عوامل عقب‌ماندگي اقتصادي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عوامل عقب‌ماندگي اقتصادي در ايران
خبرگزاري فارس: ايران در ميان ‌كشور‌هاي جهان به لحاظ آزادي اقتصادي جايگاه 151 را داراست و در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و ‌شمال آفريقا جايگاه 16 را به خود اختصاص داده است. از جهت ديگر رشد اين آزادي از سال گذشته تا كنون 1/0 ‌بوده است.
برخي شاخص‌هاي مهم اقتصادي در ايران نسبت به همسايگان و نيز ساير كشورهاي جهان جايگاه قابل قبولي ندارد اين موضوعي است كه سايت خبري نزديك به احمد توكلي رئيس اصولگراي مركز پژوهشهاي مجلس به بررسي آن پرداخته است.

بر اساس اين گزارش، ايران در ميان ‌كشور‌هاي جهان به لحاظ آزادي اقتصادي جايگاه 151 را داراست و در ميان 17 كشور منطقه خاورميانه و ‌شمال آفريقا جايگاه 16 را به خود اختصاص داده است. از جهت ديگر رشد اين آزادي از سال گذشته تا كنون 1/0 ‌بوده است. اين در حالي است كه عربستان سعودي يكي از كشور‌هايي كه در سند چشم انداز به آن اشاره شده ‌با آزادي اقتصادي 8/62 درصدي، جايگاه 60 را در جهان و جايگاه 6 را در ميان 17 كشور به دست ‌آورده است. اين شاخص نسبت به سال گذشته 2/1 افزايش را نشان مي‌دهد. تركيه ديگر كشوري است كه توجه به رشد اقتصادي آن جالب مي باشد؛ اقتصاد تركيه با 8/60 درصد آزادي، در جايگاه 74 جهان قرار گرفته و در ميان 41 كشور اروپايي جايگاه 32 را به خود اختصاص داده است. رشد تركيه در اين شاخص ‌نسبت به سال گذشته 5/2 درصد است كه نشان دهنده تمايل بالاي دولت اين كشور براي آزاد سازي اقتصاد ‌است.‌بخش ديگري كه مي‌تواند در اين مقايسه جالب توجه باشد، مقايسه ايران، تركيه و عربستان به جهت ده شاخص ‌آزادي اقتصادي است. ‌

آزادي كسب وكار‌

ايران در زمينه آزادي كسب و كار كه مربوط به ايجاد، انجام و تعطيل كردن يك فعاليت تجاري مي‌شود به ‌دليل وضعيت قوانين و قواعد كار از 55 درصد آزادي كسب و كار برخوردار است. شروع يك كار به لحاظ ‌قانوني 47 روز به طول مي‌انجامد كه ميانگين جهاني آن 43 روز است. به دست آوردن مجوز يك كار 670 ‌روز طول مي‌كشد در حالي كه ميانگين آن در جهان 234 روز است و تعطيل كردن كار هم بسيار سخت است. ‌اين در حالي است كه شروع كردن يك كار در عربستان سعودي با آزادي كسب و كار 5/72 درصدي، 15 ‌روز طول مي‌كشد. همچنين اين شاخص در كشور ‌تركيه 9/67 درصد است. فضاي مساعد قانوني باعث شده است كه شروع يك كار در تركيه 6 روز بيشتر ‌طول نكشد. البته قواعد مربوط به ورشكستگي بسيار سخت و پيچيده است. ‌

آزادي تجارت‌

نمره ايران در اين شاخص4/57 درصد است كه علت عمده پايين بودن اين شاخص، بالا بودن تعرفه‌ها، ماليات زياد واردات، مجوز‌هاي صادرات، سازوكار‌هاي گمركي مشكل و كنترل دولت بر روي واردات است. علاوه ‌بر اين، مسئله اي كه 15 درصد از اين شاخص كم كرده وجود موانع غير تعرفه‌اي است. در مقايسه ‌با ايران نمره عربستان سعودي در اين شاخص 8/76 درصد است. عربستان سعودي در اين زمينه ضعف‌هايي ‌از قبيل ممنوعيت‌هاي واردات، كنترل صادرات، خدمات ضعيف دسترسي به بازار و قواعد غير شفاف ‌مجوز‌هاي واردات دارد و مشكل موانع تجاري غير تعرفه‌اي در مورد اين كشور هم صدق مي‌كند. در اين ميان، ‌تركيه وضعيت بهتري از دو كشور ديگر دارد. نمره تركيه در اين شاخص 8/86 درصد است كه به لحاظ ‌آزادي تجاري با موانع مشابهي روبروست. ‌

