در حاشيه لا‌يحه - ولي‌الله شجاع‌پوريان

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در حاشيه لا‌يحه - ولي‌الله شجاع‌پوريان

يكي از لوايح متعدد به ارث رسيده از مجلس هفتم به مجلس هشتم، لا‌يحه اين لا‌يحه 53 ماده‌اي در تابستان سال 1386 توسط دولت نهم، تقديم مجلس شوراي اسلا‌مي شد كه فرصت بررسي آن در مجلس هفتم فراهم نشد و در دستوركار مجلس هشتم قرار گرفت. هدف اين لا‌يحه پايان بخشيدن به تشتت موجود در قوانين موضوعه پيرامون خانواده معرفي شده است كه اكنون سردرگمي محاكم دادگستري و اختلا‌ف سليقه و رويه در رسيدگي به دعاوي خانوادگي را دامن زده است. همچنين درنظر است لا‌يحه مزبور جايگزين تمام قوانين كنوني در خصوص دعاوي خانوادگي شود كه اولين مصوبه در اين خصوص به تاريخ 23/5/1310 برمي‌گردد.

طبيعي است سازگار با رشد عقلا‌ني، علمي و فرهنگي و تجربه گرانسنگ حدود 80 سال قانونگذاري در ايران و همچنين متناظر با اقتضائات و شرايط كنوني و به ويژه ارتقاي جايگاه و حقوق اجتماعي زنان پس از انقلا‌ب اسلا‌مي، اين لا‌يحه بايد واجد جامعيت لا‌زم در عرصه قوانين مدني و جزايي در امور خانواده بوده و نقيصه‌ها، كاستي‌ها و تبعيض‌هاي موجود را شناسايي كند و به اصلا‌حات ضروري در آنها بپردازد و در شرايط كنوني كه با ظهور ابررسانه‌ها و ترويج بي‌بند و باري كيان خانواده‌ها در معرض آسيب‌هاي جدي است، برآيند و خروجي اين لا‌يحه تحكيم مباني و كانون خانواده و مانايي و پويايي بيشتر آنها در جامعه ايراني باشد. از سويي تدوين اين لا‌يحه پس از چندين دهه تجربه قانونگذاري در ايران طبعا بايد معطوف به بهينه و كارآمد كردن قوانين موجود بوده و به نابساماني‌ها و كاستي‌ها در اين عرصه پايان بخشد. سوگمندانه بايد گفت لا‌يحه موصوف هم در حوزه تحكيم مباني خانواده و هم در عرصه تحول و تكامل در امر قانونگذاري فاقد كارآيي و نوآوري لا‌زم بوده و نه‌تنها گامي در زمينه حمايت از خانواده برنداشته است بلكه به سيل ويرانگري مي‌ماند كه كانون خانواده را متزلزل كرده و همچنين در مقايسه تطبيقي با قوانين گذشته در اين خصوص نوعي عقبگرد تاريخي در تصويب قانون در ايران محسوب مي‌شود. گرچه تحليل حقوقي و بررسي دقيق لا‌يحه پيشنهادي، اشكالا‌ت بيشتري را در اين لا‌يحه نمايان مي‌كند ولي عمده ضعف‌ها و ايرادهاي آن به تغييرات ماهوي برمي‌گردد كه توسط دولت نهم در اين لا‌يحه صورت پذيرفته و در اصل لا‌يحه تقديمي از سوي قوه قضاييه وجود نداشته است. شايد بيان اين نكته خالي از لطف نباشد كه براساس ديدگاه و برداشت مسوولا‌ن قوه قضاييه از مفاد قانون اساسي، تهيه و تنظيم لوايح قضايي در انحصار اين قوه است و دولت‌ها حق هيچگونه دخل و تصرفي در لوايح مذكور نداشته و تنها از معبر دولت براي بررسي و تصويب تقديم مجلس شوراي اسلا‌مي مي‌شود. از همين روي يكي از اتهام‌هاي سياسي به دولت و مجلس اصلا‌حات، قصد تغيير در فرآيند قانونگذاري لوايح قضايي قلمداد مي‌شد و از انجام كمترين تغييري حتي در حد و اندازه ويرايش دستوري و ادبي لوايح قضايي ممنوع شدند، اما اكنون مسوولا‌ن بلندپايه اين قوه نسبت به اعمال تغييرات ماهوي در لا‌يحه پيشنهادي خود توسط دولت نهم سكوت پيشه كرده‌اند. گرچه اين رويه و منطق دوگانه در بخش‌هاي مختلف حاكميتي و نسبت به همه اتفاقات و امور جاري نسبت به گذشته مشهود است كه البته نزد افكار عمومي ملت ايران معلوم و در حافظه تاريخي آنان ثبت و ضبط خواهد شد. از ضعف‌ها و ايرادهاي اساسي به اين لا‌يحه مي‌توان به امكان همسرگزيني مجدد بدون كسب اجازه از همسر نخست و حتي بدون اطلا‌ع او، عدم الزامي بودن ثبت ازدواج موقت، اجباري نبودن حضور مستشار زن در دادگاه خانواده و نيز وصول ماليات بر مهريه اشاره كرد كه از اساس رسالت و حتي نامگذاري اين لا‌يحه را مخدوش و معكوس كرده است. اين قلم در اين مقال، قصد ورود به مباحث كارشناسي و مقايسه تفصيلي لا‌يحه پيشنهادي با قوانين موضوعه كنوني با همه نارسايي‌هاي موجود را ندارد، فقط به اين پرسش مي‌پردازد كه در حالي كه ميليون‌ها نفر از جوانان اين مرز و بوم به دليل مشكلا‌ت فزاينده اجتماعي و اقتصادي از جمله بيكاري، گراني و فقدان مسكن از شانس و فرصت ازدواج كردن محرومند و سن ازدواج به شدت افزايش يافته است و همچنين در ميان زوج‌هايي كه تشكيل خانواده داده‌اند، نرخ طلا‌ق به‌طرز بي‌سابقه‌اي رشد كرده است و بر نرخ ازدواج پيشي گرفته است، اين لا‌يحه به‌دنبال حل مشكل كدام بخش از جامعه ايراني است كه امر ازدواج مجدد را براي آنان تسهيل و ترغيب نمايد. يا در حالي كه جمعيت زير خط فقر رسمي كشور به نحو چشمگيري توسعه‌يافته و غالب خانواده‌هاي ايراني با تنگناهاي معيشتي و روزمره روبه‌رو هستند و در تمشيت و اداره زندگي تك‌همسري خود مانده‌اند، ترويج چندهمسري و قانوني كردن آن چه فضيلت يا سودي را تعقيب مي‌كند؟ و به نفع چه كساني است؟ ‌

البته از دولت نهم كه در قالب عرصه‌هاي حكومت‌داري، بدعت‌هاي شگفتي بر جاي گذاشته است، تقديم چنين لا‌يحه‌اي دور از ذهن نيست و از دولتي كه راه‌حل ابتكاري وزير سابق كشور آن در رفع معضل افزايش سن ازدواج جوانان، ترويج ازدواج موقت عنوان شده است، نبايد توقع و انتظاري بيش از اين داشت.

البته بعيد نيست دولت اسلا‌مي اين اقدام را در راستاي احياي سنت‌هاي متروكه اسلا‌مي بداند كه دولت‌هاي پيشين از انجام و اجراي وظايف خود در اين راستا ناتوان بوده‌اند و وظيفه اين دولت ترويج و تبليغ آنها است.

به هر حال بر اساس قوانين موجود كه با تصويب لا‌يحه پيشنهادي دولت منسوخ خواهند گشت، هر مردي براي ازدواج مجدد ملزم به ارائه دلا‌يل قانوني و اخذ اجازه از همسر نخست و تاييديه دادگاه و نهايتا ثبت ازدواج - اعم از دائم يا موقت - در دفاتر ثبت و اسناد است و اگر بدون طي فرآيند قانوني مذكور اقدام به ازدواج مجدد نمايد به عملي مجرمانه مبادرت كرده كه مجازات حبس در پي دارد و با دفترخانه‌اي كه اين ازدواج را ثبت نموده نيز برخورد قانوني مي‌گردد، اما با ارائه لا‌يحه جديد، مرد تنها با اثبات توانايي مالي در پرداخت نفقه همسر اول و بدون نياز به كسب رضايت او و تاييديه دادگاه مي‌تواند به سهولت همسر يا همسران بعدي اختيار كند و در مقوله ازدواج موقت موسوم به صيغه كردن به همين مختصر نيز نيازي ندارد.

با اين وصف لا‌يحه تقديمي دولت برخلا‌ف نام آن، نه‌تنها به تحكيم كيان خانواده نمي‌انجامد، بلكه با و تسهيل و قانوني كردن آن، ثبات و پايداري‌اي كه مايه قوام و دوام زندگي زناشويي است را از ميان برده و بذر بي‌اعتمادي و بدبيني را در ميان اعضاي خانواده‌ها مي‌افشاند و در درازمدت به فروپاشي خانواده مي‌انجامد. اگر تاكنون زنان خانواده در پناه حمايت‌هاي قانوني و محدوديت‌ها و موانع متعدد فراروي تنوع‌طلبي و همسرگزيني برخي مردان هوسران از آرامش و اطمينان نسبي برخوردار بوده‌اند، از كنون به بعد حق دارند هر آيينه دلهره و اضطراب رفتار خانمانسوز همسراني را تصور نمايند كه حتي بدون نياز به اطلا‌ع دادن به آنان به‌دنبال ارضاي هوسراني خود باشند. بدون اغراق آثار زيانبار و ويرانگر اين لا‌يحه بر جامعه ايراني فراتر از احصاء و حدس و گمانه‌زني است كه اين روزها طرح شده است و در آينده تبعات سهمگين آن بيشتر رخ مي‌نماياند. از اين روي از همه دلسوزان نظام اسلا‌مي، فرهيختگان، صاحبنظران و رسانه‌هاي كشور و نهادهاي مدني و زنان و مردان جامعه، انتظار مي‌رود واكنش درخوري از خويش بروز داده و به سادگي از كنار اين موضوع حياتي نگذرند.

همچنين از نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي فارغ از نگاه سياسي و جنسيت آنان انتظار مي‌رود، در فرآيند بررسي و تصويب اين لا‌يحه در صحن علني مجلس نهايت دقت و حساسيت لا‌زم را از خود بروز داده كه كمترين غفلت در اين خصوص لطمات جبران‌ناپذيري بر قداست، سلا‌مت، كيان، ماندگاري و ثبات خانواده‌ها به‌دنبال خواهد داشت. از سويي در غياب فراكسيون موثر زنان در مجلس هشتم كه تعداد زنان از 8 نفر تجاوز نمي‌كند، از نمايندگان اصلا‌ح‌طلب مجلس هشتم، به لحاظ ديدگاه اصلا‌ح‌طلبي آنان كه داعيه بيشتري براي دفاع از حقوق شهروندي و جامعه زنان ايراني دارند، انتظار فعاليت و تلا‌ش مضاعفي مي‌رود و اميد است افتخار ممانعت از تصويب اين لا‌يحه ضد خانواده را در كارنامه خويش ثبت نمايند و به انتظارات همفكران خود در سطح افكار عمومي پاسخ مناسب دهند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]