اقتصاد - بالاخره چي؟ نهايتا كدام؟

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - بالاخره چي؟ نهايتا كدام؟
اقتصاد - بالاخره چي؟ نهايتا كدام؟

جميل عليزاده شايق*:چندي بيش، يكي از مسوولان تراز اول اجرايي كشور در يك برنامه مستقيم تلويزيوني، مسائل مربوط به برنج و بحران آن در فروردين و ارديبهشت را كه به‌زعم ايشان فقط يك هفته بود شكافتند و تجزيه و تحليل كردند. نمي‌خواهم به همه مطالب اشاره شده ايشان بپردازم. مثل اين مسئله كه گراني و كمبود جهاني برنج از سال 1385 آغاز شده بود و برخي مسوولان دلسوز ايراني نمي‌خواستند با اشاعه آن تشويش اذهان نمايند. طبيعي است كه در عصر اينترنت و ماهواره و اطلاع‌رساني‌هاي قرن بيست و يكم و فناوري‌هاي نوين، امكان پنهان‌سازي مسائل جهاني - تقريبا- وجود ندارد. بحران برنج، دقيقا از خرداد سال 1386 در جهان آغاز شد و از اواخر بهمن 86 رسانه‌اي گرديد. به‌عنوان مثال، كاملا مشخص بود كه از اوايل خرداد 86 تا خرداد 87، به‌طور متوسط 74درصد به نرخ جهاني برنج افزوده شده بود. يا اينكه از اواسط ماه مارس 2008 (نيمه دوم اسفند 86) مشخص گرديد كه هندوستان، مالزي و تايلند و ويتنام و برخي ديگر از كشورهاي عمده صادركننده، تصميم به محدود نمودن ميزان صادرات برنج از كشور خود گرفته بودند. يا، بحران برنج در فيليپين كه گرچه مركز بين‌المللي تحقيقات برنج (ايري) در آن كشور مستقر است، ولي از عمده واردكنندگان برنج مي‌باشد، از هفته‌هاي اول فروردين 87 آغاز شد. اصولا شدت بحران برنج دنيا، از اواخر اسفند 86 تا اواخر ارديبهشت 87 بود و به هر حال، در سال 85 بحراني در برنج نبود. كه هيچ، ميزان سطح كشت برنج ايران در حداكثر يعني 630 هزار هكتار بود و توليد برنج داخلي، كاملا مطلوب. يعني حدود 2 ميليون و 250 هزار تن. اين مقام مسوول، همچنين اشاره به نكته بسيار جالبي نمودند كه كاملا درست است و بارها توسط اين انجمن نيز اظهار شد. چند سالي است كه يك سازمان خاص، رسما و جدا و پيگيرانه، از مصرف‌كنندگان حمايت نمي‌كرد. سال‌ها بود كه خبري از نصب پارچه‌هاي سازمان تعزيرات نبود. نزديك سه سال است كه شاهد بي‌توجهي كامل به حقوق مصرف‌كننده و حمايت از آنان در برابر فرصت‌طلبان بوديم و اين، باعث گستاخي عرضه‌‌كنندگان گرديد. كشاورز برنجكار، حداكثر نرخ فروش بهترين رقم برنج توليدي خود را، آن هم در شرايطي كه خرده برنج‌ها را حداكثر به 3-2 درصد رسانيده بود و خلوص برنج عرضه شده‌اش تقريبا 100درصد بود، در فصل عرضه (در اواخر تير ماه پايان شهريور كه زمان عرضه برنج توليد اصلي و عمده داخلي است) از هر كيلوگرم 17هزار ريال بالاتر نبرد. ولي ديديم كه فروشنده برنج، همان برنج را- اگر دخل و تصرفي در آن نكرده باشد- در بهمن ماه به 25هزار ريال در هر كيلو در مراكز فروش و به بيش از 40هزار ريال در هر كيلوگرم در خرداد 87 رسانيد. پس، سودي كه