عصر سازندگي به روايت صاحبنظران جمعيت ايثارگران:عملكرد كارگزاران سازندگي شكاف طبقاتي را شديد تر كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: عصر سازندگي به روايت صاحبنظران جمعيت ايثارگران:عملكرد كارگزاران سازندگي شكاف طبقاتي را شديد تر كرد
سياسي. سازندگي. عملكرد. ايثارگران
دفتر پژوهش و بررسيهاي خبري-جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي تاكيد كرد: عملكرد كارگزاران سازندگي عدالت را قرباني و شكاف طبقاتي را شديد تر كرد
به گزارش روابط عمومي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در اين بيانيه تحليلي ، ضمن تحليل و بررسي دو دوره سازندگي و دوره توسعه سياسي مربوط به هشت سال گذشته به نقص و ضعف‌ها در اين دوران از جمله قرباني شدن عدالت، شديد تر شدن شكاف طبقاتي، تضعيف امنيت و توسعه اقتصادي، افزايش نرخ تورم و واردات در كشور اشاره شده است.

متن كامل بيانيه تحليلي جمعيت ايثارگران در نقد عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته بدين شرح است:
اقتصاد ايران طي ‪ ۱۶‬سال گذشته فراز و فرودهاي بسياري داشته است و نمي توان هشت سال گذشته موسوم به -دوره توسعه سياسي> را بدون توجه به ريشه ها و بسترسازي هاي آن در هشت سال ماقبل موسوم به -دوره به اصطلاح سازندگي> تحليل و ارزيابي كرد و كمابيش طي اين دو دوره اقتصاد كشور همچنان بيمار و داراي معضلات فراوان بوده و بدون ايجاد تحول در اين روند، نمي‌توان به بهبود اوضاع اقتصادي و وضع معيشتي مردم اميد بست. بر همين اساس هم هست كه حتي كساني كه بيشترين سهم را در ايجاد چنين وضعيتي داشتند، امروز دم از رويكردهاي تازه و تيم جديد مي‌زنند و تصور مي‌كنند مردم پيشينه و عملكرد آنها را به سادگي به فراموشي سپرده اند.

ويژگي مشترك دو دوره فوق را مي‌توان در قرباني شدن عدالت در زير چرخهاي آنچه كه توسعه (اعم از توسعه اقتصادي در دوره سازندگي و توسعه سياسي در دوره اصلاحات) ناميده شد، بوده است. در نتيجه عملكرد حزب كارگزاران سازندگي و در مرحله بعدي حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي، شكاف طبقاتي شديد تر شد و توسعه همه جانبه فداي توسعه تك بعدي گرديد. در دوره موسوم به سازندگي، عدالت، آزادي و فرهنگ و در دوره اصلاحات نيز عدالت، معيشت، امنيت و توسعه اقتصادي تضعيف و كمرنگ گرديد، توسعه سياسي نيز در برخي مقاطع تا مرز هرج و مرج پيش رفت.

برخي ويژگي‌هاي ‪ ۱۶‬سال اخير به شرح ذيل است:
‪ _۱‬افزايش نرخ رشد تورم: اقتصاد ايران در سالهاي ‪ ۷۳‬و ‪ ۷۴‬بالاترين نرخ‌هاي تورم را تجربه كرد. به طوري كه در اين دو سال از دوره سازندگي نرخ تورم به ترتيب به ‪ ۳۵/۲۰‬درصد و ‪ ۴۹/۴‬درصد افزايش يافت و فشار رواني آن حدي بود كه دولت سازندگي تا چند ماه دچار شوك شد و نتوانست سياست‌هاي تعديل اقتصادي غربي را دنبال كند و حتي برخي سياست‌ها در كوتاه مدت متوقف شد.

رشد تورم در دوره اصلاحات نيز متوقف نگرديد تا جايي كه شركت‌هاي دولتي به استناد قانون بودجه و بدون استناد به اين قانون هر سال مسابقه افزايش قيمت‌ها را برگزار مي‌كردند تا جايي كه در يكي از سالها (‪ (۸۳‬معاون اول رئيس جمهوري سخن از ‪ ۲۸‬شركت دولتي كه در افزايش قيمت‌ها تقصير داشتند، به ميان آورد. اگر اقدامات مجلس هفتم در تثبيت قيمت كالاها و خدمات عمومي نبود، همچنان نرخ فرآورده‌هاي نفتي، بنزين، تلفن، گاز، آب، برق و ... سال به سال ادامه مي‌يافت.

