و جده داير نبود و به همين دليل ما از طريق خطوط هوايي امارات و با توقفي كوتاه در دبي به كشور عربستان عازم شديم . روزنامه هاي عربي و انگليسي موجود در داخل هواپيما ، گفتگوهاي مهمان داراني كه موفق شده بودند در يكي از سرنوشت سازترين روزهاي تاريخ سياسي ايران به اين كشور بيايند ، نگاههاي توام با علامت سئوال ماموران فرودگاه دبي ، اظهار نظرهاي فروشندگان و رانندگان تاكسي دبي و .... به همين ترتيب مقالات و گزارشها و اخبار روزنامه الاشرق الاوسط كه در داخل هواپيماي مسير دبي ـ جده قرار داشت و .... همه و همه حاكي از اين بود كه شايد همسايگان ايران و به تعبيري نظام بين الملل دست كم به اندازه شهروندان ايراني نسبت به انتخابات رياست جمهوري 2 خرداد 76 ايران حساس بودند . موضوع نشست جده در خصوص مسائل جوانان كشورهاي اسلامي (اعم از مسائل مربوط به ورزش و اوقات فراغت و ازدواج و ... و مشاركت سياسي و مدني جوانان و تقويت بنيانهاي فرهنگي و مذهبي جوانان اين كشورها) بود ، به همين مناسبت تقريباً همه اعضاء نشست كه قريب 30 نفر مي شدند از كارشناسان و مسئولين امور جوانان ، ورزش و آموزش كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي بودند و حساسيتهاي ناشي از انتخابات رياست جمهوري ايران به آنها نيز سرايت كرده بود ، تقريباً همه اعضاي نشست در ساعات تنفس با مراجعه به هيات ايران از چند و چون انتخابات سئوال مي كردند البته بعضي با علاقه و بعضي با كنايه . تا اينكه نتايج انتخابات در روز دوشنبه همان هفته اعلام و معلوم شد كه با مشاركت بي نظير جوانان ايران ، يكي از پرشورترين انتخابها ( و شايد كم نظير در سطح جهان ) رقم خورده است . هركدام از اعضاي نشست راجع به نتايج انتخابات تحليلي داشتند و همين امر باعث شد كه در آخرين روز نشست بخشي از وقت جلسه بصورت غير رسمي به تبادل نظر در اين خصوص اختصاص يابد ، يكي از مهمترين نقدهايي كه بعضي از اعضاي نشست مطرح مي كردند اين نكته بود كه : در ايران حداقل سن راي دهندگان 15 سال تمام است و اين گروه سني (جوانان) بدون درك درست از موقعيتها و شرايط سياسي اجتماعي كشورشان و صرفاً بر اساس احساسات در انتخابات شركت مي كنند !! گذشته از اينكه ما هم با كنايه اي احترام آميز و مطابق عرف ديپلماتيك فقدان نظامهاي سياسي مبتني بر راي دادن در اغلب كشورهاي عربي و منتقد را به زير سوال برديم ؛ در پاسخ به اين منتقدين اعلام كرديم : مگر نه اينكه همه ما مسلمانيم و طبق تعاليم اين دين ، دختران از 9 سالگي و پسران از 15 سالگي به سن تكليف مي رسند و در اين سن بايد مهمترين تصميم زندگي اشان را در مورد نحوه ادامه حيات مادي و معنوي خود اتخاذ كنند ؟ ( طبعاً پاسخ همه اعضاء به اين پرسش مثبت بود ) پس چگونه است كه در آنجا انتقادي نسبت به سن اين جوانان براي مهمترين تصميم زندگي اشان نداريم اما اكنون كه به موضوع انتخابات در ايران رسيده ايم و تنها يكي از جنبه هاي حقوق و تكاليف سياسي شهروندان مطرح شده ، اين حد سني را زير سئوال مي بريم؟ و جوانان 15 ساله را فاقد صلاحيت لازم براي مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي كشور خويش مي دانيم!!؟ در كنار اين استدلال ، دلايل ديگري هم در مقابل منتقدان مطرح شد كه ذكر همه آنهااز حوصله اين بحث خارج است ، امادر هر صورت به ظاهر استدلالهاي مطرح شده از جانب هيات ايراني مورد توجه و قبول ساير اعضاي نشست قرار گرفت و اجلاس جده به خير و خوشي خاتمه يافت . اين خاطره را بيان كردم تا به نقد يكي از تصميمات نمايندگان محترم فعلي مجلس بپردازم . بر اساس مصوبه مورخ 12/10/85 مجلس شوراي اسلامي حداقل سن راي دهندگان از 15 سال به 18 سال تمام افزايش يافت . هر چند كه يكي از توجيهات نمايندگان در تصويب اين طرح اين بود كه متوسط سن راي دهندگان در كشورهاي جهان 5/21 سال است و در كمتر جاي جهان مرسوم است كه افراد كمتر از 18 سال در تعيين سرنوشت سياسي كشور خويش سهيم باشند اما به اعتقاد نگارنده اين سطور بنا به دلايل زير اين مصوبه مجلس محترم مانند برخي ديگر از اصلاحيه هاي قانون انتخابات كه با نگاهي انحصار طلبانه و با هدف بيرون كردن رقبا از صحنه مبارزات انتخاباتي تدوين و تصويب شده ( مانند ممنوعيت تبليغات پوستري ـ گذاشتن شرط حداقل تحصيلات كارشناسي ارشدبراي كانديداتوري و مستثني كردن نمايندگان مجلس از اين شرط ـ لزوم استعفاي زود هنگام مديران دولتي و ... ) فاقد توجيه كارشناسي است . واقيت اين است كه افراد مسن تر تمايل بيشتري به محافظه كاري و حفظ وضع موجود دارند لذا افزايش سن راي دهندگان به نوعي كمك به شرايطي تلقي مي شود كه از آن شائبه حفظ وضع موجود به نفع مجلس نشينان به مشام مي رسد ،محروميت كامل كانديداهاي جديد از نصب پوستر براي شناساندن خود هم همين شائبه را تقويت مي كند ، مستثني كردن نمايندگان موجود از داشتن حداقل تحصيلات كارشناسي ارشد هم همين موضوع را دامن مي زند لذا اين ادعاي گزافي نيست كه برخي از اصلاحات قانون انتخابات نوعي انحصار طلبي به شمار مي رود و در عين تعقيب كردن برخي اهداف كارشناسانه ، به دنبال تامين برخي منافع حزبي نيز هست و شايسته است بموقع نسبت به اصلاح اين مصوبه به نحوي كه مصالح عمومي كشور و جوانان برومند ايران در نظر گرفته شود اقدام گردد . و اما دلايل من براي نقد و رد مصوبه مجلس در خصوص افزايش حداقل سن راي دهندگان به قرار زير است كه اميدوارم مورد توجه علاقمندان مباحث امور جوانان و فعالان سياسي قرار گرفته و با نقد و اصلاح و تكميل اين ديدگاه به منطقي تر شدن فضاي سياسي كشور و جلب مشاركت حداكثري مردم و بويژه جوانان در انتخابات آتي منجر شود: 1 ـ استناد به تجربه و عملكرد ساير كشورها در اتخاذ تصميمهاي مهم آنهم تصميمهاي سياسي كار خطايي است . شايد استناد به تجربيات ساير كشورها در حوزه هاي اقتصادي و مديريتي و آموزشي و برخي حوزه هاي ديگر تا حدودي بلامانع باشد اما در جايي كه همه صاحب نظران معتقدند كه ايران اسلامي حداقل در حوزه سياست داراي سبك منحصر به فردي است و با وقوع انقلاب اسلامي در ايران ايده هاي جديدي در نظريه ها و تئوريهاي سياسي و مشاركت واقعي مردم در سطح جهان مطرح شده است ؛ استناد به تجارب ساير كشورها در حوزه سياست براي تصميم گيري و برنامه ريزي در داخل ايران خطاي بزرگي محسوب مي شود. تجربه شخصي نگارنده در اجلاس پيش گفته و تعاملات ديگري كه از نزديك با كارشناسان برخي كشورها و سازمانهاي بين المللي داشته ام نشان داده است كه اتفاقاً آنها در صدد الگوگيري از تئوريها و برنامه هاي سياسي جمهوري اسلامي خصوصاً در جهت جلب مشاركت جوانان در فعاليتها و عرصه هاي سياسي اجتماعي كشورهاي خويش هستند .