بيم ها و اميدها گزارش صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بيم ها و اميدها گزارش صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران
گروه اقتصادي؛ صندوق بين المللي پول روز پنجشنبه دو گزارش مربوط به تحولات اقتصادي ايران در سال گذشته ميلادي و چشم انداز آينده را منتشر كرد. اوضاع اقتصادي ايران در اين گزارش ها كه پس از اعمال تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران منتشر شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. لذا نبايد از بازتاب وسيع اين گزارش متعجب بود.

گزارش صندوق بين المللي پول در خصوص اقتصاد ايران در سه بخش تنظيم شده است؛بخش اول تحليل اقتصاد ايران در سال گذشته ميلادي، بخش دوم چشم انداز آينده و توصيه هاي مقامات صندوق و بخش سوم تحليلي از يارانه ها در اقتصاد كشور. تحليل اوضاع جاري اقتصاد ايران بدون شك نمي تواند فارغ از تحريم ها باشد.حتي دكتر جعفر مجرد نماينده ايران در صندوق بين المللي پول در بيانيه خود به هيات مديره صندوق از تاثير تحريم بر سرمايه گذاري ها در ايران سخن رانده است. وي گفته است؛ «... از طرف ديگر تشديد فشارهاي بين المللي و تحريم هاي جديد مشاركت خارجي در بخش نفت را به تاخير انداخته، هزينه فعاليت تجاري در ايران را بالا برده، فعاليت بانكداري بين المللي را تضعيف و وظايف مديريت اقتصاد كلان را غامض كرده است.»

از اين رو با توجه به تحليل نماينده ايران در صندوق بين المللي پول از نقش و تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران خيلي دور از انتظار نبود كه صندوق بين المللي پول هم از زاويه يي ديگر به تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران بپردازد. در اين گزارش آمده است؛ تحريم هاي بين المللي تامين مالي مبادلات تجاري و پرداخت هاي خارجي را مشكل كرده و باعث انصراف شركت ها از سرمايه گذاري در ايران شده است. از سوي ديگر بانك هاي دولتي در اثر تحريم ضربه خورده اند به نحوي كه دولت مجبور به تجديد ساختار مالي آنها شده است. در گزارش صندوق بين المللي پول آمده است تزريق سرمايه به اين بانك ها اقدامي صحيح بوده است اما برخي بانك ها تا پايان ماه مارس (پايان سال مالي گذشته در ايران) هنوز از كمبود شديد نقدينگي - كه به انجام وظايف عادي بانكي لطمه مي زند - رنج مي برده اند.

در اين گزارش آمده است؛ «تشديد فشارهاي بين المللي بر ايران تاثير نامطلوبي بر فعاليت اقتصادي اين كشور گذاشته است.» صندوق بين المللي پول در گزارش خود گفت مقام هاي ايراني در ديدار با مقام هاي اين سازمان نسبت به افزايش تورم ابراز نگراني كرده و رشد سريع داخلي را عامل صعود قيمت ها دانسته اند.

گزارش صندوق بين المللي پول درباره ايران حاكي است كه افزايش تورم در ماه هاي اخير نشانه آن است كه سطح فعاليت هاي اقتصادي از لحاظ پولي بيش از حد افزايش يافته كه دليل آن ترقي سريع قيمت نفت بوده است. افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق آن در اقتصاد داخلي باعث رشد سريع نقدينگي و در نتيجه بروز تورم شده است. از اين رو صندوق بين المللي پول يكسري توصيه هايي به مقامات ايراني به ويژه براي كنترل نرخ تورم كرده است. توصيه هاي صندوق شامل اجراي سياست كاهش يارانه ها و افزايش نرخ سود بانكي است.

