گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز پيام احمدي نژاد به مخالفان مشايي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز پيام احمدي نژاد به مخالفان مشايي
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاتي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «پيام احمدي نژاد به مخالفان رحيم مشايي»،«حضور ايران در المپيك از كميت تا كيفيت»،«ملت ايران،كمربسته حقيقي موعود»،«نان و لبخند تحول اقتصادي براي عموم مردم»و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان

«بي خدشه نبود اما» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛پنجشنبه هفته پيش محمود احمدي نژاد به دعوت رسمي عبدالله گل همتاي ترك خود يك سفر 2 روزه رسمي به كشور تركيه داشت كه طي آن 5 سند همكاري در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي بين تهران و آنكارا به امضاء رسيد.

در بخش ديگر يادداشت آمده است: نخستين سفر احمدي نژاد پس از تصدي رياست جمهوري به تركيه در شرايطي صورت گرفت كه آمريكا و رژيم صهيونيستي به همراه مخالفت رسمي و آشكار با آن، موجي از تبليغات منفي را عليه اين رويداد به راه انداخته و تلاش كردند با تحت الشعاع قرار دادن اين سفر، آن را نزد افكار عمومي كم اهميت جلوه دهند؛ هرچند حجم تبليغات منفي و مخالفت هايي كه صورت گرفت، خود نشان از اهميت اين سفر داشت.

خبرگزاري تركيه در گزارشي خاطرنشان مي كند؛ دولت بوش با ابراز نارضايتي از سفر احمدي نژاد به تركيه اعلام كرد به اين سفر ديد مثبتي ندارد. همچنين مقامات رژيم صهيونيستي استقبال از رئيس جمهور ايران براي سفر به تركيه را مشروعيت بخشيدن به «افسانه دانستن هولوكاست» ارزيابي كرده و خشم خود را به نمايش گذاشتند. راديو تل آويو در اين مورد خبر مي دهد؛ «وزارت امور خارجه اسرائيل، سفير تركيه در تل آويو را احضار و مراتب اعتراض خود را نسبت به اين سفر اعلام و به وي ابلاغ كرده است كه اسرائيل در مورد هدف و مقصود تركيه در مورد استقبال از كسي كه منكر آدم سوزي يهوديان در ماجراي هولوكاست است، دچار يأس و نااميدي شده است.»
همچنين طي يادداشت اعتراض آميز سفير رژيم صهيونيستي در آنكارا خطاب به مقامات دولت تركيه گفته شده كه ديدار احمدي نژاد از اين كشور در موقعيتي كه كشورهاي 1+5 مصمم به اعمال تحريم هاي شديدتر و گسترده تر عليه برنامه هاي هسته اي ايران مي باشند، به تلاش هاي انجام شده در اين زمينه لطمه مي زند!

نويسنده يادداشت يادآور شده است:ايران و تركيه دو كشور همسايه و مهم منطقه هستند كه براساس جغرافيا، فرهنگ، تمدن و ديگر مشتركات، سالهاست در كنار يكديگر روابط پرفراز و فرودي داشته اند. اين دو كشور به رغم داشتن مشتركات، توانايي ها و ظرفيت هاي بالقوه فراوان، همواره در طول تاريخ به دلايل مختلف با بحران ها و تحولات ناخواسته اي روبه رو بوده اند.

در ادامه مي‌خوانيد؛خوشبختانه در دهه اخير، خصوصا نيمه دوم آن، رويكرد تهران و آنكارا در پاره اي از سياست ها موجب شد تا روابط دو كشور رو به گرمي گذارد.عبدالله گل و رجب طيب اردوغان كه هر دو از بنيانگذاران حزب عدالت و توسعه با ريشه هاي اسلام گرا مي باشند، در دوران حكومت خود در تركيه سعي كرده اند نقش اين كشور را در تحولات خاورميانه تقويت كنند و البته در بناي مناسبات با كشورهاي همسايه نسبت به دولت هاي سابق تركيه، كارنامه موفق تري نيز ارائه دهند.