اينك چه شده است كه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ايران براي توجيه علت افزايش حداقل سن راي دهندگان ايراني به تجربيات ساير كشورها استناد مي كنند ؟ 2ـ اغلب صاحب نظران اعتقاد دارند كه به دلايل مختلف ( اعم از دلايل اقليمي و فرهنگي و . . . ) جوانان ايران از ضريب هوشي بالايي برخوردارند و كسب افتخارات علمي در سطح جهاني توسط اين جوانان مؤيد همين مطلب است . بعلاوه اينكه وضعيت عمومي كشور در دوران پس از انقلاب و جنگ تحميلي شرايطي را بوجود آورده كه همة مردم و از جمله جوانان بر خلاف شهروندان و جوانان ساير كشورها نسبت به مسائل ريز و درشت جامعه آگاهي دارند و اتفاقاً خيلي وقتها تحليلهاي بسيار درستي را نسبت به مسائل مختلف جامعه ارائه مي دهند ( هر چند اين خصلت در ما ايرانيان خصلت خيلي پسنديده اي نيست كه خود را راجع به همه چيز صاحب نظر مي دانيم ، اما حساسيت داشتن نسبت به مصالح عمومي جامعه ، حس خوب و پسنديده ايي است كه بايد آنرا از امور دقيقه اي كه قضاوت در مورد آنها نيازمند اطلاعات و تجربه بالاست جدا كنيم و سياستمداران همواره بايد كوشش كنند كه مردم نسبت به مصالح عمومي جامعه حساس باشند ) . بايد اين واقعيت را با افتخار قبول كنيم كه جوانان امروز ايران اسلامي به تعبير مقام معظم رهبري نه تنها چيزي كمتر از جوانان اوايل انقلاب ندارند بلكه در خيلي از جهات حتي بهتر از جوانان ديروز هستند و به تعبير اينجانب ، جوانان امروز دقيق تر و كوشاتر از جوانان ديروز هستند و با معيارهاي دقيق تري مسائل پيرامون خود را تجزيه و تحليل مي كنند . بنابر اين افزايش سن راي دهندگان هم جفا به جوانان فهيم ايراني است و موجب حساسيت زدايي از اين نسل بالنده مي شود - كه در واقع موتور محرك انقلاب اسلامي در عصر امروز به شمار مي روند - و هم جفا به جمهوري اسلامي است كه خود را از مشاركت چنين شهرونداني محروم مي كند . 3ـ نگاهي به هرم سني جمعيت ايران در سرشماري سال 1385 -به شرح نمودار زير- نشان مي دهد كه كماكان قاعدة اين هرم ( خصوصاً در سنين 15 تا 29 سال )بيشترين سهم را در كل جمعيت به خود اختصاص داده است بگونه ايكه هنوز ايران در صدر جدول جوان ترين كشورهاي جهان قرار گرفته است .
اين امر ايجاب مي كند كه اين گروه سني بتواند خود مستقيماً در انتخاب نمايندگاني كه مطالبه كنندة حقوق آنها بوده و تكاليف و مسئوليتهاي قانوني آنها در قبال مسائل مختلف جامعه را با واقع بيني تنظيم كنند ، دخالت داشته باشند. به تعبير ديگر اگر ما در جمهوري اسلامي ايران قاعدة بازي جمهوريت را پذيرفته ايم و راي بالاترين مقام سياسي كشور و راي يك استاد دانشگاه و نخبة فرهنگي و اجتماعي با راي يك روستايي فقير و راي يك جوان به اصطلاح يك لاقبا برابر است ، بايد بپذيريم كه هر گروهي كه عدد جمعيتي بيشتري در تركيب جمعيتي كشور داشته باشد - به شرط مشاركت مسئولانه - بايد نقش بيشتري در بازي جمهوريت داشته و سهم بيشتري از قدرت را به كف آورد. لذا محروم كردن يكباره گروهي از اين جمعيت خاص در ميدان مبارزات انتخاباتي در واقع سوء استفاده صاحبان قدرت بر عليه كساني است كه دستشان