‪ _۲‬واردات بي‌رويه: پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان سال گذشته حول و حوش ‪ ۴۵۳‬ميليارد دلار كالا وارد كشور شده است كه ‪ ۹۹/۵‬ميليارد دلار آن در برنامه اول (‪ (۶۸ _ ۷۲‬و حدود ‪ ۷۰‬ميليارد دلار در برنامه دوم (‪ (۷۴ _ ۷۸‬و حدود ‪ ۱۲۰‬ميليارد دلار مربوط به برنامه سوم (‪ (۷۹ _۷۳‬بوده است. به عبارت ديگر بيشترين ميزان واردات كشور طي ‪ ۱۶‬سال اخير صورت گرفته است.

عمق فاجعه واردات بي‌رويه از آن رو است كه هر ده هزار دلار واردات يكي فرصت شغلي را از بين مي‌برد و براي بيگانگان اشتغال فراهم مي‌كند. به اين ترتيب با ‪ ۲۹۰‬ميليارد دلار واردات در دوره‌هاي سازندگي و اصلاحات ‪۲۹‬ ميليون فرصت شغلي نصيب بيگانگان شد. اگر فرض كنيم طي ‪ ۱۶‬سال گذشته ‪۳۰‬ درصد در واردات بي‌رويه تعطيلي كارخانه‌هاي چاي، چرم، كفش، پوشاك، لوازم تصويري، ابريشم و ... بوده است. سال گذشته واردات كشور از مرز ‪ ۳۴‬ميليارد دلار گذشت و ‪ ۳‬ميليون و ‪ ۴۰۰‬هزار ايراني را بيكار و زمينه اشتغال همين تعداد خارجي را فراهم ساخت. خاطرنشان مي‌سازد ‪ ۵۶‬درصد واردات كشور در سال گذشته كالاهاي صنعتي، ‪ ۳‬درصد ماشين آلات راهسازي و ‪ ۷‬درصد مواد اوليه و ‪۱۰‬ درصد لوازم يدكي وارد كشور شد. امروز هيچ كالايي جز چند قلم بسيار محدود، منعي براي واردات ندارد و تنها با پرداخت تعرفه قابل ورود است. اگر واردات قاچاق با درايت دكتر قاليباف مهار نشده بود، ارقام واردات كشور نجومي شده بود و ايشان با توانمندي مبادي ورود قاچاق كالا را مسدود ساخت.

‪ _۳‬تشديد شكاف طبقاتي: سهم چهار دهك كم درآمدترين خانوارهاي شهري در دوره سازندگي از كادر آمدها بين ‪ ۱۴/۹۶‬تا ‪ ۱۶/۰۱‬درصد بود. اين سهم در دوره اصلاحات نيز حول و حوش ‪ ۱۶/۵‬درصد بود به عبارت ديگر تحول چنداني در درآمد ‪ ۴۰‬درصد پايين‌ترين اقشار و خانوارهاي شهري فراهم نشد. همچنين سهم درآمدي ‪ ۴۰‬درصد فقيرترين خانوارهاي روستايي در كل درآمدها از ‪ ۱۳/۱‬تا ‪۹‬ /‪ ۱۴‬درصد در دوره ‪ ۱۳/۹‬درصد تا ‪ ۱۵/۳‬درصد در دوره اصلاحات فراتر رفت و فقيران جامعه روستايي تحول چنداني پيدا نكردند. طي دوره سازندگي دو دهك بالاي درآمدي در جامعه روستايي (يعني ‪ ۲۰‬درصد ثروتمندترين آنها) تا ‪۴۹/۳‬ درصد درآمدها و ‪ ۲۰‬درصد ثروتمندان جامعه شهري تا ‪ ۴۶/۹‬درصد درآمدها را به خود اختصاص دادند و اين فاصله برابر در دوره اصلاحات نيز اصلاح نشد. به طوري كه ‪ ۲۰‬درصد ثروتمندترين خانوارهاي شهري تا ‪ ۴۷/۳‬درصد و خانوارهاي روستايي تا ‪ ۴۸/۹‬درصد درآمدها را به انحصار خود در آوردند.

طي دو دوره سازندگي و اصلاحات ده درصد ثروتمندان جامعه ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۰‬برابر ده درصد فقيرترين خانوارها درآمد داشتند و در انديشه تكنوكرات‌هاي حزب كارگزاران و اصلاح طلبان حزب مشاركت و مجاهدين انقلاب اين شكاف ترميم نشد.

