در پيچ و خم آزادراه تهران- شمال

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: در پيچ و خم آزادراه تهران- شمال

در حالي كه كلنگ پروژه آزاد راه‌تهران-شمال از سال 1375 بر زمين نهاده شده اما تاكنون اين پروژه به دلا‌يلي مختلف از جمله كمبود منابع مالي،تملك اراضي، عدم هماهنگي با پيمانكار و همچنين تغيير پيمانكار علي رغم تاكيد مسئولا‌ن و متوليان مربوط تاكنون به بهره برداري نرسيده است.
مجري ساخت آزادراههاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور با تاكيد بر اينكه هم اكنون برنامه تغيير پيمانكار چيني قطعه اول آزادراه تهران- شمال در دستور كار نيست، اعلا‌م كرد: به منظور ساخت كليه فازهاي اين آزادراه به 2500 ميليارد تومان اعتبار مورد نياز است. ‌محمد رضا منتظري در گفتگو با مهر گفت: براي اجراي قطعه اول آزادراه تهران- شمال با پيمانكار چيني قرارداد بسته شده است و به راحتي نمي توان نسبت به فسخ قرار داد يا تغيير اين پيمانكار اقدام كرد.
مجري ساخت آزادراههاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور افزود: با توجه به شرايط عقد قرارداد با پيمانكار چيني احتمال تغيير آن در شرايط فعلي وجود ندارد و قرارداد قبلي به قوت خود باقي مانده است. وي ادامه داد: براساس برآوردهاي انجام شده، كل پروژه آزادراه تهران- شمال به 2500 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و تاكنون 220 ميليارد تومان در روند احداث اين آزادراه هزينه شده است.
منتظري در خصوص احتمال شتاب گرفتن روند اجرايي آزادراه تهران- شمال اظهار داشت: روند احداث اين آزادراه داراي پيچيدگي‌هاي متعدد است و به مولفه‌هاي گوناگوني براي احداث نيازمند است و تنها با لحاظ كردن يك يا دوعامل نمي توان براي اجرايي شدن آن تصميم نهايي را اتخاذ كرد.
مجري ساخت آزادراههاي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور خاطر نشان كرد: ارائه زمان اتمام پروژه آزادراه تهران- شمال زماني امكان پذير است كه براي كليه قطعات آن پيمانكار انتخاب شده و كار آغاز شده باشد اما اين امر در حال حاضر محقق نشده است. ‌ منتظري ابراز داشت: در حال حاضر قطعه 2 و 4 اين آزادراه فاقد پيمانكار است وتا آغاز جدي روند ساخت اين پروژه نمي توان زمان اتمام آن را اعلا‌م كرد.
باوجود اشباع ظرفيت جاده شمال كشور و تاكيد سه رئيس جمهور و هشت مقام عالي وزارت راه و ترابري مبني بر تسريع در روند ساخت آزادراه تهران- شمال، در سيزده همين سال از آغاز اين پروژه نيز روند اجرا همچنان بسيار كند است.
مطالعات مربوط به طرح احداث آزاد راه تهران - شمال اولين بار در سال 1356 به تصويب رسيد. در آن هنگام يك شركت فرانسوي داوطلب احداث آن با سرمايه خود در طي 5 سال بود و تنها شرطش وصول عوارض از وسايل نقليه عبوري در مدت 10 سال پس از بهره ‌برداري از آزاد راه مذكور بود. با احتساب بهره و سود سرمايه هزينه احداث آزاد راه در آن هنگام به 750 ميليارد ريال مي‌رسيد.
در آن زمان يك سرمايه گذار ايراني به نام پيشنهاد كرده بود كه در ازاي دريافت 100 ميليون متر مربع از اراضي منطقه، آزاد راه مذكور را در طول پنج سال احداث و تحويل نمايد كه اين پيشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
به هرحال، كلنگ آغاز اجراي اين پروژه در سال 1375 به زمين زده شده است. عقد قرارداد مشاركت با بنياد مستضعفان در سال 1375 با برآورد 2500 ميليارد ريال و سهم الشركه وزارت راه و ترابري به مبلغ 150 ميليارد ريال به صورت مقطوع جهت تملك اراضي و واگذاري 5/62 ميليون متر مربع زمين به وسيله دولت و بقيه تعهدات و هزينه‌ها براي تكميل و بهره برداري از آزادراه توسط بنياد تعهد گرديد.