حاصل برنجكار نشد هيچ، مصرف‌كننده هم در اين آتش سوخت! خوشبختانه، ايشان اشاره كردند كه يكي دو ماهي است سازمان‌هاي حمايت از مصرف‌كننده و نيز تعزير كننده خطاكار و فرصت‌طلب راه‌اندازي شده كه باعث سپاس است. فراموش نكنيم كه برنجكار، هرگز حاضر به پذيرفتن اجحاف به مصرف‌كننده نيست. ولو اينكه نرخ خريد تضميني ارقام پرمحصولش را در فاصله سال‌هاي 85 تا 87 فقط شش درصد- در عرض دو سال- افزايش داده باشد و خود، خريدار اقلام مصرف شونده در زندگي باشد با افزايش بيش از 20-15درصد. برگرديم به بحث قبلي. ايشان، ميزان توليد برنج در سال جاري را حدود 2 ميليون تن برآورد فرمودند كه ما نيز آن را تاييد مي‌كنيم. ضمن اظهار تاثر و تاسف كه نه‌تنها گامي به جلو نبود، بلكه يك عقب‌نشيني ملموس در خودكفايي تلقي خواهد گرديد. به‌ذكر اين نكته نيز ناچارم كه خوشبختانه، خشكسالي- به‌خصوص در شمال كشور- آثار چنداني در زراعت برنج بر جاي نگذاشت. باران‌هاي مورد نياز به لطف الهي و نه با برنامه‌ريزي سازمان‌هاي مسوول، آب مصرفي برنج را، به‌موقع تامين كرد. آنچه باعث كاهش شد، هشدارهاي شديد سازمان مسوول تامين آب بود و محافظه‌كاري برخي برنجكاران و علي‌الخصوص تهديدهاي اين سازمان‌ها، برنجكاران خوزستان و گلستان و فارس را. ايشان، ميزان نياز امسال به برنج را 2/3 ميليون تن و كسري برنج مورد نياز را 2/1 ميليون تن برآورد فرمودند؛ يعني با محاسبه مصرف‌سرانه 42 كيلوگرم برنج براي هر ايراني، به‌فرض داشتن 75 ميليون جمعيت مصرف‌كننده كامل برنج (يعني با احتساب افراد بالاي 60 سال و زير 10 سال). با حذف جمعيت بالاي 60 سال و زير 10 سال و يا حداقل بالحاظ نمودن مصرف واقعي برنج اين گروه، اين مصرف سرانه ساليانه به بيش از 44 كيلوگرم بالغ خواهد شد. نكته اصلي و هدف غائي من از اين نوشتار نيز همين نكته است. سال‌هاست كه بحث ميزان واقعي مصرف سرانه لاينحل مانده. دو سال قبل، انجمن برنج ايران اعلام آمادگي نمود كه با كمك دستگاه‌هاي اجرايي و تحقيقاتي و مطالعاتي، دست به بررسي ميزان واقعي مصرف سرانه بزند. حالا و در اين برهه، من يقين مي‌كنم اگر از همان زمان، دست به اين كار زده بوديم، در شرايطي كه نرخ جهاني برنج در كل، در حال افزايش است، از اتلاف سرمايه ملي جلوگيري مي‌شد. وزارت كشاورزي و برخي ديگر از ارگان‌هاي مسوول، تا سال 1385، ميزان مصرف سرانه برنج را 36 كيلوگرم مي‌دانستند و كارشناسان متخصص و مجرب بخش كشاورزي، هنوز بر اين عقيده راسخند. ولي ارگان‌هاي مسوول، راه سكوت را در پيش گرفته‌اند. انجمن برنج نيز به دلايل بسيار كه بارها گفته و نوشته و حالا ديگر تكراري است بر 36 كيلوگرم پاي مي‌فشارد. جوان‌ها به دلايل بهداشتي، ديگر رغبت چنداني به مصرف برنج ندارند. ترويج غيرصحيح غذاهايي چون پيتزا، همبرگر و انواع ساندويچ‌ها، جوانان و حتي ميانسالان را از مصرف غذاهاي ملي از جمله برنج دور