از قدرت رسمي كوتاه است . البته براي منطقي كردن سهم گروههاي مختلف مردم در قدرت راههاي عقلاني ديگري هم وجود دارد كه بايد بر روي آن كار كارشناسي لازم انجام شود . به اعتقاد بنده با مراجعه به اطلاعات ثبت شده در ته برگهاي تعرفه انتخاباتهاي گذشته بصورت علمي مي توان كشف كرد كه ميزان مشاركت هر يك از گروههاي سني در انتخابات دقيقاَ‌چقدر بوده و با تكيه بر تحليل مشاركت گروههاي مختلف سني در انتخاباتهاي گذشته مي توان تصميم واقع بينانه تري در مورد حداقل سن راي دهندگان اتخاذ كرد. 4ـ شرايط خاص سياسي بين المللي خصوصاً با توجه به وضعيت پرونده اتمي ايران ايجاب مي كند كه آمار مطلق و نسبي راي دهندگان كماكان اعداد بالايي را نشان دهند. از آنجا كه گروههاي سني بالاتر در مقايسه با جوانترهاانگيزه كمتري براي مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي – سياسي (از جمله حضور در پاي صندوقهاي راي ) را دارند ؛ لذا افزايش سن راي دهندگان هم عدد مطلق آراء را كاهش خواهد داد و هم عدد نسبي مشاركت مردم را در آمارهاي انتخاباتي كاهش خواهد داد و اين هر دو به ضرر جمهوري اسلامي ايران در شرايط فعلي تمام خواهد شد . همگي به خاطر داريم كه ناو هاي جنگي امريكا در دهانه خليج فارسي در خرداد ماه 76 منتظر اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري ايران بودند و طبل جنگ از مدتها پيش به صدا در آمده بود تا در صورت اندك بودن ميزان مشاركت مردم در تعيين سرنوشت كشور خويش زبانه هاي جنگ شعله ور شود ، ليكن مشاركت كم نظير جوانان و حضور بيش از 29 ميليون نفر ايراني در پاي صندوقهاي راي و مشاركت 92/79 درصدي واجدين شرايط تمامي توطئه ها را خنثي كرد و موجب شادي خاطر مقام معظم رهبري و مردم شريف ايران شد . از ديدگاه جامعه شناسانه و روانشناسي اجتماعي ، اين قبيل حضورها كه در انتخابات بعدي هم قابل تكرار است اعتماد به نفس مردم و مسئولان را افزايش مي دهد و اين افزايش اعتماد به نفس تاثيرات عميقي را در همه حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي , سياسي و فر هنگي جامعه بر جاي مي گذارد كه دندان طمع زياده خواهان عالم را از ريشه در مي آورد . البته همه آنچه كه گفته شد در واقع يك روي سكه ومحتويات يك كفه ترازوست و در كفه ديگر هم استدلالهايي وجود دارد و براي تصميم گيري درست بايد هر دو روي سكه را ديد ، يعني بايد استدلالهاي موافقان افزايش حداقل سن راي دهندگان را هم شنيد و بررسي كرد. اخيراَ مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي ( با عنوان : مروري بر سن راي دهندگان – تير ماه 1386 ) به نقد و بررسي پيشنهاد دولت براي كاهش مجدد سن راي دهندگان پرداخته است كه ذيلاَ ضمن اشاره به محورهاي اصلي اين گزارش ؛ نقد كارشناسي خود نسبت به استدلالها و گزارش مركز پژوهشها را هم اعلام مي كنم تااصحاب قلم در رسانه اي ارتباط جمعي و نيز نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي با استفاده از همه نظرات و تحليلها نسبت به تصميم گيري مجدد در خصوص اين موضوع اقدام نمايند : 1- در گزارش مركز پژوهشها سعي شده است كه با تفكيك مسئله « بلوغ » از « رشد » با استفاده از منابع فقهي و حقوقي به نوعي براي تثبيت سن 18 سال جهت راي دادن