نويسنده معتقد است؛سفر احمدي نژاد به تركيه در حالي صورت پذيرفت كه جهان به ويژه خاورميانه دستخوش تحولات منطقه اي و بحران هايي چون عراق، افغانستان، لبنان و فلسطين و همچنين موضوع پرونده هسته اي ايران مي باشد، موضوعاتي كه بدون ترديد حاصل زياده طلبي ها و سياست هاي مداخله جويانه قدرت هاي سلطه گر استعماري و رژيم صهيونيستي است كه به دنبال منافع و بسط سلطه خود، حقوق ملت ها را زير پا مي گذارند.

پيرامون اين سفر دو نكته گفتني است؛
1- ظاهراً حضور در آرامگاه و اداي احترام به آتاتورك جزء پروتكل تشريفات ديدارهاي رسمي در دولت تركيه است و از آنجا كه آقاي احمدي نژاد بر عدم تمايل به انجام اين كار تاكيد كردند، مسئولان ترك مجبور شدند براي حل اين موضوع محل استقبال و ديدار رسمي از آنكارا را به استانبول تغيير دهند كه اين كار به خودي خود جنبه رسمي اين سفر را دچار تزلزل كرد.
تاكيد دولت كنوني تركيه بر اسلامگرايي نشانه آن است كه قاعدتاً نبايد ارادتي به آتاتورك- كه به اسلام زدايي از تركيه دست زد- داشته باشد. از اين رو اقدام دولت اين كشور در انتقال محل ديدار از آنكارا به استانبول براي تحقق اين ديدار قابل درك است اگرچه پذيرش اين جابه جايي از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران خالي از خدشه نيست ولي از سوي ديگر اين سفر با شرايط پيش آمده براي اقتدار ايران چندان خوشايند نبود. تاكيد رياست محترم جمهوري بر عدم حضور در آرامگاه آتاتورك نشان از مواضع اصولگرايانه ايشان داشته و قابل تقدير است.
2- هرچند انتظار مي رفت در اين سفر قرارداد سرمايه گذاري تركيه در ذخاير گاز پارس جنوبي رسماً امضاء شود ولي اين كار صورت نگرفت و تنها در بيانيه مشتركي كه پس از ديدار رؤساي جمهور در استانبول منتشر شد دو كشور بر ادامه مذاكرات بر سر همكاري ها در بخش انرژي تاكيد كردند. برخي از مقامات تركيه مطالبات طرف ايراني مربوط به سياست هاي جديد قيمت گذاري و شرايط سرمايه گذاري را دليل عدم توافق رسمي و نهايي بر سر اين قرارداد اعلام كردند، اما به نظر مي رسد رويارويي ايران و غرب بر سر برنامه غني سازي هسته اي و مخالفت صريح آمريكا با اين معامله، تركيه را تحت فشار گذاشته و مانع امضاء اين قرارداد از سوي اين كشور شده است.

در پاين آمده است؛ايران به عنوان عضو رسمي آژانس انرژي اتمي، طبق چارچوب و موازين مندرج در معاهده NPT و پادمان مربوطه و نيز براساس مقررات آژانس مشغول انجام فعاليت هاي هسته اي صلح آميز براي دستيابي به انرژي است. تهران در عين حال كه آماده استقبال از پيشنهادها و راهكارهاي كشورها براي كمك به حل موضوع هسته اي است، معتقد است تحت هيچ شرايطي از انجام فعاليت هاي قانوني به منظور دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي دست نمي كشد.

رسالت

«ملت ايران،كمربسته حقيقي موعود» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي خوانيد؛انقلاب اسلامي و تشكيل نظام سياسي شيعه درايران يكي از مهمترين مقدمات ظهور منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله (ارواحنا له الفدا) است كه نقطه كانوني فلسفه انتظار در عصر حاضر به حساب مي آيد. مفهوم انتظار پيوندي ناگسستني با فلسفه تاريخي تشيع وحكومت نهايي انسان كامل دارد. تجسد كمال انساني در يك حكومت ولايتمدار، فرجام نهايي مبارزه هميشگي حق و باطل است و تجلي گاه اين كلام شريف كه “بقيه الله خير لكم”.نظام اسلامي در ايران از جنس آينده انديشي معناساز انتظار براي فرج انسانيت است و از سلك تحرك غايتمدارانه تشيع براي خداگونگي انسان.