از ديگر شاخص‌هاي شكاف طبقاتي و توزيع درآمد، ضريبي به نام -ضريب جيني> مي باشد. هر قدر اين ضريب به يك نزديكتر شكاف نابرابرتر و هر مقدار به صفر نزديكتر باشد، توزيع درآمد عادلانه تر مي‌باشد. طي سالهاي ‪ ۶۸ _ ۷۵‬رقم ضريب چيني ‪ ۰/۳۹۵‬تا ‪ ۰/۴۳۵‬در نوسان بود. علاوه بر اين ضريب جيني طي سالهاي ‪ ۷۵ _ ۸۱‬نيز بين ‪ ۰/۳۹‬تا ‪ ۰/۴۱۹‬در نوسان بود. عجيب اين كه در سال ‪ ۸۱‬ضريب چيني به ‪ ۰/۴۱۹‬رسيد كه بدترين وضعيت در دوره اصلاحات بوده است.

‪ _۴‬تضعيف ارزش پول ملي: تضعيف ارزش پول ملي از دوره سازندگي آغاز شد و در دوره اصلاحات ادامه يافت. به طوري كه نرخ هر دلار در سال ماقبل دوره هاشمي (سال ‪ (۶۷‬حداكثر ‪ ۹۵۴‬ريال بود كه با تضعيف ارزش پول طي دوره سازندگي به ‪ ۴۴۴۵‬ريال افزايش يافت. تا زمان نگارش اين بيانيه ارزش هر دلار تا حدود ‪ ۹۰۰۰‬ريال تضعيف شده است. يكي از دلايل اصلي تضعيف ارزش پول ملي، وجود كسري در بودجه دولت و توسل به افزايش نرخ ارز براي جبران اين كسري بوده است.

‪ _۵‬درآمدهاي هنگفت نفتي: طي ‪ ۱۶‬سال اخير (خبر يكي دو سال) در هر دوره ‪۸‬ ساله قيمت نفت از افزايش شديدي برخوردار بود و درآمدهاي هنگفتي را در اختيار دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات قرار داد. در دوره سازندگي در طي سالهاي ‪ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۹ ،۶۸‬و درآمدهاي هنگفتي را در اختيار دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات قرار داد. در دوره سازندگي در طي سالهاي ‪،۷۲ ،۷۱ ،۷۰ ،۶۹ ،۶۸‬ ‪ ۷۴ ،۷۳‬و ‪ ۷۵‬به ترتيب ‪ ۱۲‬ميليارد دلار، ‪ ۱۷/۹‬ميليارد دلار، ‪ ۱۶‬ميليارد دلار، ‪ ۱۶/۸‬ميليارد دلار، ‪ ۱۴/۳‬ميليارد دلار، ‪ ۱۴/۶‬ميليارد دلار، ‪ ۱۵/۱‬ميليارد دلار و بالاخره ‪ ۱۹/۲‬ميليارد دلار درآمد صادرات نفت و گاز وجود داشت. به عبارت ديگر دولت سازندگي بالغ بر ‪ ۱۲۶‬ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام و گاز كسب كرد.

طي دوره اصلاحات نيز درآمدهاي نفتي (خبر در سال ‪ (۷۷‬از رشد چشمگيري برخوردار شد. به طوريكه طي سالهاي ‪ ۸۲ ،۸۱ ،۸۰ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۷ ،۷۶‬و ‪ ۸۳‬به ترتيب ‪ ۱۵/۴‬ميليارد دلار درآمد نفتي پديد امد. به عبارتي ديگر دولت سازندگي بالغ بر ‪ ۱۲۶‬ميليارد دلار درآمد از محل صادرات نفت خام و گاز كسب كرد.

طي دوره اصلاحات نيز درآمدهاي نفتي (خبر در سال ‪ (۷۷‬از رشد چشمگيري برخوردار شد. به طوري كه طي سالهاي ‪ ۸۲ ،۸۱ ،۸۰ ،۷۹ ،۷۸ ،۷۷ ،۷۶‬و ‪ ۸۳‬به ترتيب ‪ ۱۵/۴‬ميليارد دلار، ‪ ۹/۹‬ميليارد دلار، ‪ ۱۷/۸‬ميليارد دلار، ‪۲۴/۲‬ ميليارد دلار، ‪ ۱۹/۳‬ميليارد دلار، ‪ ۲۲/۸‬ميليارد دلار، ‪ ۲۷/۳‬ميليارد دلار و ‪۳۰‬ ميليارد دلار درآمد نفتي پديد آمد. به عبارت ديگر طي دوره اصلاحات و به بركت عوامل برونزا دولت خاتمي جمعا بالغ بر ‪ ۱۷۶‬ميليارد دلار درآمد نفتي داشت.