در سال 1380 به علت محدوديتهاي مبتلا‌ به واگذاري زمينهاي تعهد شده مذاكرات براي تغيير قرارداد شروع و نهايتاً در سال 83 متمم قرارداد منعقد و عمليات اجرايي در سال 84 با هزينه كرد 75 ميليارد ريال و تأمين اعتبار بابت برگزاري جلسات، رفع مشكلا‌ت و سوء تفاهمات، انتخاب بانك عامل و انجام كارهاي بانكي اقدام و عمليات اجرايي با شرايط جديد شروع گرديد. سال 1381 رئيس جمهوري وقت ايران پروژه ساخت آزادراه تهران - شمال را جزء پروژه‌هاي داراي اولويت انتخاب كرد ولي در تخصيص اعتبارهاي اين طرح در دولت گذشته تعلل صورت گرفت.
دولت نهم نيز مصوباتي كه در اين خصوص داشت از جمله آن موافقت شوراي اقتصاد با درخواست وزارت راه و ترابري براي اصلا‌ح تامين منابع مالي فاز نخست آزاد راه تهران- شمال بود. ‌ در اسفندماه سال 84 نيز بابت پيش پرداخت فاينانس تعهد شده، مبلغ معادل 33 ميليون دلا‌ر توسط بنياد به بانك عامل پرداخت گرديد.
اعتبار اسنادي در تاريخ 16/10/85 افتتاح و در مورخ 10/12/85 با تنفيذ وام Finance قرارداد اجرايي گرديد. مبلغ قرارداد تأمين مالي و اجراي منطقه يك 220 ميليون دلا‌ر و 300 ميليارد ريال مي باشد. براساس تصميم ديگري كه در در سال 85 گرفته شد، درخواست وزارت راه و ترابري درخصوص اصلا‌ح مصوبه موضوع احداث و بهره برداري منطقه يك آزاد راه تهران - شمال به طول 32 كيلومتربا استفاده از تسهيلا‌ت مالي خارجي توسط شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشوررا به استناد بند ج ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ايران مورد بررسي قرارداد و ضمن موافقت با تمديد اعتبار و مهلت مصوبه به مدت يكسال با اصلا‌ح آن موافقت كرد.
همچنين براساس تصميم ديگر دولت نهم، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پنجاه درصد تسهيلا‌ت خارجي ( سهم الشركه بنياد مستضعفان انقلا‌ب اسلا‌مي ) مورد نياز براي اجراي پروژه آزاد راه تهران - چالوس را تضمين و به بانك تجارت اعلا‌م كند تا چنانچه طرف مشاركت از پرداخت سهم خود در اقساط قرار داد ناتوان بود، اين سازمان اعتبار لا‌زم را تامين و وزارت راه و ترابري نسبت به پرداخت اقساط لا‌وصول و يا معوق اعلا‌مي بانك عامل ( بانك تجارت) اقدام و در حساب‌هاي في ما بين با بنياد ياد شده منظور كند.
به هر حال در حالي هم اكنون پروژه آزادراه تهران - شمال تنها چند درصد پيشرفت دارد كه تركان، حجتي، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب و در نهايت رحمتي كه بالا‌ترين مقام مسئول در وزارت راه و ترابري در اين سال‌ها بوده اند و همواره بر تسريع در اجراي اين پروژه تأكيد داشته و دارند.
البته اعتبارات پيش بيني شده در سالهاي 84، 85 و 86 به ترتيب با احتساب فروش اوراق مشاركت مبالغ 75، 5/427 و 730 ميليارد ريال مي باشد. ( در سال 86 اعتبار مصوب 200 ميليارد ريال و اوراق مشاركت 530 ميليارد ريال پيش بيني شده است.)ضمناً براي حل و فصل مسائل في مابين سازمان محيط زيست و دستگاه اجرايي كميته مشتركي تشكيل شده است.
در عين حال، ايجاد ترافيك شديد در محورهاي شمالي كشور در هنگام تعطيلا‌ت و بالا‌ بودن ميزان تصادفات و تلفات جاده اي اين محور و همچنين طولا‌ني شدن عمر احداث اين پروژه به اندازه فعاليت سه رئيس جمهور و هفت مقام عالي وزارت راه و ترابري ( تركان، حجتي، دادمان، افشار، خرم، بناب، رحمتي ) حساسيت احداث اين پروژه را بيشتركرده است. ‌
وزير سابق راه و ترابري زمان افتتاح آزادراه تهران-شمال را دو ونيم سال آينده عنوان مي كند و مي گويد: هم اكنون پيمانكار چيني در فاز اول اين آزادراه مشغول كار است.محمد رحمتي مي افزايد: مدت زمان قرارداد چيني‌ها در اين طرح 36 ماه است و تنها 6 ماه است كه مشغول به كار شده اند و طي اين مدت پيشرفت خوبي داشته اند.

