، در مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان رسيدگي به تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: ، در مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان رسيدگي به تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه امروز خود ، رسيدگي به تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را به پايان رساند.
به گزارش شبكه خبر ، رسيدگي به تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در بخش هاي امور سياسي ، دفاعي و امنيتي و تقنين و قانونگذاري با حضور اكثريت اعضا ، دبير شوراي عالي امنيت ملي ، وزيران و روساي كميسيون هاي مربوط پايان يافت.

تحكيم مردم سالاري ديني با محوريت اصل مترقي ولايت فقيه از طريق تقويت حضور و مشاركت آحاد مردم و نقش آفريني احزاب در تصميم سازي هاي سياسي ، تقويت سلامت فضاي سياسي و حمايت از آزادي هاي مشروع و افزايش رقابت هاي سياسي به منظور تقويت ثبات سياسي در كشور و شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي هاي جامعه از جمله سياست هايي است كه در جلسه امروز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در اين بخش، افزايش كارآمدي و تقويت انسجام قواي سه گانه در تامين حقوق مردم و توسعه كشور ، اعتلاي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي و توسعه همه جانبه كشور و پيشتازي در تحقق عدالت، آزادي و دفاع ازحقوق وكرامت انسان ها به ويژه حقوق مسلمانان را تصويب كرد.

در اين مصوبه بر تقويت همكاري هاي دوجانبه ، منطقه اي و بين المللي به ويژه كشورهاي همسايه ، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم ، بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي، مقابله با اقدام متجاوزانه در روابط خارجي ، تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان ، مقابله با تك قطبي شدن جهان ، حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين، تلاش براي همگرايي بيشتر كشورهاي اسلامي و اصلاح ساختار سازمان ملل، سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات جديد اقتصادي ، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني مبتني بر عدالت ، آزادي، صلح، امنيت و رفاه همگاني تاكيد شد.

بهره گيري از ديپلماسي فعال و موثر بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت با تاكيد بر حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و ايجاد تحول در رويه هاي موجود براساس ارزشهاي الهي وانساني، ارتقائ نقش مديريتي ايران درتوزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته وكمك به استقرارنظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي، اسلا مي و دولت با هدف كاهش وابستگي به نظام پولي سلطه از ديگر سياست هاي مصوب در اين بخش بود.

مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي -ايراني، تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج ازكشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي و حمايت از حقوق و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي را به عنوان سياست هاي كلي برنامه پنجم در اين بخش به تصويب رساند.

تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي، تقويت و تعامل موثر دستگاه هاي اطلا عاتي، انتظامي وقضايي و هماهنگي آنها براي تامين اشراف اطلا عاتي و مقابله با هر نوع اختلا ل در امنيت عمومي، اقتصادي ، اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم، ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي ، ارتقاي سطح حفاظت از اطلا عات رايانه اي و توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلا عاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات و تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي مجازي از جمله صيانت از هويت اسلامي -ايراني و حريم فردي و عمومي، تقويت زير ساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.

ارتقاي توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظوردفاع از حاكميت، تماميت ارضي،منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تاكيد بر تقويت ديپلماسي در شكل دهي به پيمان ها و ائتلا ف هاي دفاعي دو و چندجانبه منطقه اي و بين المللي وگسترش روابط وهمكاري با ارتش هاي كشورهاي اسلا مي ودولت، كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزاري و پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور، اهتمام به حضورنيروهاي مردمي در امنيت ودفاع ازكشور و انقلا ب با تقويت كمي وكيفي بسيج مستضعفان، تامين پدافند غير عامل مراكزحياتي و حساس از مواردي بود كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين آمايش زميني مبتني به اصول ملا حظات امنيتي ودفاعي، كارايي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي، حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسلامي -ايراني و حراست ازميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصادكشور، رفع محروميت ها خصوصا در مناطق روستايي كشور، توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها را به تصويب رساند.

در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيشنهاد رييس مجلس شوراي اسلا مي سياست هاي كلي دربخش تقنين و قانونگذاري به شرح زير به تصويب رسيد :

- تقويت نقش نرم افزاري نظام و قانونگذاري متناسب در جهت اصول قانون اساسي و با اولويت تحقق سندچشم انداز، سياست هاي كلي نظام، سياست هاي اصل 44 و با تاكيد بر شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي هاي اجتماعي آحاد جامعه.

- بهبود نحوه تدوين قوانين از طريق پيش بيني ساز و كارهاي مناسب در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلا مي و روند قانونگذاري براي اعمال سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست ها و الزامات سند چشم انداز و برنامه توسعه روان سازي قوانين و تنقيح و اصلا ح وكاهش قوانين موجود بر اساس معيارهاي اسلامي، قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام و نيازهاي واقعي.

- بهره گيري از نظركارشناسان حقوقي حين بررسي قوانين در كميسيون ها ، توجه به مسايل ملي و اتكائ طرحها و لوايح به پژوهش هاي علمي و ملي و رعايت ضوابط نگارش، شماره گذاري، نامگذاري، فصل بندي، تقسيم بندي و تعريف واژهاي اختصاصي و مشترك درقوانين و مقررات، احصاي تصريح به لغو تمام يا قسمتي ازمندرجات قوانين و مقررات قبلي در قوانين و مقررات جديد، وضع قوانين جامع موضوعي در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها ازديگر مواردي بودكه دربخش قانونگذاري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد.

- تقويت بعد نظارتي مجلس بر حسن اجراي اموركشور با استفاده از ابزارها و ساز وكارهاي قانوني با رعايت اولويت هاي زير جهت تسلط قانونگرايي در دستگاه هاي اجرايي و جلوگيري از تصميمات غيرقانوني ، اجراي صحيح قوانين پشتيبان سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظير اصل 44 ، ايجاد ثبات در نظام مالي و پولي كشور و اجراي صحيح قانون برنامه و بودجه سالا نه كشور از سياست هاي ديگري بودكه مجمع تشخيص مصلحت آن را تصويب كرد.

- مجمع تشخيص مصلحت همچنين نظارت جهت حذف بسترهاي فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادي و نظارت بر حفظ حقوق شهروندان را نيز در اين بخش به تصويب رساند.

در پايان جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، در بخش امور اجتماعي و خانواده بند 11 - 3 بدين شرح اصلا ح شد:

- تدوين الگو و تسهيل مشاركت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام و ظرفيت سازي براي ايفاي نقش سازنده و حمايت از افزايش سهم زنان در اداره امور كشور .

همچنين موارد ذيل در همين بخش به مصوبات قبل افزوده شد:

- ترويج و تقويت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد ، اولويت بخشي به نهاد خانواده دركليه برنامه هاي توسعه كشور ، توجه اساسي به ترتبيت كودكان در كانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه.
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 226]