مباني و دلايلي اقامه شود . بر اساس اين گزارش «بلوغ» مرحله اي از رسيدن به تكامل جسمي و فيزيولوژيك تعريف شده است كه از آن مرحله انجام تكاليف شرعي بر فرد واجب مي شود و « رشد » مرحله اي از تكامل عقلي معرفي شده است كه فرد آمادگي پذيرش مسئوليتها و مشاركت در امور اجتماعي را پيدا مي كند و اين تعريفها مبناي بسياري از استدلالهاي بعدي قرار گرفته است . در حاليكه تفكيك بلوغ از رشد به اين شكل ( يعني اولي را تكامل جسمي و دومي را تكامل عقلي دانستن ) كار درستي نيست چرا كه : - اولاَ در منابع فقهي هر جا كه سخن از بلوغ به ميان آمده در عين توجه به علائم و شرايط جسمي به تمييز عقلي و تشخيص خوب از بد نيز تاكيد شده است ، به تعبير ديگر علماي فقه عمدتاَ علائم جسمي و فيزيولوژيك را بعنوان علائم عيني و قابل رويت بلوغ معرفي كرده اند تا مردم در تشخيص سن بلوغ راهنمايي شده و سر در گم نشوند نه اينكه علائم جسمي را فارغ از تكامل عقلي بعنوان معياري مستقل براي بلوغ معرفي نمايند . و به لحاظ عقلي نيز هر انسان عاقلي تصديق مي نمايد كه صرف آشكار شدن علائمي نظير رويش مو در برخي نقاط بدن يا ... نمي تواند مبنايي براي وجوب تكاليف شرعي براي فرد قلمداد شود .- ثانيا" در اكثر منابع علم روانشناسي ( ازجمله كتاب ارزشمند جناب آقاي دكتر لطف آبادي با عنوان روانشناسي رشد كودك و نوجوان – انتشارات سازمان ملي جوانان ، 1380 )بر اين نكته تاكيد شده است كه بلوغ مرحله اي از تكامل فرد است كه در اين مرحله « تفكر انتزاعي » در فرد شكل مي گيرد و او قادر مي شود به مفاهيم انتزاعي انديشه كند ؛مفاهيمي نظير: " خود " ، " خدا " ، "جامعه " ، "تكليف و وظيفه" و دهها مفهوم انتزاعي ديگر در اين مرحله از زندگي در فكر و ذهن انسان غليان پيدا مي كند .- ثالثاَ همانگونه كه در جاي جاي گزارش مركز پژوهشها به درستي ملاحظه مي شود، در اكثر منابع فقهي و حقوقي آنچه كه موجب تفكيك بلوغ از رشد مي شود مسئله تفاوت آنها در«استيفاي حقوق مالي» فرد است نه در انجام وظايف اجتماعي سياسي . 2- مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود عليرغم كنكاش دقيق در منابع فقهي و حقوقي نتوانسته است حد سني مشخص و قابل استنادي را براي بلوغ و رشد ارائه نمايد – البته بجز سن بلوغ كه به استناد فتاواي فقهاي اماميه 9 و 15 سال براي دختر و پسراعلام شده است – و اين خود نشانگر آن است كه اين امر ( يعني تشخيص دقيق سن بلوغ و رشد) امري نسبي است و مي توان با مراجعه به متخصصان امر و با در نظر گرفتن مصالح عمومي جامعه و مردم نسبت به تعيين اين سنين اقدام نمود بدون اينكه اصول و مباني شرعي خدشه دار شود . 3- استنادات مركز پژوهشهاي مجلس به يافته ها و مصوبات شوراي عالي جوانان و سازمان ملي جوانان به قدري غير كارشناسي است كه بيان همه آنها و نقض تك تك آنها با استناد به اصل منابع، مقاله مفصل ديگري را طلب مي كند كه در حوصله اين نوشتار نخواهد گنجيد ليكن فقط به ذكر يكي دو نكته بسنده مي كنم:3-1- در هيچ يك از منابع رسمي سازمان ملي جوانان هويت يافته گي جوانان ايران با جوانان «ساير كشورها» مقايسه نشده است كه در اين مقايسه هم جوانان ايران هويت نيافته تر از جوانان ساير كشورها معرفي شوند تا دوستان بتوانند با تكيه بر