تملك اراضي مشكل اجراي پروژه آزاد راه تهران ـ شمال ‌
اما وزير راه و ترابري در حاشيه بازديد از محور هراز افزود: 125 ميليارد ريال اعتبار براي ادامه تعريض و حذف نقاط حادثه خيز محور هراز اختصاص يافته است. ‌
وي به تعريض و چهار خطه شدن 45 كيلومتر از مسير 105 كيلومتري محور هراز در محدوده استان مازندران اشاره كرد و گفت: هم اكنون 16 كيلومتر از مسير تعريض در محدوده امام زاده‌هاشم (ع) و منطقه سياه بيشه در حال اجراست. ‌
بهبهاني با بيان اينكه بخش زيادي از جمعيت 15 ميليون مسافر ورودي به مازندران از محور هراز تردد مي‌كنند تصريح كرد: محور هراز اكنون در بدترين وضعيت ترافيكي خود قرار دارد كه حذف نقاط حادثه خيز جهت كاهش تصادفات از اولويت‌هاي اجرايي ومورد تاكيد اين وزارتخانه است.وزير راه وترابري گفت: مازندران بدترين وضعيت براي طراحي شبكه راه را داراست. ‌
بهبهاني همچنين در جلسه بررسي مصوبات سفر كه در ساري برگزار شد اظهار كرد: كل بودجه عمراني وزارت راه وترابري سه هزار ميليارد تومان بوده كه90 ميليارد تومان براي هر استان در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به بدهي 700 ميليارد توماني وزارت راه افزود: از نمايندگان مجلس انتظار داريم از ما براي خدمات دهي بهتر به مردم حمايت كنند. ‌وي در خصوص عدم ايجاد تقاطع‌ها در مازندران گفت: در هيچ كتاب و قانوني نداريم كه اگر راه طراحي مي‌شود وضعيت تقاطع‌ها هم بايد در آن مورد بر رسي قرار گيرد. ‌
بهبهاني ادامه داد: تقاطع فقط بايد در آزاد راه‌ها و در صورت نياز در بقيه راه‌ها طراحي شود و در اين شرايط بهترين روش براي استان ايجاد دور برگردان است. ‌ وي با تصريح اين مطلب كه مازندران بدترين وضعيت براي طراحي شبكه راه را داراست خاطرنشان كرد: نمي‌شود در هر مكاني شبكه طراحي كنيم و اين تقاضا به بررسي دقيقي نيازمند است. ‌
وزير راه و ترابري يكي از مشكلا‌ت پروژه آزاد راه تهران شمال را بحث تملك اراضي عنوان كرد و گفت: متاسفانه در اجراي اين پروژه زمين‌ها سند قانوني نداشته و حتي بعضي از زمين‌ها چند مالك دارند. ‌ بهبهاني سازمان حفاظت محيط زيست را نيز يكي ازموانع اجراي پروژه آزاد راه تهران شمال دانست وافزود: اين سازمان در خصوص كنار گذر انزلي نيز با اعلا‌م بروز مشكلا‌ت زيست محيطي موانعي ايجاد كرده بود. ‌ وي با اشاره به اينكه توانايي مالي اين وزارتخانه فقط ايجاد 250 كيلومتر راه آهن در سال است گفت: براي انجام كار بيشتر يا بايد بودجه را افزايش داد و يا پروژه را به بخش خصوصي واگذار كرد. ‌
بهبهاني درباره نصب سيستم هوشمند در جاده‌ها براي كنترل ترافيك گفت: قيمت هر دوربين60 ميليون تومان است، پس بايد يك سرمايه گذار در كشور پيدا كرده و درصدي از درآمد جرائم را به وي اختصاص دهيم. ‌
وي خاطر نشان كرد: مازندران مختص مردم اين استان نيست و به دليل استفاده اكثر ايرانيان از مواهب موجود در اين استان بايد توجه خاصي به آن شود. ‌ از سوي ديگرمدير عامل شركت زير ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقلي كشور نيز از تداوم روند اجراي اين پروژه خبرداده و گفته است: تا كنون در كشور ايران و كشورهاي خاورميانه هيچ پروژه اي به بزرگي آزاد راه تهران- شمال نبوده است و با توجه به پيچيدگي كار دراين آزاد راه تاخيراتي در اجراي آن ايجاد شده است.
يکشنبه 27 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]