واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نامه ايران به رئيس شوراي امنيت: اقدامات شوراي امنيت عليه بانكهاي ايراني وجاهت حقوقي ندارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي
نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران طي نامهاي به رئيس شوراي امنيت و در پاسخ به نامه هفته گذشته آمريكا، فرانسه و انگلستان به اين شورا تاكيد كرد: برنامه هستهيي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران به طور غيرقانوني و از طرف چند كشور خاص بر شوراي امنيت تحميل شده و اقدامات اين شورا در اين خصوص از جمله قطعنامه 1803 و مطالب آن در مورد بانكهاي ايراني از هيچگونه وجاهت حقوقي برخوردار نيست.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در اين نامه آمده است: "همانگونه كه دولت جمهوري اسلامي ايران در مناسبتهاي متعدد تاكيد نموده است، برنامه هستهاي ايران صلح آميز بوده و ميباشد و گزارشات متعدد آژانس نيز ماهيت صرفا صلح آميز اين برنامه در گذشته و حال را تائيد مينمايد. گزارشات آژانس همچنين نشان ميدهد ايران به تعهدات بين المللي خود در اين زمينه كاملا پايبند بوده و فراتر از تعهدات مزبور با آژانس همكاري كرده است.... حل شش موضوع باقيمانده براساس برنامه كاري منعقده ميان ايران و آژانس بهانههاي واهي تعدادي معدود از كشورهاي خاص را كه بر اساس آن بهانه ها برنامه هستهاي صلح آميز ايران بر شوراي امنيت تحميل كرده بودند بطور كامل از ميان برده است و سوء استفاده سياسي اين كشورها از شوراي امنيت براي اهداف سياسي خود را نمايان نمود."
نمايندگي دائم جمهوري اسلامي ايران در نيويورك در بخش ديگري از اين نامه آورده است: "اقدامات شوراي امنيت عليه برنامه هستهاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران نمونهاي بسيار بارز از سوء استفاده معدودي از اعضاي دائم شورا از اين نهاد است و اين در حالي است كه اكثريت قاطع كشورهاي جهان از برنامه هستهاي ايران حمايت و كرارا تاكيد كرد ه اند اين موضوع بايد توسط آژانس و نه شوراي امنيت، بعنوان موضوعي عادي بررسي شود. در اين نامه به حمايت عدم تعهد از برنامه هسته اي كشورمان اشاره و آمده است " در همين خصوص 118 عضو عدم تعهد در ادامه حمايتهاي قبلي خود از برنامه هسته اي صلح آميز ايران، در بيانيه خود در پانزدهمين كنفرانس وزراي جنبش مزبور كه ماه گذشته در تهران برگزار شد از برنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران حمايت و تاكيد كردند گزينه هاي مد نظر كشورها و تصميمات آنها از جمله گزينه ها و تصميمات جمهوري اسلامي ايران در زمينه استفاده صلح آميز از تكنولوژي هستهاي و چرخه سوخت بايد مورد احترام و حمايت قرار گيرد و تاكيد كردند اينگونه مسائل به آژانس مربوط ميشود و نه به شوراي امنيت و شورا نبايد در امور مربوط به آژانس بعنوان يك نهاد فني و تخصصي دخالت كند."
در خصوص يكي ديگر از اتهامامات بي اساس مطروحه در نامه مزبور نيز، در پاسخ نمايندگي دائم كشورمان آمده است: "جمهوري اسلامي ايران خود قرباني تروريسم است و مضحك است كه امريكا، انگلستان و فرانسه كه خود به تامين مالي، حمايت و تامين محل امن براي گروههاي تروريستي از جمله تروريستهايي كه مردم و مسئولين ايراني را به شهادت رساندهاند ادامه مي دهند، ديگران را متهم به تامين مالي تروريسم نمايند. مضافا اينكه ادعاهاي اين سه كشور در نامه مزبور در خصوص نقصان در سيستم حقوقي ايران در جهت مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي مردود است. سيستم بانكي و مالي جمهوري اسلامي ايران هيچگاه مقررات بين المللي را نقض نكرده است و در جمهوري اسلامي ايران مقررات لازم بمنظور مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي وجود دارد و در اين زمينه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگيري از پولشوئي كه سالهاست در ايران اجرا ميشود، در فوريه سال 2008 نيز قانون مبارزه با پولشويي اجرايي شد كه تكميل كننده مقررات قبلي بوده و ابزار لازم براي جلوگيري و مبارزه با پولشوئي را فراهم ميكند.
در بخشي از اين نامه كه به عنوان سند شوراي امنيت منتشر گرديد آمده است: " اقدامات اين كشورها نه تنها جهت اعمال فشار غير قانوني بر دولت ايران بلكه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسايش ملت بزرگ ايران و توسعه اقتصادي كشور ما طراحي شده ،اما تاريخ گواهي ميدهد كه ملت ايران هيچگاه تسليم فشار و ارعاب نخواهد شد و دست از عزم خود جهت پيگيري حقوق مسلم خويش بر نخواهد داشت. اين سياستهاي شكست خورده در گذشته جواب نداده و در آينده نيز بجائي نخواهد رسيد ضمن اينكه ايران حق خود براي پيگيري دريافت خسارات وارده به اتباع و بانكهاي خود بخاطر اينگونه اتهامات بي اساس را محفوظ ميدارد."
نمايندگي دائم كشورمان در پايان نامه خود مجددا بر اين امر كه دخالت شوراي امنيت در موضوع برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران از اساس غير قانوني بوده و لذا تصميمات آن از جمله قطعنامه 1803 و مفاد آن غير قانوني و غير مرتبط مي باشد تاكيد ورزيده و آورده است : "همانگونه كه بارها تاكيد كرده ايم و همانگونه كه اكثريت جامعه بين المللي نيز تاكيد نموده است برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران ارتباطي به شوراي امنيت سازمان ملل نداشته و موضوع اجراي موافقتنامه پادمان در جمهوري اسلامي ايران بايد بعنوان موضوعي عادي توسط آژانس پيگيري شود."
لازم به ذكر است كه سه كشور آمريكا، انگلستان و فرانسه هفته گذشته طي نامه اي به رئيس شوراي امنيت ضمن ذكر اسامي بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور اتهاماتي بي اساس مبني بر دخالت برخي بانكهاي ايراني در فعاليتهاي اشاعه هسته اي و تامين مالي تروريسم را مطرح كرده بودند.
انتهاي پيام
يکشنبه 27 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]