در ادامه سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت مي‌خوانيد؛رهبر فرزانه انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي روز گذشته در بياناتي با اشاره به لزوم هوشياري آحاد مردم در مقابل سودجويان و دكانداراني كه مفهوم انتظار را مايه فريب مردم قرار داده اند، فرمودند: “ادعاي رويت، ارتباط، تشرف، دستور گرفتن از حضرت حجت و اقتداي به آن حضرت در نماز، ادعاهاي حقيقتا شرم آور و پيرايه هايي باطل است كه ممكن است حقيقت روشن انتظار را در چشم و دل انسانهاي پاك نهاد، مشوب كند.” اگر چه سرنخ برخي از اين فرصت طلبي ها در خارج از كشور است و عده اي با اهداف استعماري در صددند كه چنين سفره هايي در كشور پهن كنند اما فهم انديشه هاي ناب شيعي و انتقال صحيح آنها به مردم در كنار جامعه پذيري ارزشهاي انقلاب اسلامي به عنوان يك دگرگوني اجتماعي همگرا و همسو با فلسفه انتظار مي تواند جامعه را از گزند آسيبهاي بدخواهان و دشمنان اسلام ناب بر حذر دارد.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛نظام مقدس اسلامي مبتني بر تز مترقي ولايت مطلقه فقيه كه تصور آن به تعبير حضرت امام (ره) موجب تصديق مي شود انسجام يافت و ملت فهيم ايران با بيش از 98 درصد آراء به اين نظام سياسي راي دادند . تجربه 30 سال گذشته به صراحت ثابت كرده است تنها الگويي كه مي توانست به مطالبات ديني و دنيايي ملت ايران پاسخگو باشد نظام اسلامي و حكومت ولايت فقيه است .

در پايان مي خوانيد؛خوزه ارتگايي گاست (1883-1955)، بزرگ ترين فيلسوف اسپانيايي در قرن بيستم مي‌نويسد: «گفته‌اند و شايد هم نه بي‌دليل كه‌همه اصول نوآورانه عصر جديد اكنون خود در وضعيتي بحراني قرارگرفته‌اند. در تاييد اين نظر دلايلي چندوجود دارد كه نشان مي‌دهد انسان‌اروپايي (غربي) مشغول جمع كردن‌خيمه و خرگاه خويش از سرزمين‌نويني است كه طي سيصد سال‌گذشته در آن رحل اقامت افكنده بود،اين انسان آهنگ عزيمت‌به قلمروتاريخي و شيوه زيستي ديگري‌دارد. » (انسان و بحران، ترجمه احمد تدين، علمي‌فرهنگي، 1376، ص3‌) بدون ترديد اين قلمرو جديد جولانگاه معنويت و حكومت حضرت بقيه الله الاعظم (عج) است كه تجسم كمال يك جامعه انساني است.

اعتماد

«پيام احمدي نژاد به مخالفان رحيم مشايي» عنوان يادداشت امروز روزنامه اعتماد است كه در آن مي‌خوانيد؛اسفنديار رحيم مشايي در كابينه مي ماند. اين شايد روشن ترين پيامي بود كه محمود احمدي نژاد در خلال سفر به تركيه با رفتارش به منتقدان معاونش ارسال كرد،؛ چرا كه وي هنگام اين سفر رحيم مشايي را دقيقاً كنار خود قرار داد و اين اقدام نيز معناي خاص خود را داشت. دو روز پس از آنكه 200 نماينده مجلس، تشكل ها و نهادهاي بسيجي دانشگاه ها و چهره هاي متنفذ جناح اصولگرا نظير محمدرضا باهنر خواستار استعفاي معاون رئيس جمهور به خاطر «اظهار دوستي با اسرائيل» شدند، احمدي نژاد رحيم مشايي را به عنوان يكي از همسفران خود به تركيه برگزيد و دوشادوش وي در كنفرانس ها و نشست هاي رسمي حاضر شد تا هم به منتقداان مشايي پاسخ دهد و هم بار ديگر حمايت خود را از معاونش علني كند.

