تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان يافت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان يافت
تهران/ واحد مركزي خبر/ سياسي 1387/05/26
بررسي و تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخش هاي امور سياسي، دفاعي و امنيتي و تقنين و قانونگذاري در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پايان يافت.
مصوبات اين جلسه كه با حضور اكثريت اعضا، دبير شوراي عالي امنيت ملي و وزرا و روساي كميسيون هاي مربوط از دولت و مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، به اين شرح است:
42- تحكيم مردم سالاري ديني با محوريت اصل مترقي ولايت فقيه از طريق تقويت حضور و مشاركت آحاد مردم و نقش آفريني احزاب در تصميم سازي هاي سياسي، تقويت سلامت فضاي سياسي و حمايت از آزادي هاي مشروع و افزايش رقابت هاي سياسي به منظور تقويت ثبات سياسي در كشور و شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي هاي جامعه؛
43- افزايش كارآمدي و تقويت انسجام قواي سه گانه در تامين حقوق مردم و توسعه كشور؛
44- اعتلاي شان، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين الملل به منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي و توسعه همه جانبه كشور و پيشتازي در تحقق عدالت، آزادي و دفاع از حقوق و كرامت انسان ها به ويژه حقوق مسلمانان با تاكيد بر:
- تقويت همكاري هاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي به ويژه كشورهاي همسايه،
- تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم،
- بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي،
- مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي،
- تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان،
- مقابله با تك قطبي شدن جهان،
- حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين،
- تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي،
- تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل،
- سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه اي و جهاني مبتني بر عدالت، آزادي، صلح، امنيت و رفاه همگاني؛
45- بهره گيري از ديپلماسي فعال و موثر براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت با تاكيد بر:
- حضور فعال و هدفمند در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و ايجاد تحول در رويه هاي موجود بر اساس ارزش هاي الهي و انساني،
- ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه اي، اسلامي و دولت با هدف كاهش وابستگي به نظام پولي نظام سلطه،
- تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي، اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي - ايراني،
- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي؛
46- تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تاكيد بر:
- تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي،
- تقويت و تعامل موثر دستگاه هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تامين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي، اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم،
- ايجاد سامانه يكپارچه نرم افزاري اطلاعاتي، ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانه اي و توسعه علوم و فناوري هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات و تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي مجازي از جمله صيانت از هويت اسلامي - ايراني و حريم فردي و عمومي،
- تقويت زيرساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي،
47- ارتقاي توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله موثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه اي با تاكيد بر:
- تقويت ديپلماسي در شكل دهي به پيمان ها و ائتلاف هاي دفاعي دو و چند جانبه منطقه اي و بين المللي و گسترش روابط و همكاري با ارتش هاي كشورهاي اسلامي و دولت،
- كسب دانش و فناوري هاي نو و نرم افزاري و پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره مندي از همه ظرفيت هاي صنعتي كشور،
- اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان،
- تامين پدافند غيرعامل مراكز حياتي و حساس،
48- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
- ملاحظات امنيتي و دفاعي،
- كارآيي و بازدهي اقتصادي،
- وحدت و يكپارچگي سرزمين،
- گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي،
- حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي،
- حفظ هويت اسلامي - ايراني و حراست از ميراث فرهنگي،
- تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور،
- رفع محروميت ها به خصوص در مناطق روستايي كشور،
- توسعه و امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل موثر مرزها.

در ادامه جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، به پيشنهاد رئيس مجلس شوراي اسلامي سياست هاي كلي در بخش تقنين و قانونگذاري به اين شرح به تصويب رسيد:
36- تقويت نقش نرم افزاري نظام و قانونگذاري متناسب در جهت اصول قانون اساسي و با اولويت تحقق سند چشم انداز، سياست هاي كلي نظام، سياست هاي اصل 44 و با تاكيد بر شفاف سازي حقوق و تكاليف شهروندان و تضمين حقوق خصوصي و آزادي هاي اجتماعي آحاد جامعه؛
37- بهبود نحوه تدوين قوانين از طريق:
- پيش بيني سازوكارهاي مناسب در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و روند قانونگذاري براي اعمال سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست ها و الزامات سند چشم انداز و برنامه توسعه،
- روان سازي قوانين و تنقيح و اصلاح و كاهش قوانين موجود براساس معيارهاي اسلامي، قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام و نيازهاي واقعي،
- بهره گيري از نظر كارشناسان حقوقي حين بررسي قوانين در كميسيون ها،
- توجه به مسائل ملي و اتكاي طرح ها و لوايح به پژوهش هاي علمي و ملي،
- رعايت ضوابط نگارش، شماره گذاري، نامگذاري، فصل بندي، تقسيم بندي و تعريف واژه هاي اختصاصي و مشترك در قوانين و مقررات،
- احصاي تصريح به لغو تمام يا قسمتي از مندرجات قوانين و مقررات قبلي در قوانين و مقررات جديد،
- وضع قوانين جامع موضوعي در جهت حفظ ثبات و انسجام آنها؛
38- تقويت بعد نظارتي مجلس بر حسن اجراي امور كشور با استفاده از ابزارها و سازوكارهاي قانوني با رعايت اولويت هاي زير:
- براي تسلط قانونگرايي در دستگاه هاي اجرايي و جلوگيري از تصميمات غيرقانوني،
- اجراي صحيح قوانين پشتيبان سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظير اصل 44 قانون اساسي،
- ايجاد ثبات در نظام مالي و پولي كشور،
- اجراي صحيح قانون برنامه و بودجه ساليانه كشور،
- نظارت بر حذف بسترهاي فساد و مبارزه با مفاسد اقتصادي،
- نظارت بر حفظ حقوق شهروندان.

در پايان جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، در بخش امور اجتماعي و خانواده بند 3-11 بدين شرح اصلاح شد:
تدوين الگو و تسهيل مشاركت اجتماعي بانوان با توجه به شرايط اجتماعي بر مبناي اسلام و ظرفيت سازي براي ايفاي نقش سازنده و حمايت از افزايش سهم زنان در اداره امور كشور.
همچنين موارد ذيل در همين بخش به مصوبات قبلي افزوده شد:
- ترويج و تقويت فرهنگ عفاف در جامعه اعم از زن و مرد؛
- اولويت بخشيدن به نهاد خانواده در همه برنامه هاي توسعه كشور؛
- توجه اساسي به تربيت كودكان در كانون خانواده و حفاظت و مراقبت از حقوق آنان در جامعه.
شنبه 26 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]