متاسفانه چه در دوره سازندگي و چه در دوره اصلاحات هرگاه قيمت نفت كاهش مي يافت، از مردم خواسته مي‌شد كمربندها را محكم بسته و خود را براي دريافت آماده كنند، اما وقتي قيمت نفت شديدا بالا مي‌رفت كسي از بسط رفاه و توسعه معيشت با مردم سخن نمي‌گفت. در واقع لذت افزايش قيمت نفت هرگز در دوره سازندگي و اصلاحات در زندگي مردم ملموس نشد. خصوصا كه دولت اصلاحات ‪۵۰‬ ميليارد دلار درآمد نفتي بيشتري در اختيار داشت.

‪ _ ۶‬افزايش تعهدات و بدهي‌هاي خارجي: بحران معروف بدهي‌هاي خارجي در سال هاي ‪ ۷۱‬به بعد و در اوج سياست‌هاي تعديل اقتصادي دوره سازندگي و آثار و عواقب آن از اذهان نرفته است. تا جايي كه اين بحران تا مرز زمزمه توقيف كشتي‌هاي نفتكش و كشتي‌هاي تجاري و بار حامل آن پيش رفت. تعهدات خارجي كشور در سال پاياني دولت هاشمي حداقل ‪ ۳۲/۷‬ميليارد دلار (بدهي‌هاي بالقوه و بالفعل) و ميزان قطعي بدهي‌ها به ‪ ۱۶/۸۳۵‬ميليارد دلار افزايش يافت. آمار تعهدات خارجي تا نيمه اول سل گذشته (‪ (۸۳‬به ‪ ۳۵/۹‬ميليارد دلار و ميزان قطعي بدهي‌ها تا آن زمان به ‪ ۱۲/۶‬ميليارد دلار رسيد. در حال حاضر ميزان بدهي‌هاي قطعي از مرز ‪ ۱۴/۶‬ميليارد دلار گذشته است.

‪ _ ۷‬طرح‌هاي نيمه تمام: يكي از مشكلات اساسي كه از دوره سازندگي آغاز شد كلنگ زني طرح‌ها و پروژه‌ها خارج از مصوبات دولت و مجلس بود كه از يك طرف زمان با تعدد بي‌رويه، اجراي پروژه‌ها ا طولاني و فناوري‌هاي آنها را در زمان بهره برداري كهنه مي‌كرد و از سوي ديگر منجر به دهها هزار پروژه ملي و استاني نيمه تام مي‌كرد. بعضي از پروژه‌ها نيز بارها افتتاح شد، ولي در نهايت هنوز به بهره برداري نرسيده بود. هرچند كلنگ زني‌هاي فاقد مجوز مجلس و دولت در دوره خاتمي به شدت قليل يافت، ولي معضل ‪ ۹‬هزار طرح نيمه تمام ملي و طولاني بودن زمان اجراي پروژه‌ها همچنان باقي است.

‪ _۸‬اقتصاد دولتي: علي رغم اين كه دولت هاشمي با شعار خصوصي‌سازي و واگذاري كارها به مردم وارد صحنه شد، اما در عمل اقتصاد ايران دولتي شد.

به طوري كه بيش از ‪ ۸۰‬درصد اقتصاد كشور دولتي گرديد. اقتصاد كشور در دوره اصلاحات نيز دولتي باقي ماند و طي ‪ ۱۶‬سال اخير بالغ بر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۸‬درصد بودجه كشور متعلق به شركت‌هاي دولتي بود. طي دوره اصلاحات اتفاق جديد تري نيز افتاد و آن اين است كه شركت‌هاي دولتي در دل خود شركت‌هاي جديدي را تاسيس كردند تا جايي كه امروز برخي از شركت‌هاي دولتي تا شركت‌هاي نسل پنجم نيز پيش رفته اند.

‪ _۹‬مفاسد مالي و اقتصادي: از ويژگي‌هاي بارز ‪ ۱۶‬سال گذشته رواج فسادهاي مالي و اقتصادي در دستگاه‌هاي اجرايي، گسترش رانت خواري، اختلاس و ارتشاء بود. وضعيت فسادهاي مالي در دوره سازندگي موجب كسب ثروت‌هاي بادآورده و پديد آمدن طبقات نوكيسه گرديد كه نمونه بارز آن فسادهاي مالي در شهرداري تهران بود كه حتي تا پايان دولت وقت امكان رسيدگي به پرونده‌هاي فساد
يکشنبه 27 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]