بانك مركزي:نرخ رشد نقدينگي به 8/22درصد كاهش يافت

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بانك مركزي:نرخ رشد نقدينگي به 8/22درصد كاهش يافت
منتظر كاهش نرخ تورم باشيدگروه بازار پول- جديدترين آمار بانك مركزي از كاهش رشد نقدينگي از 7/27 ‌درصد اسفندماه سال گذشته به 8/22درصد در ارديبهشت امسال حكايت دارد.

آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان ارديبهشت ماه سال جاري به بيش از 161‌هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 8/22درصد رشد مواجه شده است. از سال 1383 تاكنون كاهش رشد نقدينگي از 35‌درصد به 8/22‌درصد بي سابقه بوده و نشان دهنده جهت‌گيري‌ها و سياست‌هاي صحيح در كنترل نقدينگي بوده است.
طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي از سياست 4 گانه اين بانك براي هدايت درست نقدينگي به اقتصاد كشور خبر داده و گفته است: با فرض اين كه نقدينگي يكي از عوامل تورم است، اما اين را هم بايد در نظر داشت كه چرخه اقتصاد و توليد نياز به نقدينگي دارد.
وي مي‌افزايد: اگر قرار باشد تمثيلي به كار گيرم، نقدينگي در اقتصاد همانند خون براي بدن است. كاهش يا افزايش بيش از حد آن موجب ضعف و بيماري مي‌شود؛ بنابراين بايد تلاش كرد در حد متعادلي حفظ شود. نقدينگي هم همين طور است، از طرفي كيفيت آن هم مهم است.
طهماسب مظاهري معتقد است: نسبت پايه پولي در تركيب نقدينگي يكي از شاخص‌هاي نشان دهنده سلامت است. اين شاخص در كشور ما حدود 14‌درصد است، اين‌درصد در مقايسه با شاخص نرمال و همچنين در مقايسه با ساير كشورها بسيار بالا است.
وي از چهار سياست بانك مركزي براي اصلاح اين رويه خبر داده و مي‌گويد: در وهله اول تنظيم نقدينگي و جلوگيري از رشد شتابان آن در دستور كار بانك مركزي قرار دارد و بعد سالم‌سازي تركيب نقدينگي و كاهش سهم پايه پولي در آن مدنظر قرار دارد.
وي سومين برنامه اصلاحي بانك مركزي را تامين حجم نقدينگي مورد نياز اقتصاد براي گردش امور جاري واحدهاي توليد كالا و خدمات و همچنين سرمايه‌گذاري و رشد توليد اعلام كرده و مي‌گويد: اميدواريم در چهارمين مرحله بتوانيم نقدينگي را به مسيرهاي توليدي و سرمايه‌گذاري هدايت كنيم.
البته اين در حالي است كه نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تير ماه امسال به 5/21درصد افزايش يافت.
به نظر مي‌رسد با توجه به كاهش رشد نقدينگي، شاهد كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده باشيم.
بانك‌ها 452/163هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند
بانك مركزي اعلام كرد: تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري در يك سال منتهي به ارديبهشت سال جاري به 163‌هزار و 452ميليارد تومان رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري در يك سال منتهي به ارديبهشت سال‌جاري به 163‌هزار و 452ميليارد تومان رسيد، اين در حالي است كه اين رقم در يك سال منتهي به اسفند سال 86 معادل 161‌هزار و 579ميليارد تومان بود.
برهمين اساس، تسهيلات پرداختي بانك‌ها و موسسات اعتباري در يك سال منتهي به ارديبهشت87 نسبت به مدت مشابه دراسفند 86 معادل 2/1‌درصد كاهش نشان مي‌دهد.
فروش اقساطي صدرنشين ساير عقود
4 /48‌درصد از وام‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري فروش اقساطي، 4/15‌درصد مشاركت مدني، 1/9‌درصد مضاربه، 2/4درصد جعاله، 8/3‌درصد سلف، 2/3‌درصد قرض‌الحسنه، 8/1‌درصد اجاره به شرط تمليك، 5/1‌درصد مشاركت حقوقي، 9/0درصد سرمايه‌گذاري مستقيم و 9/11درصد ساير بوده است.
اين مساله نشان دهنده تمايل بانك‌ها براي ارائه عقود مشاركتي است.
بانك‌هاي تجاري در همين مدت معادل 102‌هزار و 610ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه نسبت به پايان اسفند 86 حدود 3/0‌درصد كاهش نشان مي‌دهد.
همچنين تسهيلات پرداختي بانك‌هاي تخصصي در يك سال منتهي به ارديبهشت امسال به 34‌هزار و 643ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه در اسفند 86 معادل 8/0‌درصد افزايش يافته است.
در همين حال بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري در همين مدت 26‌هزار و 200ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كردند كه نسبت به پايان اسفند 86 معادل 1/5‌درصد افزايش نشان مي‌دهد.
دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها 135ميليارد دلار
در عين حال براساس جديدترين گزارش بانك مركزي، دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي در پايان ارديبهشت سال‌جاري به 121‌هزار و 380 ميليارد تومان معادل 8/134ميليارد دلار رسيد.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي از 95‌هزار و 765ميليارد تومان پايان ارديبهشت 86 به 121‌هزار و 380ميليارد تومان در پايان ارديبهشت سال‌جاري رسيد.
به عبارت ديگر، دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي در پايان ارديبهشت 87 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7/26‌درصد افزايش نشان مي‌دهد.
همچنين ميزان بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي در اين مدت به 28‌هزار و 192ميليارد تومان رسيد، اين در حالي است كه اين رقم در مدت مشابه در سال گذشته 26‌هزار و 984ميليارد تومان بود.
گزارش بانك مركزي مي‌افزايد: بدهي بخش غير دولتي هم از 126‌هزار و 819ميليارد تومان در پايان ارديبهشت 86 به 168‌هزار و 643ميليارد تومان در پايان ارديبهشت 87 رسيد.
دوشنبه 28 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]