بررسي سياست هاي كلي برنامه پنجم دربخش امورسياسي، دفاعي و تقنيني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بررسي سياست هاي كلي برنامه پنجم دربخش امورسياسي، دفاعي و تقنيني
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): در ادامه تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت، در بخش هاي امور سياسي، دفاعي و امنيتي و تقنين و قانونگذاري با حضور اكثريت اعضاء، دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزراء روساي كميسيون هاي مربوطه، رسيدگي به اين بخش پايان يافت.

تحكيم مردم سالاري ديني با محوريت اصل مترقي ولايت فقيه از طريق: تقويت حضور و مشاركت آحاد مردم و نقش آفريني احزاب در تصميم سازي هاي سياسي، تقويت سلامت فضاي سياسي و حمايت از آزادي هاي مشروع و افزايش رقابت هاي سياسي به منظور تقويت ثبات سياسي در كشور و شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي هاي جامعه از جمله سياست هايي است كه در اين بخش ها به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
مجمع تشخيص مصلحت همچنين در اين بخش افزايش كارآمدي و تقويت انسجام قواي سه گانه در تامين حقوق مردم و توسعه كشور، اعتلاي شان، موقعيت، اقتدا و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي و توسعه همه جانبه كشور و پيشتازي در تحقق عدالت، آزادي و دفاع از حقوق و كرامت انسان ها بويژه حقوق مسلمانان را به تصويب رساند.
در اين مصوبه برتقويت همكاري هاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي بويژه كشورهاي همسايه، تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم، بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي، مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي، تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان، مقابله با تك قطبي شدن جهان، حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين، تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي، تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل، سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني مبتني بر عدالت، آزادي، صلح، امنيت و رفاه همگاني تاكيد شد.
بهره گيري از ديپلماسي فعال و موثر براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت با تاكيد بر حضور فعال و هدفمند در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و ايجاد تحول در رويه هاي موجود براساس ارزشهاي الهي و انساني، ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي، اسلامي و دولت با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه از ديگر سياست هاي مصوب در اين بخش بود.
مجمع تشخيص مصلحت در ادامه تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي، اقتصادي با جهان بويژه حوزه تمدن اسلامي – ايراني ، تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي را به عنوان سياست هاي كلي برنامه پنجم در اين بخش به تصويب رساند.
تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي، تقويت و تعامل موثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اختلال در امنيت عمومي، اقتصادي، اجتماعي و مقابله با تهديد هاي نرم، ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي و توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات و تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي مجازي از جمله صيانت از هويت اسلامي – ايراني و حريم فردي و عمومي، تقويت زيرساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي از ديگر مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
ارتقاي توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تاكيد بر تقويت ديپلماسي در شكل دهي به پيمان ها و ائتلاف هاي دفاعي دو و چند جانبه منطقه اي و بين المللي و گسترش روابط و همكاري با ارتش هاي كشورهاي اسلامي و دولت، كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزاري و پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي ، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور، اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان، تامين پدافند غير عامل مراكز حياتي و حساس از مواردي بود كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين آمايش زميني مبتني به اصول ملاحظات امنيتي و دفاعي، كارايي و بازدهي اقتصادي، وحدت و يكپارچگي سرزمين، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي ، حفاظت محيط زيست و احياي منافع طبيعي، حفظ هويت اسلامي – ايراني و حراست از ميراث فرهنگي، تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت ها خصوصا در مناططق روستايي كشور، توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها را به تصويب رساند.
در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام به پيشنهاد رييس مجلس شوراي اسلامي سياست هاي كلي در بخش تقنين و قانونگذاري به شرح ذيل به تصويب رسيد.
- تقويت نقش نرم افزاري نظام و قانونگذاري متناسب در جهت اصول قانون اساسي و با اولويت تحقق سند چشم انداز، سياست هاي كلي نظام، سياست هاي اصل 44 و با تاكيد بر شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزاديهاي اجتماعي آحاد جامعه.
- بهبود نحوه تدوين قوانين از طريق پيش بيني ساز و كارهاي مناسب در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و روند قانونگذاري براي اعمال سياست هاي كلي نظام بويژه سياست ها و الزامات سند چشم انداز و برنامه توسعه.
روان سازي قوانين و تنقيح و اصلاح و كاهش قوانين موجود براساس معيارهاي اسلامي، قانون اساسي سياست هاي كلي نظام و نيازهاي واقعي، بهره گيري از نظر كارشناسان حقوقي حين بررسي قوانين در كميسيونها، توجه به مسايل ملي و اتكاء طرح ها و لوايح به پژوهشهاي علمي، ملي، رعايت ضوابط نگارش، شماره گذاري، نامگذاري، فصل بندي، تقسيم بندي و تعريف واژهاي اختصاصي و مشترك در قوانين و مقررات، احصاي تصريح به لغو تمام يا قسمتي از مندرجات قوانين و مقررات قبلي در قوانين و مقررات جديد، وضع قوانين جامع موضوعي در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها از ديگر مواردي بود كه در بخش قانونگذاري به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد.
تقويت بعد نظارتي مجلس بر حسن اجراي امور كشور با استفاده از ابزارها و سازوكارهاي قانوني با رعايت اولويت هاي زير جهت تسلط قانونگرايي در دستگاه هاي اجرايي و جلوگيري از تصميمات غيرقانوني، اجراي صحيح قوانين پشتيبان سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظير اصل 44، ايجاد ثبات در نظام مالي و پولي كشور، اجراي صحيح قانون برنامه و بودجه سالانه كشور از سياست هاي ديگري بود كه مجمع تشخيص مصلحت آن را به تصويب رساند.
مجمع تشخيص مصلحت همچنين نظارت جهت حذف بسترهاي فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادي، نظارت جهت حفظ حقوق شهروندان را نيز در اين بخش به تصويب رساند.
در پايان جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، در بخش امور اجتماعي و خانواده بند 3-11 بدين شرح اصلاح شد:
تدوين الگو و تسهيل مشاركت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام و ظرفيت هاي سازي براي ايفاي نقش سازنده و حمايت از افزايش سهم زنان در اداره امور كشور همچنين موارد ذيل در همين بخش به مصوبات قبل افزوده شد:
ترويج و تقويت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد، اولويت بخشي به نهاد خانواده در كليه برنامه هاي توسعه شكور، توجه اساسي به ترتبيت كودكان در كانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه.
سيام.1058 - 1535
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]