آزادي مالياتي

اين شاخص در ايران 1/81 درصد است. نرخ ماليات بر درآمد در ايران بالاست به شكلي كه به بالاترين ‌درآمد، ماليات 35 درصدي تعلق مي‌گيرد. در سال‌هاي ‌اخير، درآمد‌هاي مالياتي حدود 6 درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي‌شده است. اين شاخص در كشور ‌عربستان سعودي در مقايسه با ايران 7/99 درصد است. چرا كه در اين كشور براي شهروندان ‌سعودي و شهروندان شوراي همكاري خليج فارس مالياتي وجود ندارد و فقط ماليات ثابت 5/2 درصدي شرعي ‌با نام زكات از همه افراد گرفته مي‌شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي عربستان سعودي 1/5 درصد ‌است. تركيه 7/77 درصد آزادي مالياتي دارد و اين كشور از نرخ‌هاي ماليات پايين‌تري استفاده مي‌كند و انواع ‌گوناگون ماليات از قبيل ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر دارايي و ماليات بر بهره اعمال ‌مي‌شود. سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي تركيه 5/24 درصد است كه سهم قابل توجهي به نظر مي‌رسد. ‌

اندازه دولت ‌

اندازه دولت در ايران 5/84 درصد است. حجم هزينه‌هاي دولت بسيار بالاست، در سال‌هاي اخير هزينه‌هاي ‌دولت شامل 7/22 درصد توليد ناخالص داخلي مي‌شده است. بيش از 500 كارخانه تحت مالكيت دولت هستند و ‌حدود 100 كارخانه به صورت نيمه عمومي اداره مي‌شوند. در مقايسه، اندازه دولت سعودي 3/69 درصد است ‌و 1/32 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت مصرف مي‌شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ‌ضروري و حياتي به نظر مي‌رسد. در كشور تركيه اندازه دولت بر اساس شاخص هريتيج 3/68 درصد ‌است. در سال‌هاي اخير 5/32 درصد از توليد ناخالص داخلي توسط دولت تركيه هزينه شده. اما از سال ‌2001‌ از ميزان بدهي بخش عمومي به توليد ناخالص داخلي كاسته شده و قاعده‌زدايي و خصوصي‌سازي تا ‌حدودي بخش عمومي در كشور تركيه را از بين برده است. ‌

آزادي پولي

ميزان آزادي پولي در ايران 3/61 درصد است. تورم بسيار بالاست، ميانگين آن در ميان سال‌هاي 2004 تا ‌2006‌، 14 درصد بوده است. قيمت‌هاي نسبتا ناپايدار باعث شده تا حدودي اين شاخص بالا برود. ‌دولت قيمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم براي تهيه نان را كنترل مي‌كند و يارانه‌هاي اقتصادي فراواني ‌براي آن‌ها مي‌دهد و از طريق كنترل كارخانه‌هاي دولتي بر روي قيمت تاثير مي‌گذارد. آزادي پولي در ‌عربستان 7/76 درصد است. ميانگين تورم در بين سال‌هاي 2004 تا 2006، 7/1 درصد و قيمت‌ها ثابت بوده ‌است. قوانين اسلامي كنترل مستقيم قيمت‌ها را ممنوع مي‌كند اما يارانه‌هاي بسيار وسيع و گسترده و شبكه ‌وسيع خدمات و كالاهاي دولتي باعث مي‌شود كه قيمت‌ها كنترل شود. آزادي پولي تركيه 8/70 درصد است. ‌تورم در مدت مشابه 2/9 درصد و عدم ثبات قيمت‌ها بسيار مشهود است. دولت قيمت برخي كالاهاي ‌ضروري را از طريق يارانه‌ها و برخي كارخانه‌هاي دولتي كنترل مي‌كند. ‌