اسفنديار رحيم مشايي معاون 48ساله احمدي نژاد در روزهاي اخير با مطرح كردن عقايد خود درباره اسرائيل و امريكا خشم اصولگرايان را برانگيخته است تا جايي كه منتقدان اصولگرا با كنايه از او به عنوان «اسفنديار رويين تن» كابينه ياد مي كنند. مشايي چندي پيش با اظهار دوستي به مردم اسرائيل واكنش هايي را برانگيخت كه البته با تكذيب اين اظهارات از سوي خبرگزاري فارس به بوته فراموشي سپرده شد. اما تكرار دوباره اين سخنان با تاكيد بر اينكه «وي به اظهاراتش افتخار كرد و ديگران به نقل از او اين اظهارات را تكذيب كرده اند» جملاتي در حمايت از مردم اسرائيل بر زبان جاري ساخت و با قيد «هزارباره» عقايد خود را مورد تاكيد قرار داد تا اظهارات قبلي نيز از بايگاني خارج شود.

لحن جسورانه مشايي بيش از متن اظهاراتش منتقداني را كه بيشتر از جنس اصولگرايان بودند برآشفته تا آنجا كه بيش از 200 نماينده مجلس با امضاي بيانيه يي خواستار كناره گيري وي از سمت خود شدند. بسيج دانشجويي دانشگاه در نامه سرگشاده يي خطاب به احمدي نژاد مشايي را «پاشنه آشيل دولت» توصيف كرد و محمدرضا باهنر اعلام كرد «استعفا» حداقل كاري است كه مشايي مي تواند بابت عذرخواهي سخنانش انجام دهد. انتقاد از اين اظهارات به تريبون نماز جمعه هم كشيده شد و سيداحمد خاتمي از مشايي خواست اظهاراتش را پس بگيرد و از مردم عذرخواهي كند در حالي كه منتقدان كه اغلب از جبهه حاميان دولت و گروهي اصولگرا بودند در متن بيانيه ها و اظهارات گزينه «استعفا» را ترجيع بند درخواست وي ساخته بودند.رحيم مشايي تنها به نوشتن ندامتنامه يي خطاب به حدادعادل اكتفا كرد و از محو اسرائيل در آينده نزديك سخن گفت تا اندكي از بار هجمه ها بكاهد. اما در چنين شرايطي احمدي نژاد به ياري معاونش آمد تا حسن نيت خود را به وي نشان دهد.اسفنديار رحيم مشايي طي دوره مديريت محمود احمدي نژاد طي سال هاي 82 و 83 در شهرداري تهران، معاونت اجتماعي شهرداري تهران را برعهده داشت. او در آستانه انتخابات رياست جمهوري سال 84 با حفظ سمت به رياست سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران منصوب شد و طي انتخابات نيز از اعضاي اصلي ستاد و تيم محمود احمدي نژاد به شمار مي رفت.وي پس از به قدرت رسيدن احمدي نژاد به معاونت رياست جمهوري ارتقا يافت و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شد.

مردم سالاري

«حضور ايران در المپيك از كميت تا كيفيت» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم كيان راد است كه در آن مي‌خوانيد؛ يكي از ويژگي هاي برخي مسوولا ن، اعتقاد فراوان به شعارگرايي و طرح وعده هاي بي عمل است. اين موضوع در دولت نهم نيز مصداق دارد. البته قصد نداريم اين ويژگي را منحصر به دولت نهم بدانيم چرا كه اعتقاد ما بر اين است كه در دولت هاي قبل نيز گاه شاهد حضور مسوولا ني بوده ايم كه شعار و وعده را در راس برنامه هاي خود قرار مي دادند; بدون آن كه برنامه مناسب و مدوني براي عملي ساختن آن داشته باشند. اما در دولت نهم اين موضوع عموميت بيشتري دارد و طرح وعده ها و شعارهاي عامه پسند، در حوزه هاي مختلف، از اقتصاد و سياست گرفته تا فرهنگ و ورزش به موضوعي عادي تبديل شده است.