حذف يارانه هاي انرژي و ساير كالاها، تنظيم بخش عمومي، انجام اصلاحات ساختاري و تجميع درآمدها از جمله اين اصلاحات است. كاهش يارانه هاي انرژي كه در اثر اجراي طرح سهميه بندي بنزين حاصل شد به كاهش كسري مالي ايران كمك كرد و بايد اين سياست ادامه پيدا كند تا يارانه هاي انرژي بيش از پيش كاهش پيدا كند. بنا بر گزارش صندوق، حجم يارانه ها در ايران طي سال هاي اخير افزايش قابل ملاحظه يي داشته است و اين مساله باعث بروز نگراني هايي در ميان محافل اقتصادي شده است. در حالي كه در سال 1385 حجم يارانه هاي مستقيم بالغ بر 53 هزار ميليارد ريال بوده است، اين رقم در سال گذشته به 60 هزار ميليارد ريال رسيد و پيش بيني مي شود در سال جاري به 7/61 هزار ميليارد ريال برسد. افزايش سرمايه بانك هاي بزرگ و خصوصي سازي بانك هاي كوچك تر، تشديد تلاش ها براي تنوع بخشيدن به اقتصاد، تطبيق مقررات گمركي با استانداردهاي سازمان تجارت جهاني و ارتقاي محيط تجاري ايران از جمله اولويت هاي دولت در بخش اصلاحات ساختاري عنوان شده است كه صندوق بين المللي پول آن را اعلام كرده است.

همچنين بنا به گفته صندوق بين المللي پول يكي از راه هاي مقابله با افزايش نرخ تورم انضباط در سياست پولي است، لذا اين گزارش توصيه مي كند «براي پايين آوردن تورم ضرورت دارد كه رشد تقاضاي داخلي كند شود و همزمان اصلاحاتي ساختاري براي افزايش ظرفيت و ايجاد اشتغال صورت گيرد.»

براساس اين گزارش مقام هاي ايراني گفته اند سعي مي كنند با كاستن از هزينه هاي دولتي و جلوگيري از رشد نقدينگي، نرخ تورم را كه هم اكنون حدود 26 درصد است مهار كنند.

چشم انداز آينده

داوري صندوق بين المللي پول با توجه به بالا بودن درآمد نفتي ايران اين است كه چشم انداز كوتاه مدت اقتصادي اين كشور «خوب» است.

بنا بر اين گزارش ذخيره ارزي ايران در پايان سال گذشته شمسي 82 ميليارد دلار بوده است درحالي كه اين رقم در سال قبل از آن 61 ميليارد دلار بود. براساس الگوي شبيه سازي صندوق بين المللي پول، اگر سياست هاي اقتصادي ايران تغييري نكند و قيمت نفت خام به 85 تا 90 دلار در بشكه افت كند، رشد بالقوه اقتصاد ايران كاهش مي يابد و آسيب پذيري اقتصادي بيشتر خواهد شد. به همين خاطر از نگاه صندوق بين المللي پول چشم انداز ميان مدت اقتصاد ايران شديداً به درآمد نفت بستگي دارد. از سوي ديگر، بنا بر اين گزارش اگر قيمت نفت خام ايران بالاي 110 دلار در بشكه باقي بماند، تراز پرداخت هاي خارجي مازاد قابل توجهي خواهد داشت و ميزان ذخاير ارزي تا پايان سال 1391شمسي به 190 ميليارد دلار خواهد رسيد.

همچنين اگر قيمت نفت خام ايران به كمتر از 75 دلار در بشكه افت كند، اين كشور در ميان مدت با كسري موازنه ارزي مواجه خواهد شد كه به دليل دسترسي محدود ايران به بازارهاي مالي بين المللي، وضعيتي غيرقابل دوام خواهد بود.

صندوق بين المللي پول همچنين پيش بيني كرده است كه ميزان درآمد نفتي ايران در سال جاري شمسي با قيمت هر بشكه 86 دلار بين 91 تا 93 ميليارد دلار خواهد بود. شاخص جالب توجه ديگري كه صندوق در گزارش خود به آن اشاره كرده، سرمايه گذاري و پس انداز است. بنا بر گزارش صندوق، شاخص سرمايه گذاري از 33 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1384 به 31 درصد در سال گذشته و 29 درصد در سال جاري خواهد رسيد. همچنين پس انداز ناخالص ملي طي همين دوره از 42 درصد به 40 درصد تنزل كرده و خواهد كرد.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]