كرده. الگوي تغذيه مصرف‌كنندگان اصلي برنج مانند گيلاني‌ها و مازندراني‌ها، تغيير كرده و به‌سوي ديگر كشاندنشان. سبد خانوار و بودجه ضعيف اكثر خانواده‌ها، مردم را نان خور كرده و به‌سوي غذاهاي ارزان‌تر سوق داده است. هنوز توليدات جانبي برنج- مانند گندم و پنبه- فراگير نشده كه ديگر مصرف‌هاي برنج را در خانواده‌ها افزايش داده و در مجموع مصرف برنج را بالا برد. لذا با هيچ منطقي نمي‌توان پذيرفت كه مصرف سرانه برنج در فاصله چند سال از 36 كيلوگرم به 42 كيلوگرم يعني حدود 17 درصد افزايش يافته است. اما مصرف برنج كشور با احتساب 75ميليون نفري كه همه به‌طور كامل برنج مصرف مي‌كنند (نوزادان تا 10 ساله‌ها و 60ساله‌ها به بالا هم) و با احتساب 36 كيلوگرم مصرف سرانه، به 7/2 ميليون در سال مي‌رسد و با محاسبه همان دو ميليون توليد سال جاري، كسري برنج، تنها 700هزار تن خواهد گرديد. حتي اگر تصور شود كه مصرف سرانه در عرض چند سال به 38 كيلوگرم رسيده يعني پنج درصد رشد داشته، نياز 8/2 ميليون تن و كسري 800 هزار تن خواهد شد. اما، چرا انجمن برنج ايران اصرار دارد كه مراجع رسمي و قابل قبول همه، بايد به‌دنبال ميزان واقعي مصرف سرانه بگردند؟ 1-‌ برنج، برخلاف ساير محصولات مصرفي كشاورزي، قابل نگهداري، براي مدت طولاني نيست. فساد پذيري‌اش بالا و خاصيت انبارداري‌اش پايين است. برنج را در مناطق گرم و نيمه‌گرم، مرطوب و در شرايط انبارداري خوب، حداكثر مي‌توان براي يك سال نگهداري كرد. خانواده‌ها، كاملا بر اين امر واقفند. 2-‌ نرخ جهاني افزايش يافته و براي پرداخت هر دلار- به‌خصوص وقتي نرخ تعرفه هم كاملا شناور است و مرجحا صفر خواهد بود- بايد دقت كافي به عمل آورد كه ارزهاي فروش نفت به‌سهولت از دسترس خارج نشود. 3-‌ بسياري از كشورهاي جهان، در حال ادامه محدوديت صادرات برنج كشور خود مي‌باشند، بنابراين لازم است با دقت، ميزان واقعي نياز برآورده شود كه احيانا مجبور به دپوي بيهوده برنج نگرديم. 4- عرضه برنج‌هاي وارداتي- طبيعتا با كيفيت مترادف ارقام غيركيفي پرمحصول داخلي- با نرخ‌هاي كمتر از نرخ عرضه برنج‌هاي كيفي داخلي، باعث دلسردي توليدكنندگان داخلي خواهد شد (متاسفانه مقام مسوول در ايامي كه برنج‌هاي توليد داخلي آماده برداشت مي‌شوند، رسما اعلام فرمودند 2/1 ميليون تن برنج وارد خواهد شد و اين در شرايطي است كه در حال حاضر نيز در انبارهاي بسياري، برنج‌هاي فراواني نگهداري شده‌اند و اين، جز دلسردي توليدكننده و دلگرمي واردكننده هيچ حاصلي نخواهد داشت و نوعي دهان‌كجي از سوي واردكننده به توليد كننده زحمتكش داخلي است). لذا، دلايل بسياري براي بررسي دقيق ميزان مصرف سرانه برنج وجود دارد. نه برنج! بلكه همه محصولات مصرفي. حالا، با اين نرخ‌ها، چاره‌اي جز صرفه‌جويي نيست.

* دبير انجمن برنج ايران
يکشنبه 27 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]