در بخش ديگر سرمقاله مي‌خوانيد؛حمايت هاي رئيس جمهور از علي آبادي به حدي بود كه مهندس علي آبادي حتي كانديداي رياست فدراسيون فوتبال شد اما با مخالفت فيفا با كانديداتوري علي آبادي، علي كفاشيان در يك ميدان بي رقيب، رئيس فدراسيون فوتبال شد تا همزمان با رياست كميته ملي المپيك، آن هم در ماه هاي دشواري كه به المپيك 2008 پكن ختم مي شد، هر دو منصب مهم اجرايي را همزمان در اختيار بگيرد. به همين دليل به نظر مي رسد در كنار بررسي و نقد سياست هاي كلا ن حوزه ورزش در دولت نهم، نقد عملكرد آقايان علي آبادي و كفاشيان از اهميت خاصي برخوردار باشد.

در بخش ديگر سرمقاله آمده است؛از فروريختن ورزشگاه نيمه كاره همدان هم كه از مصوبات سفرهاي استاني رئيس جمهور به همدان بود و به دليل استفاده از مصالح نامرغوب و سرعت دادن به روند ساخت كه تا پيش از پايان كار دولت نهم تكميل شود، مدت زيادي نمي گذرد. حال، بگذريم از گنجايش و كيفيت استاديوم هاي ساخته شده كه هيچ يك بيش از 15 هزار نفر گنجايش ندارند و با استانداردهاي روز جهان هم مطابقت ندارند. اين را بگذاريد در كنار استاديوم هاي بزرگ اما نيمه كاره مشهد و اهواز و اصفهان و تبريز كه هنوز تكميل نشده اند. گويا مسوولان محترم به ساخت ورزشگاه هاي كوچك، بيش از تكميل ورزشگاه هاي بزرگ تمايل دارند; چرا كه ساخت ورزشگاه هاي كوچك، راحت تر از تكميل ورزشگاه هاي خارجي است و از نظر كمي، آمار بهتري بر جاي مي ماند! همانگونه كه شمارش تعداد ورزشكاران اعزامي به المپيك، راحت تر و بي دردسرتر از تلاش براي مدال آوري آنها در اين ميدان مهم جهاني است.

در پايان مي خوانيد؛اعتقاد ما بر اين است كه ورزشكاران اعزامي ايران به المپيك، تمام تلاش خود را به خرج داده اند و نمي توان از آنان انتقاد كرد. اما سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك - كه روساي هر دو در خود توان رياست همزمان بر دو سازمان را مي بينند - بايد صادقانه و صريح پاسخگوي دلايل شكست ورزشكاران ايران در المپيك باشند. شايد اين بار، دوران پنهان شدن پشت سر تك ستاره هاي مدال آوري همچون حسين رضا زاده به پايان برسد.

جهان صنعت

آتش زير خاكستر عنوان سرمقاله روزنا‌مه‌ي جهان صنعت است، نويسنده اين سرمقاله در آن نوشته است؛نوشتن دو گزارش از دو مرجع اقتصادي كشور، يكي ذي‌نفع و ديگري مخالف كافي بود تا اختلاف ديدگاه‌هاي مربوط به ادامه روند توسعه بنگاه‌هاي زودبازده را به حاشيه بكشاند چرا كه خيز بلند مدافع بي‌چون و چراي اين طرح‌ها يعني سيد محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي براي حمايت همه‌جانبه از اين پروژه بنگاه‌هاي زودبازده موجب شد تا طهماسب مظاهري به فاصله كوتاهي پس از نوشتن نامه انتقادي خود به رييس‌جمهوري درباره انحراف در مسير بنگاه‌هاي زودبازده، ناچار به عقب‌نشيني شود.

ظاهرا اين پايان ماجرا نيست. نگارش گزارش مشترك بين دو مرجع رسمي يعني بانك مركزي و وزارت كار و امور اجتماعي پايان يافته اما اخبار غيررسمي از افزايش اختلاف اين دو بخش در اقتصاد ايران خبر مي‌دهد.

رييس‌كل بانك مركزي كارت زرد را از رييس‌جمهوري دريافت كرده است به اين معنا كه كمتر از دو هفته ديگر فرصت دارد تا مسير توزيع تسهيلات بانكي را به روي بنگاه‌هاي زودبازده بگشايد.

جهرمي هم گويا در حال لحظه‌شماري است تا به متقاضياني كه براي دريافت تسهيلات به او روي مي‌آورند، پاسخ دهد. در شرايطي كه كشور هنوز در به سرانجام رساندن پروژه‌هاي نيمه تمام با مشكل منابع روبه‌رو است و درست زماني كه نقدينگي سرگردان كه مهم‌ترين دليل انحراف در طرح بنگاه‌هاي زودبازده است، رو به بازار مسكن و سوداگري زمين آورده، اصرار بر ادامه روند تسهيلات‌دهي بانك‌هايي كه اين روزها چشم به كيسه دولت دوخته‌اند، نتيجه‌اي جز خيز دوباره نقدينگي در كشور ندارد. بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته به مهار نقدينگي دست زده است و در عين حال كه در انتظار تصويب لايحه 15 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك‌ها در مجلس نيز به سر مي‌برد. اگر اين منابع از حساب ذخيره ارزي به بانك‌ها برگردد آيا تضميني وجود دارد كه ماجراي گذشته دوباره تكرار نشود؟ چرا كه به ريال تبديل كردن ارزهاي حاصل از فروش نفت‌خام به اندازه چاپ پول بدون پشتوانه، نقدينگي را افزايش مي‌دهد.

دنياي اقتصاد

«نان و لبخند تحول اقتصادي براي عموم مردم» نيز عنوان دومين سرمقاله‌ي روزنامه اقتصادي دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد؛يكي از خوشحالي‌هاي اهل فن در حوزه اقتصاد از انتخاب وزير جديد اقتصاد و دارايي تفاوت نسبي كم و كيف بينش و دانش او است و مهم‌تر اينكه آدميان هر تغييري را با تحولي در آينده پيوند مي‌زنند و در خود اميد مي‌كارند.

او نياز به باز تعريف و بازنگري‌هاي اصولي در اقتصاد كشور را در ابعاد گوناگون مي‌فهمد و عزم جدي خود را براي تحول (نه تغيير) در ساز و كارهاي آن را كمي تا قسمتي تا حال آشكار نموده است. اگر قرار باشد او از خود شروع كند بايد نقش و سهم دولت در ميدان اقتصاد را در عمل نه با كلمه مشخص و اجرا نمايد.

واقعيت آن است كه در طول تاريخ هيج جامعه‌اي بدون دولت نتوانسته به سطح بالاي رفاه دست يابد. هرج و مرج ناشي از بي‌دولتي يا حضور دولت ناكارآمد، به قول «ساكستون» مردم را از ثمره انباشت فعاليت‌هاي اقتصادي مولد خود يعني از خلق ثروت محروم كرده است. آمدن دولت به صحنه زندگي در جامعه مدني غرب و ساير جوامع همراه با حاكميت قانون و احترام به حق مالكيت‌هاي مشروع نقش مهمي در توسعه آن جوامع داشته است.

حتي آن دسته از انديشمندان كه نهاد دولت را يك بد ضروري مي‌دانند بر اين باورند كه دولت شرط لازم و نه كافي براي ايجاد شرايط رونق و رفاه در جامعه است. واقعيت تاريخي ديگر آن است كه هر كجا دولت‌ها تخصيص منابع جامعه و ساير تصميمات اقتصادي جامعه را در انحصار خود درآورده‌اند، حق مسلم مردم را در دستيابي به مرحله وفور اقتصادي از آنها سلب كرده‌اند. پيشرفت اقتصادي وقتي دولت صفر درصد يا صددرصد اقتصاد را در دست دارد بسيار محدود و ناچيز است، بنابراين حد و اندازه بهينه دولت چقدر است؟ شواهد تاريخي روسيه و آلمان شرقي و غربي و وضع امروز دو كره همه گواهان صادق ادعاي گفته شده هستند.

يادش گرامي باد استاد اقتصاد كلان پيشرفته ما در دوره دكترا كه به حضور خلاق دانشجو در كلاس و درك مفاهيم اقتصاد حساس بود و از راه دور انتقال مطالب و مدارك را باور نداشت، روزي در آغاز سخن درباره كينزين‌هاي جديد پرسيد، مي‌دانيم خانوارها هدف حداكثرسازي مطلوبيت را دنبال مي‌كنند و هدف بنگاه‌ها حداكثرسازي سود است. ولي دولت‌ها در پي حداكثر كردن چه هستند؟ هر كدام هدفي را گفتيم تا آنكه او حداكثرسازي «اندازه» را مطرح كرد و بحث اندازه مطلوب دولت در مراحل مختلف توسعه مطرح شد. ‌منحني آرمي (Armey) را درباره اندازه دولت رسم كرد و نشان داد كه وقتي دولت تنها در صحنه فعال است توليد سرانه كشور در پايين‌ترين حد خود است و هر چه بخش‌خصوصي و دولت با هم در تخصيص منابع فعاليت داشته باشند، توليد سرانه بزرگ‌تر مي‌شود. بحث شد كه از نقطه‌اي به بعد رشد اندازه دولت در كاهش رشد اقتصادي سهم مهمي پيدا مي‌كند به عبارت ديگر قانون بازده نزولي بر مسير صعودي اندازه دولت حاكم است. اولين جاده ساخته شده توسط دولت با دومين آن فرق ماهوي از نظر اقتصادي دارد. شايد به همين دليل است كه امروزه دولت‌ها درجه موفقيت خود را با كم و كيف جلب و جذب سرمايه‌گذاري بخش‌خصوصي در زيربناها محك مي‌زنند.به علاوه بار مالياتي و استقراض دولت‌ها براي تامين سرمايه‌گذاري‌ها وقتي روندي صعودي به خود مي‌گيرد، يعني وقتي نرخ مالياتي كم فزوني مي‌گيرند يا ماليات‌هاي جديد وضع مي‌شوند در نهايت از مصرف و رفاه مردم كاسته مي‌شود و اين رشد هزينه دولت باعث آثار منفي بر رفتار اقتصادي فعالان صحنه اقتصاد و سلب نشاط از جامعه مي‌شود.تعرفه صعودي هم همين آثار را دارد. در يك كلمه مخارج جديد دولت ديگر در خدمت افزايش رشد اقتصاد قرار نمي‌گيرد.خرج‌ها و برج‌هاي دولت عدالت مالياتي را به شدت زير سوال مي‌برد. نكته‌اي كه منحني آرمي كه در ماهيت مثل منحني لافر درباره اندازه ماليات بهينه است و تمامي وزراي دارايي با آن آشنايي دارند، بيان مي‌كند آن است كه نمي‌توان گفت تمامي كارهاي دولت بد است.برعكس برخي دولت‌ها با عرضه خدمات و كالاي عمومي رفاه را سمت و سو مي‌دهند. ولي دولت هم مثل هر چيز مفيد ديگر مثل آتش، كم آن خوب و زيادش زيان و مصيبت است.فريدمن در اين رابطه مي‌گويد: در يك جامعه آزاد دولت نقش اساسي و مثبت به عهده دارد. به شرط آن كه افزون خواهي در سهم خود ننمايد ولي وقتي سهم نهايي خود را به طور ميانگين از 15درصد به 50درصد درآمد ملي مي‌رساند نقش منفي خود را در اقتصاد ملي شروع كرده است.

او حد آستانه‌اي نقش دولت را در رشد اقتصادي بين اين دو رقم مي‌داند. وزارت اقتصاد ما براي تحقق رشد 8درصد برنامه (كه گروهي از اقتصاددانان شرايط ارزي امروز كشور را دليل ارتقاي آن تا ده درصد مي‌دانند) چه اندازه‌اي براي دولت را مطلوب مي‌داند؟ اگر وزير جديد نتواند از رشد اندازه دولت بكاهد، اين به معني رشد حضور مردم در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است.مثل كاري كه كمال درويش در تركيه كرد، مي‌توان اميدوار بود كه سياست‌هاي پولي - مالي و ساختاري كه به درستي وزير جديد براي هر كدام وزن خاصي قائل است، مي‌تواند فضايي براي تحول دولت فراهم نمايد. تجربه چين و هند در تغييرات ساختاري و رابطه دولت و بخش‌خصوصي و شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي در اين دو كشور موفق براي وزير اقتصاد كفايت مي‌كند.گذاشتن منحني آرمي كه رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادي را نشان مي‌دهد زير شيشه ميز خود اين سوال مقدر را از او مدام مي‌پرسد كه طرح تحولات اقتصادي چقدر به كوچك شدن دولت كمك مي‌نمايد و از آن طريق چقدر نان و لبخند به مردم هديه مي‌كند.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]