اين دليل مدعي شوند كه اينك كه جوانان ما هويت نيافته تر از جوانان ساير كشورها هستند پس دليلي وجود ندارد كه زودتر از آنها پاي صندوقهاي راي بروند !! خصوصاَ‌در گزارش مركز پژوهشها به جوانان و سن راي دادن در كشورهاي توسعه يافته اشاره شده است كه قياس مع الفارقي است ضمن اينكه حداقل سن راي دادن در كشور توسعه يافته اي نظير ژاپن نيز 15 سال تمام است! آنچه كه در منابع سازمان ملي و شوراي عالي جوانان آمده در واقع مقايسه هويت يافته گي جوانان امروز ايران با جوانان «جامعه سنتي» ايران بوده است . اتفاقاَ روح كلي حاكم بر مصوبات و كارهاي كارشناسي سازمان ملي جوانان – دست كم در سالهايي كه اينجانب در آن سازمان حضور داشتم - همواره اين بوده است كه جوانان ايران به دليل برخورداري از فرهنگ غني اسلامي در مقايسه با جوانان ساير كشورها هويت هاي شكل يافته تري دارند هر چند كه به نسبت جامعه سنتي تغييراتي داشته اند . و اين جوانانٍ ساير جوامع هستند كه در سايه تهاجم بي وقفه امواج رسانه ايي دچار بحران هويت هستند و افزايش سن ازدواج و اشتغال در آن سامان و ناپايداري بنيان خانواده و دهها مثال ديگر شواهدي هستند بر اين مدعا .3-2- تفكيك دوره جواني به 3 دوره 15تا18 و 19تا24 و 25تا29 سال و تعريف برنامه ها و اقدامات مشخص براي هر يك از اين دوره هاي سني( مثل برنامه اي فراغتي براي گروه اول و برنامه هاي مشاركتي براي گروه دوم و موضوع اشتغال براي گروه سوم )امري كاملاَ قراردادي است و در هيچ يك از منابع سازمان تاكيد نشده است كه في المثل كسي كه وارد دوره دوم شد ديگر نمي تواند اوقات فراغت داشته باشد يا كسي كه هنوز وارد دوره دوم نشده نمي تواند در فعاليتهاي اجتماعي سياسي مشاركت داشته باشد !! يا لزوماَ همه آنهايي كه مي خواهند صاحب شغل شده يا ازدواج كنند بايد به سن 25 سالگي برسند ؛ در حاليكه كارشناسان محترم مركز پژوهشها با اشاره به اين تقسيم بندي ها عملاَ مدعي شده اند كه برنامه ريزي براي مشاركت سياسي اجتماعي جوانان بايد از پايان دوره اول جواني يعني از سن 18 سالگي آغاز شود . با توجه به همه استدلالهاي فوق به نظر مي رسد كه در هر صورت استدلالهاي مربوط به لزوم كاهش حداقل سن راي به وضعيت قبلي قوي تر بوده و به مصلحت عمومي جامعه نزديكتراست ، لذا به اعتقاد نگارنده بهتر است نمايندگان محترم مجلس پس از تعطيلات تابستاني و براي آنكه اثبات كنند كه مصالح عمومي كشور را بر منافع شخصي خود ترجيح مي دهند و نمي خواهند با افزايش سن راي دهندگان احتمال پيروزي خود را در انتخابات آتي افزايش دهند ، مجدداً اين موضوع را در دستور كار قرار داده و راه حل مناسب تري را براي منطقي كردن سهم واقعي مشاركت گروههاي مختلف جمعيتي در انتخابات بدست آورند . *رضا محبوبي ؛ متولد 1344- كارشناس ارشد علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي رفاه اجتماعي از دانشگاه علامه طباطبايي تهران است و مدت 12 سال در مسئوليتهاي مختلف دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان ملي جوانان خدمت نموده و آخرين مسئوليت وي مدير كلي دفتر امور اجتماعي و انتخابات استانداري آذربايجان غربي بوده است .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]
-
گوناگون
پربازدیدترینها