آزادي سرمايه‌گذاري ‌

آزادي سـرمـايـه‌گـذاري بـراسـاس اين شاخص در ايران بسيار پايين يعني 10 درصد ارزيابي شده است. در زمينه ‌بانكداري، ارتباطات، حمل ونقل و امنيت مرزي، سرمايه گذاري خارجي محدود و در زمينه‌هاي دفاع، نفت و ‌گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا 65 درصد سهام شركت‌هاي دولتي به جز بخش دفاع صنايع ‌امنيتي و شركت نفت ايران را مي‌دهد. مجلس مي‌تواند از سرمايه‌گذاري خارجي جلوگيري كند. بيشتر ‌پرداخت‌ها، جابجايي پول و عمليات‌هاي اعتباري با محدوديت‌هاي مشخص انجام مي‌گيرد. ميزان اين آزادي در ‌كشور عربستان سعودي 30 درصد است. بخشهاي زيادي بدون وجود محدوديت به كار خود ادامه مي‌دهند. ‌سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال 2003 تا 2006 آزادسازي و ‌قاعده‌زدايي از بخش‌هاي توريسم و بيمه را تشويق مي‌كند. در مورد پرداخت و جابجايي محدوديتي وجود ندارد، ‌اما عمليات اعتباري بايد مورد تاييد دولت باشد. اين شاخص در كشور تركيه بيش از دو كشور ديگر است كه ‌ميزان آن 50 درصد است. سرمايه خارجي درست مانند سرمايه داخلي است. در برخي بخش‌ها مانند رسانه‌ها، ‌حمل ونقل هوايي و دريايي، ارتباطات و تاسيسات بندر بايد 51 درصد مالكيت با ترك ‌هاباشد. خريد مستقلات ‌توسط غير شهروندان ممنوع است. در زمينه جابجايي، پرداخت و عمليات اعتباري محدوديت كمي وجود دارد. ‌

آزادي تامين مالي ‌

اين شاخص در ايران 10 درصد است. همه بانك‌ها بعد از انقلاب 1979 ملي شدند و تحت قوانين اسلامي ‌اداره مي‌شوند. بانك‌هاي دولتي 98 درصد دارايي بانكي را در اختيار دارند و شش بانك خصوصي تحت ‌قوانين سخت و محدودي فعاليت مي‌كنند. اعتبار معمولا توسط وام دهندگان سنتي در بازار خلق مي‌شود و ‌بانك‌هاي خارجي مي‌توانند در مناطق آزاد تجاري فعاليت كنند. نقل و انتقالات مالي در بازار ناچيز است. ‌عربستان سعودي با اين كه همين موانع را در تامين مالي دارد اما شاخص آزادي تامين مالي آن 40 درصد ‌است. بخش بانكداري به شدت به بخش نفت نزديك است. مالكيت خارجي موسسه‌هاي مالي بسيار سخت مي‌باشد. از 11 بانك تجاري فعال در عربستان سعودي ‌4‌ بانك مالكيت محلي دارند و دو بانك هم بانك‌هاي اسلامي هستند و هفت بانك مديريت دو گانه داخلي و ‌خارجي دارند. در ميان اين سه كشور، تركيه وضعيت نسبتا بهتري ‌دارد. شاخص آزادي تامين مالي اين كشور 50 درصد است. به دنبال بحران اقتصادي سال‌هاي 2000 و 2001 ‌اين كشور تصميم گرفت كه شفافيت بيشتر را در دستور كار خود قرار دهد و قواعد وقوانين را آزاد‌تر كند، تا ‌نوامبر 2006 سه بانك دولتي در تركيه وجود داشت كه 30 درصد دارايي‌ها در اختيار آنها بود، 17 بانك داخلي ‌و 13 بانك بزرگ خارجي كه فقط 6 درصد دارايي‌ها را كنترل مي‌كردند.

