جامعه ما ظرفيت پذيرش اين قانون را ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جامعه ما ظرفيت پذيرش اين قانون را ندارد
رضوان مقدم: از چهارم شهريور 86 و ارائه «لايحه حمايت از خانواده» كمتر از يك سال مي گذرد. ارائه اين لايحه به ويژه پس از دخل و تصرف هاي دولت نهم، نه تنها عكس العمل شديد بسياري از فعالان مدني و حقوق زنان را برانگيخت، بلكه بسياري از نمايندگان، صاحبنظران، مديران و حتي افراد عادي جامعه را برآشفته كرد و منجر به اعتراضات گسترده اي از اقشار مختلف جامعه شد. از جمله صدور بيانيه اي با امضاي دو هزار نفر از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن كه در آن اعلام شد در صورت مطرح شدن لايحه در صحن علني مجلس، اقدام به تحصن جلوي مجلس خواهند كرد. در نامه فعالان حقوق زنان به نمايندگان مجلس (14 آذر 86) نيز كه به امضاي 550 تن از فعالان حقوق زنان رسيده، نسبت به طرح «لايحه حمايت از خانواده» شديداً اعتراض شده است. همچنين در ميزگردي با عنوان «بررسي و آسيب شناسي لايحه حمايت از خانواده» كه از طرف كميته زنان خانه احزاب ايران در روز پنجشنبه پنج مهر ماه 86 در محل خانه احزاب تشكيل شد، گروهي از انديشمندان و صاحبنظران فقهي، حقوقي، سياسي و اجتماعي لايحه فوق الذكر را مورد نقد و بررسي قرار دادند. همچنين نشست هايي از سوي كميسيون و شاخه زنان جبهه مشاركت در نقد لايحه حمايت از خانواده برگزار شده است. نگاهي كوتاه به بخشي از سخنان و اظهار نظرها نشان مي دهد كه: «سالي كه نكوست از بهارش پيداست. وقتي طرح لايحه اي با اينچنين مخالفت گسترده اي مواجه مي شود، جاي بسي تامل است.» در نشست كميته زنان خانه احزاب ايران، دكتر مريم بهروزي اظهار مي دارد: «ماده 23 جان كلام اين لايحه است و تمام مواد ديگر جانبي است. جامعه ما ظرفيت تقبل چنين قانوني را ندارد. با ترويج اين قانون خانواده ها از هم پاشيده مي شوند، زيرا خانواده هاي ايراني پذيراي اين مساله نيستند.» (پنجشنبه پنج مهرماه 87)

علي احمدي كه از نظر حقوقي و جامعه شناسي خانواده به مساله نگريسته، با مطرح كردن دلايلي چند، لايحه را مورد نقد قرار داده و مي گويد: «از زني كه مورد بي مهري همسر واقع شده، نبايد انتظار وفاداري داشت و براي خود اين حق را قائل مي شود كه او نيز تلافي كند. در فرزندان چنين خانواده اي ترجيحات جنسي بر بقيه شئونات انساني غلبه خواهد كرد.»
عليرضا علوي تبار در دومين نشست نقد لايحه كه از سوي كميسيون و شاخه زنان جبهه مشاركت، روز اول مهرماه 86 برگزار شد، گفت: «اين لايحه، نابرابري در عرصه هاي مختلف را به نابرابري در برخورداري از منابع تعميم مي دهد و نگاهش به خانواده به عنوان مايملك و منابع مرد است.»
دكتر كديور نيز معتقد است: «در 53 ماده به تصويب رسيده، به صورت جدي با ارتجاع مواجه هستيم.» (نشست لايحه حمايت خانواده- 13 مردادماه- جبهه مشاركت)
صديقه وسمقي كه استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران است، دراين باره مي گويد: «ماده 23 تنها بر مبناي هوس و شهوت تهيه شده و هيچ گونه مبناي ديگري نمي تواند داشته باشد.» (دوم مردادماه 87- سخنراني ماهانه انجمن زنان پژوهشگر تاريخ)
آنچه گذشت، مشتي است نمونه خروار از بسياري از اظهارنظرها، اعتراضات و دلايل در لايحه مذكور.
در اين ميان، لايحه حمايت از خانواده كه درواقع لايحه ضدخانواده و ضدامنيت اجتماعي است، موافقاني نيز دارد؛ از جمله موسي قرباني عضو كميسيون قضايي مجلس در حمايت از لايحه مي گويد: «اتفاقاً ماده 23 اين لايحه بهترين ماده است، چون بر اساس حكم و خداوند است.» (سرمايه، مرداد 1387) البته در برابر اين نظر، فتواي آيت ا لله صانعي هم وجود دارد كه مي گويد: «ازدواج مجدد مرد بدون رضايت همسر اول حرام است.» همچنين طاهره رحيمي دبيركل جامعه فاطميون مي گويد: «اما من درباره اين لايحه نظري متفاوت از ديگران دارم» و دليل موافقت خود را با لايحه، مازاد جمعيت زنان آماده به ازدواج ذكر مي كند و مي گويد: «طبق آمار، يك ميليون و 700 هزار زن اضافه آماده به ازدواج در كشور داريم.» (سرمايه، 8 مرداد 87)
نخست بايد گفت كه استناد به آمار، لازم است با ذكر منبع باشد. معلوم نيست خانم طاهره رحيمي آمار ذكر شده را از كدام منبع نقل كرده اند. در حالي كه مريم بهروزي در نامه خود به مجلس كه در رابطه با اين لايحه نوشته است، با استناد به آمارهاي رسمي مركز آمار ايران اعلام كرد كه در برابر هر هزار زن، 1113 مرد وجود دارد. اگرچه حتي چنانچه روزي جمعيت زنان بيش از مردان جامعه باشد، دليلي بر وضع قانون چندهمسري نيست اما ايراد اصلي بر كل لايحه حمايت از خانواده است كه از همان روزهاي اول طرح آن به لايحه ضدخانواده شهرت يافت. علاوه بر ماده 23 اين لايحه كه بسيار مناقشه برانگيز بود، اين لايحه شامل مواد ديگري است كه آشكارا با قانون اساسي ايران و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر در تناقض است. وضع كردن ماليات بر مهريه، عدم ضرورت ثبت ازدواج موقت (صيغه)، حق اشتغال زن، مساله ولايت بر فرزندان كه فقط با پدر است، و مسائل حقوقي ديگر كه كار حقوقدانان مسوول است تا با ديدي نقادانه به اين مهم بپردازند.
اساساً تصويب كليات اين لايحه در مخالفت آشكار با خواست مردم است. اسناد و مدارك موجود در رابطه با مبارزات زنان ايراني، به ويژه در صد سال اخير، با آنكه بخش بسيار اندكي از آن مكتوب شده و به دست ما رسيده نشان مي دهد زنان ايران همواره از وجود قوانين تبعيض آميز در رنج بوده اند و بدون وقفه و با شيوه هاي مسالمت آميز در رفع نابرابري ها كوشيده اند.
نه تنها اين لايحه مناقشه برانگيز ضدخانواده، بلكه قوانين تبعيض آميز ديگري هست كه تناسبي با نياز جامعه امروز ايران ندارد و نيازمند بازنگري و تغييرات اساسي است. با مروري بر نظرات مطرح شده و توجه به افكار عمومي، توقف لايحه مذكور به نفع و صلاح جامعه است. همچنين بنا به دلايل زير، نه تنها لايحه به اصطلاح حمايت از خانواده در حل مشكلات مربوط به خانواده ناكارآمد است، بلكه سبب بروز مشكلات بيشتر و تشديد آسيب هاي اجتماعي ناشي از ضعف قوانين خواهد شد.
1- لايحه مورد بحث اساساً عقب تر از فرهنگ زندگي اجتماعي در ايران است و خواست زنان و مردان آگاه ايران را تامين نمي كند. پنهان كاري در مورد ازدواج دوم، گوياي اين واقعيت است كه از لحاظ عرفي جامعه ايران چندهمسري را نمي پذيرد.
2- خانواده جزء اموال و مايملك مرد نيست كه هر طور بخواهد با آن رفتار كند. ماده 23 لايحه، خانواده را در حد شيء تقليل داده است.
3- خانه و خانواده بايد امن ترين و جذاب ترين محل زندگي براي اعضاي خانواده باشد. تصويب لايحه مذكور به ويژه ماده 23 آن، خانواده را به يك كانون مشاجره تبديل مي كند. بر اساس تحقيقات به عمل آمده، يكي از دلايل گرايش جوانان به مواد مخدر، فرار از خانه و گرايش به بزهكاري، مشاجرات خانوادگي و خانواده ناامن است. تحقيقي كه در 15 استان كشور در مورد انگيزه همسركشي انجام شده نشان مي دهد 67 درصد زناني كه شوهران شان را به قتل رسانده اند، به دليل خيانت شوهران شان مرتكب جنايت شده اند.
4- توجيهي كه توسط برخي مدافعان لايحه مطرح مي شود، چون حمايت از زنان سرپرست خانوار و دختران فاقد شوهر، نه تنها غيرمنطقي بلكه تاسف برانگيز است. اينگونه توجيهات، توهين و تحقير آشكار زنان و نيز مردان جامعه است. وظيفه دولت است با ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه ايجاد اشتغال، تامين مسكن و فراهم كردن تسهيلات جهت ازدواج، در كاهش بحران ها و آسيب هاي اجتماعي موثر باشد.
5- تصويب چنين لايحه اي، موجب ظهور باز هم بيشتر خانواده هاي ازهم گسيخته، بروز جو ناامني و عدم اعتماد در خانواده ها، محروم كردن فرزندان از محبت پدر، ترويج خشونت و افزايش بزهكاري خواهد بود.
6- تدوين قوانين مربوط به خانواده بايد با دخالت و نظر مستقيم زنان و مردان كارشناس و پس از بررسي جوانب مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و روانشناختي انجام شود. بازتاب لايحه مذكور حاكي از آن است كه جامعه ايران خواهان وضع قوانين مترقي است. در چنين شرايطي، وضع قوانيني كه نه تنها نتواند از معضلات اجتماعي بكاهد، بلكه سبب بروز مشكلات جديدي بشود، چه ضرورتي دارد؟ تصويب قوانيني كه نابرابري را ترويج مي كند، آسيب هاي رواني جدي به جامعه وارد خواهد كرد و اثرات آن تا نسل ها ادامه خواهد يافت.
سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]