حقوق مالكيت

در ايـن زمـيـنـه نـمره ايران 10 درصد است. قوانين كمي از مالكيت‌هاي فكري حمايت مي‌كنند. دزدي نرم افزار ‌رايانه‌اي، نقض مالكيت‌هاي طراحي‌هاي صنعتي و نشان‌هاي تجاري و حق مولف بسيار رايج است. نمره عربستان سعودي براي اين شاخص 50 درصد است. دادگاه‌ها از قرار داد‌ها به شدت حمايت ‌مي‌كنند. اين دادگاه‌ها البته بسيار كند، غير شفاف و تحت تاثير نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهاني، ‌قانون‌هاي مربوط به مالكيت‌هاي فكري در حال اصلاح و اجرا هستند. تركيه هم در اين ميان نمره مشابه ‌عربستان سعودي دارد. اما مشكل در تركيه اين است كه دادگاه‌ها براي مسائل اقتصادي آموزش كافي نديده‌اند. ‌قوانين مالكيت‌هاي فكري بسيار بهتر شده‌اند اما هنوز به ميزان لازم از آن‌ها حمايت نمي‌شود بنابراين موارد ‌نقض اين نوع از مالكيت‌ها بسيار مشاهده مي‌شود. ‌

رهايي از فساد مالي ‌

ايران در اين شاخص امتياز 27 درصد را گرفته است. عموما فساد را فراگير مي‌دانند. ايران در بين 163 كشور جهان در ‌زمينه شفافيت در شاخص سال 2006 جايگاه 105 را كسب كرده است. سازمان ‌بازرسي كل كشور كمتر از هزار بازرس براي بازرسي 3/2 ميليون كارمند و پيمانكار تمام وقت دولت دارد ‌كه بيشتر اقتصاد ايران را كنترل مي‌كنند. در مقايسه با ايران، اين شاخص براي عربستان سعودي 33 درصد است. فساد به صورت ريشه‌اي وجود دارد و شاخص شفافيت، عربستان را در ‌جايگاه 70 از 163 كشور قرار داده است. سرمايه گذاران خارجي فساد را به عنوان يك مانع بر سر راه خود ‌مي‌بينند و رشوه و دخالت نخبگان حاكم، امر رايجي به شمار مي‌آيد. كشور تركيه هم وضعيتي نسبتا مشابه با ‌عربستان دارد. نمره اين كشور در اين شاخص 38 درصد است و جايگاهش در شاخص شفافيت سال 2006 ‌جايگاه 60 بوده است. بخش عمومي، قدرت اين را دارد كه قرارداد‌ها را لغو كند. قوه قضائيه هم مسائل را ‌بي‌طرفانه بررسي نمي‌كند و در مواردي فشار‌هاي خارجي بر روي آراي آن تاثير مي‌گذارد. ‌

آزادي نيروي كار ‌

نمره آزادي نيروي كار در ايران 8/43 درصد است. قواعد سخت در مورد استخدام وجود دارد كه امكان ‌استخدام و رشد را كاهش مي‌دهد. اخراج ‌يك كارمند يا كارگر بايد با تاييد شوراي اسلامي كار انجام بگيرد. مشكل بودن تعديل نيروي كار باعث ‌مي‌شود كه خطر ورشكستگي كارخانه‌هايي كه در حال رشد هستند بالا برود. قواعد مربوط به ساعت كار ‌بسيار سخت و محكم هستند. در كشور عربستان سعودي نمره اين شاخص به شكل قابل توجهي بالاست. اين ‌نمره 6/80 درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذير هستند. هزينه‌هاي استخدام بسيار پايين است و ‌اخراج كارمند و كارگر اصلا مشكل نيست و قواعد مربوط به ساعت كار بسيار انعطاف پذير است. نمره ‌تركيه در اين مورد 48 درصد است و وضعيت تقريبا مشابه با ايران دارد با اين تفاوت كه قانون تازه تصويب ‌شده كار به كارفرمايان اين اجازه را مي‌دهد كه در استخدام از انعطاف بيشتري بهره بگيرند. ‌
....................................................................................